واصلت أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول الترشحات للانتخابات التشريعية المقبلة وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد فتح باب قبول الترشحات أول أمس وسجلت الهيئة خلال اليوم الأول 304 مطالب ترشح.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري إن مطالب الترشح خلال اليوم الأول انقسمت بين 262 رجالا و42 امرأة.
وأفاد المنصري في تصريح إذاعي أمس انه يتم القبول المبدئي للترشحات مع تسليم المعني بالأمر وصل إيداع على أن تقوم الهيئة في وقت لاحق بالتثبت من الملفات المقدمة ومدى استجابتها للشروط القانونية للترشح.
تجاوز التوقعات
ويبدو أن الهيئة تفاجأت بعدد المترشحين مع انطلاق قبول ملفات الترشح لا سيما وأن ما أثير سابقا حول موضوع صعوبة الاستجابة لشرط 400 تزكية للترشح وأيضا الحديث عن التجاوزات والمال الفاسد في جمع التزكيات، عمق المخاوف بشأن التأثير سلبا على عدد المترشحين.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قد قام أمس بزيارة إلى المكاتب المركزية لقبول الترشحات وأفاد في تصريح إعلامي بالمناسبة، أن حصيلة اليوم الأول تعد مؤشرا على تقديم عدد كبير من الترشحات خلال بقية فترة تقديم الترشحات وخاصة خلال اليومين الأخيرين.
كما أشار إلى إمكانية تجاوز العدد المتوقع للترشحات بـ 1700 ترشح موضحا أن "هذا العدد هو عدد المرشحين المفترضين المسجلين في دفاتر الهيئة، والذين يقومون بتجميع التزكيات".
التزكيات
قال بوعسكر أيضا أن الهيئة "تقوم بالتثبت من تزكية مرشح وحيد، وشروط التناصف في قائمة التزكيات بوجود 200 امرأة و100 من الشباب دون سن 35 سنة، والتثبت الحيني من توفر كافة هذه الشروط يتيح إمكانية التعرف على النواقص سواء من حيث التزكيات أو من حيث الوثائق المطلوبة"، مضيفا أنه "بحلول فترة البت في الملفات تبقى إمكانية التدارك والإصلاح قائمة".
وكشف رئيس هيئة الانتخابات انه "إلى حدود 14 أكتوبر تم تجميع 326 ألف تزكية، وهناك من المترشحين من استكمل شرط 400 تزكية وانطلق في إيداع ترشحه، في حين يواصل مترشحون آخرون تجميع التزكيات المطلوبة في انتظار إيداع ملفاتهم في الأيام القادمة".
وتؤكد مصادر الهيئة حرصها على التنظيم المحكم لسير عمليات الترشحات لا سيما في علاقة بموضوع التزكيات حيث يتم التركيز على التثبت من مسألة التوقيت في تقديم التزكيات، والتعريف بالإمضاء على 400 تزكية، وأن يكون المزكي من نفس الدائرة الانتخابية للمترشح.
من جهة أخرى تواصل الهيئة رصد التجاوزات في مسالة التزكيات وقد تلقّت بهذا الصدد الهيئة الفرعية للانتخابات بنابل 1، ثلاث شكايات ضد مترشحين اثنين للانتخابات التشريعية القادمة، بعد أن تعمّدا التلاعب بالتزكيات، وقد تمت إحالتها على النيابة العمومية، وفق ما أكده مصدر أمني لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
صعوبات في الخارج
في المقابل توقع الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، "إمكانية أن تكون بعض الدوائر الانتخابية في الخارج دون مترشحين للانتخابات التشريعية بسبب صعوبة تطبيق شرط التزكيات".
مع ذلك جدد رئيس هيئة الانتخابات أمس استبعاد إمكانية حدوث أي تعديل على القانون الانتخابي خاصة أن الهيئة انطلقت في العملية الانتخابية بمقتضى قانون ساري المفعول وشرعت منذ أول أمس في قبول الترشحات.
بدوره صرح محمد التليلي المنصري بأنه ''حاليا تعديل القانون الانتخابي أصبح من الماضي''.
يشار إلى أن فترة تقديم الترشحات انطلقت أمس الاثنين 17 أكتوبر، وتتواصل إلى غاية 24 أكتوبر الجاري، في حين تنطلق الحملة الانتخابية يوم 25 نوفمبر وتنتهي يوم 15 ديسمبر وفق الروزنامة التي ضبطتها هيئة الانتخابات.
وقد أفاد أمس عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالهيئة، محمد نوفل فريخة، بأن الهيئة قررت فتح فترة ثانية لتحيين مكاتب الاقتراع من 25 أكتوبر الجاري إلى 20 نوفمبر القادم، قصد مزيد تقريب الخدمات للمواطنين وإتاحة الفرصة لهم للقيام بواجبهم الوطني في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022.
وأضاف فريخة، في تصريح أدلى به لـ (وات)، لدى إشرافه أمس، بالهيئتين الفرعيتين للانتخابات صفاقس1 وصفاقس2، على سير عملية قبول ملفات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، أن الهيئة على أتم الاستعداد للحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 25 نوفمبر القادم، وأقرت في هذا الصدد، جملة من الإجراءات بخصوص تمويل الحملة الانتخابية والشعارات، سيتم الإعلان عنها لاحقا.
م.ي
تونس-الصباح
واصلت أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول الترشحات للانتخابات التشريعية المقبلة وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد فتح باب قبول الترشحات أول أمس وسجلت الهيئة خلال اليوم الأول 304 مطالب ترشح.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري إن مطالب الترشح خلال اليوم الأول انقسمت بين 262 رجالا و42 امرأة.
وأفاد المنصري في تصريح إذاعي أمس انه يتم القبول المبدئي للترشحات مع تسليم المعني بالأمر وصل إيداع على أن تقوم الهيئة في وقت لاحق بالتثبت من الملفات المقدمة ومدى استجابتها للشروط القانونية للترشح.
تجاوز التوقعات
ويبدو أن الهيئة تفاجأت بعدد المترشحين مع انطلاق قبول ملفات الترشح لا سيما وأن ما أثير سابقا حول موضوع صعوبة الاستجابة لشرط 400 تزكية للترشح وأيضا الحديث عن التجاوزات والمال الفاسد في جمع التزكيات، عمق المخاوف بشأن التأثير سلبا على عدد المترشحين.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قد قام أمس بزيارة إلى المكاتب المركزية لقبول الترشحات وأفاد في تصريح إعلامي بالمناسبة، أن حصيلة اليوم الأول تعد مؤشرا على تقديم عدد كبير من الترشحات خلال بقية فترة تقديم الترشحات وخاصة خلال اليومين الأخيرين.
كما أشار إلى إمكانية تجاوز العدد المتوقع للترشحات بـ 1700 ترشح موضحا أن "هذا العدد هو عدد المرشحين المفترضين المسجلين في دفاتر الهيئة، والذين يقومون بتجميع التزكيات".
التزكيات
قال بوعسكر أيضا أن الهيئة "تقوم بالتثبت من تزكية مرشح وحيد، وشروط التناصف في قائمة التزكيات بوجود 200 امرأة و100 من الشباب دون سن 35 سنة، والتثبت الحيني من توفر كافة هذه الشروط يتيح إمكانية التعرف على النواقص سواء من حيث التزكيات أو من حيث الوثائق المطلوبة"، مضيفا أنه "بحلول فترة البت في الملفات تبقى إمكانية التدارك والإصلاح قائمة".
وكشف رئيس هيئة الانتخابات انه "إلى حدود 14 أكتوبر تم تجميع 326 ألف تزكية، وهناك من المترشحين من استكمل شرط 400 تزكية وانطلق في إيداع ترشحه، في حين يواصل مترشحون آخرون تجميع التزكيات المطلوبة في انتظار إيداع ملفاتهم في الأيام القادمة".
وتؤكد مصادر الهيئة حرصها على التنظيم المحكم لسير عمليات الترشحات لا سيما في علاقة بموضوع التزكيات حيث يتم التركيز على التثبت من مسألة التوقيت في تقديم التزكيات، والتعريف بالإمضاء على 400 تزكية، وأن يكون المزكي من نفس الدائرة الانتخابية للمترشح.
من جهة أخرى تواصل الهيئة رصد التجاوزات في مسالة التزكيات وقد تلقّت بهذا الصدد الهيئة الفرعية للانتخابات بنابل 1، ثلاث شكايات ضد مترشحين اثنين للانتخابات التشريعية القادمة، بعد أن تعمّدا التلاعب بالتزكيات، وقد تمت إحالتها على النيابة العمومية، وفق ما أكده مصدر أمني لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
صعوبات في الخارج
في المقابل توقع الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، "إمكانية أن تكون بعض الدوائر الانتخابية في الخارج دون مترشحين للانتخابات التشريعية بسبب صعوبة تطبيق شرط التزكيات".
مع ذلك جدد رئيس هيئة الانتخابات أمس استبعاد إمكانية حدوث أي تعديل على القانون الانتخابي خاصة أن الهيئة انطلقت في العملية الانتخابية بمقتضى قانون ساري المفعول وشرعت منذ أول أمس في قبول الترشحات.
بدوره صرح محمد التليلي المنصري بأنه ''حاليا تعديل القانون الانتخابي أصبح من الماضي''.
يشار إلى أن فترة تقديم الترشحات انطلقت أمس الاثنين 17 أكتوبر، وتتواصل إلى غاية 24 أكتوبر الجاري، في حين تنطلق الحملة الانتخابية يوم 25 نوفمبر وتنتهي يوم 15 ديسمبر وفق الروزنامة التي ضبطتها هيئة الانتخابات.
وقد أفاد أمس عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالهيئة، محمد نوفل فريخة، بأن الهيئة قررت فتح فترة ثانية لتحيين مكاتب الاقتراع من 25 أكتوبر الجاري إلى 20 نوفمبر القادم، قصد مزيد تقريب الخدمات للمواطنين وإتاحة الفرصة لهم للقيام بواجبهم الوطني في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022.
وأضاف فريخة، في تصريح أدلى به لـ (وات)، لدى إشرافه أمس، بالهيئتين الفرعيتين للانتخابات صفاقس1 وصفاقس2، على سير عملية قبول ملفات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، أن الهيئة على أتم الاستعداد للحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 25 نوفمبر القادم، وأقرت في هذا الصدد، جملة من الإجراءات بخصوص تمويل الحملة الانتخابية والشعارات، سيتم الإعلان عنها لاحقا.
