أمضت أمس كل من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن آمال موسى ووزير التربية فتحى سلاوتي، اتّفاقيّة شراكة في مجال التصدي والحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي وفق مقاربة التمكين الاجتماعي والاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي.
وذكرت آمال موسى خلال الندوة الصحفية التي سبقت الاتفاقية، أن 800 من أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع، استفدن الى اليوم من برنامج التمكين الاقتصادي موضوع الاتفاقية. أين رافقتهن بالتمويل المالي وقامت بمساعدتهن في بعث مشاريعهن الخاصة بما يجعلهن يتمتعن باستقلاليتهن المادية والاقتصادية وبالتالي يكون لهن القدرة على حماية أبنائهن من تهديد الانقطاع من الدراسة.
وبينت وزيرة المرأة أنه ومن ناحية تقييم البرنامج بصفة مبدئية حقق نتائج مرضية. لكن مايزال دون المرجو ويتطلب نسق انجاز ارفع وأوسع وأقوى خاصة أنها ظاهرة ليست بسيطة أو محدودة.
وأشارت الى انه وعبر الاتفاقية الممضاة بين الوزارتين هناك آمال كبيرة في جعل المستفيدات من برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالتسرب المدرسي أكثر نجاعة وينتفع منه أكبر عدد ممكن من الأمهات.
وذكرت أن البرنامج قد شمل الى غاية 18 ولاية و96 معتمدية، وسيعمل على أن يرتفع العدد الى 1800 ام خلال سنة أي بزيادة ألف أم إضافية.
وشددت على انه وبقدر تمكين النساء أكثر اقتصاديا بقدر ما كانت لهن القدرة على إعالة أبنائهن إلا وكانت مكافحة ظاهرة التسرب المدرسي أنجع. وكشفت أن الفقر والخصاصة والعوز هي العوامل المؤثرة بصفة مباشرة في نسق ونسب الانقطاع المدرسي لذلك كل ما كان التمكين الاقتصادي لهذه الأسر أوسع كلما كان التصدي للظاهرة أنجع وأكبر .
من جهته، نوه فتحي السلاوتي بأهميّة الاتفاقيّة وأهدافها باعتبار أنّ الشأن التربوي هو شأن مجتمعي بالأساس يجمع مختلف المتدخلين من الهياكل العموميّة ومكونات المجتمع المدني لتحسين أداء المدرسة العموميّة وجعلها مؤسسة جاذبة وأكثر صمودا أمام ظاهرة التسرّب المدرسي، مبيّنا أنّ الاتفاقية تهدف بالأساس إلى معالجة أسباب ظاهرة الانقطاع المدرسي من خلال تحسين الوضعيّة الاقتصاديّة لأسر التلاميذ وتمكينهم اجتماعيّا.
كما أفاد أنّه بمقتضى الاتفاقيّة سيتمّ وضع برامج مشتركة لنشر ثقافة حقوق الإنسان لاسيّما التربية على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ونبذ العنف ونشر ثقافة حقوق الطفل، وإعداد خطّة اتصاليّة توعويّة مشتركة تضمّ جميع المتدخلين على المستويات المحلية والجهوية والوطنية لمعالجة ظاهرة الانقطاع المدرسي والوقاية منها، إلى جانب وضع برنامج مشترك لتفعيل مكاتب الإصغاء ومرافقة التلاميذ لرصد ومرافقة المهدّدات والمهدّدين بالانقطاع المدرسي.
ريم سوودي
تونس الصباح
أمضت أمس كل من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن آمال موسى ووزير التربية فتحى سلاوتي، اتّفاقيّة شراكة في مجال التصدي والحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي وفق مقاربة التمكين الاجتماعي والاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي.
وذكرت آمال موسى خلال الندوة الصحفية التي سبقت الاتفاقية، أن 800 من أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع، استفدن الى اليوم من برنامج التمكين الاقتصادي موضوع الاتفاقية. أين رافقتهن بالتمويل المالي وقامت بمساعدتهن في بعث مشاريعهن الخاصة بما يجعلهن يتمتعن باستقلاليتهن المادية والاقتصادية وبالتالي يكون لهن القدرة على حماية أبنائهن من تهديد الانقطاع من الدراسة.
وبينت وزيرة المرأة أنه ومن ناحية تقييم البرنامج بصفة مبدئية حقق نتائج مرضية. لكن مايزال دون المرجو ويتطلب نسق انجاز ارفع وأوسع وأقوى خاصة أنها ظاهرة ليست بسيطة أو محدودة.
وأشارت الى انه وعبر الاتفاقية الممضاة بين الوزارتين هناك آمال كبيرة في جعل المستفيدات من برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالتسرب المدرسي أكثر نجاعة وينتفع منه أكبر عدد ممكن من الأمهات.
وذكرت أن البرنامج قد شمل الى غاية 18 ولاية و96 معتمدية، وسيعمل على أن يرتفع العدد الى 1800 ام خلال سنة أي بزيادة ألف أم إضافية.
وشددت على انه وبقدر تمكين النساء أكثر اقتصاديا بقدر ما كانت لهن القدرة على إعالة أبنائهن إلا وكانت مكافحة ظاهرة التسرب المدرسي أنجع. وكشفت أن الفقر والخصاصة والعوز هي العوامل المؤثرة بصفة مباشرة في نسق ونسب الانقطاع المدرسي لذلك كل ما كان التمكين الاقتصادي لهذه الأسر أوسع كلما كان التصدي للظاهرة أنجع وأكبر .
من جهته، نوه فتحي السلاوتي بأهميّة الاتفاقيّة وأهدافها باعتبار أنّ الشأن التربوي هو شأن مجتمعي بالأساس يجمع مختلف المتدخلين من الهياكل العموميّة ومكونات المجتمع المدني لتحسين أداء المدرسة العموميّة وجعلها مؤسسة جاذبة وأكثر صمودا أمام ظاهرة التسرّب المدرسي، مبيّنا أنّ الاتفاقية تهدف بالأساس إلى معالجة أسباب ظاهرة الانقطاع المدرسي من خلال تحسين الوضعيّة الاقتصاديّة لأسر التلاميذ وتمكينهم اجتماعيّا.
كما أفاد أنّه بمقتضى الاتفاقيّة سيتمّ وضع برامج مشتركة لنشر ثقافة حقوق الإنسان لاسيّما التربية على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ونبذ العنف ونشر ثقافة حقوق الطفل، وإعداد خطّة اتصاليّة توعويّة مشتركة تضمّ جميع المتدخلين على المستويات المحلية والجهوية والوطنية لمعالجة ظاهرة الانقطاع المدرسي والوقاية منها، إلى جانب وضع برنامج مشترك لتفعيل مكاتب الإصغاء ومرافقة التلاميذ لرصد ومرافقة المهدّدات والمهدّدين بالانقطاع المدرسي.
