قال عضو تنسيقيات عمال الحضائر محمد العكرمي أن الدولة هي المتسبب الرئيسي في أزمة عمال الحضائر بسبب مماطلتها وعدم الالتزام بالاتفاقات، مؤكدا أن الجهود متواصلة لإيجاد حل لملف من تجاوزوا سن الـ 45 الذين لم تشملهم التسوية الأخيرة، ومشددا على أن التسوية ستساهم في خفض الاحتقان الاجتماعي بالنظر إلى الثقل الكبير الذي يمثله عمال الحضائر في كامل تراب الجمهورية، كما تطرق إلى عديد المسائل من خلال الحوار التالي:
لو توضح تفاصيل الاتفاق الأخير حول ملف عمال الحضائر؟
-هو ليس اتفاقا بل تطبيق للاتفاق، وكما هو معلوم تم الانطلاق منذ شهر سبتمبر المنقضي في عملية ترسيم الدفعة الأولى من المسجلين بالمنصة الرقمية الخاصة بعمال الحضائر في مختلف الوزارات في إطار تسوية ملف عمال الحضائر وهي خطوة مهمة في مسار هذا الملف، الدفعة الأولى تهم 6000 عامل، تم قبول انتداب 4600 عامل حضيرة بمختلف الوزارات وبعض الوزارات انطلقت في مراسلة المعنيين لاستكمال ملفاتهم وسيتم استكمال العدد المتبقي من المعنيين بالدفعة الأولى وهم في حدود 1400 بعد إعادة فتح المنصة لإعادة التسجيل، ويشار إلى أن عدد عمال الحضائر المشمولين يبلغ حوالي 30 ألف عامل تم توزيعهم على 5 دفعات لتسوية وضعياتهم تباعا وأن رئاسة الحكومة كانت قد وضعت منصة خاصة لعمال الحضائر دون 45 سنة وذلك تطبيقا لاتفاق 20 أكتوبر لسنة 2020 وسيقع الانطلاق في إجراءات تسوية وضعية الدفعة الثانية في شهر جانفي 2023 على أن يتم انتدابهم في مارس 2023 وتباعا وفي كل سنة وفي نفس المواعيد سيتم الانطلاق في إجراءات كل دفعة إلى حين الانتهاء من كل الدفوعات.
أصدرتم مؤخرا بيانا تنددون بما تصفونه بالمماطلة الحكومية، ما الذي حصل بعد الإعلان عن انطلاق عملية التسوية؟
-بالفعل دعا مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال وعاملات الحضائر إلى تسوية وضعية العمال الذين سنهم أقل من 45 سنة والمعنيون بتسوية الوضعية المهنية على 5 دفعات وفق اتفاق 20 أكتوبر 2020، ونددنا بسياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة، حيث لم يحترم الطرف الحكومي الآجال المنصوص عليها بالأوامر الترتيبية المتعلقة بتسوية وضعيات عمال الحضائر، ولمسنا بطءا ومماطلة في عملية انتداب الدفعة الأولى بعد أن كان من المفروض انتدابها في شهر سبتمبر من السنة الماضية، وأكدنا على ضرورة الالتزام بانتداب الدفعتين الثانية والثالثة خلال سنة 2023 تعويضا عن التأخير الذي حصل مع الدفعة الثانية حيث كان من المفروض انتدابها سنة 2022.
نحن نندد بالمماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة في علاقة بتطبيق الأوامر الترتيبية الصادرة بالرائد الرسمي بتاريخ 16 جويلية،2021 حيث أنه وبموجب نص الأوامر كان من المفروض انتداب الدفعة الأولى في سبتمبر 2021 وباعتبار دفعة كل سنة حسب نفس التاريخ، لكننا وجدنا أنفسنا أمام ذات الأسلوب والمنهج دون أن أي بوادر لانفراج وضعياتنا ونحن نستنكر تجاوز الآجال المنصوص عليها بالأوامر الترتيبية والتي تنص على انتداب دفعة في شهر سبتمبر من كل سنة، وبطء ومماطلة في انتداب الدفعة الأولى حيث كان من المفروض انتدابها في شهر سبتمبر من السنة الفارطة، وطريقة الانتداب التعجيزية، ونطالب بمصارحة العمال والإعلان رسميا عن تاريخ مباشرة العمل الفعلي للدفعة الأولى وبقية الدفوعات، وانتداب الدفعتين الثانية والثالثة خلال سنة 2023 تعويضا عن التأخير الذي حصل مع الدفعة الثانية حيث كان من المفروض انتدابها سنة 2022 ونطالب رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة بالتدخل لحل مشكل المماطلة الذي يتعمده بعض المسؤولين وعدم جديتهم في خدمة هذا الملف، في المقابل سنواصل النضال من أجل الحق في العمل اللائق والأجر العادل، وندعو أصحاب الحق في هذا الملف إلى الاستعداد للعودة للشوارع لافتكاك الحقوق، وفي هذا الإطار ندعو بالاتحاد العام التونسي للشغل بمواصلة الضغط على الطرف الحكومي لإنهاء معاناة عمال الحضائر.
ماذا عن وضعية عمال الحضائر ممن تجاوزوا 45 سنة؟
-كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن وضعية زملائنا ممن تجاوزوا الـ 45 سنة، وهنا أريد أن أذكر مرة أخرى بمطالب مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر بالإسراع في تسوية هذه الملفات بصفة نهائية ممن تجاوز سنهم 45 سنة وتجنب الحلول الوقتية، ونحن متمسكون بأن تكون التسوية لملف عملة الحضائر شاملة دوت نقصان، حتى تقطع مع أشكال التشغيل الهش، وذلك بتسوية وضعية زملائنا ممن سنهم بين 45 و55 سنة، ونحن نعرب عن مساندتنا لهم في كل المحطات النضالية، بما في ذلك اعتصاماتهم وتحركاتهم، كما نجدد دعوتنا للطرف الحكومي إلى إصدار نص ترتيبي يمكن من إدماج عمال الحضائر، خاصة وأننا سبق وأن تلقينا وعدا من وزير الشؤون الاجتماعية بتسوية وضعيتهم في بداية هذه السنة، لكن يبدو أن هناك تلكؤا من قبل السلطة حتى اليوم في انتداب أعوان الحضائر الذين تترواح سنهم من 45 إلى 55 سنة، وطالبنا بتخصيص اعتمادات مالية في ميزانية الدولة لسنة 2022 لتغطية هذه الانتدابات، ونحن ماضون في الاحتجاج في حال تواصل تجاهل مطالب أعوان الحضائر وعدم التفاعل معهم، ونؤكد أن التسوية ستساهم في خفض الاحتقان الاجتماعي بالنظر إلى الثقل الكبير الذي يمثله عمال الحضائر في كامل تراب الجمهورية.
بعد سنوات من المطالبة بتسوية الوضعيات، هناك من يرى أن ملف الحضائر أصبح عبئا على الدولة وأنه أخذ أكثر حيزا أكثر ما يستحق؟
-مثل ملف عمال الحضائر عائقا أمام مختلف الحكومات لما يشكله من تهديد للوضع الاجتماعي باعتبار أن عدد العاملين وفقا لهذه الآلية يقدر بالآلاف، وبالعودة إلى اتفاق 20 أكتوبر الذي يقضي بتسوية وضعيات عمال الحضائر بعد مشاورات ماراطونية مع الحكومات المتعاقبة منذ سنوات، مكنت هذه الاتفاقية من تسوية وضعية قرابة 31 ألف عون حضائر من عملة الحضائر الجهوية وعمال الحضائر الفلاحية وتحتوي على ثلاثة عناوين كبرى، يشمل العنوان الأول الذين يقل سنهم عن 45 سنة في حين يهم العنوان الثاني ما فوق 45 سنة إلى حدود 55 سنة أما العنوان الثالث فيخص ما فوق 55 سنة، هذا الاتفاق كان منصفا جزئيا لأنه مكن من تسوية وضعيات عدد من العمال مقابل حرمان 15 ألفا و280 عاملا ممن تراوح سنهم بين 45 و55 سنة من حق العمل مقابل 20 ألف دينار وهو مبلغ زهيد لن يضمن الحد الأدنى من التزاماتهم العائلية، وتبقى الأرقام المقدمة من قبل السلطة غير دقيقة، إذ تتغير ظرفيا حسب احتياجات الدولة، منذ أكثر من 10 سنوات، التي تشغلهم عند الحاجة وفقا لعقود هشة محدودة الزمن إلى جانب أنها طريقة لخفض الاحتقان والاحتجاج، وهذه الطريقة في التعامل مع عمال الحضائر من قبل السلطة هي التي فاقمت الأزمة وراكمت المشاكل وجعلت الملف يأخذ حيزا من الزمن حتى يعرف طريقه إلى الحلحلة، ويبقى السؤال المطروح لماذا تتوجه الدولة التونسية دائما إلى اعتماد آليات تشغيل هشة وغير قانونية تبقى لسنوات تتحمل تبعاتها السلبية؟
هل تعتبرون أن الدولة هي المتسببة في أزمة عمال الحضائر؟
-بكل تأكيد وقطعا الدولة وحدها هي المتسببة في هذه الأزمة الاجتماعية التي أرهقت عمال الحضائر، نحن قبلنا بالتشغيل الهش وبرواتب لا تتعدى 351 دينارا على أمل أن تسوى أوضاعنا المهنية. صبرنا على أزمة البلاد وظروفها الاقتصادية، لكن في كل مرة نفاجئ بتنصل الحكومة من وعودها، عمال الحضائر يعملون من دون عقود ولا ترسيم، ويتقاضون أجورهم بناء على بطاقة التعريف ولا يتمتعون بأي حقوق، من بينهم من يحمل شهادة بكالوريا وآخرون من أصحاب الشهادات العليا، ويقدر عددهم بنحو 85 ألفا، لكن 47 ألفا فقط معنيون بالتسوية المهنية، واحصاءات الحكومة الرسمية استثنت الذين سوف يحالون على التقاعد وأولئك الذين كانوا يحسبون على الحضائر في حين أنهم مرسمون في وظائف ومهن أخرى.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
قال عضو تنسيقيات عمال الحضائر محمد العكرمي أن الدولة هي المتسبب الرئيسي في أزمة عمال الحضائر بسبب مماطلتها وعدم الالتزام بالاتفاقات، مؤكدا أن الجهود متواصلة لإيجاد حل لملف من تجاوزوا سن الـ 45 الذين لم تشملهم التسوية الأخيرة، ومشددا على أن التسوية ستساهم في خفض الاحتقان الاجتماعي بالنظر إلى الثقل الكبير الذي يمثله عمال الحضائر في كامل تراب الجمهورية، كما تطرق إلى عديد المسائل من خلال الحوار التالي:
لو توضح تفاصيل الاتفاق الأخير حول ملف عمال الحضائر؟
-هو ليس اتفاقا بل تطبيق للاتفاق، وكما هو معلوم تم الانطلاق منذ شهر سبتمبر المنقضي في عملية ترسيم الدفعة الأولى من المسجلين بالمنصة الرقمية الخاصة بعمال الحضائر في مختلف الوزارات في إطار تسوية ملف عمال الحضائر وهي خطوة مهمة في مسار هذا الملف، الدفعة الأولى تهم 6000 عامل، تم قبول انتداب 4600 عامل حضيرة بمختلف الوزارات وبعض الوزارات انطلقت في مراسلة المعنيين لاستكمال ملفاتهم وسيتم استكمال العدد المتبقي من المعنيين بالدفعة الأولى وهم في حدود 1400 بعد إعادة فتح المنصة لإعادة التسجيل، ويشار إلى أن عدد عمال الحضائر المشمولين يبلغ حوالي 30 ألف عامل تم توزيعهم على 5 دفعات لتسوية وضعياتهم تباعا وأن رئاسة الحكومة كانت قد وضعت منصة خاصة لعمال الحضائر دون 45 سنة وذلك تطبيقا لاتفاق 20 أكتوبر لسنة 2020 وسيقع الانطلاق في إجراءات تسوية وضعية الدفعة الثانية في شهر جانفي 2023 على أن يتم انتدابهم في مارس 2023 وتباعا وفي كل سنة وفي نفس المواعيد سيتم الانطلاق في إجراءات كل دفعة إلى حين الانتهاء من كل الدفوعات.
أصدرتم مؤخرا بيانا تنددون بما تصفونه بالمماطلة الحكومية، ما الذي حصل بعد الإعلان عن انطلاق عملية التسوية؟
-بالفعل دعا مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال وعاملات الحضائر إلى تسوية وضعية العمال الذين سنهم أقل من 45 سنة والمعنيون بتسوية الوضعية المهنية على 5 دفعات وفق اتفاق 20 أكتوبر 2020، ونددنا بسياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة، حيث لم يحترم الطرف الحكومي الآجال المنصوص عليها بالأوامر الترتيبية المتعلقة بتسوية وضعيات عمال الحضائر، ولمسنا بطءا ومماطلة في عملية انتداب الدفعة الأولى بعد أن كان من المفروض انتدابها في شهر سبتمبر من السنة الماضية، وأكدنا على ضرورة الالتزام بانتداب الدفعتين الثانية والثالثة خلال سنة 2023 تعويضا عن التأخير الذي حصل مع الدفعة الثانية حيث كان من المفروض انتدابها سنة 2022.
نحن نندد بالمماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة في علاقة بتطبيق الأوامر الترتيبية الصادرة بالرائد الرسمي بتاريخ 16 جويلية،2021 حيث أنه وبموجب نص الأوامر كان من المفروض انتداب الدفعة الأولى في سبتمبر 2021 وباعتبار دفعة كل سنة حسب نفس التاريخ، لكننا وجدنا أنفسنا أمام ذات الأسلوب والمنهج دون أن أي بوادر لانفراج وضعياتنا ونحن نستنكر تجاوز الآجال المنصوص عليها بالأوامر الترتيبية والتي تنص على انتداب دفعة في شهر سبتمبر من كل سنة، وبطء ومماطلة في انتداب الدفعة الأولى حيث كان من المفروض انتدابها في شهر سبتمبر من السنة الفارطة، وطريقة الانتداب التعجيزية، ونطالب بمصارحة العمال والإعلان رسميا عن تاريخ مباشرة العمل الفعلي للدفعة الأولى وبقية الدفوعات، وانتداب الدفعتين الثانية والثالثة خلال سنة 2023 تعويضا عن التأخير الذي حصل مع الدفعة الثانية حيث كان من المفروض انتدابها سنة 2022 ونطالب رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة بالتدخل لحل مشكل المماطلة الذي يتعمده بعض المسؤولين وعدم جديتهم في خدمة هذا الملف، في المقابل سنواصل النضال من أجل الحق في العمل اللائق والأجر العادل، وندعو أصحاب الحق في هذا الملف إلى الاستعداد للعودة للشوارع لافتكاك الحقوق، وفي هذا الإطار ندعو بالاتحاد العام التونسي للشغل بمواصلة الضغط على الطرف الحكومي لإنهاء معاناة عمال الحضائر.
ماذا عن وضعية عمال الحضائر ممن تجاوزوا 45 سنة؟
-كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن وضعية زملائنا ممن تجاوزوا الـ 45 سنة، وهنا أريد أن أذكر مرة أخرى بمطالب مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر بالإسراع في تسوية هذه الملفات بصفة نهائية ممن تجاوز سنهم 45 سنة وتجنب الحلول الوقتية، ونحن متمسكون بأن تكون التسوية لملف عملة الحضائر شاملة دوت نقصان، حتى تقطع مع أشكال التشغيل الهش، وذلك بتسوية وضعية زملائنا ممن سنهم بين 45 و55 سنة، ونحن نعرب عن مساندتنا لهم في كل المحطات النضالية، بما في ذلك اعتصاماتهم وتحركاتهم، كما نجدد دعوتنا للطرف الحكومي إلى إصدار نص ترتيبي يمكن من إدماج عمال الحضائر، خاصة وأننا سبق وأن تلقينا وعدا من وزير الشؤون الاجتماعية بتسوية وضعيتهم في بداية هذه السنة، لكن يبدو أن هناك تلكؤا من قبل السلطة حتى اليوم في انتداب أعوان الحضائر الذين تترواح سنهم من 45 إلى 55 سنة، وطالبنا بتخصيص اعتمادات مالية في ميزانية الدولة لسنة 2022 لتغطية هذه الانتدابات، ونحن ماضون في الاحتجاج في حال تواصل تجاهل مطالب أعوان الحضائر وعدم التفاعل معهم، ونؤكد أن التسوية ستساهم في خفض الاحتقان الاجتماعي بالنظر إلى الثقل الكبير الذي يمثله عمال الحضائر في كامل تراب الجمهورية.
بعد سنوات من المطالبة بتسوية الوضعيات، هناك من يرى أن ملف الحضائر أصبح عبئا على الدولة وأنه أخذ أكثر حيزا أكثر ما يستحق؟
-مثل ملف عمال الحضائر عائقا أمام مختلف الحكومات لما يشكله من تهديد للوضع الاجتماعي باعتبار أن عدد العاملين وفقا لهذه الآلية يقدر بالآلاف، وبالعودة إلى اتفاق 20 أكتوبر الذي يقضي بتسوية وضعيات عمال الحضائر بعد مشاورات ماراطونية مع الحكومات المتعاقبة منذ سنوات، مكنت هذه الاتفاقية من تسوية وضعية قرابة 31 ألف عون حضائر من عملة الحضائر الجهوية وعمال الحضائر الفلاحية وتحتوي على ثلاثة عناوين كبرى، يشمل العنوان الأول الذين يقل سنهم عن 45 سنة في حين يهم العنوان الثاني ما فوق 45 سنة إلى حدود 55 سنة أما العنوان الثالث فيخص ما فوق 55 سنة، هذا الاتفاق كان منصفا جزئيا لأنه مكن من تسوية وضعيات عدد من العمال مقابل حرمان 15 ألفا و280 عاملا ممن تراوح سنهم بين 45 و55 سنة من حق العمل مقابل 20 ألف دينار وهو مبلغ زهيد لن يضمن الحد الأدنى من التزاماتهم العائلية، وتبقى الأرقام المقدمة من قبل السلطة غير دقيقة، إذ تتغير ظرفيا حسب احتياجات الدولة، منذ أكثر من 10 سنوات، التي تشغلهم عند الحاجة وفقا لعقود هشة محدودة الزمن إلى جانب أنها طريقة لخفض الاحتقان والاحتجاج، وهذه الطريقة في التعامل مع عمال الحضائر من قبل السلطة هي التي فاقمت الأزمة وراكمت المشاكل وجعلت الملف يأخذ حيزا من الزمن حتى يعرف طريقه إلى الحلحلة، ويبقى السؤال المطروح لماذا تتوجه الدولة التونسية دائما إلى اعتماد آليات تشغيل هشة وغير قانونية تبقى لسنوات تتحمل تبعاتها السلبية؟
هل تعتبرون أن الدولة هي المتسببة في أزمة عمال الحضائر؟
-بكل تأكيد وقطعا الدولة وحدها هي المتسببة في هذه الأزمة الاجتماعية التي أرهقت عمال الحضائر، نحن قبلنا بالتشغيل الهش وبرواتب لا تتعدى 351 دينارا على أمل أن تسوى أوضاعنا المهنية. صبرنا على أزمة البلاد وظروفها الاقتصادية، لكن في كل مرة نفاجئ بتنصل الحكومة من وعودها، عمال الحضائر يعملون من دون عقود ولا ترسيم، ويتقاضون أجورهم بناء على بطاقة التعريف ولا يتمتعون بأي حقوق، من بينهم من يحمل شهادة بكالوريا وآخرون من أصحاب الشهادات العليا، ويقدر عددهم بنحو 85 ألفا، لكن 47 ألفا فقط معنيون بالتسوية المهنية، واحصاءات الحكومة الرسمية استثنت الذين سوف يحالون على التقاعد وأولئك الذين كانوا يحسبون على الحضائر في حين أنهم مرسمون في وظائف ومهن أخرى.
