أعلن أمس الاستاذ جلال الهمامي محامي العميد والناطق باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي في تدوينة له على حسابه "فايسبوك" دخول موكله في إضراب جوع وحشي وجاء بنص التدوينة ما يلي "دخول العميد محمد علي العروي في اضراب جوع وحشي بداية من امس الأحد.. من سجنه يقول لا لتسييس اعتقالي ومحاكمتي".
وفي هذا السياق ذكر الأستاذ جلال الهمامي في تصريح لـ"الصباح" بأن موكله دخل في إضراب جوع وحشي لان إيقافه كان بتعليمات سياسية كما أنه أراد أن يقول للسلطة السياسية ارفعوا اياديكم وانا مستعد للمثول أمام القضاء اذا كان هناك موجب لمحاكمتي قضائيا فأنا مستعد، وأكد الهمامي أن السبب الرئيسي للاضراب احتجاجي لان هناك سطوا على المؤسسة القضائية من السلطة السياسية - حسب قوله-.
اعتقال سياسي
وفي نفس الإطار ذكر الأستاذ نضال الصالحي عضو بهيئة الدفاع عن محمد علي العروي في تصريح لـ"الصباح" بأن موكله أعلن دخوله في إضراب جوع وحشي بعد حالة من التنكيل به ومن التجاوز القانوني فهو اعتبر ان الملف ذو طابع سياسي والتهم كيدية في حقه، وقال الصالحي "ونحن كدفاع اثبتنا للمحكمة وجاهة دفاعنا لكن المحكمة مازالت مصرة على اعتقاله ونحن اعتبرناه اعتقالا وليس إيقافا وهو اعتقال سياسي ومنوبنا دخل في إضراب جوع وحشي تعبيرا عن حالة التجاوز القانوني الحاصل في الملف".
وكان احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 اصدر خلال شهر جوان الفارط بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد والناطق باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي فيما عرف بقضية "انستالينغو".
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 اذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ 28 شخصا من بينهم أطراف بحالة فرار وهم تونسيون واطراف أجنبية وأطراف محالة بحالة سراح وتسعة أشخاص آخرين من بينهم العروي والدعداع واليوسفي والحيدوري من أجل تهم تتعلق بارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قد ذكر أنّ معلومة وردت لفائدة المحكمة الابتدائية سوسة 2 من طرف لجنة التحاليل المالية مفادها وجود شكوك بشأن معاملات مالية مشبوهة بين عدد من المشتبه بهم وأوضح أنّ الأبحاث أثبتت وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط عدد من المشتبه بهم وقد تعهّد قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بالموضوع.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قد أذنت خلال شهر سبتمبر 2021 بفتح بحث تحقيقي فيما يعرف بقضية شركة "انستالينغو" المرتكزة بمدينة القلعة الكبرى والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي وقد وجهت للمظنون فيهم وعددهم عشرة تهم تتعلق بتبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب امرا موحشا ضد رئيس الدولة والمؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي طبق احكام الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية وقد تم ادراج صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث بالتفتيش باعتبارهم متواجدين خارج ارض الوطن.
هرسلة وتنكيل
وكانت هيئة الدفاع عن العميد والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي عقدت خلال شهر جويلية الفارط ندوة صحفية عرضت فيها مسار التتبعات التي طالت منوبها في قضية " انستالينغو" وكذلك في قضية ثانية منشورة بالمحكمة الابتدائية بتونس .
وقد أكد الأستاذ نضال الصالحي في مداخلته خلال الندوة بأنه منذ انطلاق الأبحاث وتتبع العميد العروي منذ ما يزيد عن حوالي عشرة أشهر تمت إثارة جملة من الأبحاث ضد العروي وفي هذه المدة تمت ممارسة شتى أنواع العنف والهرسلة والتنكيل المسلط ليس على العروي فحسب بل على كافة أفراد عائلته وكافة أصدقائه ومحيطه الاجتماعي ومعارفه والأشخاص الذين يتعامل معهم تعرضوا للهرسلة والتنكيل - حسب قوله-.
وأوضح بأنه في مرحلة أولى يتم الاتصال بكافة الأطراف المتداولة في القضية والتي هي في علاقة بالعروي وقد تم الاتصال بهم لغاية الاستفسار عن بعض المعطيات المتعلقة بالملف ولكن في واقع الأمر تم ذلك بطريقة وصفها بـ"غريبة وعجيبة" فقد تم ذلك من خلال الهرسلة والضغط على الشهود من أجل الإدلاء بشهادات تدين العروي ولهم شهادات شهود في ذلك، واكد الصالحي بأن هذا الضغط تم بطلب وبإشراف ومتابعة من وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ودعا الصالحي وزير الداخلية إلى رفع يده عن ملف محمد علي العروي .
وأضاف المحامي بأن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة "فعلت ما فعلت" من أجل الإطاحة بالعروي في الشبهات المنسوبة إليه وعند الفشل في تحصيل هذه الإدانة والدليل الذي يمكن أن يؤسس إلى إصدار بطاقة إيداع قانونية تم الزج بموكله في ملف قضية " انستالينغو" وهو لاعلاقة له بالملف، وتم إصدار بطاقة إيداع في حقه بناءً على مجرد تحويل مالي يعود إلى سنتي 2013 و2014.
واعتبر المحامي بأن بطاقة الإيداع غير قانونية ولا سند واقعي أو قانوني يقيمها وأوضح بأنه من الغريب أن مجرد تحويل مالي يعود إلى سنتي 2013 و2014 ومعلوم أن شركة "انستالينغو" هي شركة تم إنشاؤها خلال سنة 2020 واستانفت نشاطها خلال سنة 2020 والعلاقة السابقة تعود إلى سنتي 2013 و 2014 وهذا ما يوجد في الملف وهذا ما أقام عليه قاضي التحقيق بطاقة الإيداع-حسب قول المحامي-.
وأكدت هيئة الدفاع بأنها تقدمت بشكاية جزائية ضد توفيق شرف الدين بصفته وزيرا للداخلية على معنى خرق الفصلين 2 و23 من مجلة الإجراءات الجزائية وارتكاب لجريمة الفصل 87 من المجلة الجزائية ومفادها استعمال خصائص النفوذ وقد تم إيداع هذه الشكاية بتاريخ 18 جويلية الفارط لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس
13محاولة اغتيال
وخلال الندوة تدخلت زوجة محمد علي العروي وأكدت بأن العروي يدفع ضريبة غالية جدا لانه استطاع التعامل مع جيمع الأحزاب والأطراف باختلاف مشاربها ومستوياتها وارائها وحاول احتواءهم، وأوضحت بأنه كان مضطرا للتعامل مع هؤلاء الأطراف في وقت كانت فيه الحرب ضروسا مع الإرهاب ليكونوا سندا للوزارة لمحاربة الإرهابيين حينها.
واعتبرت بأن العروي الوحيد من بين الناطقين الرسميين الذين تداولوا على وزارة الداخلية الذي ترك بصمة وبث الأمان في نفوس الناس الذي يشاهدونه مؤكدة بأنه تعرض إلى 13 محاولة اغتيال موثقة في الأمن وفي القضاء آخرها في شهر رمضان الفارط قائلة بانه يدفع فاتورة نجاحه في كسر الإرهابيين.
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
أعلن أمس الاستاذ جلال الهمامي محامي العميد والناطق باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي في تدوينة له على حسابه "فايسبوك" دخول موكله في إضراب جوع وحشي وجاء بنص التدوينة ما يلي "دخول العميد محمد علي العروي في اضراب جوع وحشي بداية من امس الأحد.. من سجنه يقول لا لتسييس اعتقالي ومحاكمتي".
وفي هذا السياق ذكر الأستاذ جلال الهمامي في تصريح لـ"الصباح" بأن موكله دخل في إضراب جوع وحشي لان إيقافه كان بتعليمات سياسية كما أنه أراد أن يقول للسلطة السياسية ارفعوا اياديكم وانا مستعد للمثول أمام القضاء اذا كان هناك موجب لمحاكمتي قضائيا فأنا مستعد، وأكد الهمامي أن السبب الرئيسي للاضراب احتجاجي لان هناك سطوا على المؤسسة القضائية من السلطة السياسية - حسب قوله-.
اعتقال سياسي
وفي نفس الإطار ذكر الأستاذ نضال الصالحي عضو بهيئة الدفاع عن محمد علي العروي في تصريح لـ"الصباح" بأن موكله أعلن دخوله في إضراب جوع وحشي بعد حالة من التنكيل به ومن التجاوز القانوني فهو اعتبر ان الملف ذو طابع سياسي والتهم كيدية في حقه، وقال الصالحي "ونحن كدفاع اثبتنا للمحكمة وجاهة دفاعنا لكن المحكمة مازالت مصرة على اعتقاله ونحن اعتبرناه اعتقالا وليس إيقافا وهو اعتقال سياسي ومنوبنا دخل في إضراب جوع وحشي تعبيرا عن حالة التجاوز القانوني الحاصل في الملف".
وكان احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 اصدر خلال شهر جوان الفارط بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد والناطق باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي فيما عرف بقضية "انستالينغو".
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 اذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ 28 شخصا من بينهم أطراف بحالة فرار وهم تونسيون واطراف أجنبية وأطراف محالة بحالة سراح وتسعة أشخاص آخرين من بينهم العروي والدعداع واليوسفي والحيدوري من أجل تهم تتعلق بارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قد ذكر أنّ معلومة وردت لفائدة المحكمة الابتدائية سوسة 2 من طرف لجنة التحاليل المالية مفادها وجود شكوك بشأن معاملات مالية مشبوهة بين عدد من المشتبه بهم وأوضح أنّ الأبحاث أثبتت وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط عدد من المشتبه بهم وقد تعهّد قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بالموضوع.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قد أذنت خلال شهر سبتمبر 2021 بفتح بحث تحقيقي فيما يعرف بقضية شركة "انستالينغو" المرتكزة بمدينة القلعة الكبرى والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي وقد وجهت للمظنون فيهم وعددهم عشرة تهم تتعلق بتبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب امرا موحشا ضد رئيس الدولة والمؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي طبق احكام الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية وقد تم ادراج صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث بالتفتيش باعتبارهم متواجدين خارج ارض الوطن.
هرسلة وتنكيل
وكانت هيئة الدفاع عن العميد والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي عقدت خلال شهر جويلية الفارط ندوة صحفية عرضت فيها مسار التتبعات التي طالت منوبها في قضية " انستالينغو" وكذلك في قضية ثانية منشورة بالمحكمة الابتدائية بتونس .
وقد أكد الأستاذ نضال الصالحي في مداخلته خلال الندوة بأنه منذ انطلاق الأبحاث وتتبع العميد العروي منذ ما يزيد عن حوالي عشرة أشهر تمت إثارة جملة من الأبحاث ضد العروي وفي هذه المدة تمت ممارسة شتى أنواع العنف والهرسلة والتنكيل المسلط ليس على العروي فحسب بل على كافة أفراد عائلته وكافة أصدقائه ومحيطه الاجتماعي ومعارفه والأشخاص الذين يتعامل معهم تعرضوا للهرسلة والتنكيل - حسب قوله-.
وأوضح بأنه في مرحلة أولى يتم الاتصال بكافة الأطراف المتداولة في القضية والتي هي في علاقة بالعروي وقد تم الاتصال بهم لغاية الاستفسار عن بعض المعطيات المتعلقة بالملف ولكن في واقع الأمر تم ذلك بطريقة وصفها بـ"غريبة وعجيبة" فقد تم ذلك من خلال الهرسلة والضغط على الشهود من أجل الإدلاء بشهادات تدين العروي ولهم شهادات شهود في ذلك، واكد الصالحي بأن هذا الضغط تم بطلب وبإشراف ومتابعة من وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ودعا الصالحي وزير الداخلية إلى رفع يده عن ملف محمد علي العروي .
وأضاف المحامي بأن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة "فعلت ما فعلت" من أجل الإطاحة بالعروي في الشبهات المنسوبة إليه وعند الفشل في تحصيل هذه الإدانة والدليل الذي يمكن أن يؤسس إلى إصدار بطاقة إيداع قانونية تم الزج بموكله في ملف قضية " انستالينغو" وهو لاعلاقة له بالملف، وتم إصدار بطاقة إيداع في حقه بناءً على مجرد تحويل مالي يعود إلى سنتي 2013 و2014.
واعتبر المحامي بأن بطاقة الإيداع غير قانونية ولا سند واقعي أو قانوني يقيمها وأوضح بأنه من الغريب أن مجرد تحويل مالي يعود إلى سنتي 2013 و2014 ومعلوم أن شركة "انستالينغو" هي شركة تم إنشاؤها خلال سنة 2020 واستانفت نشاطها خلال سنة 2020 والعلاقة السابقة تعود إلى سنتي 2013 و 2014 وهذا ما يوجد في الملف وهذا ما أقام عليه قاضي التحقيق بطاقة الإيداع-حسب قول المحامي-.
وأكدت هيئة الدفاع بأنها تقدمت بشكاية جزائية ضد توفيق شرف الدين بصفته وزيرا للداخلية على معنى خرق الفصلين 2 و23 من مجلة الإجراءات الجزائية وارتكاب لجريمة الفصل 87 من المجلة الجزائية ومفادها استعمال خصائص النفوذ وقد تم إيداع هذه الشكاية بتاريخ 18 جويلية الفارط لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس
13محاولة اغتيال
وخلال الندوة تدخلت زوجة محمد علي العروي وأكدت بأن العروي يدفع ضريبة غالية جدا لانه استطاع التعامل مع جيمع الأحزاب والأطراف باختلاف مشاربها ومستوياتها وارائها وحاول احتواءهم، وأوضحت بأنه كان مضطرا للتعامل مع هؤلاء الأطراف في وقت كانت فيه الحرب ضروسا مع الإرهاب ليكونوا سندا للوزارة لمحاربة الإرهابيين حينها.
واعتبرت بأن العروي الوحيد من بين الناطقين الرسميين الذين تداولوا على وزارة الداخلية الذي ترك بصمة وبث الأمان في نفوس الناس الذي يشاهدونه مؤكدة بأنه تعرض إلى 13 محاولة اغتيال موثقة في الأمن وفي القضاء آخرها في شهر رمضان الفارط قائلة بانه يدفع فاتورة نجاحه في كسر الإرهابيين.
