تتواصل عملية تقديم الترشحات لعضوية مجلس نواب الشعب إلى غاية مساء الاثنين القادم بنسق بطيء، ولا يعود ذلك فقط إلى مقاطعة الكثير من الأحزاب السياسة لهذه الانتخابات وعدم اعترافها بها وفي مقدمتها الحزب الدستوري الحر وحركة النهضة وبقية مكونات جبهة الخلاص الوطني وكذلك الخماسي المتكون من أحزاب العمال والتيار الديمقراطي والجمهوري والقطب والتكتل، بل وأيضا إلى تعسير شروط الترشح وخاصة ما تعلق منها بتجميع 400 تزكية معرف عليها بالإمضاء.
وفي هذا السياق أشار الناصر الهرابي المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية إلى أن المرصد سبق له أن نبه إلى أن المرسوم الانتخابي عسر شروط الترشح كثيرا وهو ما أمكن ملاحظته بمناسبة انطلاق عملية تقديم الترشحات، لأن شروط الترشح العسيرة جعلت الراغبين في الترشح يجدون صعوبات في إعداد ملفات الترشح. وأضاف في تصريح لـ "الصباح" أن المرصد انطلق يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 في ملاحظة عملية تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية في جميع المراكز التي خصصتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقبول الترشحات داخل تراب الوطن وللغرض كلف 27 ملاحظا بتغطية جميع هذه المراكز طيلة فترة تقديم الترشحات وتعمير استمارات ملاحظة يدونون فيها كل يوم ما راقبوه في تلك المراكز التي تتكون من عدة مكاتب. وذكر أنه مع انطلاق تقديم الترشحات تزايد الجدل حول وجود شبهات جدية تتعلق بتزوير التزكيات والتلاعب بها وتجميعها بمقابل مالي وهو ما يتطلب من الهيئة أن تقدم للرأي العام يوميا معطيات دقيقة حول المخالفات التي تم التفطن إليها والشكايات التي رفعتها للنيابة العمومية وأن تبرهن عن مدى جديتها في تتبع المخالفين لأن الهيئة مدعوة إلى أن تبسط رقابتها على كامل المدة الانتخابية وليس فقط على فترة الحملة لذلك عليها أن تكون حازمة في تطبيق القانون على المخالفين.
وأشار الهرابي إلى أن عملية ملاحظة تقديم الترشحات من قبل المرصد خلال اليوم الأول مكنت من التوصل إلى معطيات هامة وأبرزها وجود 56 بالمائة من مطالب الترشح التي تم قبولها كانت غير مكتملة ولم تتضمن جميع الوثائق المطلوبة، ولكن هذا لا يعني أن أعوان الهيئة المكلفين بقبول الترشحات لم يقوموا بدورهم لأن القانون يخول لهم قبول الملفات مثلما ترد عليهم فهم غير مؤهلين للبت فيها. وذكر أنه بالنسبة إلى الملفات غير المكتملة فإن أغلبها منقوص من التزكيات وهو أمر مفهوم على حد قول الهرابي لأنه من الصعب جدا على جميع الراغبين في الترشح تجميع 400 مائة تزكية معرف عليها بالإمضاء.
كما لاحظ الناصر الهرابي أنه إضافة إلى عدم توفر أغلب ملفات الترشح على العدد المطلوب من التزكيات فإن هناك ملفات أخرى منقوصة من البطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية، وغالبا ما تم الإدلاء بوصل إيداع مطلب الحصول على هذه البطاقة وذلك في انتظار إضافتها لاحقا إلى ملف الترشح.
حضور باهت للنساء
ومن الملاحظات الأخرى التي توصل إليها مرصد شاهد ما تعلق بنسبة النساء اللائي قدمن مطالب ترشحاتهن، وفي هذا السياق أشار الهرابي إلى أن هذه النسبة لم تتجاوز 15 بالمائة وهي نسبة ضعيفة جدا. وذكر أن المرصد كان قد نبه منذ صدور المرسوم الانتخابي منتصف شهر سبتمبر الماضي إلى أن نظام الاقتراع المعتمد سيقلص حظوظ صعود النساء إلى المجالس المنتخبة وسيؤدي إلى التراجع عن مكسب التناصف وهو ما بدأ يبرز للعيان منذ اليوم الأول من تقديم الترشحات لعضوية مجلس نواب الشعب حيث كانت نسبة النساء ضعيفة.
كما بين محدثنا أن الملاحظين المنتشرين في جميع مراكز قبول الترشحات البالغ عددها 27 مركزا عاينوا عدم وجود إقبال كبير على هذه المراكز، ويمكن أن يكون سبب ضعف الإقبال مرده عدم استكمال ملفات الترشح لأن عدد الوثائق المطلوبة كبير أو ربما أيضا لأن الراغبين في الترشح لا يعلمون أنه باستطاعتهم تقديم ملفات غير مكتملة ثم استكمال ما تبقى من الوثائق لاحقا وفي أجل لا يتجاوز يوم 24 أكتوبر الجاري على الساعة السادسة مساء.ورجح المدير التنفيذي لمرصد شاهد أن يتطور نسق تقديم الترشحات خلال الأيام القادمة بشكل تصاعدي.
التثبت من التزكيات
وبخصوص ما إذا كان باستطاعة أعوان الهيئة المكلفين بقبول ملفات الترشح التثبت على عين المكان من صحة التزكيات أشار الناصر الهرابي إلى أن هؤلاء الأعوان ليس من دورهم التثبت في صحة التزكيات لأن هذه المهمة موكولة للهيئة، كما أن عملية التثبت لا تتم خلال فترة تقديم الترشحات وإنما خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 أكتوبر، فخلال هذه الفترة ستنظر الهيئة في مدى مطابقة التزكيات للشروط المطلوبة ويمكنها أن تتفطن لعمليات التزوير إن وجدت أو لوجود تزكية ناخب لأكثر من مترشح أو تزكية ناخب لمترشح ليس بنفس الدائرة الانتخابية.
ويتوقع الهرابي أن تكون عملية التثبت من التزكيات عسيرة وذلك بالنظر إلى العدد الضخم من التزكيات ووثائق التعريف بالإمضاء المصاحبة لها، وذكر أن قراءة التزكيات والتثبت من صحتها ومن احترامها للشروط المنصوص عليها في المرسوم الانتخابي يتطلب وضع تطبيقة خاصة، تسمح بالتفطن بسرعة للنقائص حتى يتسنى إعلام المترشحين بها في أجال تسمح لهم بالتدارك قبل انقضاء يوم 31 أكتوبر المقبل، لأنه بعد ذلك تقوم الهيئة بنشر قائمة المترشحين وهي إن وجدت مشكلة في التزكيات أو إذا كانت الملفات غير مكتملة الوثائق فيمكنها أن ترفض مطلب الترشح وتعتبره غير جدي.
وأضاف الهرابي أن الملاحظين راقبوا أيضا الفضاءات التي تم تخصيصها لمراكز قبول الترشحات، وتبينوا أن هناك فضاءات غير مهيأة لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة وفضاءات لا تساعد الملاحظين على أداء مهامهم، فالملاحظ لا يمكنه أن يعاين بيسر مدى تقيد أعوان الهيئة المكلفين بقبول مطالب الترشح بإجراءات قبول الترشحات وكذلك مدى جدية المترشح لأن الأماكن المخصصة للملاحظين بعيدة عن مكاتب الأعوان. وذكر أن أبرز ما تم رصده خلال اليوم الأول، وجود أعوان يقضون وقتا طويلا في التثبت من ملفات الترشح وهم بهذه الكيفية يجعلون المترشح يضجر من الانتظار، وهناك منهم من يقوم أثناء التثبت من الملف باتصالات لكي يسأل هل يتعين عليه قبول مطلب الترشح أو رفضه والحال أنه لو اطلع على إجراءات قبول الترشحات ما كان ليضيع وقت المترشح لأنه ليس من صلاحياته البت في مطلب الترشح، وذكر أن مثل هذه التصرفات تكشف ضعف تكوين أعوان مراكز قبول الترشحات ونقص حرفيتهم وهو ما يتطلب من الهيئة تدارك هذه النقائص في أسرع وقت.
الدوائر بالخارج
وأشار ناصر الهرابي إلى أن مشكل الترشحات سيكون أكبر في الدوائر الانتخابية بالخارج لأن شرط 400 تزكية غير منطقي بل هو تعجيزي، وذكر أن هناك دوائر تمتد على مناطق جغرافية كبيرة ولتجميع العدد المطلوب من التزكيات فإن المترشح قد يضطر إلى التنقل بين الدول. وخلص إلى المرسوم الانتخابي لم يراع مطلقا كثافة عدد التونسيين بالخارج وتوزيعهم الجغرافي وهو بهذه الكيفية سيجعل فرضية تنظيم دورة انتخابية ثانية مطروحة جدا وهو ما سيثقل كاهل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وللتذكير فإن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرر في إطار مصادقته يوم 23 سبتمبر الماضي على المخطط العملياتي للانتخابات التشريعية 2022، اعتماد إستراتيجية قِوامها إتاحة خدمة قبول الترشحات لهذه الانتخابات لكلّ المترشحين، بما يمكّنهم من تكوين ملفاتهم في متّسع من الوقت وتقديم ترشحاتهم واستكمالها، وذلك عبر تيسير عمليّة تكوين الملفات عن طريق خدمات تسديها الهيئة بصفة مباشرة أو بالتعاون مع شركائها وتحديدا وزارات المالية والداخلية والخارجية، وكذلك عبر تيسير عمليّة تكوين الملفات بالدوائر الانتخابية بالخارج وإفرادها باستثناءات ترتيبيّة وإجرائيّة على غرار اعتماد قبول التزكيات عن بُعد مع التنصيص الوجوبي ضمن أنموذج التزكية على عنوان البريد الإلكتروني للمُزكّي. ولقبول الترشحات في الداخل خصصت الهيئة 27 مركزا بحساب مركز بكل هيئة فرعية، أما بالنسبة إلى الخارج فقد تم فتح مقرات الهيئات الفرعية الكائنة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بباريس بالنسبة للمترشحين في دائرة فرنسا 1 وبليون بالنسبة للمترشحين في دائرة فرنسا 2 وبمرسيليا بالنسبة للمترشحين في دائرة فرنسا 3. أما المترشحين في دائرة ايطاليا فهم مطالبون بتقديم ترشحاتهم بمقر الهيئة الفرعية الموجود بالقنصلية بروما وبالنسبة إلى المترشحين بدائرة المانيا فإنهم يقدمون ترشحاتهم في مقر الهيئة الفرعية الكائن بالسفارة التونسية ببرلين أما المترشحين ببقية الدول الأوروبية فيقدمون ترشحاتهم بمقر الهيئة بقنصلية الجمهورية التونسية ببروكسيل .
ويقدم المترشحون بدائرة العالم العربي ترشحاتهم بمقر الهيئة بسفارة أبو ضبي ويقدم المترشحون عن دائرة إفريقيا ترشحاتهم بمقر الهيئة الفرعية الموجود بسفارة تونس بأبيدجان، وبالنسبة إلى المترشحين بالدائرة الانتخابية آسيا واستراليا فإنهم مطالبون بتقديم ترشحاتهم بمقر الهيئة بالسفارة التونسية بجاكرتا وأما المترشحين بدائرة الأمريكيتين فإنهم مدعوون إلى تقديم ترشحاتهم بمقر الهيئة الفرعي الموجود بمونتريال.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
تتواصل عملية تقديم الترشحات لعضوية مجلس نواب الشعب إلى غاية مساء الاثنين القادم بنسق بطيء، ولا يعود ذلك فقط إلى مقاطعة الكثير من الأحزاب السياسة لهذه الانتخابات وعدم اعترافها بها وفي مقدمتها الحزب الدستوري الحر وحركة النهضة وبقية مكونات جبهة الخلاص الوطني وكذلك الخماسي المتكون من أحزاب العمال والتيار الديمقراطي والجمهوري والقطب والتكتل، بل وأيضا إلى تعسير شروط الترشح وخاصة ما تعلق منها بتجميع 400 تزكية معرف عليها بالإمضاء.
وفي هذا السياق أشار الناصر الهرابي المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية إلى أن المرصد سبق له أن نبه إلى أن المرسوم الانتخابي عسر شروط الترشح كثيرا وهو ما أمكن ملاحظته بمناسبة انطلاق عملية تقديم الترشحات، لأن شروط الترشح العسيرة جعلت الراغبين في الترشح يجدون صعوبات في إعداد ملفات الترشح. وأضاف في تصريح لـ "الصباح" أن المرصد انطلق يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 في ملاحظة عملية تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية في جميع المراكز التي خصصتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقبول الترشحات داخل تراب الوطن وللغرض كلف 27 ملاحظا بتغطية جميع هذه المراكز طيلة فترة تقديم الترشحات وتعمير استمارات ملاحظة يدونون فيها كل يوم ما راقبوه في تلك المراكز التي تتكون من عدة مكاتب. وذكر أنه مع انطلاق تقديم الترشحات تزايد الجدل حول وجود شبهات جدية تتعلق بتزوير التزكيات والتلاعب بها وتجميعها بمقابل مالي وهو ما يتطلب من الهيئة أن تقدم للرأي العام يوميا معطيات دقيقة حول المخالفات التي تم التفطن إليها والشكايات التي رفعتها للنيابة العمومية وأن تبرهن عن مدى جديتها في تتبع المخالفين لأن الهيئة مدعوة إلى أن تبسط رقابتها على كامل المدة الانتخابية وليس فقط على فترة الحملة لذلك عليها أن تكون حازمة في تطبيق القانون على المخالفين.
وأشار الهرابي إلى أن عملية ملاحظة تقديم الترشحات من قبل المرصد خلال اليوم الأول مكنت من التوصل إلى معطيات هامة وأبرزها وجود 56 بالمائة من مطالب الترشح التي تم قبولها كانت غير مكتملة ولم تتضمن جميع الوثائق المطلوبة، ولكن هذا لا يعني أن أعوان الهيئة المكلفين بقبول الترشحات لم يقوموا بدورهم لأن القانون يخول لهم قبول الملفات مثلما ترد عليهم فهم غير مؤهلين للبت فيها. وذكر أنه بالنسبة إلى الملفات غير المكتملة فإن أغلبها منقوص من التزكيات وهو أمر مفهوم على حد قول الهرابي لأنه من الصعب جدا على جميع الراغبين في الترشح تجميع 400 مائة تزكية معرف عليها بالإمضاء.
كما لاحظ الناصر الهرابي أنه إضافة إلى عدم توفر أغلب ملفات الترشح على العدد المطلوب من التزكيات فإن هناك ملفات أخرى منقوصة من البطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية، وغالبا ما تم الإدلاء بوصل إيداع مطلب الحصول على هذه البطاقة وذلك في انتظار إضافتها لاحقا إلى ملف الترشح.
حضور باهت للنساء
ومن الملاحظات الأخرى التي توصل إليها مرصد شاهد ما تعلق بنسبة النساء اللائي قدمن مطالب ترشحاتهن، وفي هذا السياق أشار الهرابي إلى أن هذه النسبة لم تتجاوز 15 بالمائة وهي نسبة ضعيفة جدا. وذكر أن المرصد كان قد نبه منذ صدور المرسوم الانتخابي منتصف شهر سبتمبر الماضي إلى أن نظام الاقتراع المعتمد سيقلص حظوظ صعود النساء إلى المجالس المنتخبة وسيؤدي إلى التراجع عن مكسب التناصف وهو ما بدأ يبرز للعيان منذ اليوم الأول من تقديم الترشحات لعضوية مجلس نواب الشعب حيث كانت نسبة النساء ضعيفة.
كما بين محدثنا أن الملاحظين المنتشرين في جميع مراكز قبول الترشحات البالغ عددها 27 مركزا عاينوا عدم وجود إقبال كبير على هذه المراكز، ويمكن أن يكون سبب ضعف الإقبال مرده عدم استكمال ملفات الترشح لأن عدد الوثائق المطلوبة كبير أو ربما أيضا لأن الراغبين في الترشح لا يعلمون أنه باستطاعتهم تقديم ملفات غير مكتملة ثم استكمال ما تبقى من الوثائق لاحقا وفي أجل لا يتجاوز يوم 24 أكتوبر الجاري على الساعة السادسة مساء.ورجح المدير التنفيذي لمرصد شاهد أن يتطور نسق تقديم الترشحات خلال الأيام القادمة بشكل تصاعدي.
التثبت من التزكيات
وبخصوص ما إذا كان باستطاعة أعوان الهيئة المكلفين بقبول ملفات الترشح التثبت على عين المكان من صحة التزكيات أشار الناصر الهرابي إلى أن هؤلاء الأعوان ليس من دورهم التثبت في صحة التزكيات لأن هذه المهمة موكولة للهيئة، كما أن عملية التثبت لا تتم خلال فترة تقديم الترشحات وإنما خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 أكتوبر، فخلال هذه الفترة ستنظر الهيئة في مدى مطابقة التزكيات للشروط المطلوبة ويمكنها أن تتفطن لعمليات التزوير إن وجدت أو لوجود تزكية ناخب لأكثر من مترشح أو تزكية ناخب لمترشح ليس بنفس الدائرة الانتخابية.
ويتوقع الهرابي أن تكون عملية التثبت من التزكيات عسيرة وذلك بالنظر إلى العدد الضخم من التزكيات ووثائق التعريف بالإمضاء المصاحبة لها، وذكر أن قراءة التزكيات والتثبت من صحتها ومن احترامها للشروط المنصوص عليها في المرسوم الانتخابي يتطلب وضع تطبيقة خاصة، تسمح بالتفطن بسرعة للنقائص حتى يتسنى إعلام المترشحين بها في أجال تسمح لهم بالتدارك قبل انقضاء يوم 31 أكتوبر المقبل، لأنه بعد ذلك تقوم الهيئة بنشر قائمة المترشحين وهي إن وجدت مشكلة في التزكيات أو إذا كانت الملفات غير مكتملة الوثائق فيمكنها أن ترفض مطلب الترشح وتعتبره غير جدي.
وأضاف الهرابي أن الملاحظين راقبوا أيضا الفضاءات التي تم تخصيصها لمراكز قبول الترشحات، وتبينوا أن هناك فضاءات غير مهيأة لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة وفضاءات لا تساعد الملاحظين على أداء مهامهم، فالملاحظ لا يمكنه أن يعاين بيسر مدى تقيد أعوان الهيئة المكلفين بقبول مطالب الترشح بإجراءات قبول الترشحات وكذلك مدى جدية المترشح لأن الأماكن المخصصة للملاحظين بعيدة عن مكاتب الأعوان. وذكر أن أبرز ما تم رصده خلال اليوم الأول، وجود أعوان يقضون وقتا طويلا في التثبت من ملفات الترشح وهم بهذه الكيفية يجعلون المترشح يضجر من الانتظار، وهناك منهم من يقوم أثناء التثبت من الملف باتصالات لكي يسأل هل يتعين عليه قبول مطلب الترشح أو رفضه والحال أنه لو اطلع على إجراءات قبول الترشحات ما كان ليضيع وقت المترشح لأنه ليس من صلاحياته البت في مطلب الترشح، وذكر أن مثل هذه التصرفات تكشف ضعف تكوين أعوان مراكز قبول الترشحات ونقص حرفيتهم وهو ما يتطلب من الهيئة تدارك هذه النقائص في أسرع وقت.
الدوائر بالخارج
وأشار ناصر الهرابي إلى أن مشكل الترشحات سيكون أكبر في الدوائر الانتخابية بالخارج لأن شرط 400 تزكية غير منطقي بل هو تعجيزي، وذكر أن هناك دوائر تمتد على مناطق جغرافية كبيرة ولتجميع العدد المطلوب من التزكيات فإن المترشح قد يضطر إلى التنقل بين الدول. وخلص إلى المرسوم الانتخابي لم يراع مطلقا كثافة عدد التونسيين بالخارج وتوزيعهم الجغرافي وهو بهذه الكيفية سيجعل فرضية تنظيم دورة انتخابية ثانية مطروحة جدا وهو ما سيثقل كاهل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وللتذكير فإن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرر في إطار مصادقته يوم 23 سبتمبر الماضي على المخطط العملياتي للانتخابات التشريعية 2022، اعتماد إستراتيجية قِوامها إتاحة خدمة قبول الترشحات لهذه الانتخابات لكلّ المترشحين، بما يمكّنهم من تكوين ملفاتهم في متّسع من الوقت وتقديم ترشحاتهم واستكمالها، وذلك عبر تيسير عمليّة تكوين الملفات عن طريق خدمات تسديها الهيئة بصفة مباشرة أو بالتعاون مع شركائها وتحديدا وزارات المالية والداخلية والخارجية، وكذلك عبر تيسير عمليّة تكوين الملفات بالدوائر الانتخابية بالخارج وإفرادها باستثناءات ترتيبيّة وإجرائيّة على غرار اعتماد قبول التزكيات عن بُعد مع التنصيص الوجوبي ضمن أنموذج التزكية على عنوان البريد الإلكتروني للمُزكّي. ولقبول الترشحات في الداخل خصصت الهيئة 27 مركزا بحساب مركز بكل هيئة فرعية، أما بالنسبة إلى الخارج فقد تم فتح مقرات الهيئات الفرعية الكائنة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بباريس بالنسبة للمترشحين في دائرة فرنسا 1 وبليون بالنسبة للمترشحين في دائرة فرنسا 2 وبمرسيليا بالنسبة للمترشحين في دائرة فرنسا 3. أما المترشحين في دائرة ايطاليا فهم مطالبون بتقديم ترشحاتهم بمقر الهيئة الفرعية الموجود بالقنصلية بروما وبالنسبة إلى المترشحين بدائرة المانيا فإنهم يقدمون ترشحاتهم في مقر الهيئة الفرعية الكائن بالسفارة التونسية ببرلين أما المترشحين ببقية الدول الأوروبية فيقدمون ترشحاتهم بمقر الهيئة بقنصلية الجمهورية التونسية ببروكسيل .
ويقدم المترشحون بدائرة العالم العربي ترشحاتهم بمقر الهيئة بسفارة أبو ضبي ويقدم المترشحون عن دائرة إفريقيا ترشحاتهم بمقر الهيئة الفرعية الموجود بسفارة تونس بأبيدجان، وبالنسبة إلى المترشحين بالدائرة الانتخابية آسيا واستراليا فإنهم مطالبون بتقديم ترشحاتهم بمقر الهيئة بالسفارة التونسية بجاكرتا وأما المترشحين بدائرة الأمريكيتين فإنهم مدعوون إلى تقديم ترشحاتهم بمقر الهيئة الفرعي الموجود بمونتريال.
