تعيش البلاد على صفيح ساخن في ما يشبه بداية مبكرة لموسم الاحتجاجات والإضرابات التي كانت تسجل عادة في موسم الشتاء وتحديدا خلال شهر جانفي. ما دفع البعض إلى توصيف الوضع الراهن بخريف ساخن ينذر بتداعيات اجتماعية خطيرة ما لم يلتقط الجميع الإشارات الراهنة والتدخل لاحتواء الأزمة المتصاعدة.
شملت هذه المؤشرات الجدية، تجدد الاحتجاجات لليلة الرابعة على التوالي بحي التضامن، حيث تشهد المنطقة منذ يوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري وضعا متوترا واشتباكات بين عدد من السكان وقوات الأمن انطلقت اثر تشييع جنازة الشاب مالك السليمي (24 سنة) الذي توفي يوم الخميس 13 أكتوبر متأثرًا بإصابات جراء اعتداءات بالعنف تعرّض لها منذ شهر ونصف من قبل أمنيين، وفق ما أكده أفراد من عائلته.
إضرابات ومسيرات
تعيش بدورها جرجيس على وقع تداعيات ملابسات غرق مركب هجرة غير نظامية والخلل في تعاطي السلطات الجهوية مع الحادثة الذي خلف استياء الأهالي وخلف موجة احتجاجات ومسيرات توجت بإضراب عام جهوي.
تتصاعد كذلك وتيرة الاحتجاجات والإضرابات على غرار قطاع المخابز، وتسجل أيضا أزمة في صفوف المعلمين النواب وتوترات أيضا في جملة من القطاعات الإنتاجية مثل منظومة الألبان وهناك تلويح بالتصعيد في قطاعات أخرى يتهددها شبح الغلق والإفلاس على غرار قطاع الصحافة المكتوبة..
تخيم جملة هذه الملفات الثقيلة على المشهد العام في البلاد في غياب التواصل والحوار الجدي مع الحكومة لبحث الحلول وامتصاص الغضب المتفاقم والتدهور المستمر على أكثر من صعيد تفاديا للأسوأ.
الحل سياسي
وتتضاعف المخاوف من انفلات الأوضاع لا سيما وأن هذا المناخ الاجتماعي المتوتر يلتقي مع مناخ سياسي أكثر توترا في ظل تواصل دعوات النزول للشارع للتصدي لمشروع رئيس الجمهورية، فبعد مسيرات السبت الفارط التي قادها معارضو الرئيس من جبهة الخلاص والدستوري الحر تجددت دعوات أخرى للنزول للشارع حيث أعلن أمس ائتلاف صمود أنه سيدعو قريبا "للنزول للشارع وسننظم سلسلة من التحركات النوعية لنبين مواطن الخلل في النظام الحالي''.
من جهتها أعلنت سابقا بقية الأحزاب المعارضة وتحديدا الجبهة التي تضم التيار والتكتل والجمهوري عن نيتها النزول للشارع في غضون الأسبوع الجاري للتعبير عن رفضها للمسار الحالي.
ويعتبر البعض أن احتواء التوتر الاجتماعي المتصاعد يمر حتما عبر إيجاد حلول سياسية، فقد اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن الوضع في البلاد اليوم سيء على جل الأصعدة، "إن لم نقل إنه أضحى أسوأ من السابق"، وفق تعبيره.
مضيفا في كلمة له خلال المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة أول أمس، أن المشكل في تونس سياسي بامتياز، معتبرًا أنه "إن لم يتم حل الأزمة السياسية فإنه لا يمكن حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية"، حسب تصوره.
م.ي
تونس-الصباح
تعيش البلاد على صفيح ساخن في ما يشبه بداية مبكرة لموسم الاحتجاجات والإضرابات التي كانت تسجل عادة في موسم الشتاء وتحديدا خلال شهر جانفي. ما دفع البعض إلى توصيف الوضع الراهن بخريف ساخن ينذر بتداعيات اجتماعية خطيرة ما لم يلتقط الجميع الإشارات الراهنة والتدخل لاحتواء الأزمة المتصاعدة.
شملت هذه المؤشرات الجدية، تجدد الاحتجاجات لليلة الرابعة على التوالي بحي التضامن، حيث تشهد المنطقة منذ يوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري وضعا متوترا واشتباكات بين عدد من السكان وقوات الأمن انطلقت اثر تشييع جنازة الشاب مالك السليمي (24 سنة) الذي توفي يوم الخميس 13 أكتوبر متأثرًا بإصابات جراء اعتداءات بالعنف تعرّض لها منذ شهر ونصف من قبل أمنيين، وفق ما أكده أفراد من عائلته.
إضرابات ومسيرات
تعيش بدورها جرجيس على وقع تداعيات ملابسات غرق مركب هجرة غير نظامية والخلل في تعاطي السلطات الجهوية مع الحادثة الذي خلف استياء الأهالي وخلف موجة احتجاجات ومسيرات توجت بإضراب عام جهوي.
تتصاعد كذلك وتيرة الاحتجاجات والإضرابات على غرار قطاع المخابز، وتسجل أيضا أزمة في صفوف المعلمين النواب وتوترات أيضا في جملة من القطاعات الإنتاجية مثل منظومة الألبان وهناك تلويح بالتصعيد في قطاعات أخرى يتهددها شبح الغلق والإفلاس على غرار قطاع الصحافة المكتوبة..
تخيم جملة هذه الملفات الثقيلة على المشهد العام في البلاد في غياب التواصل والحوار الجدي مع الحكومة لبحث الحلول وامتصاص الغضب المتفاقم والتدهور المستمر على أكثر من صعيد تفاديا للأسوأ.
الحل سياسي
وتتضاعف المخاوف من انفلات الأوضاع لا سيما وأن هذا المناخ الاجتماعي المتوتر يلتقي مع مناخ سياسي أكثر توترا في ظل تواصل دعوات النزول للشارع للتصدي لمشروع رئيس الجمهورية، فبعد مسيرات السبت الفارط التي قادها معارضو الرئيس من جبهة الخلاص والدستوري الحر تجددت دعوات أخرى للنزول للشارع حيث أعلن أمس ائتلاف صمود أنه سيدعو قريبا "للنزول للشارع وسننظم سلسلة من التحركات النوعية لنبين مواطن الخلل في النظام الحالي''.
من جهتها أعلنت سابقا بقية الأحزاب المعارضة وتحديدا الجبهة التي تضم التيار والتكتل والجمهوري عن نيتها النزول للشارع في غضون الأسبوع الجاري للتعبير عن رفضها للمسار الحالي.
ويعتبر البعض أن احتواء التوتر الاجتماعي المتصاعد يمر حتما عبر إيجاد حلول سياسية، فقد اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن الوضع في البلاد اليوم سيء على جل الأصعدة، "إن لم نقل إنه أضحى أسوأ من السابق"، وفق تعبيره.
مضيفا في كلمة له خلال المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة أول أمس، أن المشكل في تونس سياسي بامتياز، معتبرًا أنه "إن لم يتم حل الأزمة السياسية فإنه لا يمكن حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية"، حسب تصوره.
