بالرغم من عدم توفر المعلومات الكاملة حول الاتفاق المبدئي الذي تحصلت عليه الحكومة التونسية من قبل صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل جديد، إلا أن هذه الخطوة لقيت استحسانا واسعا بين التونسيين باعتبار أن هذا الاتفاق سيسمح بتدفق التمويلات الخارجية التي تحتاجها الميزانية العمومية في قادم الأيام.
هذا الاتفاق الذي يعد في الحقيقة من ابرز الفرضيات التي انبت عليها ميزانيتها للسنة الحالية وهي الأولى بالتعديل قبل بقية الفرضيات التي وضعتها من قبيل سعر الصرف وسعر برميل النفط ونسبة النمو ..
ومع انتهاء الفريق الحكومي منذ يومين من مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، حصل على موافقة مبدئية مع الصندوق بعد استكمال المفاوضات التقنية حول قرض جديد ستحصل عليه تونس في الأيام القليلة القادمة بقيمة تناهز الـ1.9 مليار دولار على مدى 48 شهراً.
وتباينت المواقف والآراء بين العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي، حيث اعتبر شق منهم انه وبالرغم من أهمية الاتفاق إلا أن القيمة تعتبر ضعيفة ولن تغطي حاجيات تونس من التمويلات الخارجية التي هي في أمس الحاجة إليها لتغطية النفقات والعجز الحاصل بها.
من ذلك أكد الخبير الاقتصادي، معز حديدان أنه بعد الاتفاق مع صندوق النقد سيكون لتونس إمكانية النفاذ إلى 1472 مليار حقوق السحب الخاصّة (ما يعادل 1،9 مليار دولار) أي ما يعادل 270 بالمائة من حصّتها من رأس مال مؤسّسة التمويل الدولي، مبينا أن هذه القيمة ليس من شأنها سد الحاجيات المالية للبلاد ..
وأشار الخبير في ذات السياق الى انه بإمكان تونس التعويل على تمويلات طارئة من المموّلين في إطار التعاون الثنائي لكنّها تبقى غير قادرة على الخروج إلى الأسواق المالية الدوليّة في الوقت الراهن عكس ما يتم تداوله..
من جهة أخرى، ذهب شق آخر من المتدخلين في الشأن الاقتصادي الى أن أهمية هذا الاتفاق تكمن بالأساس في اعتباره مؤشرا ايجابيا لتدفق التمويلات الخارجية التي كانت مجمدة لأكثر من خمس سنوات الفترة التي لم تنجح فيها الحكومات المتعاقبة في إبرام اتفاق تمويل جديد مع الصندوق.. بما سيسمح بإبرام برامج تمويلية جديدة في إطار التعاون المالي الثنائي ..
وهذا ما أشار إليه الخبير المحاسب هشام العجبوني، مبينا أن تونس ستتحصل على هذا القرض من الصندوق موزعا على أربع سنوات؛ حوالي 500 مليون دولار سنويًا كمعدّل إذا احترمت الحكومة التزاماتها الأساسية، وهذا المبلغ السنوي قد يساوي تقريبًا الأقساط التي يجب على تونس خلاصها لصندوق النقد الدولي سنويًا بعنوان القروض المتعلّقة ببرامج سابقة، وفق تعبيره.
وأكد العجبوني في ذات السياق أن هذا الاتفاق سيفتح الباب للتمويلات الثنائية ومتعدّدة الأطراف، مستدركا بان أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي لن يحسن في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل النظام السياسي الحالي..
وبين هذه الآراء المتباينة بشان الاتفاق، تبقى الحكومة أمام تحدي تفعيل الإصلاحات المتفق بشأنها مع الصندوق وهي التي قامت بعرضها في المفاوضات الأخيرة وكانت محور الاتفاق، وبالرغم من عدم وضوح حقيقة هذه الإصلاحات، إلا أن الحكومة كانت قد صرحت بها سابقا في برنامجها الحكومي الإصلاحي..
واهم هذه الإصلاحات المتفق بشأنها التقليص في كتلة الأجور ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية لسنوات محددة، فضلا عن ترشيد منظومة الدعم، الى جانب إصلاح المؤسسات العمومية والتفويت في عدد منها.
وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن قد اقترحت جملة من الإجراءات العاجلة ضمن ميزانية 2023، للتحكم في كتلة الأجور وترشيدها من خلال تجميد الانتدابات وحصرها في الحاجيات المتأكدة.
واعتبرت الحكومة، في منشور حول إعداد ميزانية الدولة للسنة المقبلة وجهته الى الوزراء ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة ورؤساء البرامج، أن نفقات الأجور، وصلت الى مستوى قياسي خلال سنة 2022 في حدود 15,6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10 بالمائة سنة 2010 وهو ما قلص من الاعتمادات ذات الصبغة التنموية وحدّ من قدرة الميزانية على تعزيز الاستثمار العمومي.
ويعد التخفيض من كتلة الأجور، أحد ابرز الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي تونس حتى تتمكن من إبرام اتفاق معه والحصول على تمويلات، الى جانب الحد من نفقات الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية وإصلاح المنظومة الجبائية.
واقترحت الحكومة في ميزانية 2023، حصر الانتدابات في الحاجيات المتأكدة وذات الأولوية القصوى مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة إلى وزارات الدفاع والداخلية والعدل ويتم ضبط تراخيص التكوين والعدد الجملي للانتدابات للفترة 2023-2025 من قبل مجلس وزاري يعقد للغرض.
كما تتمثل الإجراءات المقترحة كذلك في "تحديد نسبة الترقيات العادية بـ20 بالمائة الى جانب عدم تعويض الشغورات والسعي الى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة، فضلا عن مزيد التحكم في ساعات العمل الإضافية وإسناد استراحة تعويضية في حالة القيام فعليا بساعات إضافية".
وسيتم، حسب الوثيقة إعداد روزنامة لتطبيق مقتضيات اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بالإضافة الى انتداب 6000 عون في إطار برنامج تسوية القسط الثاني لعملة الحضائر.
كذلك تضمنت إجراءات الحكومة اعتماد برامج مستحدثة للتقليص من عدد الأعوان في الوظيفة العمومية من خلال مواصلة اعتماد البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية طبقا للفصل 14 من قانون المالية لسنة 2022.
من جانبه أفاد صندوق النقد بان البرنامج المتفق عليه سيشمل تغييرات لتوسيع قاعدة الضرائب وتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الأشخاص الأكثر فقرا على مواجهة ارتفاع الأسعار، وكذلك سن قانون يحكم إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
وبالرجوع الى البيان الذي أصدره الصندوق مباشرة إبان الاتفاق مع الحكومة التونسية في أعقاب اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، فقد أكد من جانبه أن الحكومة التونسية توصلت مع فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي سيتم تمويلها ببرنامج جديد من تسهيل الصندوق الممدد لمدة 48 شهراً للحصول على 1.472 مليار وحدة من حقوق السحب لخاصة (ما يساوي نحو 1.9 مليار دولار).
وأشار البيان الى انه لا يتجاوز هذا الاتفاق سوى كونه "اتفاقية فنية"، حيث يبقى الاتفاق النهائي بشأن ترتيب التمويل رهن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر المقبل.
وفيما استثنينا إمكانية وقوع مفاجآت غير سارة في اللحظات الأخيرة على ضوء التطورات السياسية التي يمكن أن تشهدها البلاد، فإن موافقة المجلس في ديسمبر تكاد تكون شبه مؤكدة.
ويرى الصندوق من خلال الاتفاق على مستوى الخبراء أن السلطات التونسية قدمت خطة مناسبة وأنها تظهر الجدية والالتزام في تنفيذ برنامج الإصلاحات، كما سيتم استكمال قانون المالية التكميلي على أساس هذا المعطى الجديد المتمثل في الاتفاق وتعديل فرضية اتفاق الصندوق في ما يتعلق بالقيمة باعتبار أنها كانت قد ضبطت بما يناهز الـ12 مليار دينار تونسي تمويلات خارجية، والحال أن الاتفاق لن يشمل إلا جزءا منها في حدود الـ6 مليار دينار..
وكان اتفاق الصندوق من ابرز الفرضيات التي انبنى عليها قانون المالية لسنة 2022، وهي الفرضية التي لقيت جدلا واسعا بين الأوساط التونسية باعتبار انه لا يمكن التعويل على مثل هذه الحلول فقط، بل لابد للدولة أن تجد بدائل خاصة أن هذه الفرضية ليست مؤكدة وتتطلب وقتا طويلا..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
بالرغم من عدم توفر المعلومات الكاملة حول الاتفاق المبدئي الذي تحصلت عليه الحكومة التونسية من قبل صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل جديد، إلا أن هذه الخطوة لقيت استحسانا واسعا بين التونسيين باعتبار أن هذا الاتفاق سيسمح بتدفق التمويلات الخارجية التي تحتاجها الميزانية العمومية في قادم الأيام.
هذا الاتفاق الذي يعد في الحقيقة من ابرز الفرضيات التي انبت عليها ميزانيتها للسنة الحالية وهي الأولى بالتعديل قبل بقية الفرضيات التي وضعتها من قبيل سعر الصرف وسعر برميل النفط ونسبة النمو ..
ومع انتهاء الفريق الحكومي منذ يومين من مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، حصل على موافقة مبدئية مع الصندوق بعد استكمال المفاوضات التقنية حول قرض جديد ستحصل عليه تونس في الأيام القليلة القادمة بقيمة تناهز الـ1.9 مليار دولار على مدى 48 شهراً.
وتباينت المواقف والآراء بين العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي، حيث اعتبر شق منهم انه وبالرغم من أهمية الاتفاق إلا أن القيمة تعتبر ضعيفة ولن تغطي حاجيات تونس من التمويلات الخارجية التي هي في أمس الحاجة إليها لتغطية النفقات والعجز الحاصل بها.
من ذلك أكد الخبير الاقتصادي، معز حديدان أنه بعد الاتفاق مع صندوق النقد سيكون لتونس إمكانية النفاذ إلى 1472 مليار حقوق السحب الخاصّة (ما يعادل 1،9 مليار دولار) أي ما يعادل 270 بالمائة من حصّتها من رأس مال مؤسّسة التمويل الدولي، مبينا أن هذه القيمة ليس من شأنها سد الحاجيات المالية للبلاد ..
وأشار الخبير في ذات السياق الى انه بإمكان تونس التعويل على تمويلات طارئة من المموّلين في إطار التعاون الثنائي لكنّها تبقى غير قادرة على الخروج إلى الأسواق المالية الدوليّة في الوقت الراهن عكس ما يتم تداوله..
من جهة أخرى، ذهب شق آخر من المتدخلين في الشأن الاقتصادي الى أن أهمية هذا الاتفاق تكمن بالأساس في اعتباره مؤشرا ايجابيا لتدفق التمويلات الخارجية التي كانت مجمدة لأكثر من خمس سنوات الفترة التي لم تنجح فيها الحكومات المتعاقبة في إبرام اتفاق تمويل جديد مع الصندوق.. بما سيسمح بإبرام برامج تمويلية جديدة في إطار التعاون المالي الثنائي ..
وهذا ما أشار إليه الخبير المحاسب هشام العجبوني، مبينا أن تونس ستتحصل على هذا القرض من الصندوق موزعا على أربع سنوات؛ حوالي 500 مليون دولار سنويًا كمعدّل إذا احترمت الحكومة التزاماتها الأساسية، وهذا المبلغ السنوي قد يساوي تقريبًا الأقساط التي يجب على تونس خلاصها لصندوق النقد الدولي سنويًا بعنوان القروض المتعلّقة ببرامج سابقة، وفق تعبيره.
وأكد العجبوني في ذات السياق أن هذا الاتفاق سيفتح الباب للتمويلات الثنائية ومتعدّدة الأطراف، مستدركا بان أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي لن يحسن في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل النظام السياسي الحالي..
وبين هذه الآراء المتباينة بشان الاتفاق، تبقى الحكومة أمام تحدي تفعيل الإصلاحات المتفق بشأنها مع الصندوق وهي التي قامت بعرضها في المفاوضات الأخيرة وكانت محور الاتفاق، وبالرغم من عدم وضوح حقيقة هذه الإصلاحات، إلا أن الحكومة كانت قد صرحت بها سابقا في برنامجها الحكومي الإصلاحي..
واهم هذه الإصلاحات المتفق بشأنها التقليص في كتلة الأجور ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية لسنوات محددة، فضلا عن ترشيد منظومة الدعم، الى جانب إصلاح المؤسسات العمومية والتفويت في عدد منها.
وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن قد اقترحت جملة من الإجراءات العاجلة ضمن ميزانية 2023، للتحكم في كتلة الأجور وترشيدها من خلال تجميد الانتدابات وحصرها في الحاجيات المتأكدة.
واعتبرت الحكومة، في منشور حول إعداد ميزانية الدولة للسنة المقبلة وجهته الى الوزراء ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة ورؤساء البرامج، أن نفقات الأجور، وصلت الى مستوى قياسي خلال سنة 2022 في حدود 15,6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10 بالمائة سنة 2010 وهو ما قلص من الاعتمادات ذات الصبغة التنموية وحدّ من قدرة الميزانية على تعزيز الاستثمار العمومي.
ويعد التخفيض من كتلة الأجور، أحد ابرز الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي تونس حتى تتمكن من إبرام اتفاق معه والحصول على تمويلات، الى جانب الحد من نفقات الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية وإصلاح المنظومة الجبائية.
واقترحت الحكومة في ميزانية 2023، حصر الانتدابات في الحاجيات المتأكدة وذات الأولوية القصوى مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة إلى وزارات الدفاع والداخلية والعدل ويتم ضبط تراخيص التكوين والعدد الجملي للانتدابات للفترة 2023-2025 من قبل مجلس وزاري يعقد للغرض.
كما تتمثل الإجراءات المقترحة كذلك في "تحديد نسبة الترقيات العادية بـ20 بالمائة الى جانب عدم تعويض الشغورات والسعي الى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة، فضلا عن مزيد التحكم في ساعات العمل الإضافية وإسناد استراحة تعويضية في حالة القيام فعليا بساعات إضافية".
وسيتم، حسب الوثيقة إعداد روزنامة لتطبيق مقتضيات اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بالإضافة الى انتداب 6000 عون في إطار برنامج تسوية القسط الثاني لعملة الحضائر.
كذلك تضمنت إجراءات الحكومة اعتماد برامج مستحدثة للتقليص من عدد الأعوان في الوظيفة العمومية من خلال مواصلة اعتماد البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية طبقا للفصل 14 من قانون المالية لسنة 2022.
من جانبه أفاد صندوق النقد بان البرنامج المتفق عليه سيشمل تغييرات لتوسيع قاعدة الضرائب وتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الأشخاص الأكثر فقرا على مواجهة ارتفاع الأسعار، وكذلك سن قانون يحكم إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
وبالرجوع الى البيان الذي أصدره الصندوق مباشرة إبان الاتفاق مع الحكومة التونسية في أعقاب اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، فقد أكد من جانبه أن الحكومة التونسية توصلت مع فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي سيتم تمويلها ببرنامج جديد من تسهيل الصندوق الممدد لمدة 48 شهراً للحصول على 1.472 مليار وحدة من حقوق السحب لخاصة (ما يساوي نحو 1.9 مليار دولار).
وأشار البيان الى انه لا يتجاوز هذا الاتفاق سوى كونه "اتفاقية فنية"، حيث يبقى الاتفاق النهائي بشأن ترتيب التمويل رهن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر المقبل.
وفيما استثنينا إمكانية وقوع مفاجآت غير سارة في اللحظات الأخيرة على ضوء التطورات السياسية التي يمكن أن تشهدها البلاد، فإن موافقة المجلس في ديسمبر تكاد تكون شبه مؤكدة.
ويرى الصندوق من خلال الاتفاق على مستوى الخبراء أن السلطات التونسية قدمت خطة مناسبة وأنها تظهر الجدية والالتزام في تنفيذ برنامج الإصلاحات، كما سيتم استكمال قانون المالية التكميلي على أساس هذا المعطى الجديد المتمثل في الاتفاق وتعديل فرضية اتفاق الصندوق في ما يتعلق بالقيمة باعتبار أنها كانت قد ضبطت بما يناهز الـ12 مليار دينار تونسي تمويلات خارجية، والحال أن الاتفاق لن يشمل إلا جزءا منها في حدود الـ6 مليار دينار..
وكان اتفاق الصندوق من ابرز الفرضيات التي انبنى عليها قانون المالية لسنة 2022، وهي الفرضية التي لقيت جدلا واسعا بين الأوساط التونسية باعتبار انه لا يمكن التعويل على مثل هذه الحلول فقط، بل لابد للدولة أن تجد بدائل خاصة أن هذه الفرضية ليست مؤكدة وتتطلب وقتا طويلا..
