تضييقات وهرسلة ومتابعات لنشطاء حقوقيين.. إيقافات وضرب وتنكيل وسب وشتم لفاعلين اجتماعيين ومحتجين من قبل أعوان الأمن، على خلفية تحركاتهم التي يخوضونها غضبا وسخطا وضيما. موجة وسياسة منتهجة من قبل منظومة الحكم، شملت إلى غاية اليوم المئات. لا تحتكم لأدلة أو القرائن بل تخضع بالأساس إلى العشوائية والكثير من الظلم وغياب العدالة حسب شهادات الأولياء والمحامين والنشطاء الحقوقيين.
وفي تصريحه لـ"الصباح" بين وائل نوار الناشط الحقوقي وعضو في مجموعة قاوم مجموع الأولياء الذين كانوا أمام المحكمة الابتدائية كان هاما يوم أمس، أبناؤهم تم إيقافهم بطرق مختلفة لأنهم شاركوا في تحركات احتجاجية دارت مؤخرا في أحياء العاصمة، أو تم القبض عليهم دون أي سبب من قبل أعوان الأمن لإمكانية أن يشاركوا في الاحتجاجات أو من أجل نشر فيديوهات ومنشورات متعلقة بالتحركات الاحتجاجية. ونفس الأمر كان في محكمة أريانة أين تعقد جلسة الناشط الحقوقي الكويري وعضو هيئة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بباردو، رفقة عدد غير معلوم من أبناء حي التضامن الذين تحركوا غضبا بعد وفاة ابن حييهم متأثرا بمخلفات حادث تعنيفه من قبل أمنيين، بتهم تعلقت بالاعتداء على موظف أثناء أداء مهامه، وهي تهمة توجه لجميع الموقوفين على خلفية التحركات الاحتجاجية.
وأفاد بدوره الأستاذ المحامي رحال جلالي، الذي ينوب في قضايا الموقوفين في محكمة اريانة، انه وعلى خلفية التحركات التي جدت الأسبوع الماضي في حي التضامن، فإن الموقوفين مشمولين بقضايا تحقيقية مختلفة موزعة على حاكم التحقيق الرابع والخامس والثاني بالمحكمة الابتدائية باريانة، كل ملف يشمل بين الـ5 و10 أشخاص. وضعياتهم القانونية مختلفة، مجموعة في حالة احتفاظ ومجموعة في حالة تقديم ومجموعة في حالة سراح، وجهت لهم تهم تكوين وفاق إجرامي القصد منه ارتكاب اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة والاعتداءات المدبرة على حرية الجولان بالطرقات، وذلك حسب الأمر العلي المؤرخ في 2 افريل 1953 والمتعلق بزجر الاعتداءات المدبرة ضد الجولان بالطرقات وهو ينص على عقوبة سجنية من سنة إلى 5 سنوات ومخالفة مالية مقدرة بالفرنك التونسي ـ خطية مالية 10 آلاف فرنك إلى 100 ألف فرنك.
وفي شهادة أخرى تتصل بالاحتجاجات والإيقافات التي تمت الشهر الماضي في منطقة مرناق بعد حادثة انتحار بائع متجول، يكتب الأستاذ المحامي محمد بوزقرو محتجا على قرار المحكمة التي قضت في حكمها الابتدائي بالسجن لمدة 3 سنوات في حق 8 أشخاص، وهو منوب لأحد الشباب الموقوفين في الاحتجاجات، انه لم يستسغ الحكم خاصة أن الملف ينطق ببراءة 4 شبان من الموقوفين الثمانية على الأقل بمن فيهم منوبه، كما أن اغلبهم أكدوا أنهم تعرضوا للضرب من قبل الفرقة الأمنية التي ألقت القبض عليهم دون تحريك النيابة العمومية قلمها كيفما حركته زمن إحالتهم. هذا وبين أنه لا وجود لشهادة طبية تثبت الاعتداء على أي عون أمن، ورغم ذلك حوكم الموقوفون بمقتضى الفصل 127 من المجلة الجزائية. ولا وجود لقيام بالحق الشخصي ممن ادعت تضرر محلها التجاري ولا وجود لبيان أضرار بالصور بملك الغير..
مقاربة حكومية للاحتجاجات والنشطاء الحقوقيين والمخالفين لمواقف السلطة الرسمية اعتبر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنها تتنزل في إطار مواصلة لنفس التعامل الذي اعتمدته منذ توليها الحكم، فتقريبا رأينا نفس السلوك والتعامل منذ أحداث عقارب التي جدت في جانفي وفيفري 2021 وأسفرت عن سقوط شهيد متابعة أمنية واليوم هناك 36 شابا من عقارب يحالون على القضاء. وفي الاحتجاجات التي شهدتها أيضا أحياء العاصمة مؤخرا استرجعنا نفس الممارسات للمنظومة الأمنية القمعية التي تعتمد على المواجهة بالقوة وعلى الإيقافات العشوائية والاستعمال المكثف للغاز والهراوات وغيرها من الوسائل التي تستغلها الآلة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات، وتسفر في غالبية الأحيان على عديد الضحايا الذين ليس لهم أي علاقة بالاحتجاج.
وأشار رمضان بن عمر أن الدولة دائما ما تلجأ إلى ممارسات، تتعهد أنها لن تعود إليها وهي المواجهة الأمنية والقضائية مع الحراك الاحتجاجي واليوم نعاين أنها تعتمد هذه المقاربة مع الشبان المحتجين فقط بل شملت عديد النشطاء والصحفيين الذين يواجهون في نفس عمليات التنكيل لإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم. والسلطة تعتمد في ذلك على قوانين علية وتهم واهية تعمل عبرها على وصمهم لا تستجيب للقوانين الدولية ولا تراعي حقوق الإنسان التي منها التظاهر لتكون الإجابة الوحيد للدولة هي إجابة أمنية قضائية عن كل ما يتعلق بالملف الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي.
واصدر ائتلاف منظمات المجتمع المدني بيانا على خلفية ما سجل من إيقافات، يرفض فيها توظيف البوليس في ملفات الاحتجاجات السلمية المواطنية أو تحركات النشطاء الحقوقيين منددا بالاستعمال المفرط للقوة والإيقافات العشوائية واستهداف النشطاء عوض التعامل مع الاحتجاجات بإيجابية وتفهم أسبابها وسماع وجهة نظر أصحابها.
وتحمّل منظمات المجتمع المدني في نفس البيان السلطة تبعات سياساتها الاقتصادية والاجتماعية التي اعتبرتها بـ"الفاشلة ومتمسكة بالمناهج التنموية الإقصائية"، والتي أنتجت البطالة والفقر والتفاوت المجحف ودعتها إلي مراجعتها بما في ذلك عبر خيارات تنموية وجبائية عادلة وتصد فعلي للفساد. مع دعوة للإطلاق الفوري لكل المعتقلين والكف عن ملاحقتهم وضمان حقهم في التعبير والاحتجاج.
ريم سوودي
تونس الصباح
تضييقات وهرسلة ومتابعات لنشطاء حقوقيين.. إيقافات وضرب وتنكيل وسب وشتم لفاعلين اجتماعيين ومحتجين من قبل أعوان الأمن، على خلفية تحركاتهم التي يخوضونها غضبا وسخطا وضيما. موجة وسياسة منتهجة من قبل منظومة الحكم، شملت إلى غاية اليوم المئات. لا تحتكم لأدلة أو القرائن بل تخضع بالأساس إلى العشوائية والكثير من الظلم وغياب العدالة حسب شهادات الأولياء والمحامين والنشطاء الحقوقيين.
وفي تصريحه لـ"الصباح" بين وائل نوار الناشط الحقوقي وعضو في مجموعة قاوم مجموع الأولياء الذين كانوا أمام المحكمة الابتدائية كان هاما يوم أمس، أبناؤهم تم إيقافهم بطرق مختلفة لأنهم شاركوا في تحركات احتجاجية دارت مؤخرا في أحياء العاصمة، أو تم القبض عليهم دون أي سبب من قبل أعوان الأمن لإمكانية أن يشاركوا في الاحتجاجات أو من أجل نشر فيديوهات ومنشورات متعلقة بالتحركات الاحتجاجية. ونفس الأمر كان في محكمة أريانة أين تعقد جلسة الناشط الحقوقي الكويري وعضو هيئة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بباردو، رفقة عدد غير معلوم من أبناء حي التضامن الذين تحركوا غضبا بعد وفاة ابن حييهم متأثرا بمخلفات حادث تعنيفه من قبل أمنيين، بتهم تعلقت بالاعتداء على موظف أثناء أداء مهامه، وهي تهمة توجه لجميع الموقوفين على خلفية التحركات الاحتجاجية.
وأفاد بدوره الأستاذ المحامي رحال جلالي، الذي ينوب في قضايا الموقوفين في محكمة اريانة، انه وعلى خلفية التحركات التي جدت الأسبوع الماضي في حي التضامن، فإن الموقوفين مشمولين بقضايا تحقيقية مختلفة موزعة على حاكم التحقيق الرابع والخامس والثاني بالمحكمة الابتدائية باريانة، كل ملف يشمل بين الـ5 و10 أشخاص. وضعياتهم القانونية مختلفة، مجموعة في حالة احتفاظ ومجموعة في حالة تقديم ومجموعة في حالة سراح، وجهت لهم تهم تكوين وفاق إجرامي القصد منه ارتكاب اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة والاعتداءات المدبرة على حرية الجولان بالطرقات، وذلك حسب الأمر العلي المؤرخ في 2 افريل 1953 والمتعلق بزجر الاعتداءات المدبرة ضد الجولان بالطرقات وهو ينص على عقوبة سجنية من سنة إلى 5 سنوات ومخالفة مالية مقدرة بالفرنك التونسي ـ خطية مالية 10 آلاف فرنك إلى 100 ألف فرنك.
وفي شهادة أخرى تتصل بالاحتجاجات والإيقافات التي تمت الشهر الماضي في منطقة مرناق بعد حادثة انتحار بائع متجول، يكتب الأستاذ المحامي محمد بوزقرو محتجا على قرار المحكمة التي قضت في حكمها الابتدائي بالسجن لمدة 3 سنوات في حق 8 أشخاص، وهو منوب لأحد الشباب الموقوفين في الاحتجاجات، انه لم يستسغ الحكم خاصة أن الملف ينطق ببراءة 4 شبان من الموقوفين الثمانية على الأقل بمن فيهم منوبه، كما أن اغلبهم أكدوا أنهم تعرضوا للضرب من قبل الفرقة الأمنية التي ألقت القبض عليهم دون تحريك النيابة العمومية قلمها كيفما حركته زمن إحالتهم. هذا وبين أنه لا وجود لشهادة طبية تثبت الاعتداء على أي عون أمن، ورغم ذلك حوكم الموقوفون بمقتضى الفصل 127 من المجلة الجزائية. ولا وجود لقيام بالحق الشخصي ممن ادعت تضرر محلها التجاري ولا وجود لبيان أضرار بالصور بملك الغير..
مقاربة حكومية للاحتجاجات والنشطاء الحقوقيين والمخالفين لمواقف السلطة الرسمية اعتبر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنها تتنزل في إطار مواصلة لنفس التعامل الذي اعتمدته منذ توليها الحكم، فتقريبا رأينا نفس السلوك والتعامل منذ أحداث عقارب التي جدت في جانفي وفيفري 2021 وأسفرت عن سقوط شهيد متابعة أمنية واليوم هناك 36 شابا من عقارب يحالون على القضاء. وفي الاحتجاجات التي شهدتها أيضا أحياء العاصمة مؤخرا استرجعنا نفس الممارسات للمنظومة الأمنية القمعية التي تعتمد على المواجهة بالقوة وعلى الإيقافات العشوائية والاستعمال المكثف للغاز والهراوات وغيرها من الوسائل التي تستغلها الآلة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات، وتسفر في غالبية الأحيان على عديد الضحايا الذين ليس لهم أي علاقة بالاحتجاج.
وأشار رمضان بن عمر أن الدولة دائما ما تلجأ إلى ممارسات، تتعهد أنها لن تعود إليها وهي المواجهة الأمنية والقضائية مع الحراك الاحتجاجي واليوم نعاين أنها تعتمد هذه المقاربة مع الشبان المحتجين فقط بل شملت عديد النشطاء والصحفيين الذين يواجهون في نفس عمليات التنكيل لإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم. والسلطة تعتمد في ذلك على قوانين علية وتهم واهية تعمل عبرها على وصمهم لا تستجيب للقوانين الدولية ولا تراعي حقوق الإنسان التي منها التظاهر لتكون الإجابة الوحيد للدولة هي إجابة أمنية قضائية عن كل ما يتعلق بالملف الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي.
واصدر ائتلاف منظمات المجتمع المدني بيانا على خلفية ما سجل من إيقافات، يرفض فيها توظيف البوليس في ملفات الاحتجاجات السلمية المواطنية أو تحركات النشطاء الحقوقيين منددا بالاستعمال المفرط للقوة والإيقافات العشوائية واستهداف النشطاء عوض التعامل مع الاحتجاجات بإيجابية وتفهم أسبابها وسماع وجهة نظر أصحابها.
وتحمّل منظمات المجتمع المدني في نفس البيان السلطة تبعات سياساتها الاقتصادية والاجتماعية التي اعتبرتها بـ"الفاشلة ومتمسكة بالمناهج التنموية الإقصائية"، والتي أنتجت البطالة والفقر والتفاوت المجحف ودعتها إلي مراجعتها بما في ذلك عبر خيارات تنموية وجبائية عادلة وتصد فعلي للفساد. مع دعوة للإطلاق الفوري لكل المعتقلين والكف عن ملاحقتهم وضمان حقهم في التعبير والاحتجاج.
