مختص في علم الاجتماع لـ"الصباح ": العزوف رسالة مشفرة تسبق الانفجار الاجتماعي..
تونس-الصباح
تختتم اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 فترة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 بعد تمديد فرضه صعوبة الإجراءات التي أقرها القانون الانتخابي لا سيما جمع التزكيات.. تزكيات أكدت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ان عملية جمعها شابتها حالات بيع وشراء، خبر نزل كالصاعقة على الناخب ما زاد في إحباطه لا سيما بعد التجارب المريرة مع برلمانات ما بعد الثورة .
"الصباح" اليوم في ملف الجهات استمعت لآراء المواطنين بشأن الاستحقاق الانتخابي وتحديدا مدى اقبالهم على الإقتراع وانتظاراتهم من المجلس النيابي القادم. فاستطلعت آراء المواطنين في كل من ولاية منوبة وجندوبة والقيروان وتطاوين ومدنين ولئن عبر بعض المستجوبين عن مشاركتهم في الإنتخابات التشريعية القادمة الا أن نسبة كبيرة منهم عبروا عن مقاطعتهم واغلبهم من الشباب.
العينات التي تم استجوابها كانت بطريقة عشوائية وغير موجه الغاية منها هو الوقوف على مدى اقبال المواطن الناخب على الموعد الانتخابي المقبل بعد شبه عزوف شهده الاقبال على الاستفتاء مقارنة بالأرقام المسجلة في انتخابات 2019 الرئاسية.
عينات كشفت في اغلبها عدم ثقة ..تذبذب..خوف..انعدام الأمل..بعض المستجوبين ذهبوا للقول بأن المجلس النيابي سيكون هجينا مشوها دون كفاءات...
كما تحدثت "الصباح " مع الدكتور في علم الاجتماع سامي نصر بشأن أسباب العزوف ، حيث اكد ان السلطات عادة ما تركز على القانون الانتخابي وعلى الجانب اللوجستي دون أي اهتمام بالناخب، وتساءل الدكتور في علم الاجتماع في هذا السياق ، عن سبب عدم تطرح السلطات أي سؤال يتعلق بالناخب وهل التونسي مهيأ للانتخابات ام لا ؟!
وبين أن كل الانتخابات ما بعد الثورة هي انتخابات "انتقامية" ، وان التونسي باتت تهيمن عليه عقلية الشيطنة بالنظر الى التجاذبات والاتهامات المتبادلة بين الطبقة السياسية وهي اتهامات متواصلة الي اليوم ما أدّى الى حالة من العزوف.
واعتبر المختص في علم الاجتماع ان العزوف حالة مرضية يمر بها الشعب، مشددا على أن العزوف الكبير عن الانتخابات هو حالة تسبق الانفجار الاجتماعي وتسبق الثورة، مبرزا ان المجتمعات التي ترتفع فيها نسبة العزوف، مثلما يحصل في تونس، تحدث فيها تحركات اجتماعية قوية لاحقا.
وواصل شارحا أن حالة الرفض واليأس تخلق العزوف وأن تونس تعيش أزمة شعب وهو وضع خطير جدا.
وابرز ان العزوف رسائل مشفرة تتعلق بفقدان الأمل والثقة ، معتبرا ان المتقبل في تونس "أمي" امام الرسائل الشفرة ، واعتبر انه لابد من الرفع من معنويات المواطن التونسي التي دمرت معناوياته خاصة بعد الأمل في تغير الوضع عقب اجراءات 25 جويلية ، وخير دليل على ذلك ركوب الشباب والكهول والعائلات قوارب الموت او ما يعرف ب "الهجة". واكد سامي نصر ان تونس في حاجة إلى استراتيجيات وطنية لاعادة الأمل.
وبين المختص أن مشكلة العزوف لا تحل الا عبر حلول سوسيولوجية وتجنيد كل المختصين في علم الاجتماع وعلم النفس اذ لا يمكن انقاذ البلاد عبر الانتخابات لكن انقاذ البلاد عبر الرفع من معنويات التونسي.
وكشف المختص في علم الاجتماع ان عدة بلديات تحركت لإصلاح الطرقات وتهيئتها وكل هذا لأن عددا مهما من أعضاء المجالس البلدية ترشحت للانتخابات التشريعية ما يعني اننا سنجد في المجلس النيابي الجديد نفس الرداءة والخراب الذي قامت به المجالس البلدية سنجده في البرلمان القادم.
وشدد في ختام حديثه ان الانتخابات التشريعية القادمة ستعيد إنتاج نفس الرداءة السابقة والمكينة التي ثار عليها المواطن وهو ما دفع التونسي لرفض الواقع مع فقدان الأمل واليأس.
حنان قيراط
بين اللامبالاة والتردد: تباين في الآراء وإجماع على عدم وضوح الرؤية !
منوبة-الصباح
بلغ عدد الترشح للانتخابات التشريعية القادمة بولاية منوبة إلى حدود يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 حسب ما افاد به مختار الجربوعي المنسق العام للهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة 42 مترشحا بمعدل 6 ترشحات يومية من بينها ترشحات نسائية .. وفي علاقة بهذه الانتخابات التي يجري التحضير لها على قدم وساق، تنقلت "الصباح" الى مختلف معتمديات ولاية منوبة لاستطلاع أراء المواطنين قصد التعرف على انطباعاتهم وآرائهم فكان اللقاء بعدد منهم من مختلف الأعمار والمهن الذين تباينت مواقفهم وجمع بينهم عدم وضوح الرؤية لما ينتظر الشعب التونسي مستقبلا اثر إجراء هذا الموعد الوطني الهام ..
شباب غير مكترث وغير متحمس !
كانت بداية جولتنا الميدانية بمدينة وادي الليل وكانت أولى الآراء لعدد من الشباب الذين اشتركوا تقريبا في نفس الموقف من الانتخابات والمشاركة فيها وهو الرفض القاطع حيث اعتبرها سامي عبد المؤمن (23 سنة عاطل عن العمل) عملية ابعد ما تكون عنه ومثله من صحبه وأبناء منطقته ، محطة بعيدة كل البعد عن تحقيق طموحاتهم، ليس اليوم فحسب بل منذ ما قبل ذلك. واكد ان اهتماماته كلها تنحصر في امكانية الخروج من البلاد بشكل او بآخر بما في ذلك الحرقة. انور الغربي ( 22سنة طالب) كان موقفه واضحا وصريحا بالرفض الواعي للمشاركة في انتخابات لا تحمل اي رؤية واضحة للمستقبل بل تدفع بالبلاد ومستقبل ابنائها نحو المجهول وانه على يقين بأن استقالته انما هي محاولة لعدم المشاركة في اي مشروع مبهم وانه سيسعى لإفادة وطنه بمواصلة النهل من العلم والمساهمة في رحلة البناء من موقعه في يوم آخر..
قبول ورفض وتزكيات لا تعني بالضرورة المشاركة في الانتخابات !
لئن كانت اراء ومواقف بعض شباب ولاية منوبة متشابهة وهي المقاطعة واللامبالاة بالاستحقاق الانتخابي، إلا انها كانت متباينة لدى عدد من الكهول حيث اكد معز الماجري ( 42 سنة حارس مدرسة) انه سيتوجه يوم الانتخابات للإدلاء بصوته بعد أن قام بتزكية احد المترشحين في مدينة طبربة معتبرا أن ما قام به وما سيقوم به واجب وطني لا يمكن التخلف عنه وانه سيشجع ويدعو كل معارفه الى المشاركة في الانتخابات وانجاحها، محمد علي البجاوي ( 40 سنة حرفي ) قام بدوره بتزكية أجد المترشحين ولكنه الى حد اليوم لم يتخذ قرارا واضحا حول المشاركة في الاستحقاق الانتخابي من عدمه الى ان تتضح الرؤية أمامه خاصة اثر ما واكبه من خروقات ومحاولات لشراء الذمم حيث تناهى الى سمعه بيع التزكيات بـ50د و100د خلال اليومين الأخيرين ، محمد علي يرى أن البلاد على موعد مع مجلس نيابي كرتوني سيجمع الحابل بالنابل وسيكون على شكل سوق ودلال باعتبار أن الكثير من المترشحين لا يمتلكون اي معرفة ولا دراية بالشأن العام وبالسياسة وإدارة شؤون الحياة من بينهم المشعوذ و"بياع الشراب" وحذر من تشكل " برلمان بو الشلاغم " واكد ان تزكيته لمرشح بعينه انما محاولة لقطع الباب أمام غيره من النكرات وان ذلك لا يعني بالضرورة مشاركته في الانتخابات لانعدام ثقته في ممثلي الشعب في البرلمان القادم وخاصة من ناحية الاهتمام بقطاع الصناعات التقليدية والحرف الذي لاقى الكثير من الإهمال والتهميش مع كل من سبق .
مواطنونا بالخارج مقاطعون
من جهتها أكدت يمينة همامي ( أصيلة ولاية منوبة ومقيمة بفرنسا) ان أغلبية المواطنين بجهتي اورليون وباريس سيقاطعون الانتخابات حسب ما يتم تداوله لانهم ملوا تهميش دولتهم لهم في بلدان إقامتهم ، مشددة على انه لا ثقة لهم في احد وفي قدرته على تغيير ما عجز عنه غيره في ظروف افضل من الظروف الراهنة. واعتبرت ان الانتخابات لا تعنيها كمقيمة بالخارج ولن تشارك فيها لانها لا تشعر بأنها تونسية وتتألم لذلك لاعتبارات عدة بدءا بتعطل وبطء قضاء بعض الشؤون في بلد الإقامة ثم الأسعار الخيالية لتذاكر السفر وصولا إلى التعامل المهين الذي يتعرض إليه المواطنون بالخارج في الموانئ والمطارات والحديث يطول في ذلك بشكل لا يدعو إلى الأمل في تغير اي حال ! .
عمر القريوي ( مدير مؤسسة ) أكد بدوره عدم اتخاذه لأي قرار بشانه المشاركة في الانتخابات من عدمه ، مبرزا ان الايام القادمة كفيلة بتوجيهه الى الرأي الصواب مع انه لا يرى مبدئيا اي تغيير سيحصل على مستوى طبيعة وشكل المشهد في المجلس النيابي القادم وانه سيعيش على وقع ما عاش عليه خلال العشرية الاخيرة، فاختيار مبدأ القرب من المواطن وتمثيله هو اختيار مهم ولكن ما نعيشه في المحليات ( المجالس البلدية ) لا ينبئ بوضع افضل في مجلس النواب القادم !
عادل عونلي
___
القيروان: تحفظات على القانون الإنتخابي.. والشباب مازال متذبذبا
القيروان-الصباح
يعيش الشارع اليوم حالة من الانقسام الحاد بين الموالين للمشروع السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد والمعارضين له. وفي ظل هذا الوضع، وقبل زهاء 7 أسابيع من الاستحقاق الانتخابي المزمع إجرائه في 17 ديسمبر 2022 استطلع مراسل "الصباح" في ولاية القيروان الشارع القيرواني ومن خلال لقائه ببعض المواطنات والمواطنين، الذين قدموا اراءهم بكل حرية فيما يتعلق بنية المشاركة في هذه المحطة الانتخابية.
نسبة المترشحات ضعيف.. وكان من الأجدر فرض التناصف
المواطنة زهرة قربوج، وهي موظفة تبلغ من العمر 43 سنة، صرحت لـ"الصباح" بأنها ستشارك في الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر بالرغم من عدم اطلاعها الى حد اليوم على أسماء المترشحين، وعابت قربوج تخلي الجمعيات والمنظمات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة عن حث وتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات المقبلة باعتبارها حق وواجب. وأبدت قربوج تحفظها على القانون الانتخابي الذي لم يدرج التناصف على غرار الانتخابات البرلمانية السابقة، مبرزة أن نسبة ترشح النساء للانتخابات اقل 12% من يعتبر ضعيفا في ولاية القيروان التي تضم 7 دوائر انتخابية قائلة بأن هذا العدد ضعيف ودون المامول.
الأزمة الاقتصادية والسياسية ستكون حاسمة
أما المواطنة أنيسة الرحال التي التقتها "الصباح" في أحد أسواق المدينة فذكرت بأنها لا تنوي المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية باعتبار أنها شاركت في كل الانتخابات منذ سنة 2011 ولم تلحظ أي تغيير في الوضع الاقتصادي والاجتماعي وقالت المتحدثة أن الانتخابات التشريعية تتزامن مع وضع اجتماعي واقتصادي دقيق في ظل عدم توفر العديد من المواد الغذائية الأساسية والاسعار المواد ما أثر في المقدرة الشرائية للمواطن الذي أصبح غير قادر على توفيرالضروريات فما بالك بالكماليات. وأفادت المتحدثة بأنها سئمت الانتخابات لأن من يفوز لا يلتفت للمواطن ومشاكله اليومية في المعيشة والنقل والصحة والتعليم، ودعت المواطنة أنيسة المسؤولين في البلاد إلى أن يتقوا الله وأن يضعوا أمام أعينهم المصلحة العامة لا المصلحة الشخصية والفئوية قائلة بأن المناصب زائلة وأن الأعمال التي تنفع الناس هي التي تبقى .
وفي الموضوع نفسه ذكرت المواطنة إيمان الخذيري لـ"الصباح" بخصوص نيتها المشاركة من عدمها في انتخابات 17 ديسمبر، وهي متخرجة من الجامعة منذ سنة 2014 في اختصاص اقتصاد وتصرف ومازالت تبحث عن شغل ، أنها ستشارك في الانتخابات التشريعية من أجل القطع مع شكل البرلمان السابق المبني على المحاصصة الحزبية والمال السياسي معتبرة أن نجاح أي انتخابات هو رهين المشاركة الواسعة للناخبين من أجل برلمان متماسك يعكس الإرادة الشعبية، وقادر على إنتاج حكومة مستقرة، تتولى إدارة الشأن العام وتقوم بالإصلاحات الضرورية. واستدركت محدثتنا بالقول بأن الواقع السياسي في البلاد يشهد توترا متزايدا بالنظر الى الواقع الاقتصادي سيؤثر تأثيرا سلبيا على نسب المشاركة زد على ذلك استقالة منظمات المجتمع المدني وللقيام بمهمة التوعية والتحسيس بأهمية المشاركة السياسية في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد.
تذبذب أراء الشباب.. في انتظار برامج المترشحين
أما المواطن الشاب مروان المكني فذكر لـ"الصباح" بأنه مازال متذبذبا بين توجهه يوم الإقتراع لاختيار من يمثله في الدائرة الانتخابية مرجع النظر وبين المقاطعة، مبينا بأنه مازال لا يعرف السيرة الذاتية للمترشحين والمترشحات كما لا يعلم برامجهم الإنتخابية. وأشار المكني بأنه يأمل نجاح شاب عن دائرته الإنتخابية لأن مشاكل الشباب لا يفهمها إلا الشباب خاصة مشكلة "الحرقة" التي تفاقمت في المدة الأخيرة متمنيا أن يكون هم البرلمان القادم وهدفه الأساسي إصلاح وضع البلاد اجتماعيا واقتصاديا مع التسريع في تغيير منوال التنمية الذي بات حجر عثرة تكبل أحلام الشباب من اجل حياة كريمة ولائقة.
اما توفيق، وهو شاب متخرج وعاطل عن العمل، فقد اكد ان المشاركة في الانتخابات التشريعية خارج اهتماماته ولا تعني له شيء، اذ فقد الأمل في قدرة الطبقة السياسية والبرلمانات على تجاوز الأزمة التي تعيشها بالبلاد وخاصة خلق مواطن شغل وحلحلة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنهوض بواقع الشباب الذي دفع الكثيرين لإلقاء انفسهم في البحر فكانوا طعاما للأسماك.
واضاف محدثنا بالقول "لا يمكن لبرلمان نصبت من اجل الفوز باحد مقاعده اسواق تباع وتشترى فيها التزكيات أن يكون أفضل من الذين سبقوه، فقد سمعنا بترشح مهربين وسماسرة واعضاء مجالس بلدية استثمروا نفوذهم وكرسوا كل امكانيات البلديات للظفر بالتزكيات، برلمان سنجد فيه كل من هب ودب وسترى منه العجب العجاب..."
مروان الدعلول
جندوبة : مواطنون بين مطرقة الواجب..وسندان واقع لم تغير فيه البرلمانات السابقة شيئا
جندوبة-الصباح
لئن عرف القانون الانتخابي الحالي بعض التحويرات من حيث طريقة اختيار أعضاء المجلس واحداث دوائر انتخابية مع فرض شرط التزكيات، فان انتخابات 17 ديسمبر2022 تأتي في ظرف استثنائي يعيش فيه المواطن محاصرا بغلاء المعيشة والبطالة وتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وكذلك الاحتجاجات بالاضافة الى أزمة التعليم الابتدائي، كما يرى البعض أن مخاض الديمقراطية يقتضي بالضرورة مثل هذه الأزمات وأن انفراج الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية مسألة وقت لا غير خاصة وأن محاربة الفساد من أولويات أعلى هرم في الدولة.
فهل سيقبل المواطن بربوع ولاية جندوبة على انتخابات 17 ديسمبر ؟
رفض وقبول
يؤكد وليد الخميري، أن ظروف حياة المواطن في الشريط الحدودي لولاية جندوبة لم تتحسن كثيرا خاصة فيما يتعلق بتوفير المرافق الضرورية مثل الماء الصالح للشراب اذ تشكو العديد من المناطق من شح في مياه الشرب رغم ما تزخر به الجهة من ثروة مائية داعيا الى ضرورة استغلال المناطق السقوية والعناية بها والتي تشكو من اهتراء في التجهيزات وأحيانا غياب النشاط الفلاحي ما ضاعف من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب الذي نزح نحو المدن في ظل صعوبة الحياة بهذه المناطق التي لم تتحسن الحياة بها منذ الاستقلال مضيفا أن من واجبه ممارسة حقه الانتخابي مهما كانت الأسماء ليبقى الأمل قائما في تحسين حياة المواطن.
أما الشاب رفيق بلعيدي فانه يرى أن اليأس دب في نفوس الشباب المحاصر بالبطالة والهروب من هذه البلاد بشتى الطرق، مضيفا أن واقع معتمديات جندوبة ملتحف بالسواد وتحدث رفيق عن رداءة المسالك الفلاحية رغم الأصوات المنادية بالتدخل لاستصلاحها من الانزلاقات الأضية وتعبيدها، مؤكدا أن عزلة المناطق تسببت في مغادرة المئات من المواطنين الى المدن والاستقرار بها ، وفي هذا السياق طالب بضرورة المراهنة على تعبيد المسالك الفلاحية وفك عزلة السكان أملا في تقريب الخدمات منهم مستشهدا بالعديد من حالات الوفاة الذين كانوا ضحايا العزلة وغياب وسائل النقل جراء صعوبة هذه المسالك التي حرمت المئات من التلاميذ من مواصلة دراستهم في ظروف طبيعية. واضاف أن هذا الوضع كان من بين أهم أسباب تفشي ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة والتحاق التلاميذ بالمدن والبحث عن عمل مهما كان شاقا في ظل انتشار الفقر والبطالة التي تعاني منها العشرات من العائلات ما يستدعي من المترشحين عن الدوائر الانتخابية بولاية جندوبة العمل على توفير متطلبات العيش الكريم وبعث مشاريع تتماشى وخصائص الجهة كمنطقة للتبادل الحر مع الشقيقة الجزائر والتي من شأن أن توفر مواطن شغل لبناء الجهة، كما يأمل رفيق أيضا في استغلال الموارد الطبيعية التي يزخر بها الشريط الحدودي والمراهنة على السياحة البيئية خاصة وأن المنتوج السياحي متنوع مثل المحطات الاستشفائية وتعدد المالك السياحية والمناظر الطبيعية الخلابة ولا يكون ذلك الا بتحسين وتعبيد المسالك الفلاحية وكل هذا التطلعات تجعله يقاطع الانتخابات ولا يثق فيمن سيمثل ولاية جندوبة ويرى أن التجارب السابقة أكدت له أن النواب لا يؤمنون بالحلم الجماعي للجهة وانما هناك مصالح شخصية وهو ما يجعله غير متحمس للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي ، مؤكدا أنه فقد الأمل في كل الطبقة السياسية التي لا تفكر الا في مصالحها الضيقة ما أن تدخل البرلمان.
من جهته يأمل محمد سلطاني أن تنجح الانتخابات التشريعية ويكون الاقبال في مستوى تطلعات الشباب داعيا النواب الجدد بجندوبة في خضم هذه الانتخابات العمل على تقريب الخدمات للمواطن ببعض المعتمديات ومزيد الاهتمام بصيانة المدارس الابتدائية واحداث مستوصفات تعمل على مدار الأسبوع والقيام بحملات توعية للحد من انتشار بعض الأمراض خاصة في صفوف الأطفال والنساء. وتدخل الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بالتجمعات السكنية لايصال مياه الشرب للمواطنين ومن ثمة التصدي للعديد من الأمراض المتأتية من المياه الملوثة.
بين رفض المشاركة في الانتخابات والإقبال عليها يبقى التطلع لحياة كريمة من حق كل تونسي وتونسية طالما هناك حياة قاسية منذ الاستقلال جسدتها الكثير من المعاناة لهؤلاء السكان الذين استأسدوا في الدفاع عن الوطن في وجه المستعمر الفرنسي ابان دخوله التراب التونسي حيث مثلث جندوبة قلعة في النضال الا أن الاهمال ألقى بظلاله على حياة السكان الذين يأملون من خلال هذه الانتخابات أن يتحقق لهم العيش الكريم بعيدا عن الوعود وكسب أصوات على حساب جهات مازالت تئن تحت خط الفقر وانعدام ابسط المرافق الضرورية، وتحمل الطبقة السياسية للجزء الأكبر جعلت الشباب والكهول وحتى الشيوخ في خوف من تكرر مآسي الانتخابات الفارطة التي زادت في تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي خاصة بسبب التجاذبات السياسية التي لم تراع مصالح الشعب بقدر بذل الجهود لتحقيق مآرب شخصية ، وهو ما جعل كل الجهات لاسيما مناطق التنمية الجهوية تعاني من غياب ابسط مرافق العيش الكريم.
عمارمويهبي
مدنين : تعددت المواقف..والخوف واحد
مدنين -الصباح
تعددت الاراء والتعاليق في ولاية مدنين بخصوص الموعد الانتخابي القادم المقرر في 17 ديسمبر 2022 وفق ما رصده مراسل "الصباح" بولاية مدنين من اراء فالبداية كانت مع عبد العزيز لغزال متفقد متقاعد الذي قال "كلما اقتربت محطة انتخابية الا ورايت المتابعين للشأن السياسي يخوضون النقاشات والتحاليل في المقاهي وفي المجلس الخاصة ... لم يختلف الأمر هذه السنة فالعديد يسأل عن أسماء المترشحين وصفاتهم وقدرتهم على استقطاب التزكيات والناخبين والاستعداد للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022.." وأضاف محدثنا بالقول "انقسمت الأراء بين متفائل يرى أن الإقبال سيكون أفضل من الإقبال على الاستفتاء نظرا لتحسن الطقس ووجود الطلبة والتلاميذ في عطلة وانعدام الأعراس والسياحة الداخلية .كما أن الانتخاب على الأسماء سيعطي خيارا كبيرا عكس الانتخاب على القائمات الذي يفرض الغث والسمين .. وهذه أول تجربة قد تكون أفضل ..وأخيرا فإن العامل العشائري والقبلي سيكون محفزا للإقبال .."
وواصل قائلا"أما المتشائمون والرافضون لمسار 25 جويلية فيرون أن المجلس القادم سيكون فسيفسائيا لا يُجمع نوابه على اي رأي أو مقترح وستكثر الخلافات وقد يسبب تشتت التونسيين ويرون من جهة ثانية أن مقاطعة الانتخابات من طرف المعارضة سيكون له تأثير على الإقبال ..
وأما الطرف الثالث في المعادلة الذي يمكن أن نسميه المتشائلين على حد تعبير إميل حبيبي ..يمكن أن نلخص آراءهم في التالي : هي قفزة في المجهول قد تكون مثمرة وتُخرج البلاد من أزمتها أوقد تزيد الطين بلة ..
وخلاصة القول فإن أغلب الآراء تصبّ في أنّ المجلس القادم سيكون أفضل لأنه بعيد عن التجاذبات السياسية الحزبية وسيهتم بمشاغل المواطن ومشاكله الحقيقية من ارتفاع الأسعار والاستقرار والأمن والكرامة والتشغيل .. "
ونواصل هذه التصريحات مع انيس سعده معلم وردا على سؤال هل ان المواطن سيقبل على الاقتراع في انتخابات 17 ديسمبر 2022 فقد أجاب بالقول:
"لا أعتقد ذلك، المواطنون ملوا من السياسية وعزفوا عن الانخراط في العمل ضمن المجتمع المدني بمختلف أشكاله ، تابعنا جميعا كيف شهدت عملية الاستفتاء تراجعا في عدد المصوتين واعتقد أن العدد سيتراجع في انتخابات ديسمبر القادم . فالمواطن كبل بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتتالية في غياب أي بوادر فعلية تزرع فيه الأمل والمشاركة الفعالة، زد على ذلك فجوة انعدام الثقة وتتأرجح أراء الطبقة السياسية بين المناصرة وعدمها. ربما لن نصل إلى إجراء الانتخابات في موعدها تأثرا بعدة عوامل داخلية وإقليمية لكن يبقى الأهم المحافظة على سيرورة الدولة ويبقى الحلم في تكريس ديمقراطية حقيقية تعبر عن إرادة الشعب وتعمل لمصالحه."
وبخصوص اطلاعه على قائمة المترشحين للإنتخابات المقبلة فقد
اجاب محدثنا "فعليا لا توجد متابعة حقيقية، أغلب المواطنين منشغلين بصراعهم مع المشاكل اليومية والتي تأزمت بفقدان بعض المواد الأساسية ، إعلاميا نلاحظ تراجعا في التغطية ومتابعة الملف كالسابق وكأني بالجميع متربص لما سيؤول عليه المشهد مستقبلا والذي تبرز بعض من ملامحه في التفاوت الملحوظ في التمثيلية النسائية ، سيكون أسوأ مجلس شعب من ناحية التمثيلية النسائية وهذا ما نلاحظه حاليا ، كذلك ترشح العديد من الوجوه الجديدة في المشهد العام في غياب اية برامج حقيقية منجزة سابقا أو بوادر مستقبلية . أولوياتنا الحالية أهم من متابعتهم والأجدر أن يثبت المترشحون جدارتهم بالتواجد في المجلس النيابي القادم لاستقطاب الأصوات لاحقا، لا العكس "
وأضاف محدثنا
"لا أتوقع الكثير في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة ، ربما سيشهد المشهد البرلماني عروضا فرجوية في بداياته كالمعتاد حيث سيسعى كل منتخب جديد للفت الانتباه إليه باعتبار أن أغلب الوجوه ستكون غير مألوفة ، لاحقا سينخرطون ضمن المنظومة وسيتخبط المواطن في واقع معيشي أسوأ للأسف كما حدث في السنوات الفارطة. ما أتوقعه فعليا أن هذه المرحلة انتقالية وستلحقها محطات أخرى ستعمل على تغيير الدستور .ما نأمله فعلا ان يلبي اي تغيير قادم حاجيات المواطنين في المستقبل وخاصة الشباب."
من جهته افادنا رياض البشير "خلال المدة الفارطة لاحظنا حديثا متواترا حول ظاهرة التزكيات ومحاولة كل طرف له الرغبة في الترشح في استمالة المواطنين خاصة من معارفه للحصول على أكثر عدد من التزكيات. وهنا تطرح اشكالية حول قدرة بعض الأشخاص على تمثيل جهتهم في المجلس التشريعي بينما ليست لهم المقدرة التقنية ولا دراية بمشاكل الجهة وليست لهم مواقف أو مبادرات سابقا تهم منطقتهم. هنا اعتقد ان المواطن قادر على الغربلة واختيار الأفضل لكن قبل ذلك يجب بناء علاقة تواصلية جيدة واتصور هنا ان الاهتمام الأول للمواطن اصبح تنموي معيشي بالاساس، واصبح الفتور في التعامل مع الشان العام لعدة اسباب وهنا حسب رايي من الضروري اعادة الثقة بين المواطن والطبقة الحاكمة وذلك من خلال تجاوز ثلاث ظواهر متمثّلة في إقصاء الشباب من العملية التنموية وضعف مشاركتهم في الحياة السياسية والمدنية، وتركيز السياسيين على تحقيق مصالحهم الفئوية والحزبية والسياسية وتمثليهم في البرلمان، ظواهر دفعت سابقا عديد الفئات الى مقاطعة الانتخابات. كما نذكر هنا ان التصويت المفيد والمبني على الخوف من الآخر ينتج عنه تكريس التجاذب وبروز عدم الثقة بين ابناء الشعب الواحد والمنطقة الواحدة."
ميمون التونسي
تطاوين : ضبابية المشهد ..والعزوف سيد الموقف
تطاوين - الصباح
ليس بعيدا عن ولاية مدنين ،رصدت "الصباح" اراء لمواطنين بولاية تطاوين حول الموعد الانتخابي ليوم 17ديسمبر 2022 والبداية مع المنصف خبير وهو موظف حيث افادنا بالقول...
مشهد ضبابي
" بالرغم من التسجيل الآلي للناخبين ورغم السجل الانتخابي المحين الا ان الضبابية التي تخيم على المشهد السياسي وبالعود للتجارب الانتخابية السابقة سوى كانت منها بلدية تشريعية أو رئاسية كانت فان كل انتخابات تشهد اقبال أقل من سابقاتها ، ناهيك في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور فان ما نراه وما أتوقعه هو تراجع كبير لعدد الناخبين خاصة وان المرسوم 55 لسنة 2022 المنقح للقانون الانتخابي والذي احدث ارباكا بفكر الناخب، حيث يظن الكثير وان جمع التزكيات هو بمثابة الانتخابات ولا وجود لضرورة بالتوجه نحو الصندوق وقد يكون الامر جلي ببعض الدوائر الانتخابية على المستوى الوطني التي لم تسجل الى اليوم وجود اي ترشحات فما بالك بالناخب .
ومن هنا يمكن التنبؤ ان نسب المشاركة ستكون ضئيلة جدا ."
تابع بالقول "لا نرى أي اهتمام للناخبين بشأن المترشحين واسمائهم ويتبين ذلك من عدم قدرة عديد المترشحين على تجميع التزكيات، إضافة الى رفض عامة المواطنين الغوص في الشأن الانتخابي ومتابعته بل ذهب كل اهتمامهم الى توفير حاجياتهم الأساسية لتأمين معيشتهم أمام الارتفاع المشط لعديد المواد الاستهلاكية وغياب البعض منها وهنا اصبح اهتمام المواطن هو البحث في قوته اليومي وكيفية تأمينه ولم يعد مهتما كثيرا بالشأن الانتخابي."
فسيفساء غريبة
وعن اماله وانتظاراته من مجلس نواب القادم اجاب المنصف خبير : "نتوقع ومتوقع ان المجلس النيابي القادم سيكون فسيفساء غريبة التركيبة يتجلى ذلك من خلال أغلب الترشحات التي تعتبر غير جدية ويطغى عليها الطابع العشائري والمادي أكثر منه الطابع المواطني ، كذلك جهل أغلب المترشحين إن لم نقل كل المترشحين للمهام الموكولة للمجلس القادم حيث يعد كل المترشحين برنامجهم الانتخابي وتقديم نسخة منه للمواطن لتزكيته وبالاطلاع على البعض منها فان كل وعودهم الانتخابية مبنية على التنمية والتشغيل الخ.. في حين ان المهام القادمة للمجلس هي تشريعية بالاساس وتتطلب اساسا رجال قانون لا رجال أعمال أو حكماء عشائر، كذلك نعلم جيدا وان الديمقراطية تبنى على التمثيلية الحزبية فالسؤال المطروح كيف سيتوافق كل هؤلاء النواب حول برنامج موحد في وقت لا يجمعهم اي رابط سياسي أو حزبي ولا وجود لأي انضباط سياسي ، ومن هنا نقول وكون المجلس القادم سيضعنا أمام مهزلة تاريخية كما سنشهد في كل مدة معينة انتخابات جزئية طالما أصبح للمواطن الحق في سحب الوكالة."
فرصة للتغيير
وفي هذا الخصوص افادتنا امال وهي استاذة فرنسية " يشوب هذه المرحلة العديد من الصعوبات وخاصة الاقتصادية فأنا اعتقد ان الاقبال على الانتخابات سيكون مقبولا في العموم لان الناس يعلقون آخر آمالهم على هذه الفرصة للتغيير ."
واضافت انها لاحظت انه لا وجود لمتابعة كبيرة للمترشحين ولا اهتمام كبير بالاشخاص لأن التركيز كله حول ماذا بعد الانتخابات بغض النظر عن الاسماء وذلك يعود للتجارب المؤسفة مع مجالس نيابية سابقة فقد كانت الاسماء معروفة والمتابعة كثيفة ولكن دون نتائج مرضية وهو ما يجعل من مهمة النواب الجدد اكثر صعوبة خاصة امام المحاذير من قبيل السياحة الحزبية وامكانية سحب الثقة من النائب ...".
واضافت بالقول "كل الآمال معلقة على الخروج من الضائقة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية واصلاح ما افسده نوائب الدهر ونواب البرلمان المنحل ..طبعا المهمة صعبة ولا شيء واضح .. تونس تستحق الافضل."
لم يعد لنا ثقة في 25 جويلية
وننهي هذه التصريحات من ربوع ولاية تطاوين مع المربي المتقاعد الضاوي موسي الذي اجاب عن مشاركته في انتخابات 17ديسمبر 2022، بالقول"لا اعتقد ذلك لأن أغلب التونسيين لم تعد لهم ثقة في تمشي 25 جويلية والشارع يفصح عن ذلك من خلال النقاشات في كل اللقاءات في الشارع في المقهى ... لاسيما ما شاب هذه المرحلة من تخبط في موضوع التزكيات وتأخير مواعيد قبول الترشحات وهو عمل غير قانوني ، أضف إلى ذلك ان جهات كثيرة ليس فيها مترشح وأخرى فيها مترشح واحد.... كل هذه الأمور تتضافر لتجعل الاقبال على الانتخابات ضعيفا جدا خاصة في غياب متابعة لأي مترشح ولا توجد اية صلة علنية مع المترشحين وكأني بهم في مرحلة خوف من مستقبل الانتخابات وصار ينظر إلى الكثيرين منهم على انهم يستجدون التزكيات،
مع غياب شبه كامل للعنصر النسائي كمرشحات للانتخابات المقبلة ."
وعن انتظاراته من المجلس المقبل افاد الضاوي موسي بالقول
"سيكون مجلسا صوريا لا سلطة له وسيكون اعضاؤه أصحاب راي واحد مما سيعود بالبلاد إلى الحزب الواحد والراي الواحد الذي هو راي الرئيس وهذه اجدها انتكاسة خطيرة في المسار الديمقراطي الذي جاءت به ثورة 2011"
ميمون التونسي
مختص في علم الاجتماع لـ"الصباح ": العزوف رسالة مشفرة تسبق الانفجار الاجتماعي..
تونس-الصباح
تختتم اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 فترة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 بعد تمديد فرضه صعوبة الإجراءات التي أقرها القانون الانتخابي لا سيما جمع التزكيات.. تزكيات أكدت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ان عملية جمعها شابتها حالات بيع وشراء، خبر نزل كالصاعقة على الناخب ما زاد في إحباطه لا سيما بعد التجارب المريرة مع برلمانات ما بعد الثورة .
"الصباح" اليوم في ملف الجهات استمعت لآراء المواطنين بشأن الاستحقاق الانتخابي وتحديدا مدى اقبالهم على الإقتراع وانتظاراتهم من المجلس النيابي القادم. فاستطلعت آراء المواطنين في كل من ولاية منوبة وجندوبة والقيروان وتطاوين ومدنين ولئن عبر بعض المستجوبين عن مشاركتهم في الإنتخابات التشريعية القادمة الا أن نسبة كبيرة منهم عبروا عن مقاطعتهم واغلبهم من الشباب.
العينات التي تم استجوابها كانت بطريقة عشوائية وغير موجه الغاية منها هو الوقوف على مدى اقبال المواطن الناخب على الموعد الانتخابي المقبل بعد شبه عزوف شهده الاقبال على الاستفتاء مقارنة بالأرقام المسجلة في انتخابات 2019 الرئاسية.
عينات كشفت في اغلبها عدم ثقة ..تذبذب..خوف..انعدام الأمل..بعض المستجوبين ذهبوا للقول بأن المجلس النيابي سيكون هجينا مشوها دون كفاءات...
كما تحدثت "الصباح " مع الدكتور في علم الاجتماع سامي نصر بشأن أسباب العزوف ، حيث اكد ان السلطات عادة ما تركز على القانون الانتخابي وعلى الجانب اللوجستي دون أي اهتمام بالناخب، وتساءل الدكتور في علم الاجتماع في هذا السياق ، عن سبب عدم تطرح السلطات أي سؤال يتعلق بالناخب وهل التونسي مهيأ للانتخابات ام لا ؟!
وبين أن كل الانتخابات ما بعد الثورة هي انتخابات "انتقامية" ، وان التونسي باتت تهيمن عليه عقلية الشيطنة بالنظر الى التجاذبات والاتهامات المتبادلة بين الطبقة السياسية وهي اتهامات متواصلة الي اليوم ما أدّى الى حالة من العزوف.
واعتبر المختص في علم الاجتماع ان العزوف حالة مرضية يمر بها الشعب، مشددا على أن العزوف الكبير عن الانتخابات هو حالة تسبق الانفجار الاجتماعي وتسبق الثورة، مبرزا ان المجتمعات التي ترتفع فيها نسبة العزوف، مثلما يحصل في تونس، تحدث فيها تحركات اجتماعية قوية لاحقا.
وواصل شارحا أن حالة الرفض واليأس تخلق العزوف وأن تونس تعيش أزمة شعب وهو وضع خطير جدا.
وابرز ان العزوف رسائل مشفرة تتعلق بفقدان الأمل والثقة ، معتبرا ان المتقبل في تونس "أمي" امام الرسائل الشفرة ، واعتبر انه لابد من الرفع من معنويات المواطن التونسي التي دمرت معناوياته خاصة بعد الأمل في تغير الوضع عقب اجراءات 25 جويلية ، وخير دليل على ذلك ركوب الشباب والكهول والعائلات قوارب الموت او ما يعرف ب "الهجة". واكد سامي نصر ان تونس في حاجة إلى استراتيجيات وطنية لاعادة الأمل.
وبين المختص أن مشكلة العزوف لا تحل الا عبر حلول سوسيولوجية وتجنيد كل المختصين في علم الاجتماع وعلم النفس اذ لا يمكن انقاذ البلاد عبر الانتخابات لكن انقاذ البلاد عبر الرفع من معنويات التونسي.
وكشف المختص في علم الاجتماع ان عدة بلديات تحركت لإصلاح الطرقات وتهيئتها وكل هذا لأن عددا مهما من أعضاء المجالس البلدية ترشحت للانتخابات التشريعية ما يعني اننا سنجد في المجلس النيابي الجديد نفس الرداءة والخراب الذي قامت به المجالس البلدية سنجده في البرلمان القادم.
وشدد في ختام حديثه ان الانتخابات التشريعية القادمة ستعيد إنتاج نفس الرداءة السابقة والمكينة التي ثار عليها المواطن وهو ما دفع التونسي لرفض الواقع مع فقدان الأمل واليأس.
حنان قيراط
بين اللامبالاة والتردد: تباين في الآراء وإجماع على عدم وضوح الرؤية !
منوبة-الصباح
بلغ عدد الترشح للانتخابات التشريعية القادمة بولاية منوبة إلى حدود يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 حسب ما افاد به مختار الجربوعي المنسق العام للهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة 42 مترشحا بمعدل 6 ترشحات يومية من بينها ترشحات نسائية .. وفي علاقة بهذه الانتخابات التي يجري التحضير لها على قدم وساق، تنقلت "الصباح" الى مختلف معتمديات ولاية منوبة لاستطلاع أراء المواطنين قصد التعرف على انطباعاتهم وآرائهم فكان اللقاء بعدد منهم من مختلف الأعمار والمهن الذين تباينت مواقفهم وجمع بينهم عدم وضوح الرؤية لما ينتظر الشعب التونسي مستقبلا اثر إجراء هذا الموعد الوطني الهام ..
شباب غير مكترث وغير متحمس !
كانت بداية جولتنا الميدانية بمدينة وادي الليل وكانت أولى الآراء لعدد من الشباب الذين اشتركوا تقريبا في نفس الموقف من الانتخابات والمشاركة فيها وهو الرفض القاطع حيث اعتبرها سامي عبد المؤمن (23 سنة عاطل عن العمل) عملية ابعد ما تكون عنه ومثله من صحبه وأبناء منطقته ، محطة بعيدة كل البعد عن تحقيق طموحاتهم، ليس اليوم فحسب بل منذ ما قبل ذلك. واكد ان اهتماماته كلها تنحصر في امكانية الخروج من البلاد بشكل او بآخر بما في ذلك الحرقة. انور الغربي ( 22سنة طالب) كان موقفه واضحا وصريحا بالرفض الواعي للمشاركة في انتخابات لا تحمل اي رؤية واضحة للمستقبل بل تدفع بالبلاد ومستقبل ابنائها نحو المجهول وانه على يقين بأن استقالته انما هي محاولة لعدم المشاركة في اي مشروع مبهم وانه سيسعى لإفادة وطنه بمواصلة النهل من العلم والمساهمة في رحلة البناء من موقعه في يوم آخر..
قبول ورفض وتزكيات لا تعني بالضرورة المشاركة في الانتخابات !
لئن كانت اراء ومواقف بعض شباب ولاية منوبة متشابهة وهي المقاطعة واللامبالاة بالاستحقاق الانتخابي، إلا انها كانت متباينة لدى عدد من الكهول حيث اكد معز الماجري ( 42 سنة حارس مدرسة) انه سيتوجه يوم الانتخابات للإدلاء بصوته بعد أن قام بتزكية احد المترشحين في مدينة طبربة معتبرا أن ما قام به وما سيقوم به واجب وطني لا يمكن التخلف عنه وانه سيشجع ويدعو كل معارفه الى المشاركة في الانتخابات وانجاحها، محمد علي البجاوي ( 40 سنة حرفي ) قام بدوره بتزكية أجد المترشحين ولكنه الى حد اليوم لم يتخذ قرارا واضحا حول المشاركة في الاستحقاق الانتخابي من عدمه الى ان تتضح الرؤية أمامه خاصة اثر ما واكبه من خروقات ومحاولات لشراء الذمم حيث تناهى الى سمعه بيع التزكيات بـ50د و100د خلال اليومين الأخيرين ، محمد علي يرى أن البلاد على موعد مع مجلس نيابي كرتوني سيجمع الحابل بالنابل وسيكون على شكل سوق ودلال باعتبار أن الكثير من المترشحين لا يمتلكون اي معرفة ولا دراية بالشأن العام وبالسياسة وإدارة شؤون الحياة من بينهم المشعوذ و"بياع الشراب" وحذر من تشكل " برلمان بو الشلاغم " واكد ان تزكيته لمرشح بعينه انما محاولة لقطع الباب أمام غيره من النكرات وان ذلك لا يعني بالضرورة مشاركته في الانتخابات لانعدام ثقته في ممثلي الشعب في البرلمان القادم وخاصة من ناحية الاهتمام بقطاع الصناعات التقليدية والحرف الذي لاقى الكثير من الإهمال والتهميش مع كل من سبق .
مواطنونا بالخارج مقاطعون
من جهتها أكدت يمينة همامي ( أصيلة ولاية منوبة ومقيمة بفرنسا) ان أغلبية المواطنين بجهتي اورليون وباريس سيقاطعون الانتخابات حسب ما يتم تداوله لانهم ملوا تهميش دولتهم لهم في بلدان إقامتهم ، مشددة على انه لا ثقة لهم في احد وفي قدرته على تغيير ما عجز عنه غيره في ظروف افضل من الظروف الراهنة. واعتبرت ان الانتخابات لا تعنيها كمقيمة بالخارج ولن تشارك فيها لانها لا تشعر بأنها تونسية وتتألم لذلك لاعتبارات عدة بدءا بتعطل وبطء قضاء بعض الشؤون في بلد الإقامة ثم الأسعار الخيالية لتذاكر السفر وصولا إلى التعامل المهين الذي يتعرض إليه المواطنون بالخارج في الموانئ والمطارات والحديث يطول في ذلك بشكل لا يدعو إلى الأمل في تغير اي حال ! .
عمر القريوي ( مدير مؤسسة ) أكد بدوره عدم اتخاذه لأي قرار بشانه المشاركة في الانتخابات من عدمه ، مبرزا ان الايام القادمة كفيلة بتوجيهه الى الرأي الصواب مع انه لا يرى مبدئيا اي تغيير سيحصل على مستوى طبيعة وشكل المشهد في المجلس النيابي القادم وانه سيعيش على وقع ما عاش عليه خلال العشرية الاخيرة، فاختيار مبدأ القرب من المواطن وتمثيله هو اختيار مهم ولكن ما نعيشه في المحليات ( المجالس البلدية ) لا ينبئ بوضع افضل في مجلس النواب القادم !
عادل عونلي
___
القيروان: تحفظات على القانون الإنتخابي.. والشباب مازال متذبذبا
القيروان-الصباح
يعيش الشارع اليوم حالة من الانقسام الحاد بين الموالين للمشروع السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد والمعارضين له. وفي ظل هذا الوضع، وقبل زهاء 7 أسابيع من الاستحقاق الانتخابي المزمع إجرائه في 17 ديسمبر 2022 استطلع مراسل "الصباح" في ولاية القيروان الشارع القيرواني ومن خلال لقائه ببعض المواطنات والمواطنين، الذين قدموا اراءهم بكل حرية فيما يتعلق بنية المشاركة في هذه المحطة الانتخابية.
نسبة المترشحات ضعيف.. وكان من الأجدر فرض التناصف
المواطنة زهرة قربوج، وهي موظفة تبلغ من العمر 43 سنة، صرحت لـ"الصباح" بأنها ستشارك في الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر بالرغم من عدم اطلاعها الى حد اليوم على أسماء المترشحين، وعابت قربوج تخلي الجمعيات والمنظمات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة عن حث وتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات المقبلة باعتبارها حق وواجب. وأبدت قربوج تحفظها على القانون الانتخابي الذي لم يدرج التناصف على غرار الانتخابات البرلمانية السابقة، مبرزة أن نسبة ترشح النساء للانتخابات اقل 12% من يعتبر ضعيفا في ولاية القيروان التي تضم 7 دوائر انتخابية قائلة بأن هذا العدد ضعيف ودون المامول.
الأزمة الاقتصادية والسياسية ستكون حاسمة
أما المواطنة أنيسة الرحال التي التقتها "الصباح" في أحد أسواق المدينة فذكرت بأنها لا تنوي المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية باعتبار أنها شاركت في كل الانتخابات منذ سنة 2011 ولم تلحظ أي تغيير في الوضع الاقتصادي والاجتماعي وقالت المتحدثة أن الانتخابات التشريعية تتزامن مع وضع اجتماعي واقتصادي دقيق في ظل عدم توفر العديد من المواد الغذائية الأساسية والاسعار المواد ما أثر في المقدرة الشرائية للمواطن الذي أصبح غير قادر على توفيرالضروريات فما بالك بالكماليات. وأفادت المتحدثة بأنها سئمت الانتخابات لأن من يفوز لا يلتفت للمواطن ومشاكله اليومية في المعيشة والنقل والصحة والتعليم، ودعت المواطنة أنيسة المسؤولين في البلاد إلى أن يتقوا الله وأن يضعوا أمام أعينهم المصلحة العامة لا المصلحة الشخصية والفئوية قائلة بأن المناصب زائلة وأن الأعمال التي تنفع الناس هي التي تبقى .
وفي الموضوع نفسه ذكرت المواطنة إيمان الخذيري لـ"الصباح" بخصوص نيتها المشاركة من عدمها في انتخابات 17 ديسمبر، وهي متخرجة من الجامعة منذ سنة 2014 في اختصاص اقتصاد وتصرف ومازالت تبحث عن شغل ، أنها ستشارك في الانتخابات التشريعية من أجل القطع مع شكل البرلمان السابق المبني على المحاصصة الحزبية والمال السياسي معتبرة أن نجاح أي انتخابات هو رهين المشاركة الواسعة للناخبين من أجل برلمان متماسك يعكس الإرادة الشعبية، وقادر على إنتاج حكومة مستقرة، تتولى إدارة الشأن العام وتقوم بالإصلاحات الضرورية. واستدركت محدثتنا بالقول بأن الواقع السياسي في البلاد يشهد توترا متزايدا بالنظر الى الواقع الاقتصادي سيؤثر تأثيرا سلبيا على نسب المشاركة زد على ذلك استقالة منظمات المجتمع المدني وللقيام بمهمة التوعية والتحسيس بأهمية المشاركة السياسية في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد.
تذبذب أراء الشباب.. في انتظار برامج المترشحين
أما المواطن الشاب مروان المكني فذكر لـ"الصباح" بأنه مازال متذبذبا بين توجهه يوم الإقتراع لاختيار من يمثله في الدائرة الانتخابية مرجع النظر وبين المقاطعة، مبينا بأنه مازال لا يعرف السيرة الذاتية للمترشحين والمترشحات كما لا يعلم برامجهم الإنتخابية. وأشار المكني بأنه يأمل نجاح شاب عن دائرته الإنتخابية لأن مشاكل الشباب لا يفهمها إلا الشباب خاصة مشكلة "الحرقة" التي تفاقمت في المدة الأخيرة متمنيا أن يكون هم البرلمان القادم وهدفه الأساسي إصلاح وضع البلاد اجتماعيا واقتصاديا مع التسريع في تغيير منوال التنمية الذي بات حجر عثرة تكبل أحلام الشباب من اجل حياة كريمة ولائقة.
اما توفيق، وهو شاب متخرج وعاطل عن العمل، فقد اكد ان المشاركة في الانتخابات التشريعية خارج اهتماماته ولا تعني له شيء، اذ فقد الأمل في قدرة الطبقة السياسية والبرلمانات على تجاوز الأزمة التي تعيشها بالبلاد وخاصة خلق مواطن شغل وحلحلة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنهوض بواقع الشباب الذي دفع الكثيرين لإلقاء انفسهم في البحر فكانوا طعاما للأسماك.
واضاف محدثنا بالقول "لا يمكن لبرلمان نصبت من اجل الفوز باحد مقاعده اسواق تباع وتشترى فيها التزكيات أن يكون أفضل من الذين سبقوه، فقد سمعنا بترشح مهربين وسماسرة واعضاء مجالس بلدية استثمروا نفوذهم وكرسوا كل امكانيات البلديات للظفر بالتزكيات، برلمان سنجد فيه كل من هب ودب وسترى منه العجب العجاب..."
مروان الدعلول
جندوبة : مواطنون بين مطرقة الواجب..وسندان واقع لم تغير فيه البرلمانات السابقة شيئا
جندوبة-الصباح
لئن عرف القانون الانتخابي الحالي بعض التحويرات من حيث طريقة اختيار أعضاء المجلس واحداث دوائر انتخابية مع فرض شرط التزكيات، فان انتخابات 17 ديسمبر2022 تأتي في ظرف استثنائي يعيش فيه المواطن محاصرا بغلاء المعيشة والبطالة وتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وكذلك الاحتجاجات بالاضافة الى أزمة التعليم الابتدائي، كما يرى البعض أن مخاض الديمقراطية يقتضي بالضرورة مثل هذه الأزمات وأن انفراج الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية مسألة وقت لا غير خاصة وأن محاربة الفساد من أولويات أعلى هرم في الدولة.
فهل سيقبل المواطن بربوع ولاية جندوبة على انتخابات 17 ديسمبر ؟
رفض وقبول
يؤكد وليد الخميري، أن ظروف حياة المواطن في الشريط الحدودي لولاية جندوبة لم تتحسن كثيرا خاصة فيما يتعلق بتوفير المرافق الضرورية مثل الماء الصالح للشراب اذ تشكو العديد من المناطق من شح في مياه الشرب رغم ما تزخر به الجهة من ثروة مائية داعيا الى ضرورة استغلال المناطق السقوية والعناية بها والتي تشكو من اهتراء في التجهيزات وأحيانا غياب النشاط الفلاحي ما ضاعف من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب الذي نزح نحو المدن في ظل صعوبة الحياة بهذه المناطق التي لم تتحسن الحياة بها منذ الاستقلال مضيفا أن من واجبه ممارسة حقه الانتخابي مهما كانت الأسماء ليبقى الأمل قائما في تحسين حياة المواطن.
أما الشاب رفيق بلعيدي فانه يرى أن اليأس دب في نفوس الشباب المحاصر بالبطالة والهروب من هذه البلاد بشتى الطرق، مضيفا أن واقع معتمديات جندوبة ملتحف بالسواد وتحدث رفيق عن رداءة المسالك الفلاحية رغم الأصوات المنادية بالتدخل لاستصلاحها من الانزلاقات الأضية وتعبيدها، مؤكدا أن عزلة المناطق تسببت في مغادرة المئات من المواطنين الى المدن والاستقرار بها ، وفي هذا السياق طالب بضرورة المراهنة على تعبيد المسالك الفلاحية وفك عزلة السكان أملا في تقريب الخدمات منهم مستشهدا بالعديد من حالات الوفاة الذين كانوا ضحايا العزلة وغياب وسائل النقل جراء صعوبة هذه المسالك التي حرمت المئات من التلاميذ من مواصلة دراستهم في ظروف طبيعية. واضاف أن هذا الوضع كان من بين أهم أسباب تفشي ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة والتحاق التلاميذ بالمدن والبحث عن عمل مهما كان شاقا في ظل انتشار الفقر والبطالة التي تعاني منها العشرات من العائلات ما يستدعي من المترشحين عن الدوائر الانتخابية بولاية جندوبة العمل على توفير متطلبات العيش الكريم وبعث مشاريع تتماشى وخصائص الجهة كمنطقة للتبادل الحر مع الشقيقة الجزائر والتي من شأن أن توفر مواطن شغل لبناء الجهة، كما يأمل رفيق أيضا في استغلال الموارد الطبيعية التي يزخر بها الشريط الحدودي والمراهنة على السياحة البيئية خاصة وأن المنتوج السياحي متنوع مثل المحطات الاستشفائية وتعدد المالك السياحية والمناظر الطبيعية الخلابة ولا يكون ذلك الا بتحسين وتعبيد المسالك الفلاحية وكل هذا التطلعات تجعله يقاطع الانتخابات ولا يثق فيمن سيمثل ولاية جندوبة ويرى أن التجارب السابقة أكدت له أن النواب لا يؤمنون بالحلم الجماعي للجهة وانما هناك مصالح شخصية وهو ما يجعله غير متحمس للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي ، مؤكدا أنه فقد الأمل في كل الطبقة السياسية التي لا تفكر الا في مصالحها الضيقة ما أن تدخل البرلمان.
من جهته يأمل محمد سلطاني أن تنجح الانتخابات التشريعية ويكون الاقبال في مستوى تطلعات الشباب داعيا النواب الجدد بجندوبة في خضم هذه الانتخابات العمل على تقريب الخدمات للمواطن ببعض المعتمديات ومزيد الاهتمام بصيانة المدارس الابتدائية واحداث مستوصفات تعمل على مدار الأسبوع والقيام بحملات توعية للحد من انتشار بعض الأمراض خاصة في صفوف الأطفال والنساء. وتدخل الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بالتجمعات السكنية لايصال مياه الشرب للمواطنين ومن ثمة التصدي للعديد من الأمراض المتأتية من المياه الملوثة.
بين رفض المشاركة في الانتخابات والإقبال عليها يبقى التطلع لحياة كريمة من حق كل تونسي وتونسية طالما هناك حياة قاسية منذ الاستقلال جسدتها الكثير من المعاناة لهؤلاء السكان الذين استأسدوا في الدفاع عن الوطن في وجه المستعمر الفرنسي ابان دخوله التراب التونسي حيث مثلث جندوبة قلعة في النضال الا أن الاهمال ألقى بظلاله على حياة السكان الذين يأملون من خلال هذه الانتخابات أن يتحقق لهم العيش الكريم بعيدا عن الوعود وكسب أصوات على حساب جهات مازالت تئن تحت خط الفقر وانعدام ابسط المرافق الضرورية، وتحمل الطبقة السياسية للجزء الأكبر جعلت الشباب والكهول وحتى الشيوخ في خوف من تكرر مآسي الانتخابات الفارطة التي زادت في تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي خاصة بسبب التجاذبات السياسية التي لم تراع مصالح الشعب بقدر بذل الجهود لتحقيق مآرب شخصية ، وهو ما جعل كل الجهات لاسيما مناطق التنمية الجهوية تعاني من غياب ابسط مرافق العيش الكريم.
عمارمويهبي
مدنين : تعددت المواقف..والخوف واحد
مدنين -الصباح
تعددت الاراء والتعاليق في ولاية مدنين بخصوص الموعد الانتخابي القادم المقرر في 17 ديسمبر 2022 وفق ما رصده مراسل "الصباح" بولاية مدنين من اراء فالبداية كانت مع عبد العزيز لغزال متفقد متقاعد الذي قال "كلما اقتربت محطة انتخابية الا ورايت المتابعين للشأن السياسي يخوضون النقاشات والتحاليل في المقاهي وفي المجلس الخاصة ... لم يختلف الأمر هذه السنة فالعديد يسأل عن أسماء المترشحين وصفاتهم وقدرتهم على استقطاب التزكيات والناخبين والاستعداد للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022.." وأضاف محدثنا بالقول "انقسمت الأراء بين متفائل يرى أن الإقبال سيكون أفضل من الإقبال على الاستفتاء نظرا لتحسن الطقس ووجود الطلبة والتلاميذ في عطلة وانعدام الأعراس والسياحة الداخلية .كما أن الانتخاب على الأسماء سيعطي خيارا كبيرا عكس الانتخاب على القائمات الذي يفرض الغث والسمين .. وهذه أول تجربة قد تكون أفضل ..وأخيرا فإن العامل العشائري والقبلي سيكون محفزا للإقبال .."
وواصل قائلا"أما المتشائمون والرافضون لمسار 25 جويلية فيرون أن المجلس القادم سيكون فسيفسائيا لا يُجمع نوابه على اي رأي أو مقترح وستكثر الخلافات وقد يسبب تشتت التونسيين ويرون من جهة ثانية أن مقاطعة الانتخابات من طرف المعارضة سيكون له تأثير على الإقبال ..
وأما الطرف الثالث في المعادلة الذي يمكن أن نسميه المتشائلين على حد تعبير إميل حبيبي ..يمكن أن نلخص آراءهم في التالي : هي قفزة في المجهول قد تكون مثمرة وتُخرج البلاد من أزمتها أوقد تزيد الطين بلة ..
وخلاصة القول فإن أغلب الآراء تصبّ في أنّ المجلس القادم سيكون أفضل لأنه بعيد عن التجاذبات السياسية الحزبية وسيهتم بمشاغل المواطن ومشاكله الحقيقية من ارتفاع الأسعار والاستقرار والأمن والكرامة والتشغيل .. "
ونواصل هذه التصريحات مع انيس سعده معلم وردا على سؤال هل ان المواطن سيقبل على الاقتراع في انتخابات 17 ديسمبر 2022 فقد أجاب بالقول:
"لا أعتقد ذلك، المواطنون ملوا من السياسية وعزفوا عن الانخراط في العمل ضمن المجتمع المدني بمختلف أشكاله ، تابعنا جميعا كيف شهدت عملية الاستفتاء تراجعا في عدد المصوتين واعتقد أن العدد سيتراجع في انتخابات ديسمبر القادم . فالمواطن كبل بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتتالية في غياب أي بوادر فعلية تزرع فيه الأمل والمشاركة الفعالة، زد على ذلك فجوة انعدام الثقة وتتأرجح أراء الطبقة السياسية بين المناصرة وعدمها. ربما لن نصل إلى إجراء الانتخابات في موعدها تأثرا بعدة عوامل داخلية وإقليمية لكن يبقى الأهم المحافظة على سيرورة الدولة ويبقى الحلم في تكريس ديمقراطية حقيقية تعبر عن إرادة الشعب وتعمل لمصالحه."
وبخصوص اطلاعه على قائمة المترشحين للإنتخابات المقبلة فقد
اجاب محدثنا "فعليا لا توجد متابعة حقيقية، أغلب المواطنين منشغلين بصراعهم مع المشاكل اليومية والتي تأزمت بفقدان بعض المواد الأساسية ، إعلاميا نلاحظ تراجعا في التغطية ومتابعة الملف كالسابق وكأني بالجميع متربص لما سيؤول عليه المشهد مستقبلا والذي تبرز بعض من ملامحه في التفاوت الملحوظ في التمثيلية النسائية ، سيكون أسوأ مجلس شعب من ناحية التمثيلية النسائية وهذا ما نلاحظه حاليا ، كذلك ترشح العديد من الوجوه الجديدة في المشهد العام في غياب اية برامج حقيقية منجزة سابقا أو بوادر مستقبلية . أولوياتنا الحالية أهم من متابعتهم والأجدر أن يثبت المترشحون جدارتهم بالتواجد في المجلس النيابي القادم لاستقطاب الأصوات لاحقا، لا العكس "
وأضاف محدثنا
"لا أتوقع الكثير في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة ، ربما سيشهد المشهد البرلماني عروضا فرجوية في بداياته كالمعتاد حيث سيسعى كل منتخب جديد للفت الانتباه إليه باعتبار أن أغلب الوجوه ستكون غير مألوفة ، لاحقا سينخرطون ضمن المنظومة وسيتخبط المواطن في واقع معيشي أسوأ للأسف كما حدث في السنوات الفارطة. ما أتوقعه فعليا أن هذه المرحلة انتقالية وستلحقها محطات أخرى ستعمل على تغيير الدستور .ما نأمله فعلا ان يلبي اي تغيير قادم حاجيات المواطنين في المستقبل وخاصة الشباب."
من جهته افادنا رياض البشير "خلال المدة الفارطة لاحظنا حديثا متواترا حول ظاهرة التزكيات ومحاولة كل طرف له الرغبة في الترشح في استمالة المواطنين خاصة من معارفه للحصول على أكثر عدد من التزكيات. وهنا تطرح اشكالية حول قدرة بعض الأشخاص على تمثيل جهتهم في المجلس التشريعي بينما ليست لهم المقدرة التقنية ولا دراية بمشاكل الجهة وليست لهم مواقف أو مبادرات سابقا تهم منطقتهم. هنا اعتقد ان المواطن قادر على الغربلة واختيار الأفضل لكن قبل ذلك يجب بناء علاقة تواصلية جيدة واتصور هنا ان الاهتمام الأول للمواطن اصبح تنموي معيشي بالاساس، واصبح الفتور في التعامل مع الشان العام لعدة اسباب وهنا حسب رايي من الضروري اعادة الثقة بين المواطن والطبقة الحاكمة وذلك من خلال تجاوز ثلاث ظواهر متمثّلة في إقصاء الشباب من العملية التنموية وضعف مشاركتهم في الحياة السياسية والمدنية، وتركيز السياسيين على تحقيق مصالحهم الفئوية والحزبية والسياسية وتمثليهم في البرلمان، ظواهر دفعت سابقا عديد الفئات الى مقاطعة الانتخابات. كما نذكر هنا ان التصويت المفيد والمبني على الخوف من الآخر ينتج عنه تكريس التجاذب وبروز عدم الثقة بين ابناء الشعب الواحد والمنطقة الواحدة."
ميمون التونسي
تطاوين : ضبابية المشهد ..والعزوف سيد الموقف
تطاوين - الصباح
ليس بعيدا عن ولاية مدنين ،رصدت "الصباح" اراء لمواطنين بولاية تطاوين حول الموعد الانتخابي ليوم 17ديسمبر 2022 والبداية مع المنصف خبير وهو موظف حيث افادنا بالقول...
مشهد ضبابي
" بالرغم من التسجيل الآلي للناخبين ورغم السجل الانتخابي المحين الا ان الضبابية التي تخيم على المشهد السياسي وبالعود للتجارب الانتخابية السابقة سوى كانت منها بلدية تشريعية أو رئاسية كانت فان كل انتخابات تشهد اقبال أقل من سابقاتها ، ناهيك في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور فان ما نراه وما أتوقعه هو تراجع كبير لعدد الناخبين خاصة وان المرسوم 55 لسنة 2022 المنقح للقانون الانتخابي والذي احدث ارباكا بفكر الناخب، حيث يظن الكثير وان جمع التزكيات هو بمثابة الانتخابات ولا وجود لضرورة بالتوجه نحو الصندوق وقد يكون الامر جلي ببعض الدوائر الانتخابية على المستوى الوطني التي لم تسجل الى اليوم وجود اي ترشحات فما بالك بالناخب .
ومن هنا يمكن التنبؤ ان نسب المشاركة ستكون ضئيلة جدا ."
تابع بالقول "لا نرى أي اهتمام للناخبين بشأن المترشحين واسمائهم ويتبين ذلك من عدم قدرة عديد المترشحين على تجميع التزكيات، إضافة الى رفض عامة المواطنين الغوص في الشأن الانتخابي ومتابعته بل ذهب كل اهتمامهم الى توفير حاجياتهم الأساسية لتأمين معيشتهم أمام الارتفاع المشط لعديد المواد الاستهلاكية وغياب البعض منها وهنا اصبح اهتمام المواطن هو البحث في قوته اليومي وكيفية تأمينه ولم يعد مهتما كثيرا بالشأن الانتخابي."
فسيفساء غريبة
وعن اماله وانتظاراته من مجلس نواب القادم اجاب المنصف خبير : "نتوقع ومتوقع ان المجلس النيابي القادم سيكون فسيفساء غريبة التركيبة يتجلى ذلك من خلال أغلب الترشحات التي تعتبر غير جدية ويطغى عليها الطابع العشائري والمادي أكثر منه الطابع المواطني ، كذلك جهل أغلب المترشحين إن لم نقل كل المترشحين للمهام الموكولة للمجلس القادم حيث يعد كل المترشحين برنامجهم الانتخابي وتقديم نسخة منه للمواطن لتزكيته وبالاطلاع على البعض منها فان كل وعودهم الانتخابية مبنية على التنمية والتشغيل الخ.. في حين ان المهام القادمة للمجلس هي تشريعية بالاساس وتتطلب اساسا رجال قانون لا رجال أعمال أو حكماء عشائر، كذلك نعلم جيدا وان الديمقراطية تبنى على التمثيلية الحزبية فالسؤال المطروح كيف سيتوافق كل هؤلاء النواب حول برنامج موحد في وقت لا يجمعهم اي رابط سياسي أو حزبي ولا وجود لأي انضباط سياسي ، ومن هنا نقول وكون المجلس القادم سيضعنا أمام مهزلة تاريخية كما سنشهد في كل مدة معينة انتخابات جزئية طالما أصبح للمواطن الحق في سحب الوكالة."
فرصة للتغيير
وفي هذا الخصوص افادتنا امال وهي استاذة فرنسية " يشوب هذه المرحلة العديد من الصعوبات وخاصة الاقتصادية فأنا اعتقد ان الاقبال على الانتخابات سيكون مقبولا في العموم لان الناس يعلقون آخر آمالهم على هذه الفرصة للتغيير ."
واضافت انها لاحظت انه لا وجود لمتابعة كبيرة للمترشحين ولا اهتمام كبير بالاشخاص لأن التركيز كله حول ماذا بعد الانتخابات بغض النظر عن الاسماء وذلك يعود للتجارب المؤسفة مع مجالس نيابية سابقة فقد كانت الاسماء معروفة والمتابعة كثيفة ولكن دون نتائج مرضية وهو ما يجعل من مهمة النواب الجدد اكثر صعوبة خاصة امام المحاذير من قبيل السياحة الحزبية وامكانية سحب الثقة من النائب ...".
واضافت بالقول "كل الآمال معلقة على الخروج من الضائقة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية واصلاح ما افسده نوائب الدهر ونواب البرلمان المنحل ..طبعا المهمة صعبة ولا شيء واضح .. تونس تستحق الافضل."
لم يعد لنا ثقة في 25 جويلية
وننهي هذه التصريحات من ربوع ولاية تطاوين مع المربي المتقاعد الضاوي موسي الذي اجاب عن مشاركته في انتخابات 17ديسمبر 2022، بالقول"لا اعتقد ذلك لأن أغلب التونسيين لم تعد لهم ثقة في تمشي 25 جويلية والشارع يفصح عن ذلك من خلال النقاشات في كل اللقاءات في الشارع في المقهى ... لاسيما ما شاب هذه المرحلة من تخبط في موضوع التزكيات وتأخير مواعيد قبول الترشحات وهو عمل غير قانوني ، أضف إلى ذلك ان جهات كثيرة ليس فيها مترشح وأخرى فيها مترشح واحد.... كل هذه الأمور تتضافر لتجعل الاقبال على الانتخابات ضعيفا جدا خاصة في غياب متابعة لأي مترشح ولا توجد اية صلة علنية مع المترشحين وكأني بهم في مرحلة خوف من مستقبل الانتخابات وصار ينظر إلى الكثيرين منهم على انهم يستجدون التزكيات،
مع غياب شبه كامل للعنصر النسائي كمرشحات للانتخابات المقبلة ."
وعن انتظاراته من المجلس المقبل افاد الضاوي موسي بالقول
"سيكون مجلسا صوريا لا سلطة له وسيكون اعضاؤه أصحاب راي واحد مما سيعود بالبلاد إلى الحزب الواحد والراي الواحد الذي هو راي الرئيس وهذه اجدها انتكاسة خطيرة في المسار الديمقراطي الذي جاءت به ثورة 2011"
