قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الهيئة وصلت مع انطلاق فترة تقديم الترشحات لعضوية مجلس نواب الشعب إلى مرحلة مفصلية من المسار الانتخابي، وأضاف أمس خلال لقاء صحفي عقدته الهيئة بالعاصمة لتسليط الأضواء على آخر استعداداتها لتنظيم الانتخابات التشريعية أن القرار الترتيبي المتعلق بشروط وإجراءات تمويل الحملة سيصدر عما قريب، وأوضح بالخصوص أنه بالنظر إلى أن نظام الاقتراع المعتمد هو نظام اقتراع على الأفراد فإن الهيئة تتعامل مع المترشحين كأشخاص، لكن لا يوجد أي مانع في أن تقوم الأحزاب السياسية بترشيح إطاراتها ومنخرطيها في مختلف الدوائر الانتخابية.
وفسر رئيس الهيئة بعض المسائل الغامضة المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية في انتخابات تقوم على نظام الاقتراع على الأفراد، وذكر في هذا الصدد أن الهيئة ستصدر قريبا قرارا ترتيبيا يحدد مصادر تمويل الحملة لأن المرسوم الانتخابي الصادر منتصف سبتمبر الماضي حذف التمويل العمومي للحملة ولم يعد بإمكان المترشح تمويل حملته إلا بتمويل خاص وتمويل ذاتي. وذكر أنه بمقتضى السلطة الترتيبية للهيئة فإنها ستضع شروط وإجراءات حصول المترشحين الأفراد على التمويلات الذاتية والتمويلات الخاصة وعند إذن سيتم ضبط كيفية تمويل المترشحين لحملاتهم الانتخابية سواء من الأحزاب أو غيرها بما يتماشى مع القانون الانتخابي لأن الفصل 77 من هذا القانون وهو فصل موجود منذ سنة 2014 وليس فصلا جديدا جاء به المرسوم الأخير يعرف التمويل الخاص ويشترط أن يكون هذا التمويل صادرا فقط عن الذوات الطبيعية، وهو ما يعني أن الذوات المعنوية بما في ذلك الجمعيات والأحزاب والشركات يمنع عليها التمويل الخاص، ولكن هذا الفصل لا يمنع على الأفراد المنتمين إلى الأحزاب السياسية والمنخرطين فيها وكذلك القياديين في هذه الأحزاب وأعضاء مكاتبها أن يمولوا من مالهم الخاص أنشطة الدعاية المتعلقة بمترشحي الأحزاب في الدوائر الانتخابية. وأضاف أنه في ما عدا ذلك فإن هيئة الانتخابات سوف تستعمل ما لديها من سلطة ترتيبية بما لا يتعارض مع القانون في اتجاه الإتاحة والتوسيع وليس العكس.
حملة تعددية
وستكون الحملة الانتخابية، على حد اعتقاد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر حملة حقيقية وذات زخم وتعددية في مختلف الدوائر وذلك بالنظر إلى العدد المحتمل للمترشحين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وأضاف أنه إلى غاية صباح يوم أمس تم التعريف بالإمضاء لـ 326 ألف تزكية في مكاتب الهيئة فقط أي دون احتساب عدد التزكيات التي تم إمضاؤها في البلدات وهو ما يعني أن هناك أكثر من 1700 شخص سيقدمون ترشحاتهم وهذا العدد مرشح للزيادة وهو ما يؤشر على أن الحملة ستكون حقيقية وتعددية. كما توقع رئيس الهيئة أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة أفضل مما تم تسجيله خلال الاستفتاء.
وأشار بوعسكر إلى أن فترة تقديم الترشحات ستتواصل إلى مساء يوم 24 أكتوبر الجاري وبعد ذلك تأتي مرحلة النزاعات ثم تتولّى الهيئة الإعلان عن قائمات المترشّحين المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022 لتنطلق إثر ذلك الحملة يوم الجمعة 25 نوفمبر وتنتهي بالداخل يوم الخميس 15 ديسمبر وبالخارج يوم الثلاثاء 13 ديسمبر، وبعد ذلك تأتي فترة الصمت الانتخابي وتكون بالداخل يوم الجمعة 16 ديسمبر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنيّة وتكون بالخارج يوم الأربعاء 14 ديسمبر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنيّة. وبعد الاقتراع الذي يكون بالداخل يوم السبت 17 ديسمبر وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيّام 15 و16 و17 تأتي مرحلة الإعلان عن النتائج الأوّليّة لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب والتي ستكون بين 18 و20 ديسمبر ثم فترة النزاعات في النتائج أمام القضاء الإداري في طوريها الابتدائي والإستئنافي ليتم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه موفى جانفي المقبل.
وأضاف بوعسكر أنه تبعا إلى أن نظام الاقتراع تغير وأصبح نظام اقتراع على الأفراد في 161 دائرة فإن فرضية المرور إلى دورة ثانية قد تقتضيها النتائج الأولية في صورة عدم حصول أحد المترشحين في أي دائرة على الأغلبية المطلقة للأصوات تبقى واردة. وذكر أنه بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول وفي حال اقتضى الأمر المرور إلى دورة ثانية سيتم الإعلان عن رزنامة الدورة الثانية في موفى شهر جانفي المقبل وسيقع الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية في أجل لا يتجاوز 3 مارس وبعد ذلك تتم دعوة مجلس نواب الشعب إلى الانتصاب في جلسته الأولى ومباشرة مهامه التي نص عليها دستور 25 جويلية.
كما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن مجلس الهيئة قرر إتاحة فرصة ثانية أمام الناخبين بالداخل والخارج لتحيين مراكز الاقتراع وذلك خلال الفترة المتراوحة من 25 أكتوبر إلى 20 نوفمبر ولكن تم استثناء الناخبين المترشحين والناخبين المزكين من الانتفاع بهذا الإجراء.
تخصيص 48 مليارا
وقدم رضا ميساوي المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الندوة الصحفية بسطة عن استعدادات الهيئة لتنظيم الانتخابات التشريعية. وقال إنه تم تخصيص ميزانية قدرها 48 مليارا لهذه الانتخابات في دورتها الأولى. وأشار إلى أن الهيئة قامت خلال شهر أوت بإعادة هيكلة الإدارة المركزية وسد الشغورات في الهيئات الفرعية وبالإعداد اللوجستي والمالي للانتخابات التشريعية على دورتين ووضعت مخططات عملياته، وبعد صدور أمر دعوة الناخبين تمت إعادة هيكلة الهيئات الفرعية واستكمال تركيبتها وإعادة نشاط شبكة المنسقين كما تم فتح باب التسجيل والتحيين وللغرض توفير شبكة كبيرة جدا من المكاتب القارة بالداخل للقيام بعمليات التحيين وتم فتح عشرة مكاتب قارة بالخارج بمقرات الهيئات الفرعية بالقنصليات لنفس الغرض وفي هذه الشبكة تم على حد تأكيده تخصيص قرابة 1400 عون تحيين في مراكز الاقتراع
وذكر أنه خلال فترة التحيين تم إجراء أكثر من 55 ألفا و239 عملية تحيين منها 48 ألفا بالمكاتب القارة وتم قبول 7 آلاف مطلب تحيين عن بعد. وبين أنه بعد عملية التسجيل الآلي وعلمية التحيين أصبح عدد المسجلين بالداخل للانتخابات التشريعية في حدود 8 ملايين و989 ألفا و287 ناخبا سيقترعون في 4559 مركز الاقتراع تضم 11 ألفا و323 مكتب اقتراع أي بزيادة 25 مركز اقتراع مقارنة بالاستفتاء وذلك استجابة من الهيئة لبعض طلبات الأماكن السكانية، ويتوزع الناخبون المسجلون بالداخل على 51 بالمائة نساء و49 بالمائة رجال وأغلبهم من الفئة العمرية المتراوحة من 26 سنة إلى 45 سنة.
أما بالنسبة للخارج فبلغ عدد المسجلين حسب قوله 350 ألفا و469 ناخبا موزعين على 311 مركز اقتراع و390 مكتب اقتراع أي بزادة 13 مركز اقتراع مقارنة بالاستفتاء وذلك رغبة من الهيئة في إتاحة عملية الاقتراع لجميع المواطنين القاطنين خارج حدود الوطن وفي هذا السياق قرر مجلس الهيئة مراجعة شروط إحداث مراكز اقتراع وعوضا عن شرط توفر خمسين ناخبا لفتح مركز اقتراع تم النزول بهذا العدد إلى 20 ناخبا ويتوزع المسجلون بالخارج على 38 فاصل 6 بالمائة نساء أما نسبة الذكور فهي 61 فاصل 4 بالمائة وجلهم من الفئة العمرية المتراوحة من 26 إلى 45 سنة.
حسب المعطيات الإحصائية التي قدمها المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فسيكون عدد الناخبين الذين يمكنهم الاقتراع خلال الانتخابات المرتقبة في حدود 9 ملايين و339 ألفا و756 ناخبا يتوزعون على 50 فاصل 5 بالمائة إناث و49 فاصل 5 بالمائة ذكور.
أجال إضافي للتحيين
وذكر ميساوي أن مجلس الهيئة قام بعملية التسجيل الآلي والتحيين ونظرا لتزايد اهتمام الناخبين بالتحيين فقد قررت الهيئة فتح أجل إضافي للتحيين خلال الفترة الممتدة من 25 أكتوبر إلى 20 نوفمبر وهي فترة مقترنة بفترة البت في النزاعات في قائمة المترشحين وخلال هذه الفترة ستضع الهيئة موارد كبيرة للسماح للمواطنين بتحيين مراكز اقتراعهم وسيتم ذلك في جميع مقرات المعتمديات وسيتم فتح 310 مكاتب قارة مع إتاحة إمكانية التحيين عن بعد بالنسبة للتونسيين خارج حدود الوطن وخصصت الهيئة لهذه العملية 420 عونا بالداخل و90 عونا بالخارج. وأضاف أن الهيئة لن تدخر أي جهد لتمكين المواطنين من تحيين مراكز اقتراعهم حتى يتمكن كل ناخب من ممارسة حقه.
ولاحظ المدير التنفيذي للهيئة انه بالنسبة إلى مراكز النداء فإن الفئة العمرية الأكثر اهتماما تمتد من 35 سنة فما فوق وقد ورد على الهيئة قرابة 21 ألف مكالمة من مترشحين وناخبين وأعوان الهيئة وصحفيين وممثلين عن المجتمع المدني والأحزاب وغيرهم.
وقبل الشروع في قبول الترشحات ذكر ميساوي أن الهيئة وضعت شبكة كاملة للتعريف بالإمضاء في 310 مكاتب داخل البلاد وبالنسبة إلى الخارج فإنها خصصت بريدا الكترونيا للغرض وخصصت 630 عونا لأداء خدمة التعريف بالإمضاء وأفضت هذه العلمية إلى القيام بنحو 326 ألف عملية تعريف بالإمضاء إلى غاية صباح أمس وحسب هذا النسق فان الهيئة تتوقع بلوغ قرابة 500 ألف تعريف بالإمضاء وبالنسبة إلى الخارج فقد تم عن طريق البريد الالكتروني القيام بـ 365 عملية تعريف بالإمضاء.
وقال ميساوي إن إستراتيجية الهيئة في مرحلة الترشحات تقوم على الإتاحة من خلال تيسير تكوين ملفات الترشح عبر الخدمات التي تسديها الهيئة وشركائها من وزارات المالية والخارجية والداخلية، وبلغ عدد الترشحات في حدود التاسعة والنصف من صباح أمس التي وردت على الهيئة قرابة 200 ترشح وكان أكثرها في سيدي بوزيد 20 ترشحا.
دعم الرقابة
ولدى حديثه عن استعدادات الهيئة للحملة الانتخابية بين رضا ميساوي المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن إستراتيجية الهيئة تقوم على تكثيف الرقابة على الفضاءات المفتوحة ومراقبة المنصات الاجتماعية ووسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وستوفر الهيئة 1415 عونا محلفا لمراقبة الحملة في جميع المناطق هذا وقد تم تركيز احدث التكنولوجيات لمراقبة الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي وستتمكن الهيئة حسب قوله من رفع الاخلالات في الوقت المناسب.
أما بالنسبة إلى يوم الاقتراع فان الدورة الأولى التي ستكون في 17 ديسمبر والدورة الثانية التي ستتم في الفترة المتراوحة من منتصف جانفي إلى 29 جانفي فسيتم توفير 48 ألف عضو مركز اقتراع . وأضاف أنه بالنسبة إلى الإعداد المادي واللوجستي فقد تم بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتربية القيام بعمليات رقابة لجميع مراكز الاقتراع للتثبت من توفر التجهيزات والمرافق المطلوبة وأكد أن الهيئة لديها جميع المواد الانتخابية للانتخابات في دورتيها الأولى والثانية وأنها نسقت مع المطبعة الرسمية لطباعة جميع المواد الانتخابية وضمان وجود المخزنات اللازمة. ولاحظ أن التحدي الأكبر بين الدورتين هو تنظيم كأس العام في أول ديسمبر ثم احتفالات رأس السنة الميلادية لذلك قامت الهيئة بالتنسيق مع الناقلة الوطنية لضمان نقل المواد الانتخابية في أفضل الظروف ونسقت مع وزارتي الدفاع والخارجية لنقل المواد اللوجستية داخل وخارج حدود الوطن كما قامت بالتحوز على فضاءات تجميع النتائج ووضعت مخططا لانتداب 1270 عونا لتجميع النتائج.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الهيئة وصلت مع انطلاق فترة تقديم الترشحات لعضوية مجلس نواب الشعب إلى مرحلة مفصلية من المسار الانتخابي، وأضاف أمس خلال لقاء صحفي عقدته الهيئة بالعاصمة لتسليط الأضواء على آخر استعداداتها لتنظيم الانتخابات التشريعية أن القرار الترتيبي المتعلق بشروط وإجراءات تمويل الحملة سيصدر عما قريب، وأوضح بالخصوص أنه بالنظر إلى أن نظام الاقتراع المعتمد هو نظام اقتراع على الأفراد فإن الهيئة تتعامل مع المترشحين كأشخاص، لكن لا يوجد أي مانع في أن تقوم الأحزاب السياسية بترشيح إطاراتها ومنخرطيها في مختلف الدوائر الانتخابية.
وفسر رئيس الهيئة بعض المسائل الغامضة المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية في انتخابات تقوم على نظام الاقتراع على الأفراد، وذكر في هذا الصدد أن الهيئة ستصدر قريبا قرارا ترتيبيا يحدد مصادر تمويل الحملة لأن المرسوم الانتخابي الصادر منتصف سبتمبر الماضي حذف التمويل العمومي للحملة ولم يعد بإمكان المترشح تمويل حملته إلا بتمويل خاص وتمويل ذاتي. وذكر أنه بمقتضى السلطة الترتيبية للهيئة فإنها ستضع شروط وإجراءات حصول المترشحين الأفراد على التمويلات الذاتية والتمويلات الخاصة وعند إذن سيتم ضبط كيفية تمويل المترشحين لحملاتهم الانتخابية سواء من الأحزاب أو غيرها بما يتماشى مع القانون الانتخابي لأن الفصل 77 من هذا القانون وهو فصل موجود منذ سنة 2014 وليس فصلا جديدا جاء به المرسوم الأخير يعرف التمويل الخاص ويشترط أن يكون هذا التمويل صادرا فقط عن الذوات الطبيعية، وهو ما يعني أن الذوات المعنوية بما في ذلك الجمعيات والأحزاب والشركات يمنع عليها التمويل الخاص، ولكن هذا الفصل لا يمنع على الأفراد المنتمين إلى الأحزاب السياسية والمنخرطين فيها وكذلك القياديين في هذه الأحزاب وأعضاء مكاتبها أن يمولوا من مالهم الخاص أنشطة الدعاية المتعلقة بمترشحي الأحزاب في الدوائر الانتخابية. وأضاف أنه في ما عدا ذلك فإن هيئة الانتخابات سوف تستعمل ما لديها من سلطة ترتيبية بما لا يتعارض مع القانون في اتجاه الإتاحة والتوسيع وليس العكس.
حملة تعددية
وستكون الحملة الانتخابية، على حد اعتقاد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر حملة حقيقية وذات زخم وتعددية في مختلف الدوائر وذلك بالنظر إلى العدد المحتمل للمترشحين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وأضاف أنه إلى غاية صباح يوم أمس تم التعريف بالإمضاء لـ 326 ألف تزكية في مكاتب الهيئة فقط أي دون احتساب عدد التزكيات التي تم إمضاؤها في البلدات وهو ما يعني أن هناك أكثر من 1700 شخص سيقدمون ترشحاتهم وهذا العدد مرشح للزيادة وهو ما يؤشر على أن الحملة ستكون حقيقية وتعددية. كما توقع رئيس الهيئة أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة أفضل مما تم تسجيله خلال الاستفتاء.
وأشار بوعسكر إلى أن فترة تقديم الترشحات ستتواصل إلى مساء يوم 24 أكتوبر الجاري وبعد ذلك تأتي مرحلة النزاعات ثم تتولّى الهيئة الإعلان عن قائمات المترشّحين المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022 لتنطلق إثر ذلك الحملة يوم الجمعة 25 نوفمبر وتنتهي بالداخل يوم الخميس 15 ديسمبر وبالخارج يوم الثلاثاء 13 ديسمبر، وبعد ذلك تأتي فترة الصمت الانتخابي وتكون بالداخل يوم الجمعة 16 ديسمبر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنيّة وتكون بالخارج يوم الأربعاء 14 ديسمبر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنيّة. وبعد الاقتراع الذي يكون بالداخل يوم السبت 17 ديسمبر وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيّام 15 و16 و17 تأتي مرحلة الإعلان عن النتائج الأوّليّة لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب والتي ستكون بين 18 و20 ديسمبر ثم فترة النزاعات في النتائج أمام القضاء الإداري في طوريها الابتدائي والإستئنافي ليتم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه موفى جانفي المقبل.
وأضاف بوعسكر أنه تبعا إلى أن نظام الاقتراع تغير وأصبح نظام اقتراع على الأفراد في 161 دائرة فإن فرضية المرور إلى دورة ثانية قد تقتضيها النتائج الأولية في صورة عدم حصول أحد المترشحين في أي دائرة على الأغلبية المطلقة للأصوات تبقى واردة. وذكر أنه بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول وفي حال اقتضى الأمر المرور إلى دورة ثانية سيتم الإعلان عن رزنامة الدورة الثانية في موفى شهر جانفي المقبل وسيقع الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية في أجل لا يتجاوز 3 مارس وبعد ذلك تتم دعوة مجلس نواب الشعب إلى الانتصاب في جلسته الأولى ومباشرة مهامه التي نص عليها دستور 25 جويلية.
كما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن مجلس الهيئة قرر إتاحة فرصة ثانية أمام الناخبين بالداخل والخارج لتحيين مراكز الاقتراع وذلك خلال الفترة المتراوحة من 25 أكتوبر إلى 20 نوفمبر ولكن تم استثناء الناخبين المترشحين والناخبين المزكين من الانتفاع بهذا الإجراء.
تخصيص 48 مليارا
وقدم رضا ميساوي المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الندوة الصحفية بسطة عن استعدادات الهيئة لتنظيم الانتخابات التشريعية. وقال إنه تم تخصيص ميزانية قدرها 48 مليارا لهذه الانتخابات في دورتها الأولى. وأشار إلى أن الهيئة قامت خلال شهر أوت بإعادة هيكلة الإدارة المركزية وسد الشغورات في الهيئات الفرعية وبالإعداد اللوجستي والمالي للانتخابات التشريعية على دورتين ووضعت مخططات عملياته، وبعد صدور أمر دعوة الناخبين تمت إعادة هيكلة الهيئات الفرعية واستكمال تركيبتها وإعادة نشاط شبكة المنسقين كما تم فتح باب التسجيل والتحيين وللغرض توفير شبكة كبيرة جدا من المكاتب القارة بالداخل للقيام بعمليات التحيين وتم فتح عشرة مكاتب قارة بالخارج بمقرات الهيئات الفرعية بالقنصليات لنفس الغرض وفي هذه الشبكة تم على حد تأكيده تخصيص قرابة 1400 عون تحيين في مراكز الاقتراع
وذكر أنه خلال فترة التحيين تم إجراء أكثر من 55 ألفا و239 عملية تحيين منها 48 ألفا بالمكاتب القارة وتم قبول 7 آلاف مطلب تحيين عن بعد. وبين أنه بعد عملية التسجيل الآلي وعلمية التحيين أصبح عدد المسجلين بالداخل للانتخابات التشريعية في حدود 8 ملايين و989 ألفا و287 ناخبا سيقترعون في 4559 مركز الاقتراع تضم 11 ألفا و323 مكتب اقتراع أي بزيادة 25 مركز اقتراع مقارنة بالاستفتاء وذلك استجابة من الهيئة لبعض طلبات الأماكن السكانية، ويتوزع الناخبون المسجلون بالداخل على 51 بالمائة نساء و49 بالمائة رجال وأغلبهم من الفئة العمرية المتراوحة من 26 سنة إلى 45 سنة.
أما بالنسبة للخارج فبلغ عدد المسجلين حسب قوله 350 ألفا و469 ناخبا موزعين على 311 مركز اقتراع و390 مكتب اقتراع أي بزادة 13 مركز اقتراع مقارنة بالاستفتاء وذلك رغبة من الهيئة في إتاحة عملية الاقتراع لجميع المواطنين القاطنين خارج حدود الوطن وفي هذا السياق قرر مجلس الهيئة مراجعة شروط إحداث مراكز اقتراع وعوضا عن شرط توفر خمسين ناخبا لفتح مركز اقتراع تم النزول بهذا العدد إلى 20 ناخبا ويتوزع المسجلون بالخارج على 38 فاصل 6 بالمائة نساء أما نسبة الذكور فهي 61 فاصل 4 بالمائة وجلهم من الفئة العمرية المتراوحة من 26 إلى 45 سنة.
حسب المعطيات الإحصائية التي قدمها المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فسيكون عدد الناخبين الذين يمكنهم الاقتراع خلال الانتخابات المرتقبة في حدود 9 ملايين و339 ألفا و756 ناخبا يتوزعون على 50 فاصل 5 بالمائة إناث و49 فاصل 5 بالمائة ذكور.
أجال إضافي للتحيين
وذكر ميساوي أن مجلس الهيئة قام بعملية التسجيل الآلي والتحيين ونظرا لتزايد اهتمام الناخبين بالتحيين فقد قررت الهيئة فتح أجل إضافي للتحيين خلال الفترة الممتدة من 25 أكتوبر إلى 20 نوفمبر وهي فترة مقترنة بفترة البت في النزاعات في قائمة المترشحين وخلال هذه الفترة ستضع الهيئة موارد كبيرة للسماح للمواطنين بتحيين مراكز اقتراعهم وسيتم ذلك في جميع مقرات المعتمديات وسيتم فتح 310 مكاتب قارة مع إتاحة إمكانية التحيين عن بعد بالنسبة للتونسيين خارج حدود الوطن وخصصت الهيئة لهذه العملية 420 عونا بالداخل و90 عونا بالخارج. وأضاف أن الهيئة لن تدخر أي جهد لتمكين المواطنين من تحيين مراكز اقتراعهم حتى يتمكن كل ناخب من ممارسة حقه.
ولاحظ المدير التنفيذي للهيئة انه بالنسبة إلى مراكز النداء فإن الفئة العمرية الأكثر اهتماما تمتد من 35 سنة فما فوق وقد ورد على الهيئة قرابة 21 ألف مكالمة من مترشحين وناخبين وأعوان الهيئة وصحفيين وممثلين عن المجتمع المدني والأحزاب وغيرهم.
وقبل الشروع في قبول الترشحات ذكر ميساوي أن الهيئة وضعت شبكة كاملة للتعريف بالإمضاء في 310 مكاتب داخل البلاد وبالنسبة إلى الخارج فإنها خصصت بريدا الكترونيا للغرض وخصصت 630 عونا لأداء خدمة التعريف بالإمضاء وأفضت هذه العلمية إلى القيام بنحو 326 ألف عملية تعريف بالإمضاء إلى غاية صباح أمس وحسب هذا النسق فان الهيئة تتوقع بلوغ قرابة 500 ألف تعريف بالإمضاء وبالنسبة إلى الخارج فقد تم عن طريق البريد الالكتروني القيام بـ 365 عملية تعريف بالإمضاء.
وقال ميساوي إن إستراتيجية الهيئة في مرحلة الترشحات تقوم على الإتاحة من خلال تيسير تكوين ملفات الترشح عبر الخدمات التي تسديها الهيئة وشركائها من وزارات المالية والخارجية والداخلية، وبلغ عدد الترشحات في حدود التاسعة والنصف من صباح أمس التي وردت على الهيئة قرابة 200 ترشح وكان أكثرها في سيدي بوزيد 20 ترشحا.
دعم الرقابة
ولدى حديثه عن استعدادات الهيئة للحملة الانتخابية بين رضا ميساوي المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن إستراتيجية الهيئة تقوم على تكثيف الرقابة على الفضاءات المفتوحة ومراقبة المنصات الاجتماعية ووسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وستوفر الهيئة 1415 عونا محلفا لمراقبة الحملة في جميع المناطق هذا وقد تم تركيز احدث التكنولوجيات لمراقبة الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي وستتمكن الهيئة حسب قوله من رفع الاخلالات في الوقت المناسب.
أما بالنسبة إلى يوم الاقتراع فان الدورة الأولى التي ستكون في 17 ديسمبر والدورة الثانية التي ستتم في الفترة المتراوحة من منتصف جانفي إلى 29 جانفي فسيتم توفير 48 ألف عضو مركز اقتراع . وأضاف أنه بالنسبة إلى الإعداد المادي واللوجستي فقد تم بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتربية القيام بعمليات رقابة لجميع مراكز الاقتراع للتثبت من توفر التجهيزات والمرافق المطلوبة وأكد أن الهيئة لديها جميع المواد الانتخابية للانتخابات في دورتيها الأولى والثانية وأنها نسقت مع المطبعة الرسمية لطباعة جميع المواد الانتخابية وضمان وجود المخزنات اللازمة. ولاحظ أن التحدي الأكبر بين الدورتين هو تنظيم كأس العام في أول ديسمبر ثم احتفالات رأس السنة الميلادية لذلك قامت الهيئة بالتنسيق مع الناقلة الوطنية لضمان نقل المواد الانتخابية في أفضل الظروف ونسقت مع وزارتي الدفاع والخارجية لنقل المواد اللوجستية داخل وخارج حدود الوطن كما قامت بالتحوز على فضاءات تجميع النتائج ووضعت مخططا لانتداب 1270 عونا لتجميع النتائج.
