تواصل أمس نسق تقديم ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل في مختلف الهيئات الفرعية للانتخابات، وذلك بعد أن قررت الهيئة المركزية للانتخابات تمديد آجال الترشح بثلاثة أيام تنتهي يوم غد الخميس على الساعة السادسة مساء.
وتوقع محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن يتراوح عدد المترشحين بعد غلق باب الترشحات بين 1500 و1600 مترشح حسب التزكيات الممسوكة في الدفاتر ملاحظا انه لم يتم إلى حدود نهاية يوم الاثنين المنقضي استعمال ما يقارب عن 270 ألف تزكية في دفاتر الترشح من مجموع 510 آلاف تعريف بالإمضاء لتزكيات.
وأكد المنصري أمس في تصريح لراديو اكسبريس اف ام، انه لم يتم المساس بروزنامة الانتخابات التشريعية رغم التمديد في آجال تقديم الترشحات مبرزا أن ما لاحظته الهيئة قبل يوم من اجتماع مجلسها انه كان سيتم رفض أكثر من 200 مطلب ترشح من مجموع 891 بسبب نقص في التزكيات.
يذكر أن مجلس الهيئة قرر التمديد في فترة قبول الترشحات للانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، بثلاثة أيام بداية من الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 إلى غاية الخميس 27 أكتوبر على الساعة السادسة مساء عوضا عن الاثنين 24 أكتوبر 2022.
وبلغ عدد مطالب الترشح 1249 مطلبا إلى حدود الساعة السادسة من مساء الاثنين حسب ما كشفته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتتوزع ملفات الترشح بين 1068 ملفا للرجال و181 ملفا للنساء.
وأوضح المنصري أن الغاية الأساسية من تمديد آجال الترشح تمكين أكثر عدد من المواطنين من تقديم ترشحاتهم وتمكين المترشحين الذين تقدموا بمطالبهم من استكمال بعض الوثائق أو التزكيات. وقال: ” قبل يوم من اجتماع مجلس الهيئة لاحظنا أن العدد الجملي للمترشحين بلغ 891 مترشحا لكن أمكن لـ600 فقط منهم تجميع تزكيات كاملة وهذا يعني انه كان سيتم رفض أكثر من 200 ملف شكلا ثم إن التمديد سيمكن من تقديم ترشحات جديدة وكذلك إمكانية تصحيح واستكمال بعض التزكيات والغاية الأخرى هي تجنب وجود دائرة انتخابية ليس فيها ترشحات تفاديا لإجراء انتخابات جزئية..”
وأضاف "من غايات التمديد انه لا يكفي أن يكون هناك ترشح واحد بل الأفضل أن يكون على الأقل في كل دائرة ترشحان اثنان والى حد الآن هناك دائرتان بكل واحدة منهما ترشح واحد هما دائرتا استراليا والأمريكيتان".
بدوره، أفاد نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، في تصريح لـ"وات"، أن الهيئة ستصدر روزنامة معدلة للانتخابات التشريعية على ضوء قرار الهيئة التمديد في آجال قبول الترشحات موضحا أن الروزنامة الأصلية لن يطرأ عليها تغيير كبير.
وأضاف أنه لن يطرأ تغيير كبير على الروزنامة الأصلية باعتبار أن الهيئة لا يمكنها التدخل في الآجال التي نص عليها القانون التشريعي على غرار فترة الحملة الانتخابية أو آجال الطعن أمام المحكمة الإدارية.
ولاحظ أن التمديد في قبول الترشحات سيترتب عنه التقليص في آجال بت الهيئة في مطالب الترشح وهو ما تقوم به الهيئة بصفة آلية فور تلقيها لمطالب الترشح مشيرا الى أن بعض الآجال الواردة في الروزنامة على غرار تحيين قائمة الناخبين أو آجال قبول مطالب الترشح والبت فيها تخضع للسلطة التقديرية للهيئة.
وأرجع الجديدي السبب في قرار التمديد إلى فسح المجال أمام المترشحين الذين قدموا مطالبهم لاستكمال إيداع التزكيات، وضمان تعدد الترشحات في الدوائر الانتخابية خاصة أن عددا ضئيلا منها لم يقدم فيها أي مترشح على غرار دائرة إفريقيا في الخارج فيما تقدم الى غاية الاثنين مترشح وحيد بدائرة "المنستير1 " ونفس الشيء في كل من دائرة الأمريكيتين ودائرة آسيا واستراليا موضحا أن 98 بالمائة من الدوائر الانتخابية تقدم لها أكثر من مترشحين اثنين.
وفي سياق متصل، انتقدت جمعيات تنشط في مجال مراقبة الانتخابات قرار هيئة الانتخابات التمديد في آجال الترشح، على غرار جمعية ''ملاحظون بلا حدود'' التي أكدت أن أي تحوير في روزنامة الانتخابات التشريعية في هذه المرحلة الحساسة والهامة من مسارها، فيه "مس من مبدأ النزاهة والعدالة بين الأطراف المتنافسة وتعد على المعايير الدولية لانتخابات ديمقراطية تعكس إرادة الناخب".
وأعربت الجمعية في بيان أصدرته أمس عن "استغرابها من قرار الهيئة المستقلة للانتخابات التمديد في آجال قبول الترشحات للانتخابات التشريعية المقرر، في غياب أي تفسير أو تبرير للقرار".
ووصفت الجمعية قرارات الهيئة بـ"المتسرعة والأحادية" و"فيها مس من حياديتها"، و"تضعها في موقع تشكيك واتهام بخدمة أطراف دون أخرى". ودعت كل المواطنين الى التبليغ عن أي تجاوزات أو تضييقات يتعرضون لها من أي طرف لتدوين الملاحظات والتثبت منها والتنسيق مع الإدارة الانتخابية .
بدوره، اعتبر سليم البوزيدي رئيس منظمة "مراقبون" المختصة في الشأن الانتخابي أن تمديد هيئة الانتخابات في آجال الترشح دليل على سوء إدارتها للمسار الانتخابي.
وأضاف في تصريح لراديو "موزاييك" أن المجتمع المدني نبّه منذ البداية إلى عدة مشاكل ستطرأ على المسار الانتخابي خاصة بسبب التزكيات لكن الهيئة لا تتفاعل مع المجتمع المدني. متتوقّعا أن يرتفع عدد المترشحين خلال هذا التمديد وهو الهدف الرئيسي منه.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
تواصل أمس نسق تقديم ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل في مختلف الهيئات الفرعية للانتخابات، وذلك بعد أن قررت الهيئة المركزية للانتخابات تمديد آجال الترشح بثلاثة أيام تنتهي يوم غد الخميس على الساعة السادسة مساء.
وتوقع محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن يتراوح عدد المترشحين بعد غلق باب الترشحات بين 1500 و1600 مترشح حسب التزكيات الممسوكة في الدفاتر ملاحظا انه لم يتم إلى حدود نهاية يوم الاثنين المنقضي استعمال ما يقارب عن 270 ألف تزكية في دفاتر الترشح من مجموع 510 آلاف تعريف بالإمضاء لتزكيات.
وأكد المنصري أمس في تصريح لراديو اكسبريس اف ام، انه لم يتم المساس بروزنامة الانتخابات التشريعية رغم التمديد في آجال تقديم الترشحات مبرزا أن ما لاحظته الهيئة قبل يوم من اجتماع مجلسها انه كان سيتم رفض أكثر من 200 مطلب ترشح من مجموع 891 بسبب نقص في التزكيات.
يذكر أن مجلس الهيئة قرر التمديد في فترة قبول الترشحات للانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، بثلاثة أيام بداية من الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 إلى غاية الخميس 27 أكتوبر على الساعة السادسة مساء عوضا عن الاثنين 24 أكتوبر 2022.
وبلغ عدد مطالب الترشح 1249 مطلبا إلى حدود الساعة السادسة من مساء الاثنين حسب ما كشفته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتتوزع ملفات الترشح بين 1068 ملفا للرجال و181 ملفا للنساء.
وأوضح المنصري أن الغاية الأساسية من تمديد آجال الترشح تمكين أكثر عدد من المواطنين من تقديم ترشحاتهم وتمكين المترشحين الذين تقدموا بمطالبهم من استكمال بعض الوثائق أو التزكيات. وقال: ” قبل يوم من اجتماع مجلس الهيئة لاحظنا أن العدد الجملي للمترشحين بلغ 891 مترشحا لكن أمكن لـ600 فقط منهم تجميع تزكيات كاملة وهذا يعني انه كان سيتم رفض أكثر من 200 ملف شكلا ثم إن التمديد سيمكن من تقديم ترشحات جديدة وكذلك إمكانية تصحيح واستكمال بعض التزكيات والغاية الأخرى هي تجنب وجود دائرة انتخابية ليس فيها ترشحات تفاديا لإجراء انتخابات جزئية..”
وأضاف "من غايات التمديد انه لا يكفي أن يكون هناك ترشح واحد بل الأفضل أن يكون على الأقل في كل دائرة ترشحان اثنان والى حد الآن هناك دائرتان بكل واحدة منهما ترشح واحد هما دائرتا استراليا والأمريكيتان".
بدوره، أفاد نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، في تصريح لـ"وات"، أن الهيئة ستصدر روزنامة معدلة للانتخابات التشريعية على ضوء قرار الهيئة التمديد في آجال قبول الترشحات موضحا أن الروزنامة الأصلية لن يطرأ عليها تغيير كبير.
وأضاف أنه لن يطرأ تغيير كبير على الروزنامة الأصلية باعتبار أن الهيئة لا يمكنها التدخل في الآجال التي نص عليها القانون التشريعي على غرار فترة الحملة الانتخابية أو آجال الطعن أمام المحكمة الإدارية.
ولاحظ أن التمديد في قبول الترشحات سيترتب عنه التقليص في آجال بت الهيئة في مطالب الترشح وهو ما تقوم به الهيئة بصفة آلية فور تلقيها لمطالب الترشح مشيرا الى أن بعض الآجال الواردة في الروزنامة على غرار تحيين قائمة الناخبين أو آجال قبول مطالب الترشح والبت فيها تخضع للسلطة التقديرية للهيئة.
وأرجع الجديدي السبب في قرار التمديد إلى فسح المجال أمام المترشحين الذين قدموا مطالبهم لاستكمال إيداع التزكيات، وضمان تعدد الترشحات في الدوائر الانتخابية خاصة أن عددا ضئيلا منها لم يقدم فيها أي مترشح على غرار دائرة إفريقيا في الخارج فيما تقدم الى غاية الاثنين مترشح وحيد بدائرة "المنستير1 " ونفس الشيء في كل من دائرة الأمريكيتين ودائرة آسيا واستراليا موضحا أن 98 بالمائة من الدوائر الانتخابية تقدم لها أكثر من مترشحين اثنين.
وفي سياق متصل، انتقدت جمعيات تنشط في مجال مراقبة الانتخابات قرار هيئة الانتخابات التمديد في آجال الترشح، على غرار جمعية ''ملاحظون بلا حدود'' التي أكدت أن أي تحوير في روزنامة الانتخابات التشريعية في هذه المرحلة الحساسة والهامة من مسارها، فيه "مس من مبدأ النزاهة والعدالة بين الأطراف المتنافسة وتعد على المعايير الدولية لانتخابات ديمقراطية تعكس إرادة الناخب".
وأعربت الجمعية في بيان أصدرته أمس عن "استغرابها من قرار الهيئة المستقلة للانتخابات التمديد في آجال قبول الترشحات للانتخابات التشريعية المقرر، في غياب أي تفسير أو تبرير للقرار".
ووصفت الجمعية قرارات الهيئة بـ"المتسرعة والأحادية" و"فيها مس من حياديتها"، و"تضعها في موقع تشكيك واتهام بخدمة أطراف دون أخرى". ودعت كل المواطنين الى التبليغ عن أي تجاوزات أو تضييقات يتعرضون لها من أي طرف لتدوين الملاحظات والتثبت منها والتنسيق مع الإدارة الانتخابية .
بدوره، اعتبر سليم البوزيدي رئيس منظمة "مراقبون" المختصة في الشأن الانتخابي أن تمديد هيئة الانتخابات في آجال الترشح دليل على سوء إدارتها للمسار الانتخابي.
وأضاف في تصريح لراديو "موزاييك" أن المجتمع المدني نبّه منذ البداية إلى عدة مشاكل ستطرأ على المسار الانتخابي خاصة بسبب التزكيات لكن الهيئة لا تتفاعل مع المجتمع المدني. متتوقّعا أن يرتفع عدد المترشحين خلال هذا التمديد وهو الهدف الرئيسي منه.
