قال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان "أن أصحاب المخابز دخلوا ابتداء من يوم أمس الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري في اعتصام مفتوح بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وذلك على خلفية رفض وزارة المالية صرف مستحقاتهم منذ أكثر من 14 شهرا والتي تصل قيمتها إلى 250 مليون دينار ما أدى إلى تردي الوضعية المالية لأصحاب المخابز الذي أصبح شبح الإفلاس يتهدد أغلبهم.
وحسب بوعنان فان هذه المستحقات تتمثل في كلفة صناعة الخبز، مشيرا إلى أن أصحاب المخابز يتكفلون بشراء كل مستلزمات صناعة الخبز وتقوم الدّولة بإرجاع مستحقاتهم في ما بعد.
كما أكد رئيس الغرفة في تصريح لـ"الصباح" بان الغرفة لم تطالب بالترفيع في أسعار الباقات، مضيفا بان أكثر من 20 بالمائة من المخابز أغلقت أبوابها، لعدم قدرة أصحابها على شراء مادة الفارينة وخلاص أجور العمال وتسديد فواتير الكهرباء.
واثر الاجتماع الطارئ لأصحاب المخابز أمس المنعقد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبحضور أعضاء الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز المنعقد تم الاتفاق بين المهنيين المنخرطين بالهياكل الجهوية بالاتحاد من كل ولايات الجمهورية على الاعتصام بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى حين تلبية المطالب المقدمة لوزارة التجارة بالإضافة إلى إيقاف النشاط بكل المخابز المصنفة بداية من 19 أكتوبر الجاري بكامل تراب الجمهورية.
كما نفت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المخابز ما جاء على لسان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بوجود مفاوضات جارية لدراسة مطالب أصحاب المخابز.
وللتذكير فان أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، الصادق الحبوبي قال الجمعة الفارط "أنه سيكون هناك اضطراب في توزيع مادة الخبز بعد إقرار اللجنة الوطنية للغرفة الدخول في اعتصام مفتوح انطلاقا من 18 من الشهر الجاري بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
كما أفاد الحبوبي أنه من مجموع 3500 مخبزة، تعاني 600 صعوبات حيث أعلن البعض إفلاسه بالإضافة إلى غلق 60 مخبزة بكامل أنحاء الجمهورية.
وشهدت مدينة صفاقس في شهر سبتمبر الماضي موجة غضب واحتقان في صفوف أصحاب المخابز بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية بعنوان الدعم من سلطة الإشراف ملوّحين باتخاذ إجراءات تصعيدية في الفترة القادمة إذا لم يقع تمكينهم من هذه المستحقات المتراكمة منذ سنة كاملة.
كما أكد أصحاب المخابز أن تواصل الأزمة أدى إلى غلق وإفلاس العديد من أصحابها، ودعا عدد منهم إلى اتخاذ موقف موحّد بداية من 1 أكتوبر 2022 يقضي بعدم خلاص العمّال المشتغلين بالمخابز وإرسالهم إلى التفقدية العامة للشغل وذلك حيال العجز على مجابهة تكاليف الإنتاج الباهظة من مواد أولية ومحروقات وأجور وأعباء اجتماعية خاصة منها الاقتطاعات لدى صناديق الضمان الاجتماعي.
وبلغت قيمة مستحقات أصحاب المخابز لدى الدولة، حسب ما أفاد به نائب رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز سفيان معلى "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" على هامش اجتماع صفاقس في 5 سبتمبر الماضي بأنها تصل إلى 130 مليون دينار، كان من المفترض صرفها لحوالي 3800 مخبزة موزعة على كامل تراب الجمهورية من بينها 340 مخبزة موجودة في صفاقس.
جهاد الكلبوسي
لا وجود لمفاوضات مع وزارة التجارة
تونس – الصباح
قال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان "أن أصحاب المخابز دخلوا ابتداء من يوم أمس الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري في اعتصام مفتوح بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وذلك على خلفية رفض وزارة المالية صرف مستحقاتهم منذ أكثر من 14 شهرا والتي تصل قيمتها إلى 250 مليون دينار ما أدى إلى تردي الوضعية المالية لأصحاب المخابز الذي أصبح شبح الإفلاس يتهدد أغلبهم.
وحسب بوعنان فان هذه المستحقات تتمثل في كلفة صناعة الخبز، مشيرا إلى أن أصحاب المخابز يتكفلون بشراء كل مستلزمات صناعة الخبز وتقوم الدّولة بإرجاع مستحقاتهم في ما بعد.
كما أكد رئيس الغرفة في تصريح لـ"الصباح" بان الغرفة لم تطالب بالترفيع في أسعار الباقات، مضيفا بان أكثر من 20 بالمائة من المخابز أغلقت أبوابها، لعدم قدرة أصحابها على شراء مادة الفارينة وخلاص أجور العمال وتسديد فواتير الكهرباء.
واثر الاجتماع الطارئ لأصحاب المخابز أمس المنعقد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبحضور أعضاء الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز المنعقد تم الاتفاق بين المهنيين المنخرطين بالهياكل الجهوية بالاتحاد من كل ولايات الجمهورية على الاعتصام بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى حين تلبية المطالب المقدمة لوزارة التجارة بالإضافة إلى إيقاف النشاط بكل المخابز المصنفة بداية من 19 أكتوبر الجاري بكامل تراب الجمهورية.
كما نفت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المخابز ما جاء على لسان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بوجود مفاوضات جارية لدراسة مطالب أصحاب المخابز.
وللتذكير فان أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، الصادق الحبوبي قال الجمعة الفارط "أنه سيكون هناك اضطراب في توزيع مادة الخبز بعد إقرار اللجنة الوطنية للغرفة الدخول في اعتصام مفتوح انطلاقا من 18 من الشهر الجاري بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
كما أفاد الحبوبي أنه من مجموع 3500 مخبزة، تعاني 600 صعوبات حيث أعلن البعض إفلاسه بالإضافة إلى غلق 60 مخبزة بكامل أنحاء الجمهورية.
وشهدت مدينة صفاقس في شهر سبتمبر الماضي موجة غضب واحتقان في صفوف أصحاب المخابز بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية بعنوان الدعم من سلطة الإشراف ملوّحين باتخاذ إجراءات تصعيدية في الفترة القادمة إذا لم يقع تمكينهم من هذه المستحقات المتراكمة منذ سنة كاملة.
كما أكد أصحاب المخابز أن تواصل الأزمة أدى إلى غلق وإفلاس العديد من أصحابها، ودعا عدد منهم إلى اتخاذ موقف موحّد بداية من 1 أكتوبر 2022 يقضي بعدم خلاص العمّال المشتغلين بالمخابز وإرسالهم إلى التفقدية العامة للشغل وذلك حيال العجز على مجابهة تكاليف الإنتاج الباهظة من مواد أولية ومحروقات وأجور وأعباء اجتماعية خاصة منها الاقتطاعات لدى صناديق الضمان الاجتماعي.
وبلغت قيمة مستحقات أصحاب المخابز لدى الدولة، حسب ما أفاد به نائب رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز سفيان معلى "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" على هامش اجتماع صفاقس في 5 سبتمبر الماضي بأنها تصل إلى 130 مليون دينار، كان من المفترض صرفها لحوالي 3800 مخبزة موزعة على كامل تراب الجمهورية من بينها 340 مخبزة موجودة في صفاقس.
