رفّعت الحكومة في أسعار المحروقات أربع مرات كاملة منذ بداية العام الجاري 2022، ويبدو أن الزيادات في هذا المجال لن تتوقف وستستمر للفترة المقبلة، وقد تؤدي إلى رفع الدعم نهائيا على المحروقات، بالنظر للتكلفة المرتفعة لدعم المحروقات حيث رصد قانون المالية لسنة 2022، 900 مليون دينار لهذا الدعم.
من جهة أخرى، فإنه لا تزال من حين إلى آخر تشهد محطات بيع البنزين اكتظاظا وطوابير، وأمام هذا الوضع، فإن المواطن لم يتبق لديه غير التقشف في استعمال المحروقات والتقليص من استعمالها قدر المستطاع.
في هذا الإطار، اعتبر غازي بن جميع الخبير في الطاقة لـ"الصباح"، أن مسألة الزيادة في أسعار المحروقات تمثل إشكالا كبيرا وستتفاقم أكثر في الأيام القادمة.
وذكر أنه من الواضح أن الحكومة تتجه نحو رفع الدعم نهائيا، وذلك في ظرف سنتين وهو ما يفسّر الوتيرة المُتسارعة للرفع في أسعار المحروقات في الفترة الراهنة.
وأفاد أن الإشكال ليس فقط كيف يتقشف المواطن لأنه لا يتعلّق به فقط بل يتجاوزه ويؤثر على الاقتصاد بأكمله، على غرار أن جميع وسائل النقل التي تتولّى عملية نقل السلع والبضائع تحتاج للمحروقات، وبالتالي فإن ضريبة الرفع في تكلفة النقل يتكبدها المواطن من حيث ارتفاع أسعار السلع وهو ما يعني مزيدا من تدهور المقدرة الشرائية.
وأكد الخبير في الطاقة أنه إذا كان ليس هناك دعم للقدرة الشرائية للمواطن فإن الطبقة الوسطى ستشكو من فقدان رصيد هام كانت تتمتع به من التونسيين، وهي طبقة بصدد التآكل تدريجيا، وسيتجه جزء كبير منها إلى الطبقة الفقيرة.
واعتبر محدثنا أن الحل بالنسبة للمواطنين أنه عليهم أن ينظموا طريقة النقل مع بعضهم البعض حتى ضمن الأسرة الواحدة، أو الزملاء الذي يعملون في نفس المنطقة، ويحاولوا الذهاب معا في نفس السيارة، ويمكن اعتماد هذه الطريقة حتى عند السفر من مدينة إلى أخرى، فمهما كانت الطريقة فإن الهدف واحد وهي خفض تكلفة التنقل.
ازدهار نشاط "الكوفواتيراج"
ولا يخفي بن جميع أن يعرف "الكوفواتيراج" ازدهارا وإقبالا كبيرا من قبل شرائح مختلفة من المجتمع، ويمثل من الحلول التي يحبّذها المواطن، وذلك على خلفية أن وسائل النقل العمومي بدورها سترتفع معاليمها، مما يجعل أنه من الوارد أن تقلّ وتيرة استعمالها، وتدريجيا سيجد المواطن نفسه أمام الإشكالية نفسها المتعلقة بارتفاع أسعار النقل، وبذلك فإنه سيصبح يُفضّل بدرجة أولى وسائل نقل أخرى غير العمومي، كما أنه لن يستقلّ سيارته الخاصة بمفرده في حالات كثيرة.
هذا ويرى بن جميع أن سيارات التاكسي الفردي لن يكون الإقبال عليها كبيرا مثلما عليه اليوم، مع كل مرة يقع فيها الرفع في أسعار المحروقات وما يترتّب عنها من مطالبة أصحاب سيارات التاكسي الفردي ونقاباتهم بالزيادة في تعريفة العداد، لافتا إلى أنه سيكون من غير الممكن أن يذهب المواطن العادي لقضاء شؤونه يوميا أو الموظف إلى مقرّ عمله بشكل يومي، بواسطة التاكسي، مُشيرا إلى أنه لا يعدّ أسلوبا للنقل اليومي، في ظل غلاء الأسعار بل للظروف الطارئة.
التقشف غير كاف دون تقديم الدعم عاجلا للطبقة الوسطى والفقيرة
وأقرّ بأنه لا توجد حلول أخرى يُمكن اعتمادها من طرف المواطن، على أنها لن تكون حلولا كافية إذا لم يكن هناك دعم للمواطن، ففي صورة رفع الدعم فإن القدرة الشرائية ستتراجع أكثر وسيصبح المواطن في وضعية صعبة.
وشدّد بن جميع على ضرورة أن يقع توجيه الدعم ليس فقط للطبقة الفقيرة والمعوزة بل أيضا للطبقة الوسطى، فأكثر الفئات التي تستعمل السيارات الخاصة هي الطبقة الوسطى، كما أنه إذا لم يقع تقديم الدعم اللازم للطبقة الوسطى فإنها سريعا ستصبح تُصنّف ضمن الطبقة الفقيرة، على أن المواطن في سيتقشف في استعمال الوقود من تلقاء نفسه، في كل الحالات، بالنظر إلى أن لديه التزامات ومصاريف أخرى على عاتقه غير المحروقات.
وتساءل بن جميع: "سنصل إلى مرحلة التقشف في المحروقات وهذا لا مفرّ منه، ولكن هل هذا كاف؟".
ودعا بالتوازي مع التقشف إلى أن يكون هناك دعم موجه لاسيما للطبقة الوسطى والفقيرة، ووصف رفع الدعم تدريجيا، والزيادة في أسعار المحروقات في كل مرّة دون منح الدعم بـ "الخطأ"، مُشدّدا على ضرورة عدم تأجيل تقديم الدعم إلى حين رفع الدعم نهائيا، إذ أن الحكومة لم تتخذ إجراءات مسبقة، في هذا الصدد.
مواطنون قد يضطرون لبيع سياراتهم...
وتوقّع بن جميع أن يقع تسجيل نقص في السيارات الخاصة في الطرقات في المرحلة القادمة، حيث إذا ما وجد المواطن نفسه في معادلة بين السيارة والمصاريف اليومية التي تتطلّبها أسرته فانه سيضطر في هذه الحالة لبيع سيارته.
60 دينارا أسبوعيا للبنزين يُخصّصها الموظف
وبيّن أنه مثلا السيارة الشعبية ذات 4 خيول، تكلّف المواطن لمسافة متوسطة إلى عمله 60 دينارا أسبوعيا، على الأقل، أي 240 دينارا شهريا، باحتساب الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات.
معاذ بن نصير: لابد من سياسية التقشف كإستراتيجية وحل مؤقت لكن الواقع الاجتماعي والسلوكي قد يتعارض مع مفهوم التقشف
"الصباح"، تحدثت أيضا إلى الباحث في علم الاجتماع معاذ بن نصير، حيث يرى أنه في ظل أزمة المحروقات يجب الاعتماد على سياسية التقشف كإستراتيجية وحل مؤقت أمام الأزمة الحالية، لكن الواقع الاجتماعي والسلوكي قد يتعارض مع مفهوم التقشف، بما أن تنشئتنا الاجتماعية تزرع مفهوم الفردانية وحب الذات لدى الناشئة، ويستدل في تحليله بنظرية الكاتب فرانسيسكو غراس في تقرير نشرته مجلة "لا فاميليا" الإسبانية، إن الأبوين يسعيان جاهدين منذ ولادة أطفالهما لتدليلهم وتوفير كل ما يريدونه على غرار الملابس والألعاب الإلكترونية والهواتف المحمولة والتلفزيون الشخصي والحاسوب اللوحي والدراجة النارية والسيارة وغيرها من الأشياء الأخرى باهظة الثمن. إذا نتيجة لذلك، اعتاد أبناؤنا على الحصول على كل ما يريدون دون بذل أي عناء هذا يعني أن طباعهم لن تتغير أبدا ولن يستطيعوا تحمل مسؤولياتهم الأسرية الحالية أو المستقبلية.
واعتبر، أنه على أرض الواقع، فإن هذا هو الطريق الأقصر لتشكيل مجتمع غير متضامن بسبب افتقاره للفضائل والقيم.
ويعد التقشف العائلي، وفق بن نصير، قيمة ثابتة داخل الأسرة، ولا بد أن يدخل في مبادئ تعليم الأبناء أساسيات الحياة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التقشف لا علاقة له بالبخل والعادات السيئة، بل على العكس من ذلك إنه يرتبط بالسخاء والكرم.
وأشار إلى أن الواقع الحالي الذي يعيشه المجتمع التونسي من خصاصة وغياب لعدة منتوجات بالسوق سواء الغذائية منها أو المحروقات يجعلنا أمام حتمية صياغة طرق واستراتيجيات لتجاوز الأزمة، لافتا إلى أن الانطلاق يكون من العائلة عبر توعية الأبناء بأهمية المحافظة على الطاقة وعلى المحروقات زد على ذلك على الأبوين التقليص من الاستعمال المفرط للسيارات في غير الاحتياجات الضرورية والاعتماد على وسائل نقل أخرى للمسافات القريبة أو استعمال سيارة واحدة إذا كان للعائلة أكثر من سيارة.
يجب الاعتماد على الإشهار أو الومضات التحسيسية...
كما تلعب الدولة ومؤسساتها دورا هاما في عملية التوعية إما عبر الإشهار أو الومضات التحسيسية في وسائل الإعلام البصرية والسمعية للتأكيد على ترشيد استعمال المحروقات وعدم التبذير.
وأضاف "وتبقى العملية صعبة نوعا ما في ظل السلوك الاستهلاكي المفرط لبعض التونسيين وعقلية الإسراف وغياب الجانب العقلي، لكن نحن اليوم أمام واقع اقتصادي هش يفرض علينا تعديل سلوكنا وتقويمه".
درصاف اللموشي
تونس-الصباح
رفّعت الحكومة في أسعار المحروقات أربع مرات كاملة منذ بداية العام الجاري 2022، ويبدو أن الزيادات في هذا المجال لن تتوقف وستستمر للفترة المقبلة، وقد تؤدي إلى رفع الدعم نهائيا على المحروقات، بالنظر للتكلفة المرتفعة لدعم المحروقات حيث رصد قانون المالية لسنة 2022، 900 مليون دينار لهذا الدعم.
من جهة أخرى، فإنه لا تزال من حين إلى آخر تشهد محطات بيع البنزين اكتظاظا وطوابير، وأمام هذا الوضع، فإن المواطن لم يتبق لديه غير التقشف في استعمال المحروقات والتقليص من استعمالها قدر المستطاع.
في هذا الإطار، اعتبر غازي بن جميع الخبير في الطاقة لـ"الصباح"، أن مسألة الزيادة في أسعار المحروقات تمثل إشكالا كبيرا وستتفاقم أكثر في الأيام القادمة.
وذكر أنه من الواضح أن الحكومة تتجه نحو رفع الدعم نهائيا، وذلك في ظرف سنتين وهو ما يفسّر الوتيرة المُتسارعة للرفع في أسعار المحروقات في الفترة الراهنة.
وأفاد أن الإشكال ليس فقط كيف يتقشف المواطن لأنه لا يتعلّق به فقط بل يتجاوزه ويؤثر على الاقتصاد بأكمله، على غرار أن جميع وسائل النقل التي تتولّى عملية نقل السلع والبضائع تحتاج للمحروقات، وبالتالي فإن ضريبة الرفع في تكلفة النقل يتكبدها المواطن من حيث ارتفاع أسعار السلع وهو ما يعني مزيدا من تدهور المقدرة الشرائية.
وأكد الخبير في الطاقة أنه إذا كان ليس هناك دعم للقدرة الشرائية للمواطن فإن الطبقة الوسطى ستشكو من فقدان رصيد هام كانت تتمتع به من التونسيين، وهي طبقة بصدد التآكل تدريجيا، وسيتجه جزء كبير منها إلى الطبقة الفقيرة.
واعتبر محدثنا أن الحل بالنسبة للمواطنين أنه عليهم أن ينظموا طريقة النقل مع بعضهم البعض حتى ضمن الأسرة الواحدة، أو الزملاء الذي يعملون في نفس المنطقة، ويحاولوا الذهاب معا في نفس السيارة، ويمكن اعتماد هذه الطريقة حتى عند السفر من مدينة إلى أخرى، فمهما كانت الطريقة فإن الهدف واحد وهي خفض تكلفة التنقل.
ازدهار نشاط "الكوفواتيراج"
ولا يخفي بن جميع أن يعرف "الكوفواتيراج" ازدهارا وإقبالا كبيرا من قبل شرائح مختلفة من المجتمع، ويمثل من الحلول التي يحبّذها المواطن، وذلك على خلفية أن وسائل النقل العمومي بدورها سترتفع معاليمها، مما يجعل أنه من الوارد أن تقلّ وتيرة استعمالها، وتدريجيا سيجد المواطن نفسه أمام الإشكالية نفسها المتعلقة بارتفاع أسعار النقل، وبذلك فإنه سيصبح يُفضّل بدرجة أولى وسائل نقل أخرى غير العمومي، كما أنه لن يستقلّ سيارته الخاصة بمفرده في حالات كثيرة.
هذا ويرى بن جميع أن سيارات التاكسي الفردي لن يكون الإقبال عليها كبيرا مثلما عليه اليوم، مع كل مرة يقع فيها الرفع في أسعار المحروقات وما يترتّب عنها من مطالبة أصحاب سيارات التاكسي الفردي ونقاباتهم بالزيادة في تعريفة العداد، لافتا إلى أنه سيكون من غير الممكن أن يذهب المواطن العادي لقضاء شؤونه يوميا أو الموظف إلى مقرّ عمله بشكل يومي، بواسطة التاكسي، مُشيرا إلى أنه لا يعدّ أسلوبا للنقل اليومي، في ظل غلاء الأسعار بل للظروف الطارئة.
التقشف غير كاف دون تقديم الدعم عاجلا للطبقة الوسطى والفقيرة
وأقرّ بأنه لا توجد حلول أخرى يُمكن اعتمادها من طرف المواطن، على أنها لن تكون حلولا كافية إذا لم يكن هناك دعم للمواطن، ففي صورة رفع الدعم فإن القدرة الشرائية ستتراجع أكثر وسيصبح المواطن في وضعية صعبة.
وشدّد بن جميع على ضرورة أن يقع توجيه الدعم ليس فقط للطبقة الفقيرة والمعوزة بل أيضا للطبقة الوسطى، فأكثر الفئات التي تستعمل السيارات الخاصة هي الطبقة الوسطى، كما أنه إذا لم يقع تقديم الدعم اللازم للطبقة الوسطى فإنها سريعا ستصبح تُصنّف ضمن الطبقة الفقيرة، على أن المواطن في سيتقشف في استعمال الوقود من تلقاء نفسه، في كل الحالات، بالنظر إلى أن لديه التزامات ومصاريف أخرى على عاتقه غير المحروقات.
وتساءل بن جميع: "سنصل إلى مرحلة التقشف في المحروقات وهذا لا مفرّ منه، ولكن هل هذا كاف؟".
ودعا بالتوازي مع التقشف إلى أن يكون هناك دعم موجه لاسيما للطبقة الوسطى والفقيرة، ووصف رفع الدعم تدريجيا، والزيادة في أسعار المحروقات في كل مرّة دون منح الدعم بـ "الخطأ"، مُشدّدا على ضرورة عدم تأجيل تقديم الدعم إلى حين رفع الدعم نهائيا، إذ أن الحكومة لم تتخذ إجراءات مسبقة، في هذا الصدد.
مواطنون قد يضطرون لبيع سياراتهم...
وتوقّع بن جميع أن يقع تسجيل نقص في السيارات الخاصة في الطرقات في المرحلة القادمة، حيث إذا ما وجد المواطن نفسه في معادلة بين السيارة والمصاريف اليومية التي تتطلّبها أسرته فانه سيضطر في هذه الحالة لبيع سيارته.
60 دينارا أسبوعيا للبنزين يُخصّصها الموظف
وبيّن أنه مثلا السيارة الشعبية ذات 4 خيول، تكلّف المواطن لمسافة متوسطة إلى عمله 60 دينارا أسبوعيا، على الأقل، أي 240 دينارا شهريا، باحتساب الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات.
معاذ بن نصير: لابد من سياسية التقشف كإستراتيجية وحل مؤقت لكن الواقع الاجتماعي والسلوكي قد يتعارض مع مفهوم التقشف
"الصباح"، تحدثت أيضا إلى الباحث في علم الاجتماع معاذ بن نصير، حيث يرى أنه في ظل أزمة المحروقات يجب الاعتماد على سياسية التقشف كإستراتيجية وحل مؤقت أمام الأزمة الحالية، لكن الواقع الاجتماعي والسلوكي قد يتعارض مع مفهوم التقشف، بما أن تنشئتنا الاجتماعية تزرع مفهوم الفردانية وحب الذات لدى الناشئة، ويستدل في تحليله بنظرية الكاتب فرانسيسكو غراس في تقرير نشرته مجلة "لا فاميليا" الإسبانية، إن الأبوين يسعيان جاهدين منذ ولادة أطفالهما لتدليلهم وتوفير كل ما يريدونه على غرار الملابس والألعاب الإلكترونية والهواتف المحمولة والتلفزيون الشخصي والحاسوب اللوحي والدراجة النارية والسيارة وغيرها من الأشياء الأخرى باهظة الثمن. إذا نتيجة لذلك، اعتاد أبناؤنا على الحصول على كل ما يريدون دون بذل أي عناء هذا يعني أن طباعهم لن تتغير أبدا ولن يستطيعوا تحمل مسؤولياتهم الأسرية الحالية أو المستقبلية.
واعتبر، أنه على أرض الواقع، فإن هذا هو الطريق الأقصر لتشكيل مجتمع غير متضامن بسبب افتقاره للفضائل والقيم.
ويعد التقشف العائلي، وفق بن نصير، قيمة ثابتة داخل الأسرة، ولا بد أن يدخل في مبادئ تعليم الأبناء أساسيات الحياة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التقشف لا علاقة له بالبخل والعادات السيئة، بل على العكس من ذلك إنه يرتبط بالسخاء والكرم.
وأشار إلى أن الواقع الحالي الذي يعيشه المجتمع التونسي من خصاصة وغياب لعدة منتوجات بالسوق سواء الغذائية منها أو المحروقات يجعلنا أمام حتمية صياغة طرق واستراتيجيات لتجاوز الأزمة، لافتا إلى أن الانطلاق يكون من العائلة عبر توعية الأبناء بأهمية المحافظة على الطاقة وعلى المحروقات زد على ذلك على الأبوين التقليص من الاستعمال المفرط للسيارات في غير الاحتياجات الضرورية والاعتماد على وسائل نقل أخرى للمسافات القريبة أو استعمال سيارة واحدة إذا كان للعائلة أكثر من سيارة.
يجب الاعتماد على الإشهار أو الومضات التحسيسية...
كما تلعب الدولة ومؤسساتها دورا هاما في عملية التوعية إما عبر الإشهار أو الومضات التحسيسية في وسائل الإعلام البصرية والسمعية للتأكيد على ترشيد استعمال المحروقات وعدم التبذير.
وأضاف "وتبقى العملية صعبة نوعا ما في ظل السلوك الاستهلاكي المفرط لبعض التونسيين وعقلية الإسراف وغياب الجانب العقلي، لكن نحن اليوم أمام واقع اقتصادي هش يفرض علينا تعديل سلوكنا وتقويمه".
