منذ ما قبل الاستفتاء على الدستور في جويلية الفارط، لم تنزل المعارضة للشارع بشكل متزامن ولم تدع لمسيرات حاشدة، كما فعلت اليوم. إذ ينتظر أن تكون مسيرتا جبهة الخلاص الوطني والدستوري الحر المبرمجتين لليوم جس نبض جديد للشارع من قبل معارضي رئيس الجمهورية ومسار ما بعد 25 جويلية.
ورغم تواصل الخلافات بين الطرفين الداعيين اليوم للنزول للشارع إلا أنهما يتوحدان في العنوان البارز لتحركهما اليوم وهو التنديد بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتجديد رفضهم لتوجهات رئيس الجمهورية مع دعوتهم للإنقاذ.
دعت جبهة الخلاص الوطني للمشاركة فيما أطلقت عليها "المسيرة الوطنية للإنقاذ"، وذلك اليوم السبت 15 أكتوبر على الساعة 11 صباحًا ومن المقرر أن تنطلق المسيرة من ساحة العملة عبر نهج الحبيب ثامر، ساحة الاستقلال، ثم شارع الحبيب بورقيبة وصولًا إلى المسرح البلدي.
شعارات ومطالب
وتشير جبهة الخلاص أنها دعت للمسيرة "لتخلص تونس من الانقلاب، لقول لا للدكتاتورية والفقر وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وللتلاعب بالقانون".
وقد حرصت كل مكونات جبهة الخلاص على الدعوة لدعم هذا التحرك وصدرت هذه الدعوات عن حركة النهضة، وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة وقلب تونس وحركة أمل .
وقد نشر أمس القيادي بجبهة الخلاص جوهر بن مبارك تدوينة أكد فيها أن المسيرة اليوم ستكون استثنائية وأن "جماهير حاشدة بدأت بالتوافد على العاصمة منذ صباح اليوم للمشاركة في المسيرة بشارع الثورة".
مضيفا "ان شاء الله سيكون.. يوما مشهودا في مسيرة المقاومة التاريخيّة بفضل تضحيات بطولية لجمهور عاشق للحرّية ومستعدّ لبذل الغالي والنفيس وهو في ضيق لاسترداد كرامته من مغتصب غازي". وفق نص التدوينة .
كما استبقت جبهة الخلاص مسيرة اليوم، المتزامنة مع بداية تململ واحتجاجات في عدد من الجهات (جرجيس منذ أيام وحي التضامن أمس) ، بإصدار بيان أمس، اعتبرت فيه فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية في جرجيس والمفقودين هم "ضحايا السياسات الحكومية التي أخفقت في تأمين شروط الكرامة لشباب تونس والذين أضحوا يختارون ركوب قوارب الموت عن جحيم الحياة دون أفق أو أمل".
وأضافت أن هذه "الإخفاقات زادت عمقا وتعفنا منذ ان انقلب قيس سعيد على الشرعية الدستورية وانفرد بالحكم المطلق، منشغلا بإحكام قبضته على السلطة، مهملا وغير مبال بظروف حياة الناس حتى بلغت البلاد من العسر وشحة الموارد وانقطاع المواد الأساسية وتفاقم لنسب الفقر والبطالة ما أضحى يهدد الكيان الاجتماعي بالانهيار".
وجددت جبهة الخلاص دعوتها كافة القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وجمعيات مدنية الى التنادي للتوافق على مخرج للازمة من خلال حوار وطني شامل وناجز.
الوضع الاقتصادي
تتنزل أيضا دعوة الحزب الدستوري الحر إلى ما وصفها "مسيرة وطنية شعبية" اليوم السبت 15 أكتوبر، ابتداء من العاشرة صباحًا من ساحة الباساج عبر نهج غانا، تحت شعار "وقيّت باش تتحرك، في السياق ذاته تقريبا لدعوة جبهة الخلاص وذلك من خلال التركيز على تأزم الأوضاع الاقتصادية والاستفراد بالرأي الذي ينتهجه رئيس الجمهورية.
واستبق بدوره الدستوري الحر، مسيرة اليوم برسالة قال إنها "رسالة مساءلة للحاكم بأمره" في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد، منبها فيها "..إلى عدم شرعية حكمه وتصرفه في مال المجموعة الوطنية وعدم أحقيته في الانفراد بالقرار وتغييب الشعب صاحب السلط الأساسية" وفق نص الرسالة.
كما طلب الحزب من سعيّد، "التوجه بخطاب مباشر إلى الرأي العام لإعلامه بمدى صحة ما تروجه الحكومة من برامج إصلاحات موجعة وإعلان مدى فهم صاحب كل السلطات لتفاصيلها وموافقته على محتواها وشرح مدى قابلية تنفيذها وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تلاؤمها مع واجب المحافظة على السلم الاجتماعية".
م.ي
تونس-الصباح
منذ ما قبل الاستفتاء على الدستور في جويلية الفارط، لم تنزل المعارضة للشارع بشكل متزامن ولم تدع لمسيرات حاشدة، كما فعلت اليوم. إذ ينتظر أن تكون مسيرتا جبهة الخلاص الوطني والدستوري الحر المبرمجتين لليوم جس نبض جديد للشارع من قبل معارضي رئيس الجمهورية ومسار ما بعد 25 جويلية.
ورغم تواصل الخلافات بين الطرفين الداعيين اليوم للنزول للشارع إلا أنهما يتوحدان في العنوان البارز لتحركهما اليوم وهو التنديد بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتجديد رفضهم لتوجهات رئيس الجمهورية مع دعوتهم للإنقاذ.
دعت جبهة الخلاص الوطني للمشاركة فيما أطلقت عليها "المسيرة الوطنية للإنقاذ"، وذلك اليوم السبت 15 أكتوبر على الساعة 11 صباحًا ومن المقرر أن تنطلق المسيرة من ساحة العملة عبر نهج الحبيب ثامر، ساحة الاستقلال، ثم شارع الحبيب بورقيبة وصولًا إلى المسرح البلدي.
شعارات ومطالب
وتشير جبهة الخلاص أنها دعت للمسيرة "لتخلص تونس من الانقلاب، لقول لا للدكتاتورية والفقر وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وللتلاعب بالقانون".
وقد حرصت كل مكونات جبهة الخلاص على الدعوة لدعم هذا التحرك وصدرت هذه الدعوات عن حركة النهضة، وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة وقلب تونس وحركة أمل .
وقد نشر أمس القيادي بجبهة الخلاص جوهر بن مبارك تدوينة أكد فيها أن المسيرة اليوم ستكون استثنائية وأن "جماهير حاشدة بدأت بالتوافد على العاصمة منذ صباح اليوم للمشاركة في المسيرة بشارع الثورة".
مضيفا "ان شاء الله سيكون.. يوما مشهودا في مسيرة المقاومة التاريخيّة بفضل تضحيات بطولية لجمهور عاشق للحرّية ومستعدّ لبذل الغالي والنفيس وهو في ضيق لاسترداد كرامته من مغتصب غازي". وفق نص التدوينة .
كما استبقت جبهة الخلاص مسيرة اليوم، المتزامنة مع بداية تململ واحتجاجات في عدد من الجهات (جرجيس منذ أيام وحي التضامن أمس) ، بإصدار بيان أمس، اعتبرت فيه فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية في جرجيس والمفقودين هم "ضحايا السياسات الحكومية التي أخفقت في تأمين شروط الكرامة لشباب تونس والذين أضحوا يختارون ركوب قوارب الموت عن جحيم الحياة دون أفق أو أمل".
وأضافت أن هذه "الإخفاقات زادت عمقا وتعفنا منذ ان انقلب قيس سعيد على الشرعية الدستورية وانفرد بالحكم المطلق، منشغلا بإحكام قبضته على السلطة، مهملا وغير مبال بظروف حياة الناس حتى بلغت البلاد من العسر وشحة الموارد وانقطاع المواد الأساسية وتفاقم لنسب الفقر والبطالة ما أضحى يهدد الكيان الاجتماعي بالانهيار".
وجددت جبهة الخلاص دعوتها كافة القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وجمعيات مدنية الى التنادي للتوافق على مخرج للازمة من خلال حوار وطني شامل وناجز.
الوضع الاقتصادي
تتنزل أيضا دعوة الحزب الدستوري الحر إلى ما وصفها "مسيرة وطنية شعبية" اليوم السبت 15 أكتوبر، ابتداء من العاشرة صباحًا من ساحة الباساج عبر نهج غانا، تحت شعار "وقيّت باش تتحرك، في السياق ذاته تقريبا لدعوة جبهة الخلاص وذلك من خلال التركيز على تأزم الأوضاع الاقتصادية والاستفراد بالرأي الذي ينتهجه رئيس الجمهورية.
واستبق بدوره الدستوري الحر، مسيرة اليوم برسالة قال إنها "رسالة مساءلة للحاكم بأمره" في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد، منبها فيها "..إلى عدم شرعية حكمه وتصرفه في مال المجموعة الوطنية وعدم أحقيته في الانفراد بالقرار وتغييب الشعب صاحب السلط الأساسية" وفق نص الرسالة.
كما طلب الحزب من سعيّد، "التوجه بخطاب مباشر إلى الرأي العام لإعلامه بمدى صحة ما تروجه الحكومة من برامج إصلاحات موجعة وإعلان مدى فهم صاحب كل السلطات لتفاصيلها وموافقته على محتواها وشرح مدى قابلية تنفيذها وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تلاؤمها مع واجب المحافظة على السلم الاجتماعية".
