في الوقت الذي انتظر فيه القضاة المعفيون بمقتضى قرار رئاسي تفاعل السلطة التنفيذية وتطبيق قرار المحكمة الإدارية والداعي لإيقاف تنفيذ القرار عاد ملف الإعفاءات ليطفو على السطح مجددا.
وفي هذا السياق عبرت مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الإعفاءات القضائية عن استنكارها من امتناع مؤسسات الدولة المتمثلة في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل ومجلس القضاء المؤقت إلى الآن عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حق 49 قاضيا القاضية بتوقيف تنفيذ أوامر الإعفاء عدد 516، ويعتبرون أن عدم تنفيذ القرارات القضائية الباتة يعد رفضا متعمدا وغير مشروع للامتثال لحكم القانون وللإذعان للأحكام القضائية النافذة.
وجاء موقف المجموعة اثر بيان صدر عنهم أمس نددوا من خلاله بما وصفوه بالممارسة الانتقامية غير المسبوقة لوزارة العدل إزاء القضاة المعفيين بعد صدور أحكام قضائية لفائدتهم وذلك بفتح أبحاث جزائية كيدية ضدهم من أجل تهم خطيرة استنادا إلى ملفات مفتعلة ووشايات كاذبة وبطاقات أمنية مُوجّهة.
ولم يكن موضوع الهرسلة بمعزل عن بيان مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الإعفاءات القضائية بعد تأكيدهم لهرسلة قضاة النيابة والتحقيق المتعهدين بالملفات المفتعلة للقضاة المعفيين والضغط عليهم للتنكيل بهم ولاتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم رغم تفاهة الملفات.
ويأتي هذا البيان كردة فعل أولى منذ صدور قرار المحكمة الإدارية وإنصافه للقضاة المعفيين ولم يكن هذا القرار مجرد طور قضائي عادي بعد أن تقاطع فيه السياسي بالمهني والتنكيل بالمعفيين، الأمر الذي دفع بعدد منهم الدخول في إضراب جوع مفتوح على أمل استرداد حقوقهم.
بيد أن ذلك لم يفلح بعد أن أصرت سلطات الإشراف على تجاوز الملف والمرور إلى السرعة القصوى لا بالضغط على القضاة فحسب بل بالمس من هياكلهم أيضا بعد توجه مجلس القضاء العدلي المؤقت لرفع الحصانة القضائية عن رئيس جمعية القضاة انس الحمادي على خلفية ما قيل انه تعطيل حرية العمل بالمحكمة الابتدائية بالمنستير خلال إضراب القضاة في شهر جوان 2022.
وقد اتُّخذ القرار استجابةً لطلب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير الذي تعهد بشكاية تقدّم بها محام ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين حسب ما نقله موقع المفكرة القانونية.
ونُسب إلى الحمادي اقتحامه قاعة الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير لمنع رئيسها من مواصلة انعقاد الجلسة والتي تزامنت مع نضالات القضاة أثناء الإضراب الذي دعت له جمعية القضاة خلال شهر جوان الماضي.
وإذ تبدو العقوبة تأديبية وذات طابع إداري، فان الهياكل القضائية تصفها بأنها عقوبة سياسية بالدرجة الأولى نتيجة تتبّعات تأديبية سابقا بوشرت في حقه بسعي من وزيرة العدل ليلى جفّال.
وقد تطابق هذا الموقف مع بيان اللجنة المدنية للدفاع على استقلال القضاء التي حذرت منذ شهر جويلية الماضي من مغبة استهداف السياسي للحمادي على خلفية نشاطه النقابي.
فهل تجنح السلطة التنفيذية إلى تطبيق قرار المحكمة الإدارية أم أن كبرياءها سيمنعها أيضا هذه المرة؟
خليل الحناشي
تونس-الصباح
في الوقت الذي انتظر فيه القضاة المعفيون بمقتضى قرار رئاسي تفاعل السلطة التنفيذية وتطبيق قرار المحكمة الإدارية والداعي لإيقاف تنفيذ القرار عاد ملف الإعفاءات ليطفو على السطح مجددا.
وفي هذا السياق عبرت مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الإعفاءات القضائية عن استنكارها من امتناع مؤسسات الدولة المتمثلة في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل ومجلس القضاء المؤقت إلى الآن عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حق 49 قاضيا القاضية بتوقيف تنفيذ أوامر الإعفاء عدد 516، ويعتبرون أن عدم تنفيذ القرارات القضائية الباتة يعد رفضا متعمدا وغير مشروع للامتثال لحكم القانون وللإذعان للأحكام القضائية النافذة.
وجاء موقف المجموعة اثر بيان صدر عنهم أمس نددوا من خلاله بما وصفوه بالممارسة الانتقامية غير المسبوقة لوزارة العدل إزاء القضاة المعفيين بعد صدور أحكام قضائية لفائدتهم وذلك بفتح أبحاث جزائية كيدية ضدهم من أجل تهم خطيرة استنادا إلى ملفات مفتعلة ووشايات كاذبة وبطاقات أمنية مُوجّهة.
ولم يكن موضوع الهرسلة بمعزل عن بيان مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الإعفاءات القضائية بعد تأكيدهم لهرسلة قضاة النيابة والتحقيق المتعهدين بالملفات المفتعلة للقضاة المعفيين والضغط عليهم للتنكيل بهم ولاتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم رغم تفاهة الملفات.
ويأتي هذا البيان كردة فعل أولى منذ صدور قرار المحكمة الإدارية وإنصافه للقضاة المعفيين ولم يكن هذا القرار مجرد طور قضائي عادي بعد أن تقاطع فيه السياسي بالمهني والتنكيل بالمعفيين، الأمر الذي دفع بعدد منهم الدخول في إضراب جوع مفتوح على أمل استرداد حقوقهم.
بيد أن ذلك لم يفلح بعد أن أصرت سلطات الإشراف على تجاوز الملف والمرور إلى السرعة القصوى لا بالضغط على القضاة فحسب بل بالمس من هياكلهم أيضا بعد توجه مجلس القضاء العدلي المؤقت لرفع الحصانة القضائية عن رئيس جمعية القضاة انس الحمادي على خلفية ما قيل انه تعطيل حرية العمل بالمحكمة الابتدائية بالمنستير خلال إضراب القضاة في شهر جوان 2022.
وقد اتُّخذ القرار استجابةً لطلب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير الذي تعهد بشكاية تقدّم بها محام ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين حسب ما نقله موقع المفكرة القانونية.
ونُسب إلى الحمادي اقتحامه قاعة الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير لمنع رئيسها من مواصلة انعقاد الجلسة والتي تزامنت مع نضالات القضاة أثناء الإضراب الذي دعت له جمعية القضاة خلال شهر جوان الماضي.
وإذ تبدو العقوبة تأديبية وذات طابع إداري، فان الهياكل القضائية تصفها بأنها عقوبة سياسية بالدرجة الأولى نتيجة تتبّعات تأديبية سابقا بوشرت في حقه بسعي من وزيرة العدل ليلى جفّال.
وقد تطابق هذا الموقف مع بيان اللجنة المدنية للدفاع على استقلال القضاء التي حذرت منذ شهر جويلية الماضي من مغبة استهداف السياسي للحمادي على خلفية نشاطه النقابي.
فهل تجنح السلطة التنفيذية إلى تطبيق قرار المحكمة الإدارية أم أن كبرياءها سيمنعها أيضا هذه المرة؟
