أكد زياد غومة، الأمين العام للمركز التونسي للتحكيم والوساطة، على أهمية ودور التحكيم في دفع عجلة الاستثمار على نطاق واسع على اعتبار أنه آلية قانونية وشرط ضروريين يراهن عليهما المستثمرون ليس الأجانب فحسب بل التونسيين أيضا في هذه المرحلة تحديدا بما يساهم في خلق مناخ استثماري وعملي ويشجع رجال الأعمال على بعث المشاريع دون تردد لاسيما في ظل الصعوبات المطروحة في المجال. لأنه يعتبر أن بلادنا يمكنها أن تكون عاصمة لفض النزاعات وتثمين الاستثمار وبوابة لإفريقيا مستقبلا على نحو يساهم في تطوير الدبلوماسية الاقتصادية والشعبية وفق تأكيده.
كان ذلك أثناء تنظيم حفل تخرج دفعة جديدة من المحكمين من تونس ومن بلدان عربية وإفريقية وذلك بعد سبع سنوات من بعث هذا المركز بتونس والذي أفرز تخرج أكثر من 700 محكم من تونس من عدة بلدان عربية أكد أمينه العام أن بعضهم معتمدون اليوم محكمين رسميين لفائدة دولهم بالمغرب وليبيا والسعودية والجزائر وغيرها من البلدان الأخرى. علما أن هناك فروعا أخرى للمركز التونسي للتحكيم الوساطة داخل الجمهورية وفي بلدان أخرى تؤكد جدية القائمين عليه في توسيع خدماته وأهدافه على مستوى وطني ودولي من خلال الانفتاح على المحيط الإقليمي والقاري بالأساس. أضاف زياد غومة في حديثه عنها قائلا: "نجح المركز الذي تأسس سنة 2015 في ضبط شبكة هامة من العلاقات المهنية ونيل ثقة جهات رسمية وغيرها في ظرف وجيز بفضل نجاعة خدماتنا وقدرة أبناء المركز من المحكمين في الحسم في عديد الملفات الكبرى. وآخر المحطات الجديدة إبرام اتفاقية مع دولة الطوغو بموجبها سيتم فتح مقر جديد هناك من شأنه أن يساهم في تحسين ظروف الاستثمار في هذا البلد الإفريقي ويساهم في فتح فرص التعاون مع بلادنا والتشغيل للكفاءات التونسية".
وأكد محدثنا أن المركز التونسي للتحكيم والوساطة يعد أول مركز عربي قادر على المنافسة ويعد بوابة هامة للاستثمار مضيفا: "نحن حاليا نراهن على السوق الإفريقية وذلك تماشيا مع ما الاتفاقيات التي أسفرت عنها قمة "تيكاد 8" بتونس لأن مهمة المركز هو البحث عن حلول جذرية وظرفية لمشاكل ومسائل معقدة في قضايا واتفاقيات هامة بما يوفر الضمانة والحماية القانونية اللازمة لجميع الأطراف. فنحن اليوم نراهن على السوق الإفريقية بعد عقد اتفاق مع الصين إثر هذه القمة وذلك بعد دخولنا السوق الخليجية". لأنه يعتبر أن تونس ستلعب دور الفاعل الأساسي في جملة الاتفاقيات التي تم إبرامها في هذه القمة فضلا عن دعوة عدد من الخبراء والمختصين إلى ضرورة إيجاد أسواق ومجالات عمل واستثمار وأسواق جديدة من أجل تطوير الاقتصاد التونسي وذلك عبر التوجه إلى المجال الإفريقي بالأساس.
وأفاد أن هناك اتفاقا مع عدة جهات ليبية لإيجاد حلول لملفات عالقة ذكر من بينها بعض القضايا العالقة بين الدولة الليبية وبلدان أخرى في علاقة بالأموال المصادرة أو المهربة.
وفي سياق متصل أكد زياد غومة، باعتباره قاضيا إداريا سابقا، أن التعاطي مع ملفات الأملاك المصادرة أو التحكيم في قضايا دولية على غرار ما هو الأمر في تونس حاليا مثل النزاع في قضية البنك التونسي الفرنسي أو الأموال المصادرة بالبنوك الأجنبية تتطلب في تقديره دراية شاملة بالقانون الدولي وتتطلب إرادة سياسية والتحلي بروح الوطنية في التعاطي مع مثل هذه القضايا، مبينا أن المركز نجح في معالجة عدة قضايا مشابهة لجهات أجنبية ولفائدة رجال أعمال وغيرهم من تونس وأجانب.
وأكد في جانب آخر من حديثه أن القطاع يعيش فوضى اليوم في ظل عدم تطور التشريعات المعمول بها في الغرض منذ 1993 في حين يرى أن المسألة تتطلب "ضرورة توفر مناخ أعمال جيد قوامه منظومة تحيكم متطورة".
كما اعتبر غومة أن بلادنا في أمس الحاجة اليوم إلى توظيف الكفاءات الوطنية والاستفادة من الخبرات في جميع المجالات والاختصاصات وذلك عبر فتح آفاق أرحب للتعاون في مجال القارة الإفريقية بالأساس.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أكد زياد غومة، الأمين العام للمركز التونسي للتحكيم والوساطة، على أهمية ودور التحكيم في دفع عجلة الاستثمار على نطاق واسع على اعتبار أنه آلية قانونية وشرط ضروريين يراهن عليهما المستثمرون ليس الأجانب فحسب بل التونسيين أيضا في هذه المرحلة تحديدا بما يساهم في خلق مناخ استثماري وعملي ويشجع رجال الأعمال على بعث المشاريع دون تردد لاسيما في ظل الصعوبات المطروحة في المجال. لأنه يعتبر أن بلادنا يمكنها أن تكون عاصمة لفض النزاعات وتثمين الاستثمار وبوابة لإفريقيا مستقبلا على نحو يساهم في تطوير الدبلوماسية الاقتصادية والشعبية وفق تأكيده.
كان ذلك أثناء تنظيم حفل تخرج دفعة جديدة من المحكمين من تونس ومن بلدان عربية وإفريقية وذلك بعد سبع سنوات من بعث هذا المركز بتونس والذي أفرز تخرج أكثر من 700 محكم من تونس من عدة بلدان عربية أكد أمينه العام أن بعضهم معتمدون اليوم محكمين رسميين لفائدة دولهم بالمغرب وليبيا والسعودية والجزائر وغيرها من البلدان الأخرى. علما أن هناك فروعا أخرى للمركز التونسي للتحكيم الوساطة داخل الجمهورية وفي بلدان أخرى تؤكد جدية القائمين عليه في توسيع خدماته وأهدافه على مستوى وطني ودولي من خلال الانفتاح على المحيط الإقليمي والقاري بالأساس. أضاف زياد غومة في حديثه عنها قائلا: "نجح المركز الذي تأسس سنة 2015 في ضبط شبكة هامة من العلاقات المهنية ونيل ثقة جهات رسمية وغيرها في ظرف وجيز بفضل نجاعة خدماتنا وقدرة أبناء المركز من المحكمين في الحسم في عديد الملفات الكبرى. وآخر المحطات الجديدة إبرام اتفاقية مع دولة الطوغو بموجبها سيتم فتح مقر جديد هناك من شأنه أن يساهم في تحسين ظروف الاستثمار في هذا البلد الإفريقي ويساهم في فتح فرص التعاون مع بلادنا والتشغيل للكفاءات التونسية".
وأكد محدثنا أن المركز التونسي للتحكيم والوساطة يعد أول مركز عربي قادر على المنافسة ويعد بوابة هامة للاستثمار مضيفا: "نحن حاليا نراهن على السوق الإفريقية وذلك تماشيا مع ما الاتفاقيات التي أسفرت عنها قمة "تيكاد 8" بتونس لأن مهمة المركز هو البحث عن حلول جذرية وظرفية لمشاكل ومسائل معقدة في قضايا واتفاقيات هامة بما يوفر الضمانة والحماية القانونية اللازمة لجميع الأطراف. فنحن اليوم نراهن على السوق الإفريقية بعد عقد اتفاق مع الصين إثر هذه القمة وذلك بعد دخولنا السوق الخليجية". لأنه يعتبر أن تونس ستلعب دور الفاعل الأساسي في جملة الاتفاقيات التي تم إبرامها في هذه القمة فضلا عن دعوة عدد من الخبراء والمختصين إلى ضرورة إيجاد أسواق ومجالات عمل واستثمار وأسواق جديدة من أجل تطوير الاقتصاد التونسي وذلك عبر التوجه إلى المجال الإفريقي بالأساس.
وأفاد أن هناك اتفاقا مع عدة جهات ليبية لإيجاد حلول لملفات عالقة ذكر من بينها بعض القضايا العالقة بين الدولة الليبية وبلدان أخرى في علاقة بالأموال المصادرة أو المهربة.
وفي سياق متصل أكد زياد غومة، باعتباره قاضيا إداريا سابقا، أن التعاطي مع ملفات الأملاك المصادرة أو التحكيم في قضايا دولية على غرار ما هو الأمر في تونس حاليا مثل النزاع في قضية البنك التونسي الفرنسي أو الأموال المصادرة بالبنوك الأجنبية تتطلب في تقديره دراية شاملة بالقانون الدولي وتتطلب إرادة سياسية والتحلي بروح الوطنية في التعاطي مع مثل هذه القضايا، مبينا أن المركز نجح في معالجة عدة قضايا مشابهة لجهات أجنبية ولفائدة رجال أعمال وغيرهم من تونس وأجانب.
وأكد في جانب آخر من حديثه أن القطاع يعيش فوضى اليوم في ظل عدم تطور التشريعات المعمول بها في الغرض منذ 1993 في حين يرى أن المسألة تتطلب "ضرورة توفر مناخ أعمال جيد قوامه منظومة تحيكم متطورة".
كما اعتبر غومة أن بلادنا في أمس الحاجة اليوم إلى توظيف الكفاءات الوطنية والاستفادة من الخبرات في جميع المجالات والاختصاصات وذلك عبر فتح آفاق أرحب للتعاون في مجال القارة الإفريقية بالأساس.
