شقيق الشهيد لـ" الصباح" :نطالب بكشف الحقيقة.. المحاسبة وباعتذار من الدولة
تونس - الصباح
تمر اليوم الذكرى الواحدة والثلاثين لوفاة الشهيد رشيد الشماخي تحت التعذيب يوم 27 أكتوبر 1991 بمركز الأبحاث والتفتيش للحرس بنابل مرت واحد وثلاثين سنة ومازالت الحقيقة لم تكشف بعد في القضية ولم تتم محاسبة المتورطين فيها حيث مازالت القضية منشورة أمام أنظار الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بنابل ومازال "ماراطون" الجلسات متواصلا فيها.
وفي هذا السياق ذكر قاسم الشمّاخي شقيق الشهيد رشيد الشمّاخي في تصريح لـ"الصباح" بأن الجلسة القادمة للنظر في القضية ستكون خلال شهر ديسمبر القادم مؤكدا بأن القضية مازالت تراوح مكانها وليس هناك تقدم في الملف رغم مرور كل هذه السنوات مثلها مثل قضية فيصل بركات وبسمة البلعي ، واكد محدثنا بأن من أهم طلباتهم كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في القضية واعتذار الدولة عما تم ارتكابه من انتهاك والحصول على حقوقهم على غرار بقية الضحايا من التعويضات.
وقد انطلقت أولى الجلسات في قضية الشهيد رشيد الشماخي بتاريخ 29 جوان 2018 امام أنظار الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بنابل بعد أن احالتها عليها هيئة الحقيقة والكرامة ويتضمن الملف انتهاكات القتل العمد والتعذيب المؤدي للموت وتضم لائحة الاتهام 33 متهمّا من بينهم وزراء سابقين ومن بين المتهمين عبد الله القلال والصادق شعبان وعزّ الدين جنيّح ومحمّد علي القنزوعي وغيرهم وقد وجهت اليهم تهم قتل نفس بشرية عمدًا المسبوق والمَتْبوع بجريمة والتعذيب الناجِم عنه موت والاختفاء القسري والإيقاف التعسّفي وإلقاء القبض على شخص واحتجازه دون إذن قانوني صاحَبَهُ العنف والتهديد وتبِعَهُ الموت والتدليس ومسك واستعمال مُدَلَّس والمشاركة في ذلك .
المسار القضائي
اثر اندلاع الثورة تقدمت عائلة الشهيد رشيد الشماخي بشكاية لكشف المورطين في عملية قتله وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بفتح بحث تعهد به أحد قضاة التحقيق بابتدائية قرمبالية وقد بلغ عدد الذين تم استنطاقهم في قضية الشهيد الشماخي 13 متهما من أجل تهمة التعذيب الصادر من موظف عمومي الناتج عنه الموت والمشاركة في ذلك من بينهم أربعة وزراء في النظام السابق وهم الصادق شعبان الذي كان يشغل زمن الحادثة مستشارا لدى رئيس الجمهورية وعبد االله القلال وزير داخلية في تلك الفترة وعبد الرحيم الزواري وزير العدل في تلك الفترة والبشير التكاري وزير عدل سابق الذي تم سماعه فيما بعد كشاهد ومحمد علي القنزوعي مدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية في تلك الفترة كما استنطق قاضي التحقيق في ذات السياق ثلاثة أطباء ورئيس الفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش بالعوينة سنة 1991 وآمر الحرس الوطني حينها ومدير ادارة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة سنة 1991 ومرشد بفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس زمن الحادثة وكلّهم محالون بحالة سراح َكما استنطق رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل سنة 1991 ثم أصدر في شأنه بطاقة جلب بعد فراره من مكتب التحقيق كما أصدر بطاقتي جلب في شأن الرئيس المخلوع ومدير المستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري بنابل خلال شهر أكتوبر 1991قبل ان تتم احالة الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل التي وجهت الاتهام الى21 متهما بينهم وزراء سابقون واطارات أمنية قاموا بتعقيب قرار الدائرة قبل ان تعود القضية من التعقيب لتنظر فيها دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل بهيئة مغايرة.
شهادات
قاضي التحقيق المتعهد بالتحقيق في قضية رشيد الشماخي استمع أيضا إلى عديد الشهادات منها شهادة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية وشهادة وكيل جمهورية وحاكم تحقيق سابقين وأمنيين وطبيب إضافة إلى سماع شهادة عائلة الشهيد وأقاربه وموقوفين كانوا شاهدوا حادثة وفاته سنة1991 بمركز ايقافه.
كما تم في نفس الاطار استخراج جثة رشيد الشماخي لإعادة فحصها من جديد وقد ورد في التقرير الطبي الصادر عن لجنة طبية متكونة من ثلاثة أطباء عيّنتهم المحكمة أن أسباب الوفاة ناتجة عن قصور كلوي مع حبس تبول مع قصور كبدي ناتج عن افراز العضلات لمادة عضوية سامة نتيجة اعتداء مما يؤكد فرضية التعذيب.
تعذيب حتى الموت
وكان الشهيد رشيد الشماخي ألقي القبض عليه واقتيد إلى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بنابل صباح يوم24 أكتوبر1991 حيث بدأت عملية تعذيبه منذ وصوله إلى المقر الأمني ودون توجيه أية أسئلة له، إذ كانت النية منصبّة على الانتقام والقتل وجعله عبرة للآخرين بتعذيبه بشكل وحشي أمام بقية الموقوفين ولم يكن للاستجواب وهو ما تؤكده شهادة الموقوف حينها كمال الحميدي التي ذكر فيها أنه سمع رئيس الفرقة يقول للأعوان منذ أن جلب رشيد «أقتلوه»، وهو ما حصل فعلا إذ ُجّرد رشيد من جميع ملابسه وعلّق عاريا على طريقة «الروتي» وبدأ أحدهم بضربه بكل عنف على مؤخرته بواسطة عصا غليظة (دبوس) وكان عون ثان يضربه في نفس الوقت على رأسه قبل أن يتناوب على ضربه وتعذيبه عديد الأعوان، حتى انسلخ جلده ولم يعد يحتمل حتى الوقوف على رجليه ثم اقتيد الشهيد في مساء نفس اليوم إلى روضة البلدية الكائنة بحي غرة جوان بسليمان للبحث عن أسلحة مزعومة، ولم يقع العثور على أي سلاح ونقلوه إلى مركز لتربية النحل على ملك العائلة بمنطقة الشريفات أيضا لم يعثروا على أسلحة أثبتت كل التحريات المختلفة فيما بعد أنه لا وجود لها أصلا بعد ذلك أعادوه إلى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل أين مارسوا عليه أساليب تعذيب وحشية وكان الشهيد ينادي بما تبقّى له من قوة وصوت خافت»ارحموني.. ارحموني» الى أن فارق الحياة في الليلة الفاصلة بين يومي26 و27 أكتوبر1991 حين حاول الذهاب إلى المرحاض وهو مقيد بالأغلال.
فاطمة الجلاصي
شقيق الشهيد لـ" الصباح" :نطالب بكشف الحقيقة.. المحاسبة وباعتذار من الدولة
تونس - الصباح
تمر اليوم الذكرى الواحدة والثلاثين لوفاة الشهيد رشيد الشماخي تحت التعذيب يوم 27 أكتوبر 1991 بمركز الأبحاث والتفتيش للحرس بنابل مرت واحد وثلاثين سنة ومازالت الحقيقة لم تكشف بعد في القضية ولم تتم محاسبة المتورطين فيها حيث مازالت القضية منشورة أمام أنظار الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بنابل ومازال "ماراطون" الجلسات متواصلا فيها.
وفي هذا السياق ذكر قاسم الشمّاخي شقيق الشهيد رشيد الشمّاخي في تصريح لـ"الصباح" بأن الجلسة القادمة للنظر في القضية ستكون خلال شهر ديسمبر القادم مؤكدا بأن القضية مازالت تراوح مكانها وليس هناك تقدم في الملف رغم مرور كل هذه السنوات مثلها مثل قضية فيصل بركات وبسمة البلعي ، واكد محدثنا بأن من أهم طلباتهم كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في القضية واعتذار الدولة عما تم ارتكابه من انتهاك والحصول على حقوقهم على غرار بقية الضحايا من التعويضات.
وقد انطلقت أولى الجلسات في قضية الشهيد رشيد الشماخي بتاريخ 29 جوان 2018 امام أنظار الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بنابل بعد أن احالتها عليها هيئة الحقيقة والكرامة ويتضمن الملف انتهاكات القتل العمد والتعذيب المؤدي للموت وتضم لائحة الاتهام 33 متهمّا من بينهم وزراء سابقين ومن بين المتهمين عبد الله القلال والصادق شعبان وعزّ الدين جنيّح ومحمّد علي القنزوعي وغيرهم وقد وجهت اليهم تهم قتل نفس بشرية عمدًا المسبوق والمَتْبوع بجريمة والتعذيب الناجِم عنه موت والاختفاء القسري والإيقاف التعسّفي وإلقاء القبض على شخص واحتجازه دون إذن قانوني صاحَبَهُ العنف والتهديد وتبِعَهُ الموت والتدليس ومسك واستعمال مُدَلَّس والمشاركة في ذلك .
المسار القضائي
اثر اندلاع الثورة تقدمت عائلة الشهيد رشيد الشماخي بشكاية لكشف المورطين في عملية قتله وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بفتح بحث تعهد به أحد قضاة التحقيق بابتدائية قرمبالية وقد بلغ عدد الذين تم استنطاقهم في قضية الشهيد الشماخي 13 متهما من أجل تهمة التعذيب الصادر من موظف عمومي الناتج عنه الموت والمشاركة في ذلك من بينهم أربعة وزراء في النظام السابق وهم الصادق شعبان الذي كان يشغل زمن الحادثة مستشارا لدى رئيس الجمهورية وعبد االله القلال وزير داخلية في تلك الفترة وعبد الرحيم الزواري وزير العدل في تلك الفترة والبشير التكاري وزير عدل سابق الذي تم سماعه فيما بعد كشاهد ومحمد علي القنزوعي مدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية في تلك الفترة كما استنطق قاضي التحقيق في ذات السياق ثلاثة أطباء ورئيس الفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش بالعوينة سنة 1991 وآمر الحرس الوطني حينها ومدير ادارة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة سنة 1991 ومرشد بفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس زمن الحادثة وكلّهم محالون بحالة سراح َكما استنطق رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل سنة 1991 ثم أصدر في شأنه بطاقة جلب بعد فراره من مكتب التحقيق كما أصدر بطاقتي جلب في شأن الرئيس المخلوع ومدير المستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري بنابل خلال شهر أكتوبر 1991قبل ان تتم احالة الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل التي وجهت الاتهام الى21 متهما بينهم وزراء سابقون واطارات أمنية قاموا بتعقيب قرار الدائرة قبل ان تعود القضية من التعقيب لتنظر فيها دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل بهيئة مغايرة.
شهادات
قاضي التحقيق المتعهد بالتحقيق في قضية رشيد الشماخي استمع أيضا إلى عديد الشهادات منها شهادة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية وشهادة وكيل جمهورية وحاكم تحقيق سابقين وأمنيين وطبيب إضافة إلى سماع شهادة عائلة الشهيد وأقاربه وموقوفين كانوا شاهدوا حادثة وفاته سنة1991 بمركز ايقافه.
كما تم في نفس الاطار استخراج جثة رشيد الشماخي لإعادة فحصها من جديد وقد ورد في التقرير الطبي الصادر عن لجنة طبية متكونة من ثلاثة أطباء عيّنتهم المحكمة أن أسباب الوفاة ناتجة عن قصور كلوي مع حبس تبول مع قصور كبدي ناتج عن افراز العضلات لمادة عضوية سامة نتيجة اعتداء مما يؤكد فرضية التعذيب.
تعذيب حتى الموت
وكان الشهيد رشيد الشماخي ألقي القبض عليه واقتيد إلى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بنابل صباح يوم24 أكتوبر1991 حيث بدأت عملية تعذيبه منذ وصوله إلى المقر الأمني ودون توجيه أية أسئلة له، إذ كانت النية منصبّة على الانتقام والقتل وجعله عبرة للآخرين بتعذيبه بشكل وحشي أمام بقية الموقوفين ولم يكن للاستجواب وهو ما تؤكده شهادة الموقوف حينها كمال الحميدي التي ذكر فيها أنه سمع رئيس الفرقة يقول للأعوان منذ أن جلب رشيد «أقتلوه»، وهو ما حصل فعلا إذ ُجّرد رشيد من جميع ملابسه وعلّق عاريا على طريقة «الروتي» وبدأ أحدهم بضربه بكل عنف على مؤخرته بواسطة عصا غليظة (دبوس) وكان عون ثان يضربه في نفس الوقت على رأسه قبل أن يتناوب على ضربه وتعذيبه عديد الأعوان، حتى انسلخ جلده ولم يعد يحتمل حتى الوقوف على رجليه ثم اقتيد الشهيد في مساء نفس اليوم إلى روضة البلدية الكائنة بحي غرة جوان بسليمان للبحث عن أسلحة مزعومة، ولم يقع العثور على أي سلاح ونقلوه إلى مركز لتربية النحل على ملك العائلة بمنطقة الشريفات أيضا لم يعثروا على أسلحة أثبتت كل التحريات المختلفة فيما بعد أنه لا وجود لها أصلا بعد ذلك أعادوه إلى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل أين مارسوا عليه أساليب تعذيب وحشية وكان الشهيد ينادي بما تبقّى له من قوة وصوت خافت»ارحموني.. ارحموني» الى أن فارق الحياة في الليلة الفاصلة بين يومي26 و27 أكتوبر1991 حين حاول الذهاب إلى المرحاض وهو مقيد بالأغلال.
