* هدفنا القضاء على منطق "المحاصصة" وغلق مداخل الفساد
*المبادرة تخوض الانتخابات التشريعية بترشحات في كامل الجهات
تونس – الصباح
نزلت مباركة عواينية البراهمي، النائب السابقة بالبرلمان المنحل ورئيسة مركز الشهيد البراهمي الإعلان عن إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم "لينتصر الشعب" في إطار سعي الأطراف المشاركة في تأسيسها للم شمل أكثر ما يمكن من القوى الوطنية ودفعها لإنجاح مسار ما بعد 25 جويلية إيمانا من الجميع بضرورة إدراك الجمهورية الجديدة والمساهمة في إرسائها خاصة أن هذه المبادرة، وفق تقديرها تضم سياسيين ونقابيين وناشطين في منظمات وهياكل وطنية والمجتمع المدني. وأكدت أن هذه المبادرة ستخوض الانتخابات التشريعية القادمة عبر تقديم مترشحين في كامل جهات الجمهورية بما يرشحها بقوة لتكون ممثلة في البرلمان القادم. وبينت أن هذه المبادرة في تمثيليتها المتنوعة والجامعة، تمثل اللبنات الأولى لتونس الجديدة خاصة موضحة أن ما تضمنه البيان الخاص بها من نقاط تختزل في أبعادها وأهدافها التوجه العام لسياسية هذه المبادرة المستمدة بالأساس من دستور الجمهورية الجديدة بما تحمله من تأكيد على الحقوق والحريات العامة والفردية واستقلالية القضاء وتكريس المحاسبة القضائية العادلة والناجزة بالإضافة إلى دعوتهم إلى العدل بين الأفراد والجهات المهمشة والفئات الهشة وعدم انحياز الدولة لأي محاور ليس فيها مصلحة تونس.
وأضاف قائلة: "المبادرة تكرس ما نص عليه دستور تونس 2022 بأن تكون السلطة للشعب، ونحن ندفع أيضا لتنفتح تونس الجديدة على عالم جديد وتخرج من الإطار الضيق في سياستها الخارجية على مستويات عديدة على نحو تكون دولة متسلحة بالثقافة والفكر والانتماء الحضاري والثقافي العربي الإسلامي المستنير والإفريقي والأممي مع ضرورة التوجه إلى كل البلدان والانفتاح على الآفاق العالمية الصاعدة على أساس التحرر التدريجي من التبعية وبناء الاحترام والتعاون وانتهاج سياسة عدم الانحياز، وفق ما جاء في بيان المبادرة".
وشددت مباركة عواينية البراهمي في المقابل على ضرورة عدم الاعتراف بالعدو الصهيوني وتجريم التطبيع والسعي لتحرير فلسطين التي كانت ضمن 15 نقطة نص عليها بيان المبادرة.
ويذكر أنه عدد من السياسيين وناشطين في المجتمع المدني ونقابيين أعلنوا مؤخرا عن إطلاق مبادرة هدفها دعم مسار 25 جويلية، ووضعوها "في إطار وطني شعبي كفاحي أفقي ومفتوح لعموم الشعب التونسي ولكل قواه المتنوعة المؤمنة بعمق مسار 17 ديسمبر - 25 جويلية والقاطعة كليا مع منظومة ما قبل 2010 وما قبل 2021 وذلك لإنجاز التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمضي في بناء الجمهورية الجديدة ودعم وتوحيد وتقريب كل مناضلات ومناضلي هذا الخط الوطني السيادي".
كما أضافوا أن مبادرتهم "ليست مجرد أداة انتخابية بل انصهار نضالي على أساس مهمة مرحلية بالغة الأهمية ووحدة مصير مع عموم أبناء الشعب لمواجهة تحديات 17 ديسمبر 2022 وما بعدها وتعبير مكثف عن مشروع وطني متكامل في شتى المجالات".
وأفادت محدثتنا أن صفتها السياسية وانتمائها لحزب التيار الشعبي لا تتعارض مع أهداف هذه المبادرة ذات الأهداف الوطنية بالأساس. موضحة بالقول: "دائما أتحضر مقولة للشهيد محمد البراهمي مفادها: إذا تناقضت مصلحة الحزب مع مصلحة الوطن يجب أن نغلب مصلحة الوطن وهذا واقعنا اليوم لأن تونس تحتاج التفاف جميع أبنائها الوطنيين في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى، فالوطنية ليست شعارات ترفع بل يجب أن نحول ذلك إلى برامج تنفذ على أرض الواقع وهو ما نحن بصدد العمل على تكريسه من خلال مبادرة لينتصر الشعب".
دعوة مفتوحة
في سياق متصل دعت عواينية كل التونسيين للالتفاف حول هذه هذا المشروع الذي تعتبره رائدا وهادفا لتوحيد صفوف الغيورين على تونس من سياسيين ونقابيين وناشطين في المجتمع المدني وغيرهم خاصة من المؤمنين ب25 جويلية. موضحة أنه ليس هناك فيتو ضد أي كان يرغب في الانضمام لهذه المبادرة المفتوحة لكل الكفاءات الوطنية.
وهي تعتبر أن زمن الأحزاب ومنطق المحاصصة وغلق مداخل الفساد السياسي والحزبي بالأساس الذي غلب على ممارسات الطبقة السياسية قد ولى، مشددة على أن هذه المبادرة انبنت على هدف القضاء على بعض الممارسات السياسية والحزبية التي ظهرت وتفشت خلال العشرية الماضية وأضرت بالمشهد السياسي والدولة على حد السواء من أهمها "المحاصصة باعتبارها مسألة غير مطروحة في أوساط هذا المشروع الوطني الجديد" وفق تعبيرها. وبينت أنه بعد يومين من الإعلان عن هذه المبادرة وصلت الجهات المؤسسة طلبات عدد كبير من السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وغيرهم قصد الالتحاق بهذا المشروع. وقالت: "صحيح أننا انطلقنا في التشاور والعمل الدؤوب لإنشاء هذه المبادرة منذ شهرين تقريبا ولكن في كنف السرية وبعد أن تم الاتفاق على وضع الخطوط العريضة وتفاصيل هذا المشروع الدقيقة وبعث فروع في كامل جهات الجمهورية وتحديد قائمة المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة ووضع البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي أعلنا على المشروع".
وبينت أنه ليس بالضرورة أن ترشح مبادرة "لينتصر الشعب" سياسيين أو ناشطين في الصفوف الأولى. وترى محدثتنا أن البرلمان القادم سيكون انعكاسا لتوجهات الجمهورية الجديدة التي تراهن على الكفاءات الشابة والمرأة وتقطع مع الفساد ورموزه. معتبرة دعوة القائمين على هذه المبادرة الجهات الرسمية لوضع حد لبعض التجاوزات والممارسات التي ما انفكت تظهر من جديد في الفضاء الانتخابي بعد أن كان الجميع يتوق للقضاء عليها من مال فاسد وغيره. محملة في ذلك المسؤولية للمنظومة التي حكمت الدولة في العشرية الماضية.
كما أفادت أن كل من يأنس في نفسه الكفاءة والقدرة والرغبة في الترشح للاستحقاق الانتخابي القادم فالمجال متاح لأن المبادرة لا تصادر رأي أحد.
في المقابل عبرت عن تفاؤلها بمستقبل تونس قائلة: "نحن نتوق ونتمنى أن نلعب دورنا في إنجاح المسار وخروج الدولة من الوضعية الحرجة والصعبة لكن سيكون لنا حديث آخر أكثر جدية وبروح وطنية في مرحلة ما بعد الانتخابات لأنها ستكون المرحلة الحقيقية للحديث عن البرامج العملية وخلق الثورة وتصحيح المسار وغيرها".
قضاء عادل
من جهة أخرى اعتبرت مباركة عوياينة البراهمي قضية الشهيد محمد البراهمي معلقة في رقبة "القضاء" وكل من أجرم في حق الشهيد والدولة، موضحة "أعترف أنه في الفترة الماضية وقع الالتفاف حول هذه القضية كما هو الشأن لقضية شهداء تونس الأبرياء ولكننا اليوم نتطلع إلى قضاء عادل يتعافى من مكبلاته ويأخذ المسألة بأكثر وطنية وأكثر أخلاق".
نزيهة الغضباني
* هدفنا القضاء على منطق "المحاصصة" وغلق مداخل الفساد
*المبادرة تخوض الانتخابات التشريعية بترشحات في كامل الجهات
تونس – الصباح
نزلت مباركة عواينية البراهمي، النائب السابقة بالبرلمان المنحل ورئيسة مركز الشهيد البراهمي الإعلان عن إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم "لينتصر الشعب" في إطار سعي الأطراف المشاركة في تأسيسها للم شمل أكثر ما يمكن من القوى الوطنية ودفعها لإنجاح مسار ما بعد 25 جويلية إيمانا من الجميع بضرورة إدراك الجمهورية الجديدة والمساهمة في إرسائها خاصة أن هذه المبادرة، وفق تقديرها تضم سياسيين ونقابيين وناشطين في منظمات وهياكل وطنية والمجتمع المدني. وأكدت أن هذه المبادرة ستخوض الانتخابات التشريعية القادمة عبر تقديم مترشحين في كامل جهات الجمهورية بما يرشحها بقوة لتكون ممثلة في البرلمان القادم. وبينت أن هذه المبادرة في تمثيليتها المتنوعة والجامعة، تمثل اللبنات الأولى لتونس الجديدة خاصة موضحة أن ما تضمنه البيان الخاص بها من نقاط تختزل في أبعادها وأهدافها التوجه العام لسياسية هذه المبادرة المستمدة بالأساس من دستور الجمهورية الجديدة بما تحمله من تأكيد على الحقوق والحريات العامة والفردية واستقلالية القضاء وتكريس المحاسبة القضائية العادلة والناجزة بالإضافة إلى دعوتهم إلى العدل بين الأفراد والجهات المهمشة والفئات الهشة وعدم انحياز الدولة لأي محاور ليس فيها مصلحة تونس.
وأضاف قائلة: "المبادرة تكرس ما نص عليه دستور تونس 2022 بأن تكون السلطة للشعب، ونحن ندفع أيضا لتنفتح تونس الجديدة على عالم جديد وتخرج من الإطار الضيق في سياستها الخارجية على مستويات عديدة على نحو تكون دولة متسلحة بالثقافة والفكر والانتماء الحضاري والثقافي العربي الإسلامي المستنير والإفريقي والأممي مع ضرورة التوجه إلى كل البلدان والانفتاح على الآفاق العالمية الصاعدة على أساس التحرر التدريجي من التبعية وبناء الاحترام والتعاون وانتهاج سياسة عدم الانحياز، وفق ما جاء في بيان المبادرة".
وشددت مباركة عواينية البراهمي في المقابل على ضرورة عدم الاعتراف بالعدو الصهيوني وتجريم التطبيع والسعي لتحرير فلسطين التي كانت ضمن 15 نقطة نص عليها بيان المبادرة.
ويذكر أنه عدد من السياسيين وناشطين في المجتمع المدني ونقابيين أعلنوا مؤخرا عن إطلاق مبادرة هدفها دعم مسار 25 جويلية، ووضعوها "في إطار وطني شعبي كفاحي أفقي ومفتوح لعموم الشعب التونسي ولكل قواه المتنوعة المؤمنة بعمق مسار 17 ديسمبر - 25 جويلية والقاطعة كليا مع منظومة ما قبل 2010 وما قبل 2021 وذلك لإنجاز التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمضي في بناء الجمهورية الجديدة ودعم وتوحيد وتقريب كل مناضلات ومناضلي هذا الخط الوطني السيادي".
كما أضافوا أن مبادرتهم "ليست مجرد أداة انتخابية بل انصهار نضالي على أساس مهمة مرحلية بالغة الأهمية ووحدة مصير مع عموم أبناء الشعب لمواجهة تحديات 17 ديسمبر 2022 وما بعدها وتعبير مكثف عن مشروع وطني متكامل في شتى المجالات".
وأفادت محدثتنا أن صفتها السياسية وانتمائها لحزب التيار الشعبي لا تتعارض مع أهداف هذه المبادرة ذات الأهداف الوطنية بالأساس. موضحة بالقول: "دائما أتحضر مقولة للشهيد محمد البراهمي مفادها: إذا تناقضت مصلحة الحزب مع مصلحة الوطن يجب أن نغلب مصلحة الوطن وهذا واقعنا اليوم لأن تونس تحتاج التفاف جميع أبنائها الوطنيين في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى، فالوطنية ليست شعارات ترفع بل يجب أن نحول ذلك إلى برامج تنفذ على أرض الواقع وهو ما نحن بصدد العمل على تكريسه من خلال مبادرة لينتصر الشعب".
دعوة مفتوحة
في سياق متصل دعت عواينية كل التونسيين للالتفاف حول هذه هذا المشروع الذي تعتبره رائدا وهادفا لتوحيد صفوف الغيورين على تونس من سياسيين ونقابيين وناشطين في المجتمع المدني وغيرهم خاصة من المؤمنين ب25 جويلية. موضحة أنه ليس هناك فيتو ضد أي كان يرغب في الانضمام لهذه المبادرة المفتوحة لكل الكفاءات الوطنية.
وهي تعتبر أن زمن الأحزاب ومنطق المحاصصة وغلق مداخل الفساد السياسي والحزبي بالأساس الذي غلب على ممارسات الطبقة السياسية قد ولى، مشددة على أن هذه المبادرة انبنت على هدف القضاء على بعض الممارسات السياسية والحزبية التي ظهرت وتفشت خلال العشرية الماضية وأضرت بالمشهد السياسي والدولة على حد السواء من أهمها "المحاصصة باعتبارها مسألة غير مطروحة في أوساط هذا المشروع الوطني الجديد" وفق تعبيرها. وبينت أنه بعد يومين من الإعلان عن هذه المبادرة وصلت الجهات المؤسسة طلبات عدد كبير من السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وغيرهم قصد الالتحاق بهذا المشروع. وقالت: "صحيح أننا انطلقنا في التشاور والعمل الدؤوب لإنشاء هذه المبادرة منذ شهرين تقريبا ولكن في كنف السرية وبعد أن تم الاتفاق على وضع الخطوط العريضة وتفاصيل هذا المشروع الدقيقة وبعث فروع في كامل جهات الجمهورية وتحديد قائمة المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة ووضع البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي أعلنا على المشروع".
وبينت أنه ليس بالضرورة أن ترشح مبادرة "لينتصر الشعب" سياسيين أو ناشطين في الصفوف الأولى. وترى محدثتنا أن البرلمان القادم سيكون انعكاسا لتوجهات الجمهورية الجديدة التي تراهن على الكفاءات الشابة والمرأة وتقطع مع الفساد ورموزه. معتبرة دعوة القائمين على هذه المبادرة الجهات الرسمية لوضع حد لبعض التجاوزات والممارسات التي ما انفكت تظهر من جديد في الفضاء الانتخابي بعد أن كان الجميع يتوق للقضاء عليها من مال فاسد وغيره. محملة في ذلك المسؤولية للمنظومة التي حكمت الدولة في العشرية الماضية.
كما أفادت أن كل من يأنس في نفسه الكفاءة والقدرة والرغبة في الترشح للاستحقاق الانتخابي القادم فالمجال متاح لأن المبادرة لا تصادر رأي أحد.
في المقابل عبرت عن تفاؤلها بمستقبل تونس قائلة: "نحن نتوق ونتمنى أن نلعب دورنا في إنجاح المسار وخروج الدولة من الوضعية الحرجة والصعبة لكن سيكون لنا حديث آخر أكثر جدية وبروح وطنية في مرحلة ما بعد الانتخابات لأنها ستكون المرحلة الحقيقية للحديث عن البرامج العملية وخلق الثورة وتصحيح المسار وغيرها".
قضاء عادل
من جهة أخرى اعتبرت مباركة عوياينة البراهمي قضية الشهيد محمد البراهمي معلقة في رقبة "القضاء" وكل من أجرم في حق الشهيد والدولة، موضحة "أعترف أنه في الفترة الماضية وقع الالتفاف حول هذه القضية كما هو الشأن لقضية شهداء تونس الأبرياء ولكننا اليوم نتطلع إلى قضاء عادل يتعافى من مكبلاته ويأخذ المسألة بأكثر وطنية وأكثر أخلاق".
