محسن حسن الوزير الأسبق لـ "الصباح": إيقاف توريد المواد الكمالية والاستهلاكية ايجابي لكن ما قامت به "التجارة" لا يندرج ضمن الإجراءات الحمائية
تونس – الصباح
بعد أيام من صدور إجراءات الحد من توريد بعض المواد دعا الاتحاد الأوروبي، وزارة التجارة والسلط المعنية إلى تعليق تطبيق الإجراءات التي دخلت رسميا حيز التنفيذ يوم 17 أكتوبر الجاري، معتبرا أن هذه الإجراءات ستحد من جهود تونس في الإصلاح والانفتاح وجذب المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص.
وفي هذا الإطار اعتبر محسن حسن مستشار اقتصادي ووزير سابق لـ"الصباح" انه من حق الدول أن تنتهج سياسات حمائية في فترات الأزمة وذلك لحماية بعض القطاعات وبعض المنتجات وهذا لا يتعارض مع اتفاقية المنظمة الدولية للتجارة التي تسمح لبعض البلدان باتخاذ إجراءات حمائية لا تتعارض مع اتفاقيات المنظمة الدولية للتجارة.
وأضاف حسن الإجراءات الحمائية يمكن تقسيمها إلى عدة أنواع هناك إجراءات حمائية جبائية تتمثل في الزيادة في المعاليم الديوانية الموظفة على توريد بعض المنتجات، حيث أن الدول التي تريد حماية بعض القطاعات أو المنتجات المحلية تقوم بالترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على توريد تلك المواد إلى غاية النسب المثبتة في المنظمة الدولية للتجارة وهذا تسمح به قوانين التجارة الدولية.
وحسب حسن هناك إجراءات حمائية ذات طابع فني كإخضاع توريد بعض المنتجات إلى كراس شروط في قطاعات مثل مواد التنظيف والملابس الداخلية والعطورات.
كما أفاد أن الإجراءات التي أعلنت عنها تونس مؤخرا لا تندرج ضمن الإجراءات الحمائية المتعارف عليها فهي ليست جبائية وفنية بصفة مطلقة فهي إجراءات هدفها تعطيل توريد وإيقاف توريد بعض المنتجات، ومن حق تونس في الظرف المالي الدقيق الحد من واردات المواد الكمالية والمواد الاستهلاكية غير الضرورية من كافة البلدان مهما كان منشأها لكن هذا الأمر يجب أن يتم ضمن الأطر التي تعمل ضمن المنظمة التجارية للتجارة.
وأكد حسن انه يشجع إيقاف توريد المواد الكمالية والاستهلاكية غير الضرورية حتى وإن كانت لا تمثل نسبة كبيرة من وارداتنا في فترات الأزمات ويجب أن يتم ذلك في اطر واضحة، لكن ما حصل مؤخرا من إجراءات صادرة عن وزارة التجارة لا يمكن إدراجها ضمن خانة السياسات الحمائية المعترف بها في منظمة التجارة العالمية.
وانتقد حسن توجهات الحكومة الحالية قائلا: " لقد أصبحنا أبطال العالم في خلق المشاكل مع شركائنا وأصدقائنا بدءا من وزارة الخارجية التي أصدرت بيانا في خفض إنتاج النفط وتدافع على قرار الاوبيك + وهذا قرار يتعارض مع مصلحتنا الاقتصادية والمالية بحكم أننا دولنا نستورد البترول، وتتعارض مع مصلحتنا السياسية لان أمريكا تعارض هذا القرار بشدة في الوقت الذي تونس تحتاج إلى دعم أمريكي تنفيذي في صندوق النقد الدولي لان لها 17 بالمائة من مخصصات صندوق النقد الدولي وبالنسبة للإجراءات ستتعارض مع علاقات بدول الاتحاد الأوروبي وخاصة اتفاقيات الشراكة".
قلق أوروبي
وقد أعربت المفوضية الأوروبية، في رسالة توجهت بها إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عن قلق الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإجراءات تقييد الاستيراد التي أعلن عنها مؤخرا في تونس عبر وسائل الإعلام، قائلة إن أحد الإجراءات دخلت حيز التنفيذ بالفعل في 17 أكتوبر، في إشارة إلى إجراء نظام المراقبة القبليّة الذي تم فرضه على عمليات توريد عدة منتوجات.
وقالت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يراقب بقلق بالغ خطة توسيع قائمة المنتجات الخاضعة لهذا الإجراء وزيادة قيمتها المعمول بها منذ عام 2017 بفرض 10 بالمائة من قيمة السلع المستوردة، قائلا إن ذلك يشكل عائقا للشركات الأوروبية المصدرة، خاصة الشركات الصغرى، لأن هذه الزيادة تتطلب تعبئة نقدية كبيرة.
ولاحظ الاتحاد الأوروبي أن تونس لم تخطر منظمة التجارة العالمية بشفافية إجراءاتها الديوانية أو نقاط الاتصال للتعاون الجمركي بموجب اتفاقية تيسير التجارة وهذا لا يساعد على الإدارة السليمة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي والأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية، وفق ما جاء في نص الرسالة.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يحترم رغبة تونس في تعزيز الرقابة على مصدر البضائع، مشيراً إلى أنه على استعداد للتعاون معها في هذا الصدد، كما أكدت المفوضية أن تونس لم تلتزم بالاتفاقية الإقليمية الاورومتوسطية لقواعد المنشأ، على الرغم من الاتفاق الفني الذي قدمته في مارس 2021.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه يدرك التحديات الاقتصادية التي تواجه تونس، والتي تفاقمت بسبب التوترات في الأسواق الدولية، ورغبة الحكومة في الذهاب قدماً في مسار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الطموحة، مشدداً في الآن ذاته على أهمية تجنب أي إجراءات قد تقيد التجارة.
وأبرز الاتحاد الأوروبي أنه يواصل تعاونه مع تونس لمساعدتها على تعزيز صادراتها وتنويع الأسواق، لا سيما في إفريقيا، مشيراً إلى وعيه بتصميم الحكومة على محاربة التهريب وكل ما يضر بالتنمية الاقتصادية.
من ناحية أخرى، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن نظام الرقابة الفنية على الواردات المعمول به هو آلية رقابة معقدة وليست شفافة للغاية وتمثل عائقا كبيرا أمام دخول السلع.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الالتزام بالاستيراد مباشرة من المصنع دون المرور عبر الموزعين وتقديم فاتورة المصنع للحصول على إذن الاستيراد يدعو بشكل أساسي إلى التشكيك في العلاقات التجارية والتعاقدية بين الشركاء الاقتصاديين.
"كونكت" تعلق على الإجراءات الحمائية
من جانبها دعت منظمة الأعراف كونكت إلى إعادة النظر في البلاغ المشترك الصادر عن وزارة التّجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الصحّة بتاريخ الجمعة 14 أكتوبر 2022 والذي تقرّر من خلاله اعتماد نظام المراقبة القبليّة على عمليّات توريد المنتجات الاستهلاكية الواردة بالقائمات الملحقة بهذا البلاغ مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير وذلك انطلاقا من يوم الإثنين 17 أكتوبر 2022.
وعبرت "كونكت" عن تفهمها للأزمة التي تمر بها البلاد والصعوبات التي يعانى منها الميزان التجاري كما عبرت عن تخوفها من تداعيات هذه الإجراءات علي الفاعلين الاقتصاديين خاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي قد تضطر إلى تعليق نشاطها تبعا لهذه الإجراءات وفقدان العديد من مواطن الشغل مما قد يزيد في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
واستنكرت كونكت عدم تشريكها في اتخاذ مثل هذه القرارات التي ستساهم في ظاهرة التجارة الموازية عوضا عن إيجاد الحلول للحد منها وإدماجها ضمن الاقتصاد المنظم.
كما تؤكد المنظمة أن هذه القرارات ليست بالنجاعة الكافية ولن يكون لها أثر كبير في تعديل العجز الهيكلي للميزان التجاري وستزيد في تكريس البيروقراطية الإدارية التي تحد من فعالية ومردودية المرفق العام.
وفي ظل هذه التخوفات، تدعو منظمة الأعراف "كونكت" كل السلط والوزارات المتدخلة إلى إعادة النظر في هذه القرارات وتشريك كل الأطراف المعنية في اتخاذ مثل هذه الإجراءات للمحافظة على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لأصحاب المؤسسات والعاملين بها والخروج من هذه الأزمة والحد من تداعياتها على الاقتصاد التونسي.
ويذكر أن الإجراء المذكور لا يشمل واردات الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية والمواد الأولية ونصف المصنعة والتجهيزات وقطع الغيار الموردة من الصناعيين واللازمة لنشاطهم بالإضافة إلى الواردات والمعدات والتجهيزات الموجهة لمشاريع إنتاج الطاقات المتجدّدة.
ويشمل القرار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 العطورات ومواد التجميل ومستحضرات العناية بالتغذية للبشرة ومستحضرات الشعر ومعجون الأسنان والصابون، بالإضافة إلى عدد من المواد المكتبية على غرار الصلصال واللصق والممحاة والغلاف البلاستيكي، وكذلك الملابس الداخلية للرجال والنساء .
كما يشمل الإجراء أيضا آلات وأجهزة تكييف الهواء وآلات التبريد المزدوجة وثلاجات الاستعمال المنزلي والتجهيزات الكهربائية للتسخين وفرن الاستعمال المنزلي ومطابخ ومواقد وطاولات الطبخ والمشاوي، ومشاوي الأفران الكهربائية للاستعمال المنزلي.
ومن المواد المعنية بالقرار كذلك أجهزة وقاية الدوائر الكهربائية وقاطع التيار ومفاتيح كهربائية وأعمدة الفوانيس ومصابيح وأنابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات ومصابيح ذات تفريغ كهربائي ومصابيح باعثة للضوء.
جهاد الكلبوسي
محسن حسن الوزير الأسبق لـ "الصباح": إيقاف توريد المواد الكمالية والاستهلاكية ايجابي لكن ما قامت به "التجارة" لا يندرج ضمن الإجراءات الحمائية
تونس – الصباح
بعد أيام من صدور إجراءات الحد من توريد بعض المواد دعا الاتحاد الأوروبي، وزارة التجارة والسلط المعنية إلى تعليق تطبيق الإجراءات التي دخلت رسميا حيز التنفيذ يوم 17 أكتوبر الجاري، معتبرا أن هذه الإجراءات ستحد من جهود تونس في الإصلاح والانفتاح وجذب المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص.
وفي هذا الإطار اعتبر محسن حسن مستشار اقتصادي ووزير سابق لـ"الصباح" انه من حق الدول أن تنتهج سياسات حمائية في فترات الأزمة وذلك لحماية بعض القطاعات وبعض المنتجات وهذا لا يتعارض مع اتفاقية المنظمة الدولية للتجارة التي تسمح لبعض البلدان باتخاذ إجراءات حمائية لا تتعارض مع اتفاقيات المنظمة الدولية للتجارة.
وأضاف حسن الإجراءات الحمائية يمكن تقسيمها إلى عدة أنواع هناك إجراءات حمائية جبائية تتمثل في الزيادة في المعاليم الديوانية الموظفة على توريد بعض المنتجات، حيث أن الدول التي تريد حماية بعض القطاعات أو المنتجات المحلية تقوم بالترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على توريد تلك المواد إلى غاية النسب المثبتة في المنظمة الدولية للتجارة وهذا تسمح به قوانين التجارة الدولية.
وحسب حسن هناك إجراءات حمائية ذات طابع فني كإخضاع توريد بعض المنتجات إلى كراس شروط في قطاعات مثل مواد التنظيف والملابس الداخلية والعطورات.
كما أفاد أن الإجراءات التي أعلنت عنها تونس مؤخرا لا تندرج ضمن الإجراءات الحمائية المتعارف عليها فهي ليست جبائية وفنية بصفة مطلقة فهي إجراءات هدفها تعطيل توريد وإيقاف توريد بعض المنتجات، ومن حق تونس في الظرف المالي الدقيق الحد من واردات المواد الكمالية والمواد الاستهلاكية غير الضرورية من كافة البلدان مهما كان منشأها لكن هذا الأمر يجب أن يتم ضمن الأطر التي تعمل ضمن المنظمة التجارية للتجارة.
وأكد حسن انه يشجع إيقاف توريد المواد الكمالية والاستهلاكية غير الضرورية حتى وإن كانت لا تمثل نسبة كبيرة من وارداتنا في فترات الأزمات ويجب أن يتم ذلك في اطر واضحة، لكن ما حصل مؤخرا من إجراءات صادرة عن وزارة التجارة لا يمكن إدراجها ضمن خانة السياسات الحمائية المعترف بها في منظمة التجارة العالمية.
وانتقد حسن توجهات الحكومة الحالية قائلا: " لقد أصبحنا أبطال العالم في خلق المشاكل مع شركائنا وأصدقائنا بدءا من وزارة الخارجية التي أصدرت بيانا في خفض إنتاج النفط وتدافع على قرار الاوبيك + وهذا قرار يتعارض مع مصلحتنا الاقتصادية والمالية بحكم أننا دولنا نستورد البترول، وتتعارض مع مصلحتنا السياسية لان أمريكا تعارض هذا القرار بشدة في الوقت الذي تونس تحتاج إلى دعم أمريكي تنفيذي في صندوق النقد الدولي لان لها 17 بالمائة من مخصصات صندوق النقد الدولي وبالنسبة للإجراءات ستتعارض مع علاقات بدول الاتحاد الأوروبي وخاصة اتفاقيات الشراكة".
قلق أوروبي
وقد أعربت المفوضية الأوروبية، في رسالة توجهت بها إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عن قلق الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإجراءات تقييد الاستيراد التي أعلن عنها مؤخرا في تونس عبر وسائل الإعلام، قائلة إن أحد الإجراءات دخلت حيز التنفيذ بالفعل في 17 أكتوبر، في إشارة إلى إجراء نظام المراقبة القبليّة الذي تم فرضه على عمليات توريد عدة منتوجات.
وقالت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يراقب بقلق بالغ خطة توسيع قائمة المنتجات الخاضعة لهذا الإجراء وزيادة قيمتها المعمول بها منذ عام 2017 بفرض 10 بالمائة من قيمة السلع المستوردة، قائلا إن ذلك يشكل عائقا للشركات الأوروبية المصدرة، خاصة الشركات الصغرى، لأن هذه الزيادة تتطلب تعبئة نقدية كبيرة.
ولاحظ الاتحاد الأوروبي أن تونس لم تخطر منظمة التجارة العالمية بشفافية إجراءاتها الديوانية أو نقاط الاتصال للتعاون الجمركي بموجب اتفاقية تيسير التجارة وهذا لا يساعد على الإدارة السليمة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي والأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية، وفق ما جاء في نص الرسالة.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يحترم رغبة تونس في تعزيز الرقابة على مصدر البضائع، مشيراً إلى أنه على استعداد للتعاون معها في هذا الصدد، كما أكدت المفوضية أن تونس لم تلتزم بالاتفاقية الإقليمية الاورومتوسطية لقواعد المنشأ، على الرغم من الاتفاق الفني الذي قدمته في مارس 2021.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه يدرك التحديات الاقتصادية التي تواجه تونس، والتي تفاقمت بسبب التوترات في الأسواق الدولية، ورغبة الحكومة في الذهاب قدماً في مسار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الطموحة، مشدداً في الآن ذاته على أهمية تجنب أي إجراءات قد تقيد التجارة.
وأبرز الاتحاد الأوروبي أنه يواصل تعاونه مع تونس لمساعدتها على تعزيز صادراتها وتنويع الأسواق، لا سيما في إفريقيا، مشيراً إلى وعيه بتصميم الحكومة على محاربة التهريب وكل ما يضر بالتنمية الاقتصادية.
من ناحية أخرى، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن نظام الرقابة الفنية على الواردات المعمول به هو آلية رقابة معقدة وليست شفافة للغاية وتمثل عائقا كبيرا أمام دخول السلع.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الالتزام بالاستيراد مباشرة من المصنع دون المرور عبر الموزعين وتقديم فاتورة المصنع للحصول على إذن الاستيراد يدعو بشكل أساسي إلى التشكيك في العلاقات التجارية والتعاقدية بين الشركاء الاقتصاديين.
"كونكت" تعلق على الإجراءات الحمائية
من جانبها دعت منظمة الأعراف كونكت إلى إعادة النظر في البلاغ المشترك الصادر عن وزارة التّجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الصحّة بتاريخ الجمعة 14 أكتوبر 2022 والذي تقرّر من خلاله اعتماد نظام المراقبة القبليّة على عمليّات توريد المنتجات الاستهلاكية الواردة بالقائمات الملحقة بهذا البلاغ مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير وذلك انطلاقا من يوم الإثنين 17 أكتوبر 2022.
وعبرت "كونكت" عن تفهمها للأزمة التي تمر بها البلاد والصعوبات التي يعانى منها الميزان التجاري كما عبرت عن تخوفها من تداعيات هذه الإجراءات علي الفاعلين الاقتصاديين خاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي قد تضطر إلى تعليق نشاطها تبعا لهذه الإجراءات وفقدان العديد من مواطن الشغل مما قد يزيد في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
واستنكرت كونكت عدم تشريكها في اتخاذ مثل هذه القرارات التي ستساهم في ظاهرة التجارة الموازية عوضا عن إيجاد الحلول للحد منها وإدماجها ضمن الاقتصاد المنظم.
كما تؤكد المنظمة أن هذه القرارات ليست بالنجاعة الكافية ولن يكون لها أثر كبير في تعديل العجز الهيكلي للميزان التجاري وستزيد في تكريس البيروقراطية الإدارية التي تحد من فعالية ومردودية المرفق العام.
وفي ظل هذه التخوفات، تدعو منظمة الأعراف "كونكت" كل السلط والوزارات المتدخلة إلى إعادة النظر في هذه القرارات وتشريك كل الأطراف المعنية في اتخاذ مثل هذه الإجراءات للمحافظة على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لأصحاب المؤسسات والعاملين بها والخروج من هذه الأزمة والحد من تداعياتها على الاقتصاد التونسي.
ويذكر أن الإجراء المذكور لا يشمل واردات الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية والمواد الأولية ونصف المصنعة والتجهيزات وقطع الغيار الموردة من الصناعيين واللازمة لنشاطهم بالإضافة إلى الواردات والمعدات والتجهيزات الموجهة لمشاريع إنتاج الطاقات المتجدّدة.
ويشمل القرار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 العطورات ومواد التجميل ومستحضرات العناية بالتغذية للبشرة ومستحضرات الشعر ومعجون الأسنان والصابون، بالإضافة إلى عدد من المواد المكتبية على غرار الصلصال واللصق والممحاة والغلاف البلاستيكي، وكذلك الملابس الداخلية للرجال والنساء .
كما يشمل الإجراء أيضا آلات وأجهزة تكييف الهواء وآلات التبريد المزدوجة وثلاجات الاستعمال المنزلي والتجهيزات الكهربائية للتسخين وفرن الاستعمال المنزلي ومطابخ ومواقد وطاولات الطبخ والمشاوي، ومشاوي الأفران الكهربائية للاستعمال المنزلي.
ومن المواد المعنية بالقرار كذلك أجهزة وقاية الدوائر الكهربائية وقاطع التيار ومفاتيح كهربائية وأعمدة الفوانيس ومصابيح وأنابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات ومصابيح ذات تفريغ كهربائي ومصابيح باعثة للضوء.
