حالة من الاحتقان الشديد والمعاناة يعيشها مرضى المستشفى الجامعي سهلول الذين استوجبت حالاتهم الصحية ضرورة الخضوع إلى عملية تشخيص بالتّصوير بالرنين المغناطيسي بعد طول انتظار تجاوز وفق شهادة العديد من المرضى التسعة أشهر ذاقوا خلالها من أصناف الأوجاع والآلام ما لم تقو أجسادهم العليلة على مقاومته...
أجسام لا تقوى على المقاومة بسبب الانتظار
فبسبب طول الانتظار وتنامي الأوجاع رحل البعض إلى دار الحق، في حين صمد البعض الآخر وانتقل بحلول الموعد المنتظر إلى مركز التصوير بالرنين المغناطيسي بمستشفى سهلول ليجد في انتظاره مفاجأة لم تخطر له ببال ولم يقرأ لها حسابا فبدل أن يظفر بالخدمة بعد طول انتظار يجد نفسه مدعوّا إلى مزيد من الانتظار .
تأجيل مواعيد أكتوبر الى 2024!!
ومن الذلّ والهوان في وطن أن لا يضمن مسؤولون حقّ المرضى في الحياة وحقّهم في الصحة، فبعد انتظار دام تسعة أشهر يتفاجأ المرضى (دفعة أكتوبر ) بأنّهم مدعوّون إلى الانتظار لأشهر اضافية تمتد إلى سنة وأكثر حيث أن مواعيد البعض برمجت سنة 2024 ، خبر نزل على عدد من المرضى المنهوكين جسديا والمعدومين ماديّا نزول الصّاعقة ما جعل البعض منهم يدخلون في حالة هستيرية رافقتها عديد المناوشات الحادة مع الأعوان والإطارات المغلوبين على أمرهم والذين ورغم تضامنهم مع المرضى فإنه لا حول ولاقوة لهم.
نقص فادح في الأطباء والاستشفائيين
ووفق ما توفّر لـ"الصباح" من معلومات وإفادات من مصادر جديرة بالثقة فإنّ النقص الفادح في الأطباء وفي المساعدين الاستشفائيين المؤهلين دون غيرهم لإعداد التقارير الطبية والختم عليها بالنسبة لمرضى المستشفى الجامعي سهلول هو السبب الرّئيسي وراء طول فترة الانتظار وتمديد المواعيد إلى حلول أشهر سنة 2024، ذلك أن عدد الأطباء الذين يؤمّنون عمليات التصوير بالرنين المغناطيسي، وفق مصدرنا، الجدير بالثقة لا يتجاوز الثلاثة أطباء إلى حدّ موفّى شهر أكتوبر ليقتصر عددهم بحلول شهر نوفمبر على طبيب واحد بعد إحالة أحدهم على شرف المهنة وسفر الآخر للعمل بالخارج ،نقص الأطباء جعل مركز التصوير بالرنين المغناطيسي بواحد من أهم المستشفيات الجامعية التونسية والذي كان في سنوات خلت مفخرة القطاع الصحي العمومي الذي يحتضن مرضى من عديد ولايات الجمهورية.. يُغلق أبوابه يومي الثلاثاء والأربعاء وأحيانا كثيرة يوم السبت. وضع مخيف ومرعب يؤشّر إلى مزيد من التأزّم والانهيار صلب المنظومة الصحية العمومية خصوصا إذا ما علمنا بغياب المؤطّرين والمكوّنين للأطباء المقيمين في مجال التصوير الطبي بالمستشفى في السنوات الأخيرة جراء النقص الفادح في الأطباء ما يؤكّد بأن الوضع سيكون أكثر تعقيدا خلال السنوات القليلة القادمة إذا ما تواصلت هجرة الكفاءات الطبية التونسية إلى الخارج واذا ما استمرّ سبات وزارة الصحة التونسية ولم تعجّل بتدارك الأمر ومراجعة عديد المسائل مراجعة عميقة تدعم بحقّ المنظومة الصحية العمومية التي كانت صمّام أمان للأسرة التونسية محدودة الدخل كانت أومتوسّطة .
أنور قلالة
سوسة-الصباح
حالة من الاحتقان الشديد والمعاناة يعيشها مرضى المستشفى الجامعي سهلول الذين استوجبت حالاتهم الصحية ضرورة الخضوع إلى عملية تشخيص بالتّصوير بالرنين المغناطيسي بعد طول انتظار تجاوز وفق شهادة العديد من المرضى التسعة أشهر ذاقوا خلالها من أصناف الأوجاع والآلام ما لم تقو أجسادهم العليلة على مقاومته...
أجسام لا تقوى على المقاومة بسبب الانتظار
فبسبب طول الانتظار وتنامي الأوجاع رحل البعض إلى دار الحق، في حين صمد البعض الآخر وانتقل بحلول الموعد المنتظر إلى مركز التصوير بالرنين المغناطيسي بمستشفى سهلول ليجد في انتظاره مفاجأة لم تخطر له ببال ولم يقرأ لها حسابا فبدل أن يظفر بالخدمة بعد طول انتظار يجد نفسه مدعوّا إلى مزيد من الانتظار .
تأجيل مواعيد أكتوبر الى 2024!!
ومن الذلّ والهوان في وطن أن لا يضمن مسؤولون حقّ المرضى في الحياة وحقّهم في الصحة، فبعد انتظار دام تسعة أشهر يتفاجأ المرضى (دفعة أكتوبر ) بأنّهم مدعوّون إلى الانتظار لأشهر اضافية تمتد إلى سنة وأكثر حيث أن مواعيد البعض برمجت سنة 2024 ، خبر نزل على عدد من المرضى المنهوكين جسديا والمعدومين ماديّا نزول الصّاعقة ما جعل البعض منهم يدخلون في حالة هستيرية رافقتها عديد المناوشات الحادة مع الأعوان والإطارات المغلوبين على أمرهم والذين ورغم تضامنهم مع المرضى فإنه لا حول ولاقوة لهم.
نقص فادح في الأطباء والاستشفائيين
ووفق ما توفّر لـ"الصباح" من معلومات وإفادات من مصادر جديرة بالثقة فإنّ النقص الفادح في الأطباء وفي المساعدين الاستشفائيين المؤهلين دون غيرهم لإعداد التقارير الطبية والختم عليها بالنسبة لمرضى المستشفى الجامعي سهلول هو السبب الرّئيسي وراء طول فترة الانتظار وتمديد المواعيد إلى حلول أشهر سنة 2024، ذلك أن عدد الأطباء الذين يؤمّنون عمليات التصوير بالرنين المغناطيسي، وفق مصدرنا، الجدير بالثقة لا يتجاوز الثلاثة أطباء إلى حدّ موفّى شهر أكتوبر ليقتصر عددهم بحلول شهر نوفمبر على طبيب واحد بعد إحالة أحدهم على شرف المهنة وسفر الآخر للعمل بالخارج ،نقص الأطباء جعل مركز التصوير بالرنين المغناطيسي بواحد من أهم المستشفيات الجامعية التونسية والذي كان في سنوات خلت مفخرة القطاع الصحي العمومي الذي يحتضن مرضى من عديد ولايات الجمهورية.. يُغلق أبوابه يومي الثلاثاء والأربعاء وأحيانا كثيرة يوم السبت. وضع مخيف ومرعب يؤشّر إلى مزيد من التأزّم والانهيار صلب المنظومة الصحية العمومية خصوصا إذا ما علمنا بغياب المؤطّرين والمكوّنين للأطباء المقيمين في مجال التصوير الطبي بالمستشفى في السنوات الأخيرة جراء النقص الفادح في الأطباء ما يؤكّد بأن الوضع سيكون أكثر تعقيدا خلال السنوات القليلة القادمة إذا ما تواصلت هجرة الكفاءات الطبية التونسية إلى الخارج واذا ما استمرّ سبات وزارة الصحة التونسية ولم تعجّل بتدارك الأمر ومراجعة عديد المسائل مراجعة عميقة تدعم بحقّ المنظومة الصحية العمومية التي كانت صمّام أمان للأسرة التونسية محدودة الدخل كانت أومتوسّطة .
