لم يكتف عدد من مكونات المجتمع المدني بإصدار بيان مشترك يوم الجمعة 21 أكتوبر المنقضي للتنديد والرفض التام لـ"توظيف البوليس والقضاء" في العديد من الملفات المتعلقة بسلسة من التحركات الاحتجاجية التي عاشتها عديد المناطق سواء بتونس الكبرى أو ببعض الجهات الأخرى أو في ملاحقة الناشطين المدنيين أو الصحفيين، بل أعلنت خلال ندوة صحفية انتظمت يوم أمس الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 عن تنظيم تحرك ميداني يوم 2 نوفمبر المتزامن مع اليوم العالمي للإفلات من العقاب، من أجل المطالبة بمراجعة كل التشريعات التي تقمع النشطاء وتضرب حرية التعبير والاحتجاج.
كما أقرت هذه المجموعة تشكيل هيئة للدفاع عن كل الموقوفين من الصحفيين والنشطاء الذين تم إيقافهم إثر التحركات الاحتجاجية.
خلال الندوة الصحفية تم التنديد بكل "الممارسات البوليسية القمعية" تجاه المحتجين والتنكيل بهم والاعتداء عليهم سواء خلال الاحتجاجات أو خلال فترة الإيقاف، فعبّر نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي عن رفض كل مكونات المجتمع المدني المطلق للمقاربة البوليسية في التعامل مع التحركات الاحتجاجية والشعبية للعديد من التونسيين وفي عدّة مناطق من البلاد.
وفي ذات السياق اتهم الجلاصي النيابة العمومية بالتواطؤ مع السلطة القائمة ومع قوات الأمن على خلفية نوعية التهم الموجهة للمحتجين.
ذات الرأي والانتقاد عبّرت عنه رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي التي أكدت خلال تدخلها بالندوة الصحفية أنّ الشعارات التي تم رفعها خلال الاحتجاجات لم تكن سوى رسائل متكررة لمطالب الثورة في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة وتعبير عن الغضب من تقاعس السلطة في استبدال السياسات التنموية الفاشلة بسياسات عادلة وناجعة.
ومن جانبه قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إن ما نواجهه من أحداث وتحركات في تونس يعود بنا للفترة الأخيرة لحكم رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، حيث اعتمدت السلطة حينها أسلوب "الاعتقالات العشوائية الجماعية، واختطاف النشطاء المدنيين، وإيداع العشرات في السجون بأحكام ظالمة اعتمادا على قوانين وفصول غير ديمقراطية ومتقادمة وأوامر علية تعود للحقبة الاستعمارية، ومن خلال تهم ملفقة وجاهزة، وفي محاكمات متواترة وممنهجة وترهيب الناشطات والناشطين".
ذات الانتقاد توجه به رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي خلال الندوة الصحفية حيث عبّر عن استغرابه من تعامل السلطة الحالية وعلى رأسها رئيس الجمهورية قيس سعيد والحكومة مع الأوضاع الاجتماعية.
فأكد الهذيلي أن ما يتعرض له المحتجون خلال المظاهرات والحراك الاجتماعي من قمع واعتداءات بوليسية هو سياسة دولة ممنهجة وسياسة قيس سعيد.
وتطرق رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى ظاهرة الهجرة غير النظامية التي أضحت وجهة لـ65 بالمائة من التونسيين الذين يرغبون في مغادرة تونس مهما كانت العواقب.
مقابل ذلك، وفق قوله، فإن السلطة قامت بتجاوزات كبيرة في علاقة بجثث المتوفين غرقا الى حد "أصبحوا يدفنون أبناء التونسيين ليلا في مقبرة الغرباء واليوم يوجد أكثر من 530 مفقودا".
يُذكر أن العديد من المنظمات قد أكدت مساندتها للتحرك الاحتجاجي الذي سينتظم يوم 2 نوفمبر القادم. وهي كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والاتحاد العام لطلبة تونس، الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، جمعية البوصلة الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
لم يكتف عدد من مكونات المجتمع المدني بإصدار بيان مشترك يوم الجمعة 21 أكتوبر المنقضي للتنديد والرفض التام لـ"توظيف البوليس والقضاء" في العديد من الملفات المتعلقة بسلسة من التحركات الاحتجاجية التي عاشتها عديد المناطق سواء بتونس الكبرى أو ببعض الجهات الأخرى أو في ملاحقة الناشطين المدنيين أو الصحفيين، بل أعلنت خلال ندوة صحفية انتظمت يوم أمس الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 عن تنظيم تحرك ميداني يوم 2 نوفمبر المتزامن مع اليوم العالمي للإفلات من العقاب، من أجل المطالبة بمراجعة كل التشريعات التي تقمع النشطاء وتضرب حرية التعبير والاحتجاج.
كما أقرت هذه المجموعة تشكيل هيئة للدفاع عن كل الموقوفين من الصحفيين والنشطاء الذين تم إيقافهم إثر التحركات الاحتجاجية.
خلال الندوة الصحفية تم التنديد بكل "الممارسات البوليسية القمعية" تجاه المحتجين والتنكيل بهم والاعتداء عليهم سواء خلال الاحتجاجات أو خلال فترة الإيقاف، فعبّر نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي عن رفض كل مكونات المجتمع المدني المطلق للمقاربة البوليسية في التعامل مع التحركات الاحتجاجية والشعبية للعديد من التونسيين وفي عدّة مناطق من البلاد.
وفي ذات السياق اتهم الجلاصي النيابة العمومية بالتواطؤ مع السلطة القائمة ومع قوات الأمن على خلفية نوعية التهم الموجهة للمحتجين.
ذات الرأي والانتقاد عبّرت عنه رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي التي أكدت خلال تدخلها بالندوة الصحفية أنّ الشعارات التي تم رفعها خلال الاحتجاجات لم تكن سوى رسائل متكررة لمطالب الثورة في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة وتعبير عن الغضب من تقاعس السلطة في استبدال السياسات التنموية الفاشلة بسياسات عادلة وناجعة.
ومن جانبه قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إن ما نواجهه من أحداث وتحركات في تونس يعود بنا للفترة الأخيرة لحكم رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، حيث اعتمدت السلطة حينها أسلوب "الاعتقالات العشوائية الجماعية، واختطاف النشطاء المدنيين، وإيداع العشرات في السجون بأحكام ظالمة اعتمادا على قوانين وفصول غير ديمقراطية ومتقادمة وأوامر علية تعود للحقبة الاستعمارية، ومن خلال تهم ملفقة وجاهزة، وفي محاكمات متواترة وممنهجة وترهيب الناشطات والناشطين".
ذات الانتقاد توجه به رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي خلال الندوة الصحفية حيث عبّر عن استغرابه من تعامل السلطة الحالية وعلى رأسها رئيس الجمهورية قيس سعيد والحكومة مع الأوضاع الاجتماعية.
فأكد الهذيلي أن ما يتعرض له المحتجون خلال المظاهرات والحراك الاجتماعي من قمع واعتداءات بوليسية هو سياسة دولة ممنهجة وسياسة قيس سعيد.
وتطرق رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى ظاهرة الهجرة غير النظامية التي أضحت وجهة لـ65 بالمائة من التونسيين الذين يرغبون في مغادرة تونس مهما كانت العواقب.
مقابل ذلك، وفق قوله، فإن السلطة قامت بتجاوزات كبيرة في علاقة بجثث المتوفين غرقا الى حد "أصبحوا يدفنون أبناء التونسيين ليلا في مقبرة الغرباء واليوم يوجد أكثر من 530 مفقودا".
يُذكر أن العديد من المنظمات قد أكدت مساندتها للتحرك الاحتجاجي الذي سينتظم يوم 2 نوفمبر القادم. وهي كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والاتحاد العام لطلبة تونس، الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، جمعية البوصلة الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.
