أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها أمس عن التمديد في فترة قبول الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر 2022. وسيتم التمديد بثلاثة أيام بداية من اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر إلى غاية يوم الخميس 27 أكتوبر 2022.
وأضافت الهيئة، أنه أثناء فترة التمديد يمكن للمترشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم استكمال البيانات والوثائق المستوجبة كما يمكن للراغبين في الترشح تقديم ملفات ترشحهم.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في شهر سبتمبر عن فتح باب إيداع الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 على الساعة الثامنة صباحا ويغلق يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء.
كما أعلنت الهيئة، أول أمس أن العدد الجملي للترشحات التي تم تقديمها للانتخابات التشريعية، الى غاية يوم الأحد 23 أكتوبر 2022 وبعد غلق المكاتب الرئيسية للترشحات (على الساعة السادسة مساء)، بلغ 891 ملفا منها 774 لرجال و117 لنساء.
تأجيل الانتخابات التشريعية
هذا وقد دعت عدة أطراف وشخصيات سياسية الى تأجيل الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل، حيث دعا كل من حراك 25 جويلية وحركة شباب تونس الوطني" الى تأجيل الانتخابات التشريعية "إلى حين تنقية المناخ الانتخابي والسياسي المتعفن"، منبها إلى مخاطر ما وصفه ب"محاولات نشر المد الشيعي في تونس عن طريق شخصيات مقربة من رئيس الجمهورية".
وأوضح رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية، محمود بن مبروك خلال ندوة صحفية أمس، أن الحراك لن يترك الساحة فارغة للأطراف التي تهدف إلى "عودة منظومة العشرية السوداء"، وأنه سيقدم ترشحاته التي تشمل تقريبا كافة الدوائر الانتخابية إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
صكا على بياض
كما دعت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي، الأسبوع الماضي، رئيس الجمهورية إلى تأجيل الانتخابات التشريعية، وتفعيل قانون الطوارئ بما في ذلك الطوارئ الاقتصادية حسب تعبيرها.
وتساءلت الحامدي عن سبب الإسراع في إجراء الانتخابات التشريعية في حين أن البرلمان لن يصادق على الميزانية وستمر بأمر رئاسي كالعادة، مشيرة إلى أنها تشك في أن رئيس الدولة قد تعرض إلى ضغوطات أو مغالطات جعلته يخلف وعده في تغيير القانون الانتخابي.
من جهته رئيس حزب السيادة للشعب، خالد شبح، دعا رئيس الجمهورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تأجيل الانتخابات التشريعية في صورة ما إذا تواصل الإقبال على الترشح لهذه الانتخابات بنسق ضعيف.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها أمس عن التمديد في فترة قبول الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر 2022. وسيتم التمديد بثلاثة أيام بداية من اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر إلى غاية يوم الخميس 27 أكتوبر 2022.
وأضافت الهيئة، أنه أثناء فترة التمديد يمكن للمترشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم استكمال البيانات والوثائق المستوجبة كما يمكن للراغبين في الترشح تقديم ملفات ترشحهم.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في شهر سبتمبر عن فتح باب إيداع الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 على الساعة الثامنة صباحا ويغلق يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء.
كما أعلنت الهيئة، أول أمس أن العدد الجملي للترشحات التي تم تقديمها للانتخابات التشريعية، الى غاية يوم الأحد 23 أكتوبر 2022 وبعد غلق المكاتب الرئيسية للترشحات (على الساعة السادسة مساء)، بلغ 891 ملفا منها 774 لرجال و117 لنساء.
تأجيل الانتخابات التشريعية
هذا وقد دعت عدة أطراف وشخصيات سياسية الى تأجيل الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل، حيث دعا كل من حراك 25 جويلية وحركة شباب تونس الوطني" الى تأجيل الانتخابات التشريعية "إلى حين تنقية المناخ الانتخابي والسياسي المتعفن"، منبها إلى مخاطر ما وصفه ب"محاولات نشر المد الشيعي في تونس عن طريق شخصيات مقربة من رئيس الجمهورية".
وأوضح رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية، محمود بن مبروك خلال ندوة صحفية أمس، أن الحراك لن يترك الساحة فارغة للأطراف التي تهدف إلى "عودة منظومة العشرية السوداء"، وأنه سيقدم ترشحاته التي تشمل تقريبا كافة الدوائر الانتخابية إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
صكا على بياض
كما دعت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي، الأسبوع الماضي، رئيس الجمهورية إلى تأجيل الانتخابات التشريعية، وتفعيل قانون الطوارئ بما في ذلك الطوارئ الاقتصادية حسب تعبيرها.
وتساءلت الحامدي عن سبب الإسراع في إجراء الانتخابات التشريعية في حين أن البرلمان لن يصادق على الميزانية وستمر بأمر رئاسي كالعادة، مشيرة إلى أنها تشك في أن رئيس الدولة قد تعرض إلى ضغوطات أو مغالطات جعلته يخلف وعده في تغيير القانون الانتخابي.
من جهته رئيس حزب السيادة للشعب، خالد شبح، دعا رئيس الجمهورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تأجيل الانتخابات التشريعية في صورة ما إذا تواصل الإقبال على الترشح لهذه الانتخابات بنسق ضعيف.
