نفذ أمس عدد من المعلمين النواب وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية للضغط والمطالبة بتسوية ملفاتهم وتطبيق الاتفاقيات المبرمة واحترام القانون، رافعين شعارات "انتداب انتداب لجميع النواب"، وذلك بعد فشل الجلسة التفاوضية التي انعقدت أول أمس بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، ولم يقع التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وفي هذا السياق قال عضو الجامعة العامة إقبال العزابي في تصريح لـ"الصباح" أن التحركات الاحتجاجية ستواصل حتى تتحقق المطالب المشروعة للمعلمين دون استثناء وذلك بعد حرمان وزارة التربية لنواب دفعة 22 وخريجي التربية والتعليم دفعة 21 المعنيين بالانتداب في سبتمبر 22 من صفتهم القانونية وسعي الوزارة لتمديد التعاقد معهم قهرا وتسلطا وتحيلا وسطوا على حقهم في الانتداب في مخالفة واضحة للنصوص القانونية التي تضبط وتخول انتدابهم بصفتهم ورتبتهم وبداية سريان ذلك أي في سبتمبر 2022 بدخول الغاية.
كما ندين تواصل التشغيل الهش الممارس على النواب خارج الاتفاقية رغم استيفائهم لشرط الانتداب، وتستنكر الهياكل النقابية تواصل الصفة المذلة للعون الوقتي الذي كبّل جميع الدفعات انطلاقا من دفعة 2018 مطالبين برفعها وترسيم الحاملين لها .
وأكد العزابي أن الطرف النقابي يقدم فرصة جديدة لدعوة الوزارة إلى التفاوض الجاد من أجل مطالب القطاع لرفع المظالم المسلطة عليه من ذلك مظلمة الصنف أ 3 أو التجميد المسلط على ترقيات المسار العلمي وتعطيل الانتقال إليه سيما للمجازين بعد أكتوبر 2018، ولن تقف تحركاتنا حتى ينال المربون حقهم في الانتداب بصفتهم القانونية.
وأكد العزابي، أن وزارة التربية لم تقدم أثناء جلسات التفاوض الأخيرة، مقترحات يمكن الاتفاق معها إيجابا أو سلبا حيث تحدث وزير التربية عن البحث والتفكير في آلية التسوية والإدماج التدريجي الذي كان من المفترض التفكير فيه قبل العودة المدرسة ليس بعد 20 يوما من ذلك، والجامعة لا تنتظر آلية للتسوية تتعارض مع النظام الأساسي القطاعي أو مع اتفاقية 8 ماي التي تنص على تسوية وضعية النواب على 3 دفعات، مشيرا إلى أن الجلسة تم تعليقها.
يذكر أن الهيئة الإدارية القطاعية الأخيرة للتعليم الأساسي كانت قد قررت مواصلة الاعتصامات ومقاطعة التدريس بالنسبة لخريجي التربية والتعليم دفعتي 21 و22 ودفعة 22 من النواب والنواب خارج الاتفاقية، وانجاز الامتحانات وحجب الأعداد في الثلاثية الأولى ومقاطعة الامتحانات في الثلاثية الثانية من العام الدراسي، إضافة إلى تنظيم أيام غضب جهوية وإقليمية تشفع بيوم غضب وطني في عطلة نوفمبر، كما أكد أعضاء الهيئة التمسك بجميع المطالب الواردة في لائحة الهيئة الإدارية الصادرة بتاريخ 29 أوت 2022.
وجيه الوافي
نفذ أمس عدد من المعلمين النواب وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية للضغط والمطالبة بتسوية ملفاتهم وتطبيق الاتفاقيات المبرمة واحترام القانون، رافعين شعارات "انتداب انتداب لجميع النواب"، وذلك بعد فشل الجلسة التفاوضية التي انعقدت أول أمس بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، ولم يقع التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وفي هذا السياق قال عضو الجامعة العامة إقبال العزابي في تصريح لـ"الصباح" أن التحركات الاحتجاجية ستواصل حتى تتحقق المطالب المشروعة للمعلمين دون استثناء وذلك بعد حرمان وزارة التربية لنواب دفعة 22 وخريجي التربية والتعليم دفعة 21 المعنيين بالانتداب في سبتمبر 22 من صفتهم القانونية وسعي الوزارة لتمديد التعاقد معهم قهرا وتسلطا وتحيلا وسطوا على حقهم في الانتداب في مخالفة واضحة للنصوص القانونية التي تضبط وتخول انتدابهم بصفتهم ورتبتهم وبداية سريان ذلك أي في سبتمبر 2022 بدخول الغاية.
كما ندين تواصل التشغيل الهش الممارس على النواب خارج الاتفاقية رغم استيفائهم لشرط الانتداب، وتستنكر الهياكل النقابية تواصل الصفة المذلة للعون الوقتي الذي كبّل جميع الدفعات انطلاقا من دفعة 2018 مطالبين برفعها وترسيم الحاملين لها .
وأكد العزابي أن الطرف النقابي يقدم فرصة جديدة لدعوة الوزارة إلى التفاوض الجاد من أجل مطالب القطاع لرفع المظالم المسلطة عليه من ذلك مظلمة الصنف أ 3 أو التجميد المسلط على ترقيات المسار العلمي وتعطيل الانتقال إليه سيما للمجازين بعد أكتوبر 2018، ولن تقف تحركاتنا حتى ينال المربون حقهم في الانتداب بصفتهم القانونية.
وأكد العزابي، أن وزارة التربية لم تقدم أثناء جلسات التفاوض الأخيرة، مقترحات يمكن الاتفاق معها إيجابا أو سلبا حيث تحدث وزير التربية عن البحث والتفكير في آلية التسوية والإدماج التدريجي الذي كان من المفترض التفكير فيه قبل العودة المدرسة ليس بعد 20 يوما من ذلك، والجامعة لا تنتظر آلية للتسوية تتعارض مع النظام الأساسي القطاعي أو مع اتفاقية 8 ماي التي تنص على تسوية وضعية النواب على 3 دفعات، مشيرا إلى أن الجلسة تم تعليقها.
يذكر أن الهيئة الإدارية القطاعية الأخيرة للتعليم الأساسي كانت قد قررت مواصلة الاعتصامات ومقاطعة التدريس بالنسبة لخريجي التربية والتعليم دفعتي 21 و22 ودفعة 22 من النواب والنواب خارج الاتفاقية، وانجاز الامتحانات وحجب الأعداد في الثلاثية الأولى ومقاطعة الامتحانات في الثلاثية الثانية من العام الدراسي، إضافة إلى تنظيم أيام غضب جهوية وإقليمية تشفع بيوم غضب وطني في عطلة نوفمبر، كما أكد أعضاء الهيئة التمسك بجميع المطالب الواردة في لائحة الهيئة الإدارية الصادرة بتاريخ 29 أوت 2022.
