أكد فادي عبيد، مكلف بالاتصال في جمعية المساءلة الاجتماعية على تقاطع أهداف الجمعية في مراحل نشاطها المختلفة، باعتبارها تنشط في المجتمع المدني منذ سنة 2013 كشبكة من الجمعيات ثم في شكلها الجديد، مع جملة من النقاط والأهداف والتوجهات للجمهورية الجديدة من العوامل التي قد تسهل مهمتها في المستقبل في اشتغالها على الديمقراطية وتشريك الشباب في الحياة السياسية ونشر مفهوم المساءلة الاجتماعية على مستوى وطني شامل. وبين في حديثه لـ"الصباح" أن الجمعية تشتغل حاليا على عدة مشاريع من بينها العمل على بعث محكمة دستورية ومراقبة ومساءلة النواب والحكومات وممثلي مؤسسات الدولة وغيرها. واعتبر أن التوجه الجديد لشكل المؤسسة التشريعية بقسميها نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم وتنصيص القانون الانتخابي الجديد على ضرورة أن يلتزم النواب بقضايا وبرامج خاصة بالجهات التي يمثلونها كانت صلب عمل جمعية المساءلة السياسية.
وأضاف قائلا: "في الحقيقة الجمعية كانت سباقة في مراهنتها على القضايا الجهوية ومتابعة المسألة مع الهياكل والمؤسسات المحلية والجهوية بما يضمن استمرارية هياكل الدولة والاستجابة لمطالب وانتظارات المواطنين، ليقين القائمين عليها من أكاديميين ومختصين في مجالات مختلفة وناشطين في المجتمع المدني بأن الحلول تختلف من جهة لأخرى وأن أبناء الجهات أكثر قدرة على استنباط وتقديم مقترحات الحلول للجهات الرسمية. لذلك أعتقد أن مهمة الجمعية ستكون أيسر في المرحلة القادمة مثلا عبر مساءلة النواب وممثلي الجهات ومتابعة سير تنفيذ البرامج التي وعدوا بها".
في سياق متصل أفاد عبيد أن الجمعية بصدد تحضير آلية جديدة لمحاسبة نواب البرلمان الجديد والقيام بدورها المدني عبر تفعيل الأهداف التي تنبني عليها في مهامها المدنية الشاملة آنفة الذكر.
كما أفاد فادي عبيد أن الجمعية تستعد لتنظيم مؤتمر شامل في نوفمبر المقبل يكون بمثابة أجوبة لجملة من الأسئلة حول حقيقة الوضع في تونس والحلول المقترحة للخروج من خلال تقديم مقاربات جديدة لرسم سياسات تنموية وفق ما تتطلبه المرحلة واستجابة لانتظارات المواطنين لاسيما في ظل الصعوبات والأزمات التي تمر بها بلادنا في سياق تغيرات وأزمات عالمية شاملة. وبين أن الجمعية تواصل الاشتغال على مشروع الحوار المدني الشامل وذلك من خلال تنظيم 144 جلسة حوار في 24 ولاية و48 بلدية من مختلف جهات الجمهورية. موضحا أن هذا المشروع انطلق منذ فيفري الماضي وتم تقسيم الجلسات الحوارية إلى ثلاثة محاور تتمثل في السياسة العمومية وجودة الحياة والمظاهر الاقتصادية.
كما أفاد محدثنا أن مخرجات هذا الحوار الذي أشرف على إعداده وتنفيذه ثلة من الأكاديميين والخبراء المختصين في مجالات اقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها وتم فيه الاستماع إلى مشاغل ومشاكل المواطنين والاستماع إلى مقترحاتهم كبدائل للخروج من الوضع.
في جانب آخر أكد المكلف بالاتصال وعضو هيئة جمعية المساءلة الاجتماعية أن "المختبر 117" التابع للجمعية هو حاليا بصدد تجميع مخرجات هذا الحوار وضبط التقارير النهائية حسب خصوصية كل جهة. مبينا أن الجمعية بصدد القيام بحملة للتعريف بذلك. لأنه يعتبر هذه المخرجات ستسهل مهمة البرلمان الجديد مضيفا بالقول: "أعتقد أن ما قامت به جمعيتنا من خلال هذا مشروع الحوار المدني الشامل من شانه أن يسهل مهمة النواب الجدد في تنفيذ برامج الجهات خاصة أن التقارير التي أعدها الخبراء بالمخبر الذي أشرف على الحوار جد مهمة وترتقي لتكون خارطة طريق عمل هامة للنواب في التعاطي مع استحقاقات كل الجهات في تونس".
كما أكد أن الجمعية تواصل مهامها في متابعة وتقييم المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد، موضحا أنه تم في مرحلة أولى تنظيم لقاء تقييمي لمسار ما بعد 25 جويلية بعد مرور أشهر من انطلاقه، ونشرت تقريرها الخاص بمتابعة المراسيم الرئاسية من الاستثناء إلى الاستفتاء. فيما يؤكد أن الجمعية بصدد إعداد دراسة تقريرية حول دستور تونس 2022 ومدى تماشيه مع انتظارات التونسيين وذلك بالعودة إلى ما رصدته الجمعية من مطالب وانتظارات للمواطنين من ناحية وما تضمنه دستور الجمهورية الجديدة من نقاط في علاقة بتلك الانتظارات.
إذ يرى محدثنا أن الجمعية تسعى من خلال ذلك لتأكيد رسالة المجتمع المدني في هذه المرحلة والدور الكبير المنوط بعهدته في هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى، وفق تقديره. لأنه يعتبر أن المسؤولية مضاعفة تتطلب وقفة حازمة لجميع الهياكل المدنية من أجل المساهمة في إخراج بلادنا من الأوضاع الصعبة التي ترزح فيها على جميع المستويات دون ترك ذلك لجهة واحدة، والعمل على لعب دور الشريك الفاعل في كل شيء.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أكد فادي عبيد، مكلف بالاتصال في جمعية المساءلة الاجتماعية على تقاطع أهداف الجمعية في مراحل نشاطها المختلفة، باعتبارها تنشط في المجتمع المدني منذ سنة 2013 كشبكة من الجمعيات ثم في شكلها الجديد، مع جملة من النقاط والأهداف والتوجهات للجمهورية الجديدة من العوامل التي قد تسهل مهمتها في المستقبل في اشتغالها على الديمقراطية وتشريك الشباب في الحياة السياسية ونشر مفهوم المساءلة الاجتماعية على مستوى وطني شامل. وبين في حديثه لـ"الصباح" أن الجمعية تشتغل حاليا على عدة مشاريع من بينها العمل على بعث محكمة دستورية ومراقبة ومساءلة النواب والحكومات وممثلي مؤسسات الدولة وغيرها. واعتبر أن التوجه الجديد لشكل المؤسسة التشريعية بقسميها نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم وتنصيص القانون الانتخابي الجديد على ضرورة أن يلتزم النواب بقضايا وبرامج خاصة بالجهات التي يمثلونها كانت صلب عمل جمعية المساءلة السياسية.
وأضاف قائلا: "في الحقيقة الجمعية كانت سباقة في مراهنتها على القضايا الجهوية ومتابعة المسألة مع الهياكل والمؤسسات المحلية والجهوية بما يضمن استمرارية هياكل الدولة والاستجابة لمطالب وانتظارات المواطنين، ليقين القائمين عليها من أكاديميين ومختصين في مجالات مختلفة وناشطين في المجتمع المدني بأن الحلول تختلف من جهة لأخرى وأن أبناء الجهات أكثر قدرة على استنباط وتقديم مقترحات الحلول للجهات الرسمية. لذلك أعتقد أن مهمة الجمعية ستكون أيسر في المرحلة القادمة مثلا عبر مساءلة النواب وممثلي الجهات ومتابعة سير تنفيذ البرامج التي وعدوا بها".
في سياق متصل أفاد عبيد أن الجمعية بصدد تحضير آلية جديدة لمحاسبة نواب البرلمان الجديد والقيام بدورها المدني عبر تفعيل الأهداف التي تنبني عليها في مهامها المدنية الشاملة آنفة الذكر.
كما أفاد فادي عبيد أن الجمعية تستعد لتنظيم مؤتمر شامل في نوفمبر المقبل يكون بمثابة أجوبة لجملة من الأسئلة حول حقيقة الوضع في تونس والحلول المقترحة للخروج من خلال تقديم مقاربات جديدة لرسم سياسات تنموية وفق ما تتطلبه المرحلة واستجابة لانتظارات المواطنين لاسيما في ظل الصعوبات والأزمات التي تمر بها بلادنا في سياق تغيرات وأزمات عالمية شاملة. وبين أن الجمعية تواصل الاشتغال على مشروع الحوار المدني الشامل وذلك من خلال تنظيم 144 جلسة حوار في 24 ولاية و48 بلدية من مختلف جهات الجمهورية. موضحا أن هذا المشروع انطلق منذ فيفري الماضي وتم تقسيم الجلسات الحوارية إلى ثلاثة محاور تتمثل في السياسة العمومية وجودة الحياة والمظاهر الاقتصادية.
كما أفاد محدثنا أن مخرجات هذا الحوار الذي أشرف على إعداده وتنفيذه ثلة من الأكاديميين والخبراء المختصين في مجالات اقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها وتم فيه الاستماع إلى مشاغل ومشاكل المواطنين والاستماع إلى مقترحاتهم كبدائل للخروج من الوضع.
في جانب آخر أكد المكلف بالاتصال وعضو هيئة جمعية المساءلة الاجتماعية أن "المختبر 117" التابع للجمعية هو حاليا بصدد تجميع مخرجات هذا الحوار وضبط التقارير النهائية حسب خصوصية كل جهة. مبينا أن الجمعية بصدد القيام بحملة للتعريف بذلك. لأنه يعتبر هذه المخرجات ستسهل مهمة البرلمان الجديد مضيفا بالقول: "أعتقد أن ما قامت به جمعيتنا من خلال هذا مشروع الحوار المدني الشامل من شانه أن يسهل مهمة النواب الجدد في تنفيذ برامج الجهات خاصة أن التقارير التي أعدها الخبراء بالمخبر الذي أشرف على الحوار جد مهمة وترتقي لتكون خارطة طريق عمل هامة للنواب في التعاطي مع استحقاقات كل الجهات في تونس".
كما أكد أن الجمعية تواصل مهامها في متابعة وتقييم المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد، موضحا أنه تم في مرحلة أولى تنظيم لقاء تقييمي لمسار ما بعد 25 جويلية بعد مرور أشهر من انطلاقه، ونشرت تقريرها الخاص بمتابعة المراسيم الرئاسية من الاستثناء إلى الاستفتاء. فيما يؤكد أن الجمعية بصدد إعداد دراسة تقريرية حول دستور تونس 2022 ومدى تماشيه مع انتظارات التونسيين وذلك بالعودة إلى ما رصدته الجمعية من مطالب وانتظارات للمواطنين من ناحية وما تضمنه دستور الجمهورية الجديدة من نقاط في علاقة بتلك الانتظارات.
إذ يرى محدثنا أن الجمعية تسعى من خلال ذلك لتأكيد رسالة المجتمع المدني في هذه المرحلة والدور الكبير المنوط بعهدته في هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى، وفق تقديره. لأنه يعتبر أن المسؤولية مضاعفة تتطلب وقفة حازمة لجميع الهياكل المدنية من أجل المساهمة في إخراج بلادنا من الأوضاع الصعبة التي ترزح فيها على جميع المستويات دون ترك ذلك لجهة واحدة، والعمل على لعب دور الشريك الفاعل في كل شيء.
