دعا خالد شبح رئيس حزب السيادة للشعب رئيس الجمهورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تأجيل الانتخابات التشريعية في صورة ما إذا تواصل الإقبال على الترشح لهذه الانتخابات بنسق ضعيف، وبين في تصريح لـ "الصباح" أن حزبه الذي حصل على التأشيرة في 21 سبتمبر 2011 سيقرر يوم الأحد المقبل إن كان سيشارك في الانتخابات أم أنه لن يشارك، فهو يريد دخول غمار الانتخابات بما لا يقل عن 110 مترشحين وذلك حتى تكون لديه في حال فوزه، أغلبية برلمانية قادرة على فرض برنامجها الانتخابي على السلطة التنفيذية، وذكر أن عدد ملفات مرشحي الحزب التامة الشروط بما فيها شرط 400 تزكية مازال إلى غاية أمس في حدود 73 ملفا من بينها 7 ملفات ترشح نساء و2 ملفات لمترشحين عن الدوائر الانتخابية بفرنسا وألمانيا و25 ملفا لمترشحين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وبالتالي فإن مشاركة الحزب من عدمها متوقفة على استكمال 37 مترشحا ومن بينهم 5 نساء للوثائق المطلوبة ومن بينها 400 تزكية معرفة بالإمضاء.
إرشاء المزكين
وذكر خالد شبح أن المرسوم الانتخابي عسر شروط الترشح كثيرا، وخاصة عند تنصيصه على التعريف بالإمضاء على التزكيات. وبين أن حزب السيادة للشعب ليس مع مطلب إلغاء التزكيات تماما فهو الذي اقترح اعتمادها حتى أنه لا يجد مانعا في الترفيع في هذا العدد إلى ألف تزكية، وإنما يعترض على شرط التعريف بالإمضاء على التزكيات، لأن هذا الشرط حسب قوله مرهق ومكلف ماديا للمزكي إذ أن كل ناخب يريد تزكية مترشح في دائرته الانتخابية عليه الحصول على إجازة بنصف يوم والتنقل إلى البلدية أو مقر الهيئة الفرعية للتعريف بالإمضاء على تزكيته، وأشار إلى أن مرشحي حزبه لاحظوا عند تجميع التزكيات أن هناك الكثير من المواطنين أخبروهم بأن مترشحين غيرهم وفروا لهم وسائل النقل أو وعدوهم بمبالغ مالية مقابل تزكياتهم والتعريف بالإمضاء على هذه التزكيات وهو ما يعني أن هناك شبهات جدية في توظيف الأموال لجمع التزكيات، وهناك استغلال للوضعيات الاجتماعية الصعبة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل لشراء تزكياتها وهو ما يمهد في ما بعد لشراء أصواتها.
وشدد على أن حزبه الذي شارك في حراك 25 جويلية للمطالبة بحل البرلمان لأنه كان يريد القطع مع فساد المنظومة السياسية يطالب بسد هذه الثغرات الموجودة في المرسوم لأن هذا المرسوم فسح المجال للمال الفاسد وشراء الذمم وسمح حتى بإكراه ناخبين على التزكية إذ يمكن لرجل أعمال صحاب مصنع أن يطلب من العاملات في مصنعه تزكيته أو تزكية أحد أقاربه أو أصدقائه، وخوفا منه يقمن بالتعريف بالإمضاء على تزكياتهن، وبهذه الكيفية فإنه يجمع التزكيات دون مشقة ولا يجد صعوبة في تلبية الشرط المتعلق بأن يكون نصف المزكين من النساء وربعهم من الشباب في حين يتعذر على غيره من المترشحين الاستجابة إلى هذا الشرط المجحف خاصة في الدوائر الانتخابية الصغيرة أو تلك التي يكون فيها حضور المرأة في الفضاء العام محتشما. وذكر أن فترة تجميع التزكيات مهمة فهي تتيح للراغبين في الترشح التواصل المباشر مع المواطنين والناخبين وكسب تأييدهم وثقتهم قبل الانطلاق الفعلي في الحملة الانتخابية أما أن يتم تجميع التزكيات بطرق ملتوية فهذا مرفوض وكان يجب على المشرع وهو رئيس الجمهورية أن لا يغفل عن هذه الثغرة لأن الوعي السياسي لدى الكثير من التونسيين لم يرتق بعد إلى درجة تجعلهم يتصدون إلى الرشوة الانتخابية ويبلغون عن الراشي إدراكا منهم بأهمية العملية الانتخابية لأنه من خلالها هي فقط يمكن تغيير أوضاعهم المعيشية والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
تقسيم غير عادل
وذكر خالد شبح أن الإشكال في المرسوم الانتخابي لا يقتصر على مسألة التعريف بالإمضاء على التزكيات واشتراط نصف المزكين من النساء وربعهم من الشباب بل هناك فيه سوء تقسيم للدوائر الانتخابية. وأوضح أنهم في الحزب حاولوا تدارس طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية من مختلف الجوانب لكنهم عجزوا عن فهم المعايير التي تم اعتمادها في ضبط هذا التقسيم، لأنه من غير المنطقي أن تكون هناك معتمديات فيها ثلاثة مقاعد وأخرى مقعد وحيد رغم أن مساحتها كبيرة وعدد سكانها مرتفع، ويرى حدثنا أن تقسيم الدوائر الانتخابية غير عادل وعشوائي وغير مقنع وقال إنه كان من المفروض أن يتم التقسيم على أساس عدد السكان.
ومن النقاط السلبية الأخرى في المرسوم الانتخابي حسب قوله إلغاء التمويل العمومي للحملة الانتخابية، وذكر أنه بهذا الإجراء تم التضييق على الطبقة المتوسطة والشباب والنساء في حين تم تسهيل صعود أصحاب المال إلى البرلمان، والحال أن التجربة بينت أن رجال الأعمال عندما يفوزون بمقاعد في البرلمان فإن هدف الأغلبية الساحقة منهم ليس خدمة المصلحة الوطنية وتلبية انتظارات الشعب وإنما التموقع في مفاصل الدولة من أجل تقسيم الغنائم وخدمة مصالحهم وأجنداتهم الخاصة. وفي المقابل، استحسن رئيس حزب السيادة للشعب الشروط المتعلقة بتضمين ملف الترشح لبطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية، ووصل خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية، وشهادة إبراء الذمة من الأداءات البلدية.
تغيير هيئة الانتخابات
وعن رأيه في أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بين خالد شبح رئيس حزب السيادة للشعب أنه بعد صدور الدستور كان من المفروض على رئيس الجمهورية سن مرسوم جديد يتعلق بتنظيم الهيئة، أو على الأقل تغيير فاروق بوعسكر ومحمد التليلي المنصري لأن مدة عضويتهم انتهت، لكنه لم يفعل.
وذكر أن حزبه كان من الداعمين لقيس سعيد في حملته الانتخابية لسنة 2019 ثم كان في مقدمة المشاركين في تحركات 25 جويلية 2021 لكنه بالنظر إلى الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد فإن الحزب يدعو الرئيس إلى مراجعة خياراته في أسرع وقت ممكن والاعتراف بكل شجاعة بعدم قدرته على احتواء هذه الأزمة والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، كما يطلب منه المبادرة بتنظيم حوار حقيقي مع أشخاص وطنيين، حوار يفضي إلى تكوين لجنة تنكب على مراجعة الدستور في اتجاه تعديل النظام السياسي واعتماد نظام معدل أو نظام رئاسي وليس نظاما رئاسويا كما جاء في دستور 25 جويلية، وتعديله أيضا في اتجاه إضافة باب كامل تحت عنوان البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لأنه بهذه الكيفية لا يستطيع السياسي الذي سيصل إلى السلطة في المستقبل أن يحيد عن هذا البرنامج الذي يعبر عن كل ما يريده الشعب من تأميم للثروات الطبيعية وتحقيق للأمن الغذائي وضمان للاكتفاء الذاتي وإنهاء للتبعية وتحقيق للعدالة الجبائية والعدالة الاجتماعية وإعلاء قيمة الأسرة والأخلاق والقيم النبيلة..
مشروع لجنة بلعيد
وبين خالد شبح أنه يمكن للجنة المذكورة أن تعتمد مشروع الدستور الذي أعدته لجنة العميد الصادق بلعيد ولكن عليها أن تدخل عليه بعض التحويرات وأهمها إدراج الرؤية الاقتصادية والاجتماعية. وباستفساره عن الأطراف التي يرى أنه لا بد من تشريكها في الحوار وإن كان يرى ضرورة لوجود رباعي راعي للحوار بين أنه يريد مشاركة من ساهموا وساندوا تحركات 25 جويلية وليس مسار 25 جويلية ويرفض مشاركة كل ما تداولوا على الحكم ومروا على البرلمان منذ سنة 2011 وإلى غاية 25 جويلية 2011 ويحملهم مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من خراب، كما أنه لا يريد تكرار تجربة الرباعي الراعي للحوار لأنها مكنت راشد الغنوشي من التموقع، وذكر أن رئيس الجمهورية هو الذي يجب أن يرعى الحوار ويقدم تنازلات ويتخلى عن الأنا.
وتقوم نفس اللجنة حسب قوله بوضع روزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لأنه من الأفضل تأجيل هذه انتخابات 17 ديسمبر في صورة عدم وجود إقبال على الترشح، كما تتولى تقييم أداء الحكومة الحالية، وعلى أساس هذا التقييم يتم إما اقتراح حكومة جديدة أو الاكتفاء بتحوير وزاري يشمل الوزراء ضعيفي الأداء، وأضاف أن هذه اللجنة مدعوة إلى العمل ليلا نهارا واستكمال أشغالها في غضون شهر واحد وذلك لأن الوضع الذي تعيشه البلاد حساس ولا يحتمل المزيد من إهدار الوقت وإضاعة الفرص الممكنة للخروج من الأزمة بأقل الأضرار.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
دعا خالد شبح رئيس حزب السيادة للشعب رئيس الجمهورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تأجيل الانتخابات التشريعية في صورة ما إذا تواصل الإقبال على الترشح لهذه الانتخابات بنسق ضعيف، وبين في تصريح لـ "الصباح" أن حزبه الذي حصل على التأشيرة في 21 سبتمبر 2011 سيقرر يوم الأحد المقبل إن كان سيشارك في الانتخابات أم أنه لن يشارك، فهو يريد دخول غمار الانتخابات بما لا يقل عن 110 مترشحين وذلك حتى تكون لديه في حال فوزه، أغلبية برلمانية قادرة على فرض برنامجها الانتخابي على السلطة التنفيذية، وذكر أن عدد ملفات مرشحي الحزب التامة الشروط بما فيها شرط 400 تزكية مازال إلى غاية أمس في حدود 73 ملفا من بينها 7 ملفات ترشح نساء و2 ملفات لمترشحين عن الدوائر الانتخابية بفرنسا وألمانيا و25 ملفا لمترشحين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وبالتالي فإن مشاركة الحزب من عدمها متوقفة على استكمال 37 مترشحا ومن بينهم 5 نساء للوثائق المطلوبة ومن بينها 400 تزكية معرفة بالإمضاء.
إرشاء المزكين
وذكر خالد شبح أن المرسوم الانتخابي عسر شروط الترشح كثيرا، وخاصة عند تنصيصه على التعريف بالإمضاء على التزكيات. وبين أن حزب السيادة للشعب ليس مع مطلب إلغاء التزكيات تماما فهو الذي اقترح اعتمادها حتى أنه لا يجد مانعا في الترفيع في هذا العدد إلى ألف تزكية، وإنما يعترض على شرط التعريف بالإمضاء على التزكيات، لأن هذا الشرط حسب قوله مرهق ومكلف ماديا للمزكي إذ أن كل ناخب يريد تزكية مترشح في دائرته الانتخابية عليه الحصول على إجازة بنصف يوم والتنقل إلى البلدية أو مقر الهيئة الفرعية للتعريف بالإمضاء على تزكيته، وأشار إلى أن مرشحي حزبه لاحظوا عند تجميع التزكيات أن هناك الكثير من المواطنين أخبروهم بأن مترشحين غيرهم وفروا لهم وسائل النقل أو وعدوهم بمبالغ مالية مقابل تزكياتهم والتعريف بالإمضاء على هذه التزكيات وهو ما يعني أن هناك شبهات جدية في توظيف الأموال لجمع التزكيات، وهناك استغلال للوضعيات الاجتماعية الصعبة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل لشراء تزكياتها وهو ما يمهد في ما بعد لشراء أصواتها.
وشدد على أن حزبه الذي شارك في حراك 25 جويلية للمطالبة بحل البرلمان لأنه كان يريد القطع مع فساد المنظومة السياسية يطالب بسد هذه الثغرات الموجودة في المرسوم لأن هذا المرسوم فسح المجال للمال الفاسد وشراء الذمم وسمح حتى بإكراه ناخبين على التزكية إذ يمكن لرجل أعمال صحاب مصنع أن يطلب من العاملات في مصنعه تزكيته أو تزكية أحد أقاربه أو أصدقائه، وخوفا منه يقمن بالتعريف بالإمضاء على تزكياتهن، وبهذه الكيفية فإنه يجمع التزكيات دون مشقة ولا يجد صعوبة في تلبية الشرط المتعلق بأن يكون نصف المزكين من النساء وربعهم من الشباب في حين يتعذر على غيره من المترشحين الاستجابة إلى هذا الشرط المجحف خاصة في الدوائر الانتخابية الصغيرة أو تلك التي يكون فيها حضور المرأة في الفضاء العام محتشما. وذكر أن فترة تجميع التزكيات مهمة فهي تتيح للراغبين في الترشح التواصل المباشر مع المواطنين والناخبين وكسب تأييدهم وثقتهم قبل الانطلاق الفعلي في الحملة الانتخابية أما أن يتم تجميع التزكيات بطرق ملتوية فهذا مرفوض وكان يجب على المشرع وهو رئيس الجمهورية أن لا يغفل عن هذه الثغرة لأن الوعي السياسي لدى الكثير من التونسيين لم يرتق بعد إلى درجة تجعلهم يتصدون إلى الرشوة الانتخابية ويبلغون عن الراشي إدراكا منهم بأهمية العملية الانتخابية لأنه من خلالها هي فقط يمكن تغيير أوضاعهم المعيشية والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
تقسيم غير عادل
وذكر خالد شبح أن الإشكال في المرسوم الانتخابي لا يقتصر على مسألة التعريف بالإمضاء على التزكيات واشتراط نصف المزكين من النساء وربعهم من الشباب بل هناك فيه سوء تقسيم للدوائر الانتخابية. وأوضح أنهم في الحزب حاولوا تدارس طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية من مختلف الجوانب لكنهم عجزوا عن فهم المعايير التي تم اعتمادها في ضبط هذا التقسيم، لأنه من غير المنطقي أن تكون هناك معتمديات فيها ثلاثة مقاعد وأخرى مقعد وحيد رغم أن مساحتها كبيرة وعدد سكانها مرتفع، ويرى حدثنا أن تقسيم الدوائر الانتخابية غير عادل وعشوائي وغير مقنع وقال إنه كان من المفروض أن يتم التقسيم على أساس عدد السكان.
ومن النقاط السلبية الأخرى في المرسوم الانتخابي حسب قوله إلغاء التمويل العمومي للحملة الانتخابية، وذكر أنه بهذا الإجراء تم التضييق على الطبقة المتوسطة والشباب والنساء في حين تم تسهيل صعود أصحاب المال إلى البرلمان، والحال أن التجربة بينت أن رجال الأعمال عندما يفوزون بمقاعد في البرلمان فإن هدف الأغلبية الساحقة منهم ليس خدمة المصلحة الوطنية وتلبية انتظارات الشعب وإنما التموقع في مفاصل الدولة من أجل تقسيم الغنائم وخدمة مصالحهم وأجنداتهم الخاصة. وفي المقابل، استحسن رئيس حزب السيادة للشعب الشروط المتعلقة بتضمين ملف الترشح لبطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية، ووصل خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية، وشهادة إبراء الذمة من الأداءات البلدية.
تغيير هيئة الانتخابات
وعن رأيه في أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بين خالد شبح رئيس حزب السيادة للشعب أنه بعد صدور الدستور كان من المفروض على رئيس الجمهورية سن مرسوم جديد يتعلق بتنظيم الهيئة، أو على الأقل تغيير فاروق بوعسكر ومحمد التليلي المنصري لأن مدة عضويتهم انتهت، لكنه لم يفعل.
وذكر أن حزبه كان من الداعمين لقيس سعيد في حملته الانتخابية لسنة 2019 ثم كان في مقدمة المشاركين في تحركات 25 جويلية 2021 لكنه بالنظر إلى الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد فإن الحزب يدعو الرئيس إلى مراجعة خياراته في أسرع وقت ممكن والاعتراف بكل شجاعة بعدم قدرته على احتواء هذه الأزمة والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، كما يطلب منه المبادرة بتنظيم حوار حقيقي مع أشخاص وطنيين، حوار يفضي إلى تكوين لجنة تنكب على مراجعة الدستور في اتجاه تعديل النظام السياسي واعتماد نظام معدل أو نظام رئاسي وليس نظاما رئاسويا كما جاء في دستور 25 جويلية، وتعديله أيضا في اتجاه إضافة باب كامل تحت عنوان البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لأنه بهذه الكيفية لا يستطيع السياسي الذي سيصل إلى السلطة في المستقبل أن يحيد عن هذا البرنامج الذي يعبر عن كل ما يريده الشعب من تأميم للثروات الطبيعية وتحقيق للأمن الغذائي وضمان للاكتفاء الذاتي وإنهاء للتبعية وتحقيق للعدالة الجبائية والعدالة الاجتماعية وإعلاء قيمة الأسرة والأخلاق والقيم النبيلة..
مشروع لجنة بلعيد
وبين خالد شبح أنه يمكن للجنة المذكورة أن تعتمد مشروع الدستور الذي أعدته لجنة العميد الصادق بلعيد ولكن عليها أن تدخل عليه بعض التحويرات وأهمها إدراج الرؤية الاقتصادية والاجتماعية. وباستفساره عن الأطراف التي يرى أنه لا بد من تشريكها في الحوار وإن كان يرى ضرورة لوجود رباعي راعي للحوار بين أنه يريد مشاركة من ساهموا وساندوا تحركات 25 جويلية وليس مسار 25 جويلية ويرفض مشاركة كل ما تداولوا على الحكم ومروا على البرلمان منذ سنة 2011 وإلى غاية 25 جويلية 2011 ويحملهم مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من خراب، كما أنه لا يريد تكرار تجربة الرباعي الراعي للحوار لأنها مكنت راشد الغنوشي من التموقع، وذكر أن رئيس الجمهورية هو الذي يجب أن يرعى الحوار ويقدم تنازلات ويتخلى عن الأنا.
وتقوم نفس اللجنة حسب قوله بوضع روزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لأنه من الأفضل تأجيل هذه انتخابات 17 ديسمبر في صورة عدم وجود إقبال على الترشح، كما تتولى تقييم أداء الحكومة الحالية، وعلى أساس هذا التقييم يتم إما اقتراح حكومة جديدة أو الاكتفاء بتحوير وزاري يشمل الوزراء ضعيفي الأداء، وأضاف أن هذه اللجنة مدعوة إلى العمل ليلا نهارا واستكمال أشغالها في غضون شهر واحد وذلك لأن الوضع الذي تعيشه البلاد حساس ولا يحتمل المزيد من إهدار الوقت وإضاعة الفرص الممكنة للخروج من الأزمة بأقل الأضرار.
