الكاتبة العامة للائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام: ظروف احتجاز المحكومين بالإعدام لا تستجيب للمعايير الدولية
تونس-الصباح
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، عقد الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام أمس بالعاصمة ندوة صحفية دعا خلالها إلى إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الوطنية، لأنه رغم مرور أكثر من 30 عاما عن قرار التعليق الاختياري لتنفيذ الأحكام بالإعدام في تونس، مازال القضاء يصدر أحكاما بالإعدام، بل لوحظ خلال السبعة أشهر الأخيرة ارتفاعا في عددها، حيث تم إصدار 46 حكما بالإعدام خلال الفترة الممتدة بين غرة جانفي و31 جويلية 2022 فقط، وهو ما يبعث على القلق خاصة في ظل عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لإلغاء العقوبة فرئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن عديد المرات منذ انتخابه سنة 2019 عن موقفه المؤيد لعقوبة الإعدام.
هاجر الناصر الكاتبة العامة للإتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، أشارت إلى أن عدد المساجين في تونس المحكوم عليهم بالإعدام بلغ إلى حدود موفى شهر ديسمبر الماضي 163 شخصا من بينهم 3 نساء، ويعاني عدد من المحكومين بالإعدام حسب قولها من أمراض عقلية واضطرابات نفسية حادة، ورغم ذلك تمت محاكمتهم وإدانتهم، وأضافت أن اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام هذا العام جاء تحت شعار عقوبة الإعدام طريق معبد للتعذيب وذلك لأن عقوبة الإعدام هي تعذيب منذ مرحلة البحث الأولي ووصلا إلى النطق بالحكم فما بعده.
ولاحظت أنه منذ الاستعراض الدوري الشامل الفارط لتونس أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والذي تم خلال سنة 2017، بقيت وضعية المحكومين بالإعدام على حالها، إذ أن ظروف الاحتجاز لا تتلاءم مع الحد الأدنى للمعايير الدولية سواء على مستوى البنية المتردية للسجون أو على مستوى الإحاطة الصحية والتغذية والتدفئة والتهوئة، وأضافت أن وضعية هؤلاء المحكومين ازدادت سوءا خلال جائحة كورونا.
وقالت إنه في إطار الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2017 كانت الدولة التونسية قد قبلت أربعة توصيات من أصل 18 توصية تتعلق بعقوبة الإعداد لكنها لم تنفذها بصفة كلية، وتتمثل هذه التوصيات في مواصلة الحوار الوطني حول إلغاء عقوبة الإعدام وفتح نقاش عام حول هذه العقوبة وأهمية إلغائها وتيسير سبل هذا الحوار بمساهمة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبقية الهيئات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.. وفسرت أن السلطات التونسية فتحت الباب للحوار في إطار ضيق شارك فيه الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام بالتعاون مع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لكن منذ الدخول في الحالة الاستثنائية في جويلية2021 تم تجميد الهيئة وتعليق مهامها ثم تم إلغاءها من الدستور الجديد وهو ما يجعل فرضية مواصلة الحوار حول إلغاء عقوبة الإعدام غير واردة.
تراجع على مستوى الدستور
لم تخف الكاتبة العامة للائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام قلقها من إضفاء الدستور الجديد شرعية على عقوبة الإعدام وقالت في هذا السياق إن دستور 25 جويلية 2022 حافظ في فصله 24 على نفس الصيغة التي كانت موجودة في دستور 2014 وهي أن الحق في الحياة مقدس، ولكنه تضمن إشارة إلى أنه لا يجوز المساس بهذا الحق إلا في حالات قصوى يضبطها القانون وهو بالتالي يضفي الشرعية على وجود عقوبة الإعدام في الترسانة القانونية التونسية.
وأشارت إلى أن التشريعات التونسية تتضمن 58 فعلا مجرما يتم الحكم فيها بالإعدام، وهي تتوزع على المجلة الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، ولكن أكثر من نصف النصوص التي يقضي فيها المشرع بالحكم بالإعدام لا تعتبر الأفعال المتعلقة بها من الجرائم الأكثر خطورة على معنى القانون الدولي.
وذكرت هاجر الناصر أنه حان الوقت لإلغاء عقوبة الإعدام إذ أن تونس صادقت على العديد من المعاهدات الدولية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري الملحق لاتفاقية مناهضة التعذيب مثلما صادقت تونس على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 24 نوفمبر 2011 لكنها للأسف الشديد لم تمض على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وهي منذ سنة 2012 تصوت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى التعليق الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام على مستوى عالمي.
وطالب الائتلاف حسب قولها بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الحالات، كما دعا السلطات التونسية إلى مواصلة تصويتها لصلاح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى التعليق الاختياري العالمي لتنفيذ عقوبة الإعداد، وحثها على إصدار قرار رسمي يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعداد وتنقيح المجلة الجزائية وإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا أو على الأقل في في مرحلة أولى يتم إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم التي لا تعتبر الأكثر خطورة على معنى القانون الدولي.
كما طالبت الكاتبة العامة للائتلاف السلطات التونسية بنشر المعطيات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام في تونس والمعطيات الإحصائية المتعلقة بعدد المحكومين بالإعدام حسب السن والجنس ومكان الاحتجاز ودعتها إلى تمتيع جميع المحتجزين دون تمييز أو إقصاء بكل الضمانات القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية منذ ساعة احتجازهم، وتمكين جميع المحتجزين الذين هم في وضعيات هشة من المساعدة القانونية في جميع أطوار التقاضي إضافة إلى تنقيح الإجراءات الجزائية المتعلقة بالفحوصات الطبية وفرض الفحص الطبي في الجرائم المصنفة أكثر خطورة.
ومن التوصيات الأخرى التي قدمها الائتلاف، تمكين المجتمع المدني من زيارة مراكز احتجاز المسجونين المحكومين بالإعدام وعدم نقل هؤلاء إلى مراكز احتجاز بعيدة جدا عن أماكن سكنى عائلاتهم خاصة في الطور الابتدائي ما لم يكن الحكم باتا، والقيام بالاختبارات النفسية الدورية وبصفة آلية للمحكومين بالإعدام..
شهر الإلغاء
أما ضحى عيادي منسقة مشاريع بالائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام فقدمت خلال الندوة الصحفية معطيات عن التظاهرات التي سيقع تنظيمها في إطار اليوم العالمي 20 لمناهضة عقوبة الإعدام والذي هو تحت شعار عقوبة الإعدام طريق معبد بالتعذيب شهر الإلغاء، وبينت أنه سيتم تقديم عرض مسرحي وتنظيم معرض رسم ومعرض وثائقي إلى جانب تكوين شبكة من المحامين في الترافع ضد عقوبة الإعدام ومنتدى موجها للشباب ضد عقوبة الإعدام.. ولاحظت أنهم في الائتلاف المتكون من جمعيات ومنظمات حقوقية وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة العفو الدولية والمعهد العربي لحقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والجمعية التونسية لحقوق الطفل وجمعية وفاء وذكرى للشهيد نبيل بركاتي يسعى إلى تحسيس التونسيين وخاصة الشباب بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام لأن هذه العقوبة تمييزية تسلط على الفئات الأكثر هشاشة اقتصادية واجتماعية لأن أغلب المحكومين بالإعدام لم يكن بوسعهم توفير إمكانيات الدفاع..
كما أن أحكام الإعدام التي نفذت في تونس في السابق كانت إثر محاكمات سياسية سواء كان ذلك في عهد الاستعمار أو بعد الاستقلال.. وأشارت إلى أن الحكم بالإعدام لا يؤدي إلى تراجع الجريمة.
سعيدة بوهلال
الكاتبة العامة للائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام: ظروف احتجاز المحكومين بالإعدام لا تستجيب للمعايير الدولية
تونس-الصباح
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، عقد الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام أمس بالعاصمة ندوة صحفية دعا خلالها إلى إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الوطنية، لأنه رغم مرور أكثر من 30 عاما عن قرار التعليق الاختياري لتنفيذ الأحكام بالإعدام في تونس، مازال القضاء يصدر أحكاما بالإعدام، بل لوحظ خلال السبعة أشهر الأخيرة ارتفاعا في عددها، حيث تم إصدار 46 حكما بالإعدام خلال الفترة الممتدة بين غرة جانفي و31 جويلية 2022 فقط، وهو ما يبعث على القلق خاصة في ظل عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لإلغاء العقوبة فرئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن عديد المرات منذ انتخابه سنة 2019 عن موقفه المؤيد لعقوبة الإعدام.
هاجر الناصر الكاتبة العامة للإتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، أشارت إلى أن عدد المساجين في تونس المحكوم عليهم بالإعدام بلغ إلى حدود موفى شهر ديسمبر الماضي 163 شخصا من بينهم 3 نساء، ويعاني عدد من المحكومين بالإعدام حسب قولها من أمراض عقلية واضطرابات نفسية حادة، ورغم ذلك تمت محاكمتهم وإدانتهم، وأضافت أن اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام هذا العام جاء تحت شعار عقوبة الإعدام طريق معبد للتعذيب وذلك لأن عقوبة الإعدام هي تعذيب منذ مرحلة البحث الأولي ووصلا إلى النطق بالحكم فما بعده.
ولاحظت أنه منذ الاستعراض الدوري الشامل الفارط لتونس أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والذي تم خلال سنة 2017، بقيت وضعية المحكومين بالإعدام على حالها، إذ أن ظروف الاحتجاز لا تتلاءم مع الحد الأدنى للمعايير الدولية سواء على مستوى البنية المتردية للسجون أو على مستوى الإحاطة الصحية والتغذية والتدفئة والتهوئة، وأضافت أن وضعية هؤلاء المحكومين ازدادت سوءا خلال جائحة كورونا.
وقالت إنه في إطار الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2017 كانت الدولة التونسية قد قبلت أربعة توصيات من أصل 18 توصية تتعلق بعقوبة الإعداد لكنها لم تنفذها بصفة كلية، وتتمثل هذه التوصيات في مواصلة الحوار الوطني حول إلغاء عقوبة الإعدام وفتح نقاش عام حول هذه العقوبة وأهمية إلغائها وتيسير سبل هذا الحوار بمساهمة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبقية الهيئات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.. وفسرت أن السلطات التونسية فتحت الباب للحوار في إطار ضيق شارك فيه الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام بالتعاون مع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لكن منذ الدخول في الحالة الاستثنائية في جويلية2021 تم تجميد الهيئة وتعليق مهامها ثم تم إلغاءها من الدستور الجديد وهو ما يجعل فرضية مواصلة الحوار حول إلغاء عقوبة الإعدام غير واردة.
تراجع على مستوى الدستور
لم تخف الكاتبة العامة للائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام قلقها من إضفاء الدستور الجديد شرعية على عقوبة الإعدام وقالت في هذا السياق إن دستور 25 جويلية 2022 حافظ في فصله 24 على نفس الصيغة التي كانت موجودة في دستور 2014 وهي أن الحق في الحياة مقدس، ولكنه تضمن إشارة إلى أنه لا يجوز المساس بهذا الحق إلا في حالات قصوى يضبطها القانون وهو بالتالي يضفي الشرعية على وجود عقوبة الإعدام في الترسانة القانونية التونسية.
وأشارت إلى أن التشريعات التونسية تتضمن 58 فعلا مجرما يتم الحكم فيها بالإعدام، وهي تتوزع على المجلة الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، ولكن أكثر من نصف النصوص التي يقضي فيها المشرع بالحكم بالإعدام لا تعتبر الأفعال المتعلقة بها من الجرائم الأكثر خطورة على معنى القانون الدولي.
وذكرت هاجر الناصر أنه حان الوقت لإلغاء عقوبة الإعدام إذ أن تونس صادقت على العديد من المعاهدات الدولية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري الملحق لاتفاقية مناهضة التعذيب مثلما صادقت تونس على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 24 نوفمبر 2011 لكنها للأسف الشديد لم تمض على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وهي منذ سنة 2012 تصوت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى التعليق الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام على مستوى عالمي.
وطالب الائتلاف حسب قولها بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الحالات، كما دعا السلطات التونسية إلى مواصلة تصويتها لصلاح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى التعليق الاختياري العالمي لتنفيذ عقوبة الإعداد، وحثها على إصدار قرار رسمي يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعداد وتنقيح المجلة الجزائية وإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا أو على الأقل في في مرحلة أولى يتم إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم التي لا تعتبر الأكثر خطورة على معنى القانون الدولي.
كما طالبت الكاتبة العامة للائتلاف السلطات التونسية بنشر المعطيات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام في تونس والمعطيات الإحصائية المتعلقة بعدد المحكومين بالإعدام حسب السن والجنس ومكان الاحتجاز ودعتها إلى تمتيع جميع المحتجزين دون تمييز أو إقصاء بكل الضمانات القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية منذ ساعة احتجازهم، وتمكين جميع المحتجزين الذين هم في وضعيات هشة من المساعدة القانونية في جميع أطوار التقاضي إضافة إلى تنقيح الإجراءات الجزائية المتعلقة بالفحوصات الطبية وفرض الفحص الطبي في الجرائم المصنفة أكثر خطورة.
ومن التوصيات الأخرى التي قدمها الائتلاف، تمكين المجتمع المدني من زيارة مراكز احتجاز المسجونين المحكومين بالإعدام وعدم نقل هؤلاء إلى مراكز احتجاز بعيدة جدا عن أماكن سكنى عائلاتهم خاصة في الطور الابتدائي ما لم يكن الحكم باتا، والقيام بالاختبارات النفسية الدورية وبصفة آلية للمحكومين بالإعدام..
شهر الإلغاء
أما ضحى عيادي منسقة مشاريع بالائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام فقدمت خلال الندوة الصحفية معطيات عن التظاهرات التي سيقع تنظيمها في إطار اليوم العالمي 20 لمناهضة عقوبة الإعدام والذي هو تحت شعار عقوبة الإعدام طريق معبد بالتعذيب شهر الإلغاء، وبينت أنه سيتم تقديم عرض مسرحي وتنظيم معرض رسم ومعرض وثائقي إلى جانب تكوين شبكة من المحامين في الترافع ضد عقوبة الإعدام ومنتدى موجها للشباب ضد عقوبة الإعدام.. ولاحظت أنهم في الائتلاف المتكون من جمعيات ومنظمات حقوقية وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة العفو الدولية والمعهد العربي لحقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والجمعية التونسية لحقوق الطفل وجمعية وفاء وذكرى للشهيد نبيل بركاتي يسعى إلى تحسيس التونسيين وخاصة الشباب بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام لأن هذه العقوبة تمييزية تسلط على الفئات الأكثر هشاشة اقتصادية واجتماعية لأن أغلب المحكومين بالإعدام لم يكن بوسعهم توفير إمكانيات الدفاع..
كما أن أحكام الإعدام التي نفذت في تونس في السابق كانت إثر محاكمات سياسية سواء كان ذلك في عهد الاستعمار أو بعد الاستقلال.. وأشارت إلى أن الحكم بالإعدام لا يؤدي إلى تراجع الجريمة.
