أفاد محمود بن مبروك، رئيس المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم حزب حراك 25 جويلية أن الحسم في قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة من عدمه سيكون إثر الاجتماع الموسع الذي ستشارك فيه هياكل الحزب الجهوية والوطنية غدا الأحد. وبين في حديثه لـ"الصباح" أن نفس القرار سيحسم في مقترح دعوة القواعد الشعبية للحراك إلى الخروج للشارع في تحرك احتجاجي يوم 6 نوفمبر القادم وفق ما أعلن عنه بعض أعضاء حزبه. وأوضح في نفس السياق قائلا:"صحيح أننا لسنا دعاة فوضى ولا نريد أن نسقط في نفس خيارات بعض الجهات السياسية المعارضة التي تراهن على الشارع وتدفع للفوضى بل نحن نحترم مؤسسات الدولة ولكن موقفنا من تعاطي سياسة الدولة مع المرحلة ونقدنا للقانون الانتخابي وتراجع سلطة الإشراف على تنقيحه بعد أن أعلنت عن ذلك في استجابة لطلب الحراك وعدة جهات سياسية أخرى في مرحلة أولى كلها تجعلنا نبحث عن طرق متطورة وحضارية للاحتجاج والدفاع عن موقفنا".
وأفاد في نفس السياق أن التشاور حول عدة مسائل لا يزال قائما وأن الاجتماع الموسع ليوم الأحد سيحدد أيضا الاتفاق على خيارات الحراك في المرحلة القادمة وكيفية الدفاع عن موقف الحزب.
ويذكر أن رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية كان قد أعلن منذ أيام عن استعداد الحراكيين للدخول في تحركات مناهضة لسياسة رئيس الدولة وأن مسألة مقاطعة الحراك للانتخابات القادمة مطروحة بقوة على أبناء الحزب في حال عدم استجابة سلطة الإشراف للمطلب المتمثل في الدعوة إلى تأجيل الانتخابات التشريعية إلى موعد لاحق وتنقيح القانون الانتخابي.
من جانبه أكد محمود بن مبروك أن مسألة المقاطعة للانتخابات لا تزال قائمة، مضيفا:"اجتماع نهاية غدا الأحد سيكون حاسما في عديد المسائل والنقاط نظرا لما لاحظناه من تلاعب بالمرحلة مرة أخرى بما قد يعصف بالمطالب والانتظارات الأساسية التي انبنى عليها تحرك يوم 25 جويلية 2021 والتي مهدت الطريق لرئيس الجمهورية لكي يقتنص الفرصة ويأخذ قرارات بموجبها تم إيقاف وتعطيل عجلة المنظومة التي حكمت طيلة العشرية الماضية. وسيتم اتخاذ القرارات بشكل ديمقراطي عبر التصويت بعد النقاش وتبادل الأفكار وتقديم القراءات".
وفيما يتعلق بمطالب الترشح للانتخابات أكد محدثنا أن حراك 25 جويلية كان على استعداد لخوض هذا الاستحقاق لكن ما تضمنه القانون الانتخابي من صعوبات وما وصفه بمحاولات للتعجيز والإقصاء لفئة حزبية دون أخرى، فضلا عن تراخي سياسة الدولة في بعض الملفات والمسائل من العوامل التي دفعت هياكل الحزب لمراجعة موقفها وخياراتها في هذه المرحلة. مشددا على أن الحراك هو من داعمي ومساندي مسار 25 جويلية الذي يعتبره نتيجة لإحدى محطات النضال للشباب الحراك في كامل جهات الجمهورية ولكن دون أن يمنح سعيد العدم المطلق. مبينا أن انتقادات ومؤاخذات الحراك لسياسة سعيد قائمة ومتواصلة. مبينا أن الحراك قدم إلى حد الآن ترشحات في 151 دائرة انتخابية، ولكن في صورة تم اتخاذ قرار المقاطعة بالإجماع فإنه سيتم سحب كل الترشحات.
في جانب آخر اعتبر رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية أن القانون الانتخابي الحالي يفتح المجال لعودة المنظومة السابقة ومواصلتها الفعل والتحرك في المشهد السياسي على خلاف ما يذهب له رئيس الجمهورية.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أفاد محمود بن مبروك، رئيس المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم حزب حراك 25 جويلية أن الحسم في قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة من عدمه سيكون إثر الاجتماع الموسع الذي ستشارك فيه هياكل الحزب الجهوية والوطنية غدا الأحد. وبين في حديثه لـ"الصباح" أن نفس القرار سيحسم في مقترح دعوة القواعد الشعبية للحراك إلى الخروج للشارع في تحرك احتجاجي يوم 6 نوفمبر القادم وفق ما أعلن عنه بعض أعضاء حزبه. وأوضح في نفس السياق قائلا:"صحيح أننا لسنا دعاة فوضى ولا نريد أن نسقط في نفس خيارات بعض الجهات السياسية المعارضة التي تراهن على الشارع وتدفع للفوضى بل نحن نحترم مؤسسات الدولة ولكن موقفنا من تعاطي سياسة الدولة مع المرحلة ونقدنا للقانون الانتخابي وتراجع سلطة الإشراف على تنقيحه بعد أن أعلنت عن ذلك في استجابة لطلب الحراك وعدة جهات سياسية أخرى في مرحلة أولى كلها تجعلنا نبحث عن طرق متطورة وحضارية للاحتجاج والدفاع عن موقفنا".
وأفاد في نفس السياق أن التشاور حول عدة مسائل لا يزال قائما وأن الاجتماع الموسع ليوم الأحد سيحدد أيضا الاتفاق على خيارات الحراك في المرحلة القادمة وكيفية الدفاع عن موقف الحزب.
ويذكر أن رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية كان قد أعلن منذ أيام عن استعداد الحراكيين للدخول في تحركات مناهضة لسياسة رئيس الدولة وأن مسألة مقاطعة الحراك للانتخابات القادمة مطروحة بقوة على أبناء الحزب في حال عدم استجابة سلطة الإشراف للمطلب المتمثل في الدعوة إلى تأجيل الانتخابات التشريعية إلى موعد لاحق وتنقيح القانون الانتخابي.
من جانبه أكد محمود بن مبروك أن مسألة المقاطعة للانتخابات لا تزال قائمة، مضيفا:"اجتماع نهاية غدا الأحد سيكون حاسما في عديد المسائل والنقاط نظرا لما لاحظناه من تلاعب بالمرحلة مرة أخرى بما قد يعصف بالمطالب والانتظارات الأساسية التي انبنى عليها تحرك يوم 25 جويلية 2021 والتي مهدت الطريق لرئيس الجمهورية لكي يقتنص الفرصة ويأخذ قرارات بموجبها تم إيقاف وتعطيل عجلة المنظومة التي حكمت طيلة العشرية الماضية. وسيتم اتخاذ القرارات بشكل ديمقراطي عبر التصويت بعد النقاش وتبادل الأفكار وتقديم القراءات".
وفيما يتعلق بمطالب الترشح للانتخابات أكد محدثنا أن حراك 25 جويلية كان على استعداد لخوض هذا الاستحقاق لكن ما تضمنه القانون الانتخابي من صعوبات وما وصفه بمحاولات للتعجيز والإقصاء لفئة حزبية دون أخرى، فضلا عن تراخي سياسة الدولة في بعض الملفات والمسائل من العوامل التي دفعت هياكل الحزب لمراجعة موقفها وخياراتها في هذه المرحلة. مشددا على أن الحراك هو من داعمي ومساندي مسار 25 جويلية الذي يعتبره نتيجة لإحدى محطات النضال للشباب الحراك في كامل جهات الجمهورية ولكن دون أن يمنح سعيد العدم المطلق. مبينا أن انتقادات ومؤاخذات الحراك لسياسة سعيد قائمة ومتواصلة. مبينا أن الحراك قدم إلى حد الآن ترشحات في 151 دائرة انتخابية، ولكن في صورة تم اتخاذ قرار المقاطعة بالإجماع فإنه سيتم سحب كل الترشحات.
في جانب آخر اعتبر رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية أن القانون الانتخابي الحالي يفتح المجال لعودة المنظومة السابقة ومواصلتها الفعل والتحرك في المشهد السياسي على خلاف ما يذهب له رئيس الجمهورية.
