قضايا بالجملة تلك التي تعتزم عبير موسي وحزبها الدستوري الحر التقدم بها الى المحاكم التونسية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على خلفية "التنمر والاعتداء" الذي تعرضت له ومناضليها بعد إضراب الجوع الأخير ومسيرة 15 أكتوبر الماضي.
وكشف الحزب الدستوري الحر أمس خلال ندوة بالعاصمة تقديم شكاية ضد كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، ومدير إقليم الأمن في تونس ورئيس منطقة الأمن في باب بحر ووالي تونس ورئيس المحكمة الإدارية وعدد من الإعلاميين.
ولم يكتف الدستوري الحر بالذهاب الى القضاء فحسب، بل تم التأكيد على استعادة التحركات الميدانية والتحرك هذه المرة من أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
ويأتي هذا القرار احتجاجا على ما وصفته رئيسة الحزب عبير موسي "بالمغالطات الإعلامية" في التسويق لإضراب الجوع الذي دخلته موسي بمناسبة احتفال التونسيين بذكرى عيد الجلاء.
استعرضت موسي خلال الندوة الصحفية شريطا توثيقا لما قيل انه توثيق "لاعتداء عليها وعلى أنصار الحزب" متسائلة في هذا السياق عن أسباب "صمت النيابة العمومية إزاء الاعتداء المسلط عليها سواء كان قبل 25 جويلية في البرلمان أو بعده".
وانتقدت رئيسة الدستوري وزارة الداخلية واتهامها بـ"الترويج للمغالطات وخدمة أجندة رئيس الجمهورية قيس سعيد" كما استنكرت "صمت المجتمع المدني وعدم اكتراثه بالعنف الذي سلط عليها وأنصارها يوم 15 أكتوبر ."
وحول تعليقها لإضراب الجوع بعد ساعات من انطلاقه واتهامها بمسرحة الإضراب وإعطائه صبغة درامية بغاية التأثير في الرأي العام الوطني والدولي ردت موسي "لقد دخلت في إضراب جوع شفاف في الشارع وتعرضت لوعكة صحية استوجبت نقلي إلى المصحة، في حين تم الترويج لكون هذه الأحداث مسرحية".
ولعل الطريف في ندوة أمس إعلان موسي عن استعدادها للدخول في مواجهة مباشرة مع من وصفته بـ''مهندس ثورات الخراب والدمار" دون تقديم أي إيضاحات أخرى لتكتفي معها رئيسة الدستوري الحر بالتأكيد أن الحزب سيتصدى لمحاولات فرض ما أسمته "بالربيع العربي الثاني".
وخلال تدخله في الندوة الصحفية أشار القيادي في الدستوري الحر كريم كريفة الى أن حزبه قدم شكاية رسمية الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وشكاية أخرى على المستوى الداخلي في حق أنصار الحزب جراء الاعتداءات، ضد كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية ووالي تونس ومدير إقليم الأمن بتونس ورئيس منطقة الأمن بباب بحر وكل من سيكشف عنه البحث.
كما أعلن كريفة أن حزبه سيقدم شكايات ضد عدد من المعلقين على الأخبار في عدد من المحطات الإذاعية والتلفزية على خلفية نشر أخبار زائفة وفق قوله.
وفي رده على قياديين من حركة الشعب واتهام الدستوري الحر بالدخول الى الانتخابات التشريعية "خلسة" عبر ترشيح "غواصات للاستحقاق القادم" نفى كريفة هذا الموضوع وأكد أن حزبه أودع شكاية ضد وزير التجارة السابق والقيادي بحركة الشعب محمد مسيليني .
كما لم تكن القيادية بنفس الحزب ليلى حداد أكثر حظا من المسليني حيث أوضح كريفة أن الدستوري الحر سيقدم شكاية وفق مرسوم المحاماة على خلفية ترويجها معطيات كاذبة بشان الترشحات لانتخابات 17ديسمبر.
وكانت ليلى الحداد صرحت في وقت سابق أن جميع الأحزاب السياسية ترشحت للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر المقبل.
وأضافت الحداد في حوارها مع إذاعة "شمس اف ام" أن حركة النهضة والدستوري الحر ترشحا للانتخابات بقياداتهما من الصفوف الثانية والثالثة وليس بقيادات الصفوف الأولى.
واعتبرت ليلى الحداد أن هذه الأحزاب ترشحت بوجوه جديدة لكنها تعلن في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية مقاطعتها لهذه الانتخابات.
ويذكر أن الحزب توجه أول أمس الاثنين برسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي التمس فيها عدم إمضاء أي اتفاق مع الجانب التونسي خاصة وانه لا احد يعلم بحقيقة البنود المقررة ضمن هذا الاتفاق حسب بيان الدستوري الحر .
خليل الحناشي
تونس-الصباح
قضايا بالجملة تلك التي تعتزم عبير موسي وحزبها الدستوري الحر التقدم بها الى المحاكم التونسية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على خلفية "التنمر والاعتداء" الذي تعرضت له ومناضليها بعد إضراب الجوع الأخير ومسيرة 15 أكتوبر الماضي.
وكشف الحزب الدستوري الحر أمس خلال ندوة بالعاصمة تقديم شكاية ضد كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، ومدير إقليم الأمن في تونس ورئيس منطقة الأمن في باب بحر ووالي تونس ورئيس المحكمة الإدارية وعدد من الإعلاميين.
ولم يكتف الدستوري الحر بالذهاب الى القضاء فحسب، بل تم التأكيد على استعادة التحركات الميدانية والتحرك هذه المرة من أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
ويأتي هذا القرار احتجاجا على ما وصفته رئيسة الحزب عبير موسي "بالمغالطات الإعلامية" في التسويق لإضراب الجوع الذي دخلته موسي بمناسبة احتفال التونسيين بذكرى عيد الجلاء.
استعرضت موسي خلال الندوة الصحفية شريطا توثيقا لما قيل انه توثيق "لاعتداء عليها وعلى أنصار الحزب" متسائلة في هذا السياق عن أسباب "صمت النيابة العمومية إزاء الاعتداء المسلط عليها سواء كان قبل 25 جويلية في البرلمان أو بعده".
وانتقدت رئيسة الدستوري وزارة الداخلية واتهامها بـ"الترويج للمغالطات وخدمة أجندة رئيس الجمهورية قيس سعيد" كما استنكرت "صمت المجتمع المدني وعدم اكتراثه بالعنف الذي سلط عليها وأنصارها يوم 15 أكتوبر ."
وحول تعليقها لإضراب الجوع بعد ساعات من انطلاقه واتهامها بمسرحة الإضراب وإعطائه صبغة درامية بغاية التأثير في الرأي العام الوطني والدولي ردت موسي "لقد دخلت في إضراب جوع شفاف في الشارع وتعرضت لوعكة صحية استوجبت نقلي إلى المصحة، في حين تم الترويج لكون هذه الأحداث مسرحية".
ولعل الطريف في ندوة أمس إعلان موسي عن استعدادها للدخول في مواجهة مباشرة مع من وصفته بـ''مهندس ثورات الخراب والدمار" دون تقديم أي إيضاحات أخرى لتكتفي معها رئيسة الدستوري الحر بالتأكيد أن الحزب سيتصدى لمحاولات فرض ما أسمته "بالربيع العربي الثاني".
وخلال تدخله في الندوة الصحفية أشار القيادي في الدستوري الحر كريم كريفة الى أن حزبه قدم شكاية رسمية الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وشكاية أخرى على المستوى الداخلي في حق أنصار الحزب جراء الاعتداءات، ضد كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية ووالي تونس ومدير إقليم الأمن بتونس ورئيس منطقة الأمن بباب بحر وكل من سيكشف عنه البحث.
كما أعلن كريفة أن حزبه سيقدم شكايات ضد عدد من المعلقين على الأخبار في عدد من المحطات الإذاعية والتلفزية على خلفية نشر أخبار زائفة وفق قوله.
وفي رده على قياديين من حركة الشعب واتهام الدستوري الحر بالدخول الى الانتخابات التشريعية "خلسة" عبر ترشيح "غواصات للاستحقاق القادم" نفى كريفة هذا الموضوع وأكد أن حزبه أودع شكاية ضد وزير التجارة السابق والقيادي بحركة الشعب محمد مسيليني .
كما لم تكن القيادية بنفس الحزب ليلى حداد أكثر حظا من المسليني حيث أوضح كريفة أن الدستوري الحر سيقدم شكاية وفق مرسوم المحاماة على خلفية ترويجها معطيات كاذبة بشان الترشحات لانتخابات 17ديسمبر.
وكانت ليلى الحداد صرحت في وقت سابق أن جميع الأحزاب السياسية ترشحت للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر المقبل.
وأضافت الحداد في حوارها مع إذاعة "شمس اف ام" أن حركة النهضة والدستوري الحر ترشحا للانتخابات بقياداتهما من الصفوف الثانية والثالثة وليس بقيادات الصفوف الأولى.
واعتبرت ليلى الحداد أن هذه الأحزاب ترشحت بوجوه جديدة لكنها تعلن في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية مقاطعتها لهذه الانتخابات.
ويذكر أن الحزب توجه أول أمس الاثنين برسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي التمس فيها عدم إمضاء أي اتفاق مع الجانب التونسي خاصة وانه لا احد يعلم بحقيقة البنود المقررة ضمن هذا الاتفاق حسب بيان الدستوري الحر .
