تعيش عدة جهات وأحياء في تونس، منذ أيام على وقع احتجاجات ليلية، شهد بعضها اشتباكات، بين قوات الأمن والمحتجين، وقد أخذت هذه الاحتجاجات أبعادا مختلفة اجتماعية واقتصادية، وأخرى تعود أساسا إلى معارضة التوجهات السياسية.
ولا يمكن لأحد أن ينكر ما تمر به تونس من مصاعب اقتصادية كان لها الأثر على المستوى المعيشي بدءا من ارتفاع الأسعار والتضخم وهذه الأزمة الاقتصادية، تتزامن مع أزمة سياسية ومناخ انتخابي متوتر يحذر فيه عديد المتابعين إلى إمكانية حدوث "انفجار اجتماعي".
ويبقى السؤال المطروح كيف تعاطت حكومة نجلاء بودن مع الأوضاع في تونس منذ سنة على تعيينها؟ في المقابل توجه انتقادات واسعة حتى من أطراف سياسية مساندة لرئيس الدولة قيس سعيد إلى أداء حكومة بودن التي يرى الأغلبية أنها "فشلت فشلا ذريعا خاصة على مستوى إدارة الشأن الاقتصادي والاجتماعي".
وكانت ليلى الحداد القيادية في "حركة الشعب" الحزب المساند لخيارات رئيس الدولة وصفت وزراء حكومة بودن بالموظفين.
كما دعت رئيس الدولة قيس سعيد في تصريحاتها لإذاعة "شمس أف أم" منذ أيام "إلى ضرورة أن يكون الملف الاقتصادي والاجتماعي أولوية بالنسبة له".
وللتذكير عاشت جهة حي التضامن منذ أيام على وقع مواجهات بين المتظاهرين والأمن وذلك على خلفية وفاة شاب من أبناء الجهة متأثرا بإصابات جرّاء سقوطه في قناة لتصريف المياه إثر مطاردة أمنية. وكان المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي قد اعتبر"أن الاحتجاجات في حي التضامن هي أحداث شغب".
كما شهدت ليلة أول أمس الخميس مدينة الحامة بولاية قابس احتجاجات، وسبقتها مدينة المكنين بولاية المنستير، ليلة الأربعاء الماضي على خلفية احتجاز تونسيين في ليبيا وعدم تحرك السلطات التونسية من أجلهم.
وفي نفس السياق شهدت مدينة جرجيس احتجاجا على خلفية تعامل السلط المحلية مع حادثة غرق قارب لمهاجرين غير نظاميين الشهر الماضي، حيث اتهم الأهالي الدولة بالتخلي عن مسؤولياتها في البحث عن المفقودين، ودفن عدد منهم في مقبرة الغرباء، دون التعرف على هوياتهم.
وحول التعاطي مع الاحتجاجات امنيا، أدان الحزب الجمهوري، "الاستعمال المفرط للقوة والغاز المسيل للدموع للتصدي للمحتجين في مختلف المدن والأحياء في تونس، محملا السلطة تبعات تأجيج الأوضاع بدل حلها عبر وسائل الحوار الناجع والإجراءات المنصفة."
كما وصف الحزب الجمهوري، ما تشهده مدن وأحياء تونسية من احتجاجات، بـ"الانتفاضة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وغياب الدولة وعجزها عن توفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم في ظل فقدان المواد الأساسية وتردي الخدمات في القطاعات الحيوية، واعتمادها في المقابل على الحل الأمني لقمع المحتجين والتغطية على سياسة الإفلات من العقاب".
وجدد الحزب دعمه للتحركات السلمية للمحتجين ومطالبهم المشروعة وطموحهم في العيش بكرامة في بلاد يسود فيها العدل والقانون وفي ظل دولة تنهض بدورها في رعاية مصالحهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، محذرا من تداعيات أي توجه لرفع الدعم عن المواد الأساسية ومزيد الضغط على ضعاف الحال وتحميلهم أوزار سياسة اقتصادية لم يشاركوا في وضعها، مطالبا بالكشف عن الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
انشغال
من جانبها عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن "انشغالها الكبير لتواتر الحركات الاجتماعية في عديد الجهات ومناطق تونس الكبرى، على غرار حي التضامن والانطلاقة والزهروني وحي الزهور الرابع ومرناق وجرجيس وبنزرت، رافقتها اعتداءات أمنية على المحتجين وإيقافات شملت عشرات المواطنين بلغ إلى علم الرابطة أنهم تعرضوا للعنف والاعتداء على حرمتهم الجسدية وإحالة العديد منهم على القضاء".
وأدانت الرابطة، ما اعتبرته ''عنفا غير مبرّر من قبل الأمنيين، خلال الاحتجاجات الشعبية السلمية".
وأكدت الرابطة في بيان لها الخميس الفارط، رفضها "الإحالة على أنظار القضاء، بتهم غير مسنودة بأدلة وبراهين، مثل الإضرار بملك الغير، دون إثبات والاعتداء على الأعوان دون شهادات طبية"، وكذلك رفضها "الإحالة بمقتضى الأمر العلي لسنة 1954 زمن الحماية، لقمع التحركات الشعبية من طرف المستعمر".
وطالبت السلط ووزير الداخلية، بـ"الكف عن استعمال العنف الممنهج من طرف الأمنيين تجاه الحراك الاجتماعي السلمي ومحاسبة المعتدين، تكريسا لعدم الإفلات من العقاب وتحملهم مسؤولية ما قد ينجر من مضاعفات وتطورات. كما طالبت بإطلاق سراح جميع الموقوفين".
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
تعيش عدة جهات وأحياء في تونس، منذ أيام على وقع احتجاجات ليلية، شهد بعضها اشتباكات، بين قوات الأمن والمحتجين، وقد أخذت هذه الاحتجاجات أبعادا مختلفة اجتماعية واقتصادية، وأخرى تعود أساسا إلى معارضة التوجهات السياسية.
ولا يمكن لأحد أن ينكر ما تمر به تونس من مصاعب اقتصادية كان لها الأثر على المستوى المعيشي بدءا من ارتفاع الأسعار والتضخم وهذه الأزمة الاقتصادية، تتزامن مع أزمة سياسية ومناخ انتخابي متوتر يحذر فيه عديد المتابعين إلى إمكانية حدوث "انفجار اجتماعي".
ويبقى السؤال المطروح كيف تعاطت حكومة نجلاء بودن مع الأوضاع في تونس منذ سنة على تعيينها؟ في المقابل توجه انتقادات واسعة حتى من أطراف سياسية مساندة لرئيس الدولة قيس سعيد إلى أداء حكومة بودن التي يرى الأغلبية أنها "فشلت فشلا ذريعا خاصة على مستوى إدارة الشأن الاقتصادي والاجتماعي".
وكانت ليلى الحداد القيادية في "حركة الشعب" الحزب المساند لخيارات رئيس الدولة وصفت وزراء حكومة بودن بالموظفين.
كما دعت رئيس الدولة قيس سعيد في تصريحاتها لإذاعة "شمس أف أم" منذ أيام "إلى ضرورة أن يكون الملف الاقتصادي والاجتماعي أولوية بالنسبة له".
وللتذكير عاشت جهة حي التضامن منذ أيام على وقع مواجهات بين المتظاهرين والأمن وذلك على خلفية وفاة شاب من أبناء الجهة متأثرا بإصابات جرّاء سقوطه في قناة لتصريف المياه إثر مطاردة أمنية. وكان المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي قد اعتبر"أن الاحتجاجات في حي التضامن هي أحداث شغب".
كما شهدت ليلة أول أمس الخميس مدينة الحامة بولاية قابس احتجاجات، وسبقتها مدينة المكنين بولاية المنستير، ليلة الأربعاء الماضي على خلفية احتجاز تونسيين في ليبيا وعدم تحرك السلطات التونسية من أجلهم.
وفي نفس السياق شهدت مدينة جرجيس احتجاجا على خلفية تعامل السلط المحلية مع حادثة غرق قارب لمهاجرين غير نظاميين الشهر الماضي، حيث اتهم الأهالي الدولة بالتخلي عن مسؤولياتها في البحث عن المفقودين، ودفن عدد منهم في مقبرة الغرباء، دون التعرف على هوياتهم.
وحول التعاطي مع الاحتجاجات امنيا، أدان الحزب الجمهوري، "الاستعمال المفرط للقوة والغاز المسيل للدموع للتصدي للمحتجين في مختلف المدن والأحياء في تونس، محملا السلطة تبعات تأجيج الأوضاع بدل حلها عبر وسائل الحوار الناجع والإجراءات المنصفة."
كما وصف الحزب الجمهوري، ما تشهده مدن وأحياء تونسية من احتجاجات، بـ"الانتفاضة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وغياب الدولة وعجزها عن توفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم في ظل فقدان المواد الأساسية وتردي الخدمات في القطاعات الحيوية، واعتمادها في المقابل على الحل الأمني لقمع المحتجين والتغطية على سياسة الإفلات من العقاب".
وجدد الحزب دعمه للتحركات السلمية للمحتجين ومطالبهم المشروعة وطموحهم في العيش بكرامة في بلاد يسود فيها العدل والقانون وفي ظل دولة تنهض بدورها في رعاية مصالحهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، محذرا من تداعيات أي توجه لرفع الدعم عن المواد الأساسية ومزيد الضغط على ضعاف الحال وتحميلهم أوزار سياسة اقتصادية لم يشاركوا في وضعها، مطالبا بالكشف عن الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
انشغال
من جانبها عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن "انشغالها الكبير لتواتر الحركات الاجتماعية في عديد الجهات ومناطق تونس الكبرى، على غرار حي التضامن والانطلاقة والزهروني وحي الزهور الرابع ومرناق وجرجيس وبنزرت، رافقتها اعتداءات أمنية على المحتجين وإيقافات شملت عشرات المواطنين بلغ إلى علم الرابطة أنهم تعرضوا للعنف والاعتداء على حرمتهم الجسدية وإحالة العديد منهم على القضاء".
وأدانت الرابطة، ما اعتبرته ''عنفا غير مبرّر من قبل الأمنيين، خلال الاحتجاجات الشعبية السلمية".
وأكدت الرابطة في بيان لها الخميس الفارط، رفضها "الإحالة على أنظار القضاء، بتهم غير مسنودة بأدلة وبراهين، مثل الإضرار بملك الغير، دون إثبات والاعتداء على الأعوان دون شهادات طبية"، وكذلك رفضها "الإحالة بمقتضى الأمر العلي لسنة 1954 زمن الحماية، لقمع التحركات الشعبية من طرف المستعمر".
وطالبت السلط ووزير الداخلية، بـ"الكف عن استعمال العنف الممنهج من طرف الأمنيين تجاه الحراك الاجتماعي السلمي ومحاسبة المعتدين، تكريسا لعدم الإفلات من العقاب وتحملهم مسؤولية ما قد ينجر من مضاعفات وتطورات. كما طالبت بإطلاق سراح جميع الموقوفين".
