أطلق علاء الدين الرويسي أمين مال الاتحاد الوطني لمهنيي الصحة صرخة فزع بسبب تكرر الاعتداءات المادية واللفظية على العاملين في القطاع الصحي وتردي ظروف العمل في المؤسسات الصحية العمومية وخاصة في أقسام الإستعجالي نظرا للنقص الفادح في المعدات وعدم توفر العدد الكافي من الإطارات الطبية وشبه الطبية.
وأضاف في تصريح لـ "الصباح" أنه في صورة عدم تدخل الدولة بصفة استعجالية لإنقاذ المرفق العمومي للصحة فإنه في غضون الأشهر القليلة القادمة قد لا يجد المرضى أطباء ومبنجين وممرضين في مستشفياتنا العمومية، وأكد أنه حسب الاستبيان الذي أجراه الاتحاد اتضح أن 75 بالمائة من الأعوان يعتزمون الهجرة بمن فيهم المتقدمين في السن والنساء اللائي لديهن أطفال صغار وأغلبهم شرعوا في إعداد ملفاتهم للحصول على التأشيرة وفي تلقي دورات تكوينية في اللغات الأجنبية وخاصة الإنقليزية والألمانية لتحسين حظوظهم في العثور على فرص عمل أفضل بالخارج، إذ أضحى هاجسهم الوحيد الرحيل والهروب من المعاناة اليومية التي يعيشونها في مقرات عملهم والتي أصبحت خلال السنوات الأخيرة لا تطاق.
وبين الرويسي أن نقص المعدات والتجهيزات والوسائل العلاجية يجعل الإطارات الطبية وشبه الطبية العاملة في المؤسسات الصحية العمومية تشتغل وهي في حالة توتر مستمرة، ولعل ما يزيد في الضغوطات النفسية ردود فعل المرضى ومرافقيهم التي تتسم في كثير من الأحيان بالعنف، وأشار إلى أن الأعوان يتعرضون يوميا إلى العنف اللفظي والمادي، ولهذا السبب فإنهم متمسكون بمطلب تجريم الاعتداءات عليهم وتوضيح مسؤوليات الإطارات الطبية وشبه الطبية وحقوق المرضى بكل دقة حتى يعرف كل واحد ما له وما عليه وحتى لا يتحمل أي طرف وزر أخطاء غيره.
وأضاف أنه كلما يتعرض أحد أعوان الصحة إلى العنف يتم التعلل بالحالة النفسية الصعبة للمعتدي على اعتبار أن قريبه المريض في حالة خطيرة أو توفي، لكن في المقابل لا أحد يفكر في نفسية العون المعنف وكيف لهذا الأخير أن يستطيع مواصلة العمل بما يقتضيه من هدوء وتركيز بعد تعرضه للضرب والسب والشتم على مرأى ومسمع من الجميع.
وأشار الرويسي إلى أن العاملين في القطاع الصحي على خلفية تواصل الاعتداءات عليهم وإثر المظلمة التي تعرض لها أحد زملائهم بمستشفى شارل نيكول الأسبوع الماضي، طالبوا وزارة الصحة من جديد بالتسريع في تمرير مشروع القانون المتعلق بحماية أعوان الصحة والمؤسسات الصحية من الاعتداءات، لأن التشريعات الحالية لا تراعي خصوصية العمل في المؤسسة الصحية وخاصة في أقسام الإستعجالي، وذكر أنه مرت سنوات عديدة على صياغة هذا المشروع ولكنه لم يصدر إلى اليوم، وفسر أن كل ما يريده الأعوان هو العمل في ظروف آمنة وأن يتم فرض الانضباط على المرضى ومرافقيهم، وذكر أنه في انتظار تمرير هذا القانون، وأمام تنامي ظاهرة العنف كان بالإمكان تركيز نقاط أمنية قارة في المستشفيات أو على الأقل في أقسام الاستعجالي الكبيرة التي تحصل فيها اعتداءات متكررة مثل شارل نيكول، وذكر أن المؤسسات الصحية بهضبة باب سعدون فقط يؤمها يوميا آلاف المرضى والزوار وهو ما يقتضي فتح مركز أمن صحي وذلك للتدخل في الوقت المناسب والحيلولة دون حالات الاعتداء بالعنف على الإطارات الطبية وشبه الطبية لأن أي اعتداء يتسبب في فوضى وتشنج وإرباك سير المرفق العام وهذا ليس في صالح المرضى.
قانون أساسي
إلى جانب تجريم الاعتداءات على العاملين في القطاع الصحي وتشديد العقوبات على المعتدين، طالب علاء الدين الرويسي أمين مال الاتحاد الوطني لمهنيي الصحة وزارة الصحة بالتسريع في وضع القانون الأساسي الخاص بأعوان الصحة، وعبر عن أسفه لغياب التواصل مع وزارة الإشراف، وذكر أنه كان من المفروض استكمال صياغة هذا القانون منذ شهر نوفمبر 2021 لكن هذه العملية تعطلت بسبب التغييرات التي طرأت على تركيبة لجنة الصياغة، وذكر أنه حصل مؤخرا توافق بين الوزارة والجامعة العامة للصحة على أساس إحداث لجنة جديدة تتولى إعداد قانون أساسي ولكن السؤال المطروح إلى متى سيتواصل الانتظار والحال أن الوضعية في القطاع العام للصحة أصبحت كارثية بكل المقاييس خاصة في ظل استفحال ظاهرة هجرة الإطارات الطبية وشبه الطبية.
وأشار إلى أن الاتحاد الوطني لمهنيي الصحة لديه تصور خاص لهذا القانون فهو يرى أنه لا بد من دمج القانون الأساسي مع قانون تجريم الاعتداءات على أعوان الصحة والمؤسسات الصحية في نص واحد، كما أنه في نفس السياق يريد نفض الغبار على مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الطبية وحقوق المرضى الذي تم نقاشه طويلا في مجلس نواب الشعب لكنه قبر لأنه لا يخدم مصلحة بعض الأطراف وبعد حل البرلمان لا أحد يعرف ما هو مصير هذا المشروع، وذكر أنهم يريدون تمرير هذا المشروع لكن بعد تعديله في اتجاه تحديد مهام ومسؤوليات الطبيب والإطار شبه الطبي بكل وضوح وبهذه الكيفية يتم التعرف على مكامن التقصير بسهولة ومحاسبة المسؤول عنه.
وتعقيبا عن سؤال حول موقف الاتحاد الوطني لمهنيي الصحة من التأخير في مراجعة القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في اتجاه تنقيح الفصل الثاني منه وإحداث أسلاك خصوصية جديدة ومنها الأسلاك شبه الطبية وتحديدا سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء وسلك أعوان التفقد البيداغوجي وسلك الممرضين وسلك الفنيين السامين للصحة العمومية وسلك المراقبة الصحية وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة العمومية وسلك القوابل، بين الرويسي أن منظمته ليست مع مشروع القانون المتعلق بالفصل الثاني الذي تم تقديمه للمجلس الوطني التأسيسي منذ سنة 2013 وتواصل نقاشه داخل البرلمان لسنوات عديدة، وأضاف أنهم لا يريدون تنقيح الفصل الثاني وإنما يرغبون في تنقيح الفصل الأول من هذا القانون وذلك لتمتيع جميع أعوان القطاع الصحي بنظام أساسي خاص بهم لأن طبيعة عملهم تختلف عن أعمال بقية أعوان الوظيفة العمومية فهم يؤمون حصصا ليلية وحصص استمرار أيام الآحاد والعطل الرسمية. وفسر أن الفصل الأول نص على القطاعات التي تم استثناؤها من النظام الأساسي العام الذي ينطبق على جميع أعوان الإدارات المركزية للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، على غرار القضاة والعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وفسر أن مطلبهم هو إضافة أعوان وإطارات الصحة التابعين لوزارة الصحة إلى هذه القطاعات وبالتالي إفرادهم بنظام أساسي خاص بهم.
وأشار إلى أن مراجعة الجوانب القانونية لا تكفي لإنقاذ المؤسسات الصحية العمومية من حالة الانهيار لأنه أنه لا بد من توفير المواد البشرية والمادية الكافية لتأمين استمرارية المرفق العمومي للصحة كما يجب معالجة مشكل سوء توزيع الموارد البشرية على الأقسام الموجودة في المؤسسات الصحية العمومية لأنه يوجد نفور كبير من العمل في أقسام الاستعجالي والحال أن هذه الأقسام هي التي تستقبل العدد الأكبر من المرضى في البلاد.
مشروع الرقمنة
وردا عن استفسار آخر حول رأي الاتحاد الوطني لمهنيي الصحة في مشروع الرقمنة بين الرويسي أن تنفيذ هذا المشروع يتطلب سنوات من العمل الجدي ويستدعي توفير موارد مالية ضخمة وإرادة سياسية حقيقية، أما بالإمكانيات المتوفرة حاليا فتنفيذه أشبه بالحلم، وذكر أن تجربة المعرف الوحيد لكل مريض التي تم القيام بها في مستشفى الرابطة حتى وان تم تعميمها على بقية المؤسسات الصحية فتظل غير كافية والمطلوب هو العمل على الرقمنة لأنها تضمن الشفافية.
وفي نفس السياق بين الرويسي أن الاتحاد يطالب وزارة الصحة بالتشجيع على الشفافية والنفاذ إلى المعلومة ويدعو الوزير إلى حذف المنشور الذي يحجر على الأعوان الإدلاء لوسائل الإعلام بمعطيات حول الوضعيات الكارثية الموجودة بمؤسساتهم، وذكر أن العون عندما يتحدث عن النقائص فذلك لأنه يرغب في أن يكون الرأي العام على بينة منها وفي أن يقع تداركها وليس لأنه يريد تشويه مؤسسته، كما أن تصوير واقع المؤسسة الصحية العمومية كما هو عليه في الواقع، يدفع المواطنين إلى تقديم تبرعات من شأنها أن تساعد الدولة على مجابهة حاجيات القطاع الصحي.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
أطلق علاء الدين الرويسي أمين مال الاتحاد الوطني لمهنيي الصحة صرخة فزع بسبب تكرر الاعتداءات المادية واللفظية على العاملين في القطاع الصحي وتردي ظروف العمل في المؤسسات الصحية العمومية وخاصة في أقسام الإستعجالي نظرا للنقص الفادح في المعدات وعدم توفر العدد الكافي من الإطارات الطبية وشبه الطبية.
وأضاف في تصريح لـ "الصباح" أنه في صورة عدم تدخل الدولة بصفة استعجالية لإنقاذ المرفق العمومي للصحة فإنه في غضون الأشهر القليلة القادمة قد لا يجد المرضى أطباء ومبنجين وممرضين في مستشفياتنا العمومية، وأكد أنه حسب الاستبيان الذي أجراه الاتحاد اتضح أن 75 بالمائة من الأعوان يعتزمون الهجرة بمن فيهم المتقدمين في السن والنساء اللائي لديهن أطفال صغار وأغلبهم شرعوا في إعداد ملفاتهم للحصول على التأشيرة وفي تلقي دورات تكوينية في اللغات الأجنبية وخاصة الإنقليزية والألمانية لتحسين حظوظهم في العثور على فرص عمل أفضل بالخارج، إذ أضحى هاجسهم الوحيد الرحيل والهروب من المعاناة اليومية التي يعيشونها في مقرات عملهم والتي أصبحت خلال السنوات الأخيرة لا تطاق.
وبين الرويسي أن نقص المعدات والتجهيزات والوسائل العلاجية يجعل الإطارات الطبية وشبه الطبية العاملة في المؤسسات الصحية العمومية تشتغل وهي في حالة توتر مستمرة، ولعل ما يزيد في الضغوطات النفسية ردود فعل المرضى ومرافقيهم التي تتسم في كثير من الأحيان بالعنف، وأشار إلى أن الأعوان يتعرضون يوميا إلى العنف اللفظي والمادي، ولهذا السبب فإنهم متمسكون بمطلب تجريم الاعتداءات عليهم وتوضيح مسؤوليات الإطارات الطبية وشبه الطبية وحقوق المرضى بكل دقة حتى يعرف كل واحد ما له وما عليه وحتى لا يتحمل أي طرف وزر أخطاء غيره.
وأضاف أنه كلما يتعرض أحد أعوان الصحة إلى العنف يتم التعلل بالحالة النفسية الصعبة للمعتدي على اعتبار أن قريبه المريض في حالة خطيرة أو توفي، لكن في المقابل لا أحد يفكر في نفسية العون المعنف وكيف لهذا الأخير أن يستطيع مواصلة العمل بما يقتضيه من هدوء وتركيز بعد تعرضه للضرب والسب والشتم على مرأى ومسمع من الجميع.
وأشار الرويسي إلى أن العاملين في القطاع الصحي على خلفية تواصل الاعتداءات عليهم وإثر المظلمة التي تعرض لها أحد زملائهم بمستشفى شارل نيكول الأسبوع الماضي، طالبوا وزارة الصحة من جديد بالتسريع في تمرير مشروع القانون المتعلق بحماية أعوان الصحة والمؤسسات الصحية من الاعتداءات، لأن التشريعات الحالية لا تراعي خصوصية العمل في المؤسسة الصحية وخاصة في أقسام الإستعجالي، وذكر أنه مرت سنوات عديدة على صياغة هذا المشروع ولكنه لم يصدر إلى اليوم، وفسر أن كل ما يريده الأعوان هو العمل في ظروف آمنة وأن يتم فرض الانضباط على المرضى ومرافقيهم، وذكر أنه في انتظار تمرير هذا القانون، وأمام تنامي ظاهرة العنف كان بالإمكان تركيز نقاط أمنية قارة في المستشفيات أو على الأقل في أقسام الاستعجالي الكبيرة التي تحصل فيها اعتداءات متكررة مثل شارل نيكول، وذكر أن المؤسسات الصحية بهضبة باب سعدون فقط يؤمها يوميا آلاف المرضى والزوار وهو ما يقتضي فتح مركز أمن صحي وذلك للتدخل في الوقت المناسب والحيلولة دون حالات الاعتداء بالعنف على الإطارات الطبية وشبه الطبية لأن أي اعتداء يتسبب في فوضى وتشنج وإرباك سير المرفق العام وهذا ليس في صالح المرضى.
قانون أساسي
إلى جانب تجريم الاعتداءات على العاملين في القطاع الصحي وتشديد العقوبات على المعتدين، طالب علاء الدين الرويسي أمين مال الاتحاد الوطني لمهنيي الصحة وزارة الصحة بالتسريع في وضع القانون الأساسي الخاص بأعوان الصحة، وعبر عن أسفه لغياب التواصل مع وزارة الإشراف، وذكر أنه كان من المفروض استكمال صياغة هذا القانون منذ شهر نوفمبر 2021 لكن هذه العملية تعطلت بسبب التغييرات التي طرأت على تركيبة لجنة الصياغة، وذكر أنه حصل مؤخرا توافق بين الوزارة والجامعة العامة للصحة على أساس إحداث لجنة جديدة تتولى إعداد قانون أساسي ولكن السؤال المطروح إلى متى سيتواصل الانتظار والحال أن الوضعية في القطاع العام للصحة أصبحت كارثية بكل المقاييس خاصة في ظل استفحال ظاهرة هجرة الإطارات الطبية وشبه الطبية.
وأشار إلى أن الاتحاد الوطني لمهنيي الصحة لديه تصور خاص لهذا القانون فهو يرى أنه لا بد من دمج القانون الأساسي مع قانون تجريم الاعتداءات على أعوان الصحة والمؤسسات الصحية في نص واحد، كما أنه في نفس السياق يريد نفض الغبار على مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الطبية وحقوق المرضى الذي تم نقاشه طويلا في مجلس نواب الشعب لكنه قبر لأنه لا يخدم مصلحة بعض الأطراف وبعد حل البرلمان لا أحد يعرف ما هو مصير هذا المشروع، وذكر أنهم يريدون تمرير هذا المشروع لكن بعد تعديله في اتجاه تحديد مهام ومسؤوليات الطبيب والإطار شبه الطبي بكل وضوح وبهذه الكيفية يتم التعرف على مكامن التقصير بسهولة ومحاسبة المسؤول عنه.
وتعقيبا عن سؤال حول موقف الاتحاد الوطني لمهنيي الصحة من التأخير في مراجعة القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في اتجاه تنقيح الفصل الثاني منه وإحداث أسلاك خصوصية جديدة ومنها الأسلاك شبه الطبية وتحديدا سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء وسلك أعوان التفقد البيداغوجي وسلك الممرضين وسلك الفنيين السامين للصحة العمومية وسلك المراقبة الصحية وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة العمومية وسلك القوابل، بين الرويسي أن منظمته ليست مع مشروع القانون المتعلق بالفصل الثاني الذي تم تقديمه للمجلس الوطني التأسيسي منذ سنة 2013 وتواصل نقاشه داخل البرلمان لسنوات عديدة، وأضاف أنهم لا يريدون تنقيح الفصل الثاني وإنما يرغبون في تنقيح الفصل الأول من هذا القانون وذلك لتمتيع جميع أعوان القطاع الصحي بنظام أساسي خاص بهم لأن طبيعة عملهم تختلف عن أعمال بقية أعوان الوظيفة العمومية فهم يؤمون حصصا ليلية وحصص استمرار أيام الآحاد والعطل الرسمية. وفسر أن الفصل الأول نص على القطاعات التي تم استثناؤها من النظام الأساسي العام الذي ينطبق على جميع أعوان الإدارات المركزية للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، على غرار القضاة والعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وفسر أن مطلبهم هو إضافة أعوان وإطارات الصحة التابعين لوزارة الصحة إلى هذه القطاعات وبالتالي إفرادهم بنظام أساسي خاص بهم.
وأشار إلى أن مراجعة الجوانب القانونية لا تكفي لإنقاذ المؤسسات الصحية العمومية من حالة الانهيار لأنه أنه لا بد من توفير المواد البشرية والمادية الكافية لتأمين استمرارية المرفق العمومي للصحة كما يجب معالجة مشكل سوء توزيع الموارد البشرية على الأقسام الموجودة في المؤسسات الصحية العمومية لأنه يوجد نفور كبير من العمل في أقسام الاستعجالي والحال أن هذه الأقسام هي التي تستقبل العدد الأكبر من المرضى في البلاد.
مشروع الرقمنة
وردا عن استفسار آخر حول رأي الاتحاد الوطني لمهنيي الصحة في مشروع الرقمنة بين الرويسي أن تنفيذ هذا المشروع يتطلب سنوات من العمل الجدي ويستدعي توفير موارد مالية ضخمة وإرادة سياسية حقيقية، أما بالإمكانيات المتوفرة حاليا فتنفيذه أشبه بالحلم، وذكر أن تجربة المعرف الوحيد لكل مريض التي تم القيام بها في مستشفى الرابطة حتى وان تم تعميمها على بقية المؤسسات الصحية فتظل غير كافية والمطلوب هو العمل على الرقمنة لأنها تضمن الشفافية.
وفي نفس السياق بين الرويسي أن الاتحاد يطالب وزارة الصحة بالتشجيع على الشفافية والنفاذ إلى المعلومة ويدعو الوزير إلى حذف المنشور الذي يحجر على الأعوان الإدلاء لوسائل الإعلام بمعطيات حول الوضعيات الكارثية الموجودة بمؤسساتهم، وذكر أن العون عندما يتحدث عن النقائص فذلك لأنه يرغب في أن يكون الرأي العام على بينة منها وفي أن يقع تداركها وليس لأنه يريد تشويه مؤسسته، كما أن تصوير واقع المؤسسة الصحية العمومية كما هو عليه في الواقع، يدفع المواطنين إلى تقديم تبرعات من شأنها أن تساعد الدولة على مجابهة حاجيات القطاع الصحي.
