أثار تصريح تلفزي أدلت به مديرة صندوق النقد الدولي قبل يومين لفائدة قناة "سكاي نيوز" كشفت فيه أن برنامج تونس يقوم على مراجعة جذرية لنظام الدعم وخوصصة بعض الشركات العامة، حفيظة الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفيا ان البرنامج الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة التونسية يقوم على ثلاثة محاور، أولها الاهتمام بالفئات الاجتماعية الهشة من خلال توجيه الدعم فقط لمستحقيه دون سواهم، “وسيحرم منها من هم خلاف ذلك، ”وأضافت أن الحكومة التونسية هي من بادرت باقتراح خوصصة بعض المؤسسات العمومية، “.
وأشارت جورجيفا الى أن الصندوق كان “يتطلع إلى أن تعمل تونس على خوصصة بعض المؤسسات” كاشفة ان المبادرة جاءت من الجانب التونسي وانه هو الذي أبدى رغبته في خوصصة بعض المؤسسات العمومية قائلة "هذا إنجاز مستحق بامتياز للحكومة التونسية".
وقالت: "الاتفاق مع تونس كان احد النقاط المضيئة في الاجتماع وتونس استحقت هذا القرض بفضل برنامجها وعملت بجد ودارت بيننا نقاشات صعبة جزء منها تمّ بتونس.. سأركّز على ثلاثة أشياء اعتقد أنها ستفيد تونس".
وفي انتظار توضيح رسمي من الحكومة بخصوص المعطيات الجديدة التي أوردتها المسؤولة الأولى عن صندوق النقد، يبدو أن العلاقة بين الحكومة واتحاد الشغل قد تعرف نوعا من التوتر في قادم الأيام في صورة عدم توضح الرؤية بخصوص حقيقة الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تعهدت بها الحكومة لدى صندوق النقد مقابل قبول هذا الأخير على مستوى الخبراء باتفاق مبدئي بمنح تونس 1.9 مليار دولار تصرف على مدى أربع سنوات.
وكان اتحاد الشغل قد حذر في مرات عديدة الحكومة من مغبة المضي قدما في تنفيذ إصلاحات غير مدروسة أو لا تحظى بالقدر الكافي من التشاركية والمشاورات مع مكونات المجتمع المدني..
وفي أول رد فعل من المنظمة على تصريحات رئيسة صندوق النقد، قال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أمس خلال الندوة الثلاثية رفيعة المستوى، "لو صحت أقوالها فهذا لا يلزم الاتحاد في شيء، وخيارات اتحاد الشغل ورؤيته واضحة وأعلن عنها في ندوة صحفية وقام بتقديمها إلى رئاسة الحكومة".
وطالب الطبوبي الحكومة "بالكشف عن البرنامج التفصيلي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي". وقال ان "وزيرة المالية أعلمته خلال لقائه الأخير بها أن البرنامج التفصيلي لم يتم تقديمه لصندوق النقد الدولي ويجب أن يكون ممضى من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".
مضيفا: "إلى حد الآن ليست لدينا تفاصيل حول الإصلاح وعندما يطرح على الطاولة سنصدع بموقفنا بالموضوع.. أما ان يكون رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية فهذا الخيار لا يلزم سوى أصحابه".
وقبل أيام من لقاءات أكتوبر لصندوق النقد بواشنطن التي واكبها وفد رسمي حكومي وتوّجت بإمضاء تونس اتفاق مبدئي مع صندوق النقد قبل أسبوع، استبق أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي نتيجة المفاوضات النهائية بتأكيده خلال إشرافه على افتتاح أشغال مؤتمرات الاتحاد الجهوية على أن المنظمة النقابية لا علم لها بما تم التفاوض في شأنه بين الحكومة وصندوق النقد..
وحذر الطبوبي من خطورة إقدام الحكومة على التفويت في مؤسسات عمومية ورفع الدعم عن المواد الأساسية مقابل تحويلات مالية تصرف لفائدة العائلات الفقيرة والمعوزة، مشيرا إلى أن الاتحاد يرى أن 80 بالمائة من العائلات التونسية تحتاج إلى الدعم وأن الظرف الحالي الصعب الذي تمر به البلاد لا يسمح بتضحيات جديدة من التونسيين الذين يعانون من تداعيات التضخم وانهيار المقدرة الشرائية..
وفي سياق متصل، دعا الخبير بقسم الدراسات في الاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان لاحقة، الحكومة إلى ضرورة الكشف عن التزاماتها مع صندوق النقد الدولي والتي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق مالي.
وشدد لاحقة في تصريح إعلامي على ضرورة إعلان حكومة نجلاء بودن عن النقاط التي تم الاتفاق عليها مع النقد الدولي خلال المفاوضات، معتبرا المبلغ المتفق عليه يبقى غير كاف. وأكد أن الصندوق سينشر رسالة النوايا وسيكشف عما التزمت به الحكومة، مطالبا السلطات التونسية بالإفصاح عن ذلك دون انتظار رسالة النقد الدولي التي سينشرها على موقعه الرسمي.
بدوره، قال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن الحكومة كان عليها أن تبحث قبل التوجه إلى صندوق النقد في مواردها مثل الاستخلاص الجبائي الذي اعتبر أن الحكومة مقصّرة بشأنه.
ودعا الطاهري الحكومة إلى عدم تحميل الأُجراء والشعب تبعات فشل الخيارات وأن تشتغل على تطوير القطاعات الإستراتيجية والتقليص من التوريد ونزيف العُملة إلى جانب القيام بإصلاحات عميقة تقوم على مبدأ الإنقاذ بعيدا عن الحلول الترقيعية على غرار حل الخوصصة والتفويت في المؤسسات العمومية معتبرا أن هذه الحكومة تبحث عن حلّ سريع لكل سنة دون رؤية إستراتيجية واضحة.
وأكّد أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.. لكنّ ذلك لن يكون كافيا لحلّ مشاكل البلاد على مدى السنوات الأربع القادمة مطالبا الحكومة بمصارحة الشعب بحقيقة الالتزامات التي قدمتها لصندوق النقد والتي تبدو مجهولة إلى الآن.
وأضاف أنه إذا كانت التزامات النوايا المتحدث عنها متعلقة برفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية فهو أمر مرفوض واتحاد الشغل لا يقبل ذلك.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
أثار تصريح تلفزي أدلت به مديرة صندوق النقد الدولي قبل يومين لفائدة قناة "سكاي نيوز" كشفت فيه أن برنامج تونس يقوم على مراجعة جذرية لنظام الدعم وخوصصة بعض الشركات العامة، حفيظة الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفيا ان البرنامج الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة التونسية يقوم على ثلاثة محاور، أولها الاهتمام بالفئات الاجتماعية الهشة من خلال توجيه الدعم فقط لمستحقيه دون سواهم، “وسيحرم منها من هم خلاف ذلك، ”وأضافت أن الحكومة التونسية هي من بادرت باقتراح خوصصة بعض المؤسسات العمومية، “.
وأشارت جورجيفا الى أن الصندوق كان “يتطلع إلى أن تعمل تونس على خوصصة بعض المؤسسات” كاشفة ان المبادرة جاءت من الجانب التونسي وانه هو الذي أبدى رغبته في خوصصة بعض المؤسسات العمومية قائلة "هذا إنجاز مستحق بامتياز للحكومة التونسية".
وقالت: "الاتفاق مع تونس كان احد النقاط المضيئة في الاجتماع وتونس استحقت هذا القرض بفضل برنامجها وعملت بجد ودارت بيننا نقاشات صعبة جزء منها تمّ بتونس.. سأركّز على ثلاثة أشياء اعتقد أنها ستفيد تونس".
وفي انتظار توضيح رسمي من الحكومة بخصوص المعطيات الجديدة التي أوردتها المسؤولة الأولى عن صندوق النقد، يبدو أن العلاقة بين الحكومة واتحاد الشغل قد تعرف نوعا من التوتر في قادم الأيام في صورة عدم توضح الرؤية بخصوص حقيقة الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تعهدت بها الحكومة لدى صندوق النقد مقابل قبول هذا الأخير على مستوى الخبراء باتفاق مبدئي بمنح تونس 1.9 مليار دولار تصرف على مدى أربع سنوات.
وكان اتحاد الشغل قد حذر في مرات عديدة الحكومة من مغبة المضي قدما في تنفيذ إصلاحات غير مدروسة أو لا تحظى بالقدر الكافي من التشاركية والمشاورات مع مكونات المجتمع المدني..
وفي أول رد فعل من المنظمة على تصريحات رئيسة صندوق النقد، قال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أمس خلال الندوة الثلاثية رفيعة المستوى، "لو صحت أقوالها فهذا لا يلزم الاتحاد في شيء، وخيارات اتحاد الشغل ورؤيته واضحة وأعلن عنها في ندوة صحفية وقام بتقديمها إلى رئاسة الحكومة".
وطالب الطبوبي الحكومة "بالكشف عن البرنامج التفصيلي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي". وقال ان "وزيرة المالية أعلمته خلال لقائه الأخير بها أن البرنامج التفصيلي لم يتم تقديمه لصندوق النقد الدولي ويجب أن يكون ممضى من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".
مضيفا: "إلى حد الآن ليست لدينا تفاصيل حول الإصلاح وعندما يطرح على الطاولة سنصدع بموقفنا بالموضوع.. أما ان يكون رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية فهذا الخيار لا يلزم سوى أصحابه".
وقبل أيام من لقاءات أكتوبر لصندوق النقد بواشنطن التي واكبها وفد رسمي حكومي وتوّجت بإمضاء تونس اتفاق مبدئي مع صندوق النقد قبل أسبوع، استبق أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي نتيجة المفاوضات النهائية بتأكيده خلال إشرافه على افتتاح أشغال مؤتمرات الاتحاد الجهوية على أن المنظمة النقابية لا علم لها بما تم التفاوض في شأنه بين الحكومة وصندوق النقد..
وحذر الطبوبي من خطورة إقدام الحكومة على التفويت في مؤسسات عمومية ورفع الدعم عن المواد الأساسية مقابل تحويلات مالية تصرف لفائدة العائلات الفقيرة والمعوزة، مشيرا إلى أن الاتحاد يرى أن 80 بالمائة من العائلات التونسية تحتاج إلى الدعم وأن الظرف الحالي الصعب الذي تمر به البلاد لا يسمح بتضحيات جديدة من التونسيين الذين يعانون من تداعيات التضخم وانهيار المقدرة الشرائية..
وفي سياق متصل، دعا الخبير بقسم الدراسات في الاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان لاحقة، الحكومة إلى ضرورة الكشف عن التزاماتها مع صندوق النقد الدولي والتي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق مالي.
وشدد لاحقة في تصريح إعلامي على ضرورة إعلان حكومة نجلاء بودن عن النقاط التي تم الاتفاق عليها مع النقد الدولي خلال المفاوضات، معتبرا المبلغ المتفق عليه يبقى غير كاف. وأكد أن الصندوق سينشر رسالة النوايا وسيكشف عما التزمت به الحكومة، مطالبا السلطات التونسية بالإفصاح عن ذلك دون انتظار رسالة النقد الدولي التي سينشرها على موقعه الرسمي.
بدوره، قال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن الحكومة كان عليها أن تبحث قبل التوجه إلى صندوق النقد في مواردها مثل الاستخلاص الجبائي الذي اعتبر أن الحكومة مقصّرة بشأنه.
ودعا الطاهري الحكومة إلى عدم تحميل الأُجراء والشعب تبعات فشل الخيارات وأن تشتغل على تطوير القطاعات الإستراتيجية والتقليص من التوريد ونزيف العُملة إلى جانب القيام بإصلاحات عميقة تقوم على مبدأ الإنقاذ بعيدا عن الحلول الترقيعية على غرار حل الخوصصة والتفويت في المؤسسات العمومية معتبرا أن هذه الحكومة تبحث عن حلّ سريع لكل سنة دون رؤية إستراتيجية واضحة.
وأكّد أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.. لكنّ ذلك لن يكون كافيا لحلّ مشاكل البلاد على مدى السنوات الأربع القادمة مطالبا الحكومة بمصارحة الشعب بحقيقة الالتزامات التي قدمتها لصندوق النقد والتي تبدو مجهولة إلى الآن.
وأضاف أنه إذا كانت التزامات النوايا المتحدث عنها متعلقة برفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية فهو أمر مرفوض واتحاد الشغل لا يقبل ذلك.
