منذ أيام، نظمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ونقابة الصحفيين، ندوة صحفية بحضور عدد من المبلغين عن الفساد لاستعراض تجاربهم في علاقة بمكافحة الفساد وكان من بينهم محمد هيثم باللطيف الذي قدم نفسه كديبلوماسي سابق الذي أثار مرة مسألة البعثة الديبلوماسية بمالطا وقدم روايته للأحداث من خلال تأكيده أنه قام بالتبليغ عن نشريات سرية تتعلق بالأمن الخارجي للدولة التونسية ولكن هذه النشريات السرية لم يقع احترام إجراءات التعامل معها وانه عندما قام بالتبليغ عن ذلك تعرّض إلى الهرسلة والتنكيل وتلفيق التهم الكيدية حتى بلغ به الأمر إلى تقديم استقالته بعد ما تعرض له خاصة وأن تلك المضايقات تجاوزت شخصه الى عائلته وأثرت على حياته الخاصة ومن القضايا الخطيرة الى اثارها محمد هيثم باللطيف هو اختفاء 300 جواز سفر وعقد اجتماع مع أحد الأشخاص الليبيين في مقر البعثة التونسية في مالطا متهم بمنح ثلاثة آلاف جواز لإرهابيين ليبيين.
وهذه الشهادة لمحمد هيثم باللطيف وردت ضمن مقال حول المبلغين عن الفساد ونشرته "الصباح" بتاريخ 5 أكتوبر 2022، لم تمرّ دون تعقيب وتفاعل من الطرف الآخر المعني بكل الاتهامات التي أثارها محمد هيثم باللطيف حيث تواصل معنا الأستاذ سامي الحدّاد في حق منوبه سفير تونس سابقا بالعاصمة المالطية فاليتا، زياد بوزويتة، وهو وزير مفوّض وديبلوماسي منذ 32 سنة ومتحصل على الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق لجمهورية مالطا..
وقد قدّم الأستاذ سامي الحداد، كل المؤيدات القضائية وكل الاسانيد التي تدحض وتفنّد أغلب الاتهامات التي اثارها محمد هيثم باللطيف ومنها حكم جزائي صادر بتاريخ 16 جانفي 2020 عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يغرّم محمد هيثم باللطيف من أجل نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي لدى العمومي وهو سفير تونس السابق بمالطا زياد بوزويتة دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.
والتزاما منّا بحق الردّ وحياد العمل الصحفي واحترام الرأي الآخر، فان الأستاذ سامي الحدّاد قام بتوضيح كل اتهام أثاره محمد هيثم باللطيف نيابة عن منوبة سفير تونس السابق زياد بوزويتة، حيث أكد الأستاذ سامي الحدّاد أن جميع ما جاء على لسان المسمى محمد هيثم باللطيف هو عار تماما من كلّ صحّة وأنّ الشخص المذكور يمتهن سياسة تلفيق التهم ويستهدف السيد زياد بوزويتة بصفة كيدية منذ سنة 2019 بالرغم من ادانة القضاء جزائيا لمحمد هيثم باللطيف من اجل ذلك وشطبه نهائيا من الوظيفة العمومية الا انه ما زال يصرّ على التنكيل بمنوبه.
وقد أستنكر الأستاذ سامي الحداد تقديم محمد هيثم باللطيف نفسه بصفة "مبلّغ" مؤكدا أنه لا يتمتع بهذه الصفة وأن الجهات المنظمة للندوة الصحفية ومنها رابطة حقوق الانسان كان حرّي بها أن تتأكد من صفة من تقدمه للرأي العام والتي لا يتمتع بها تبعا لرفض الهيئة السابقة لمكافحة الفساد طلبه في الغرض، وفق تعبيره، مضيفا بأن صفة المبلغ لا تسند هكذا بصفة اعتباطية وانما طبق الشروط القانونية المفقودة في جانب محمد هيثم باللطيف طبقا للفصل 19 وما يليه من القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
محامي سفير تونس السابق بمالطا زياد بوزويتة أكد أيضا وبالمؤيدات القانونية الممكنة أن منوبة التزم بواجب التحفّظ الذي تفرضه مهنته رغم الحملة الشرسة والممنهجة التي يتعرّض لها منذ 2019 من قبل محمد هيثم باللطيف وانه خيّر الاحتكام الى القضاء الذي انصفه أكثر من مرة خاصة وأن سلطة الاشراف أي وزارة الخارجية تأكدت منذ البداية من براءة السفير وذلك بموجب عملتي تفقّد معمقتين اثبتتا غياب كلّ شبهة في حقه، وفق ما أكّده الأستاذ سامي الحداد.
كما بيّن الأستاذ سامي الحدّاد أنّ مردّ العداوة التي يكنها محمد هيثم باللطيف للسفير زياد بوزويتة هي غداة محاولة فرض السفير منذ قدومه الى السفارة الانضباط صلب أعضاء البعثة الديبلوماسية التونسية في مالطا وبذل مزيد من العمل لإنجاح المواعيد السياسية الهامة ومنها زيارة الدولة لرئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي في فيفري 2019 وهو ما عرّض السفير الى مخططّ كيدي ووفاق اجرامي ضدّه من قبل موظفين سابقين بسفارة تونس بمالطا خططوا للانتقام منه لمجرّد انه أتمّ واجبه في تأطيرهم بصفته رئيسا للبعثة وحاول فرض الانضباط والجديّة في العمل. وأضاف محدّثنا انّ منطلق المسألة حملة كيدية مشينة قادها على شبكات التواصل الاجتماعي المدعو محمد هيثم باللطيف وهو كاتب شؤون خارجية تتلخص مسيرته المهنية في 7 سنوات لا غير اخفق خلالها في تجاوز الرتبة الأولى من السلك الديبلوماسي وقد عمل هذا الأخير مدّة سنة واحدة بسفارة تونس بمالطا حتى موفّى جويلية 2019 تاريخ انهاء مهامه من قبل الإدارة المركزية لما ثبت ضدّه من تجاوزات واخلالات بسير العمل بالسفارة وهو ما جعل العون المذكور يكيد لشخص السفير كيدا مباشرا منتهجا سياسة تلفيق التهم الزائفة والادعاءات المغلوطة وتقديم وشاية كاذبة ضدّ السفير الى الهيئة الوطنية السابقة لمكافحة الفساد لغاية الحصول على صفة مبلّغ لا غير كي تحميه من التتبعات التأديبية والقضائية وللإفلات من العقاب بعد ان اثبت بنفسه عدم قدرته على الالتزام بالتوقيت الإداري ومتطلبات العمل الديبلوماسي وهو يسبب الاحراج الى اليوم للدولة التونسية ولجميع التونسيين المقيمين بمالطا، حيث أكد الأستاذ سامي حداد ان محمد هيثم باللطيف ورغم علمه بانتهاء مهامه تعمّد تهريب سيارة إلى تونس دون خلاص باقي اقساطها منذ 3 سنوات إلى اليوم.
كما أفاد الأستاذ الحدّاد انه وبالرغم من حفظ الملف إداريا من قبل الوزارة بخصوص الوشاية الصادرة عن هيثم باللطيف ضدّ السفير فان القضاء قد تعامل مع الوشاية المذكورة بكلّ جدّية واستغرق البحث فيها ثلاث سنوات انتهت بصدور قرار نهائي عن محكمة الاستئناف بتونس)اطلعنا على نسخة منه( يقرّ وبصفة نهائية حفظ كلّ تهمة في حقّ السفير زياد بوزويتة وبراءته التامة من كلّ شبهة فساد او غيرها علما وان براءة منوبه كانت ثابتة لا غبار عليها منذ بداية الحملة وبموجب تقرير معمّق لهيئة الرقابة المالية والذي اكّد غياب أي مآخذة في حقّ السفير وعدم صحة جميع مزاعم محمد هيثم باللطيف. الذي قال عنه الأستاذ سامي الحداد أنه بعد ان استنفد رصيده في التظاهر بمظهر الضحية امام القضاء والسلطات وفقد كلّ مصداقية، يحاول اليوم عبر الاعلام تلميع صورته المتآكلة.
كما ختم محامي سفيرنا السابق بمالطا سامي حداد أن كل ما ورد في الندوة الصحفية وتم نقله في مقال جريدة "الصباح" على لسان محمد هيثم باللطيف غير صحيح مطلقا وانه لا أساس لما يدّعيه الشخص المذكور بخصوص جوازات السفر والمنشورات السرية وغير ذلك من الترهات التي لم تثبتها تقارير التفقد التي اذنت بها وزارة الخارجية ولا الأحكام القضائية التي أنصفت السفير زياد بوزويتة. وقد شدّد الأستاذ سامي الحداد على ضرورة التثبت في نقل المعلومات التي تمس خاصة من سمعة وأعراض الأشخاص وخاصة الديبلوماسيين والموظفين السامين الذين أفنوا عمرا في الدفاع عن صورة تونس في الخارج، وفق تعبيره.
منية العرفاوي
تونس – الصباح
منذ أيام، نظمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ونقابة الصحفيين، ندوة صحفية بحضور عدد من المبلغين عن الفساد لاستعراض تجاربهم في علاقة بمكافحة الفساد وكان من بينهم محمد هيثم باللطيف الذي قدم نفسه كديبلوماسي سابق الذي أثار مرة مسألة البعثة الديبلوماسية بمالطا وقدم روايته للأحداث من خلال تأكيده أنه قام بالتبليغ عن نشريات سرية تتعلق بالأمن الخارجي للدولة التونسية ولكن هذه النشريات السرية لم يقع احترام إجراءات التعامل معها وانه عندما قام بالتبليغ عن ذلك تعرّض إلى الهرسلة والتنكيل وتلفيق التهم الكيدية حتى بلغ به الأمر إلى تقديم استقالته بعد ما تعرض له خاصة وأن تلك المضايقات تجاوزت شخصه الى عائلته وأثرت على حياته الخاصة ومن القضايا الخطيرة الى اثارها محمد هيثم باللطيف هو اختفاء 300 جواز سفر وعقد اجتماع مع أحد الأشخاص الليبيين في مقر البعثة التونسية في مالطا متهم بمنح ثلاثة آلاف جواز لإرهابيين ليبيين.
وهذه الشهادة لمحمد هيثم باللطيف وردت ضمن مقال حول المبلغين عن الفساد ونشرته "الصباح" بتاريخ 5 أكتوبر 2022، لم تمرّ دون تعقيب وتفاعل من الطرف الآخر المعني بكل الاتهامات التي أثارها محمد هيثم باللطيف حيث تواصل معنا الأستاذ سامي الحدّاد في حق منوبه سفير تونس سابقا بالعاصمة المالطية فاليتا، زياد بوزويتة، وهو وزير مفوّض وديبلوماسي منذ 32 سنة ومتحصل على الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق لجمهورية مالطا..
وقد قدّم الأستاذ سامي الحداد، كل المؤيدات القضائية وكل الاسانيد التي تدحض وتفنّد أغلب الاتهامات التي اثارها محمد هيثم باللطيف ومنها حكم جزائي صادر بتاريخ 16 جانفي 2020 عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يغرّم محمد هيثم باللطيف من أجل نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي لدى العمومي وهو سفير تونس السابق بمالطا زياد بوزويتة دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.
والتزاما منّا بحق الردّ وحياد العمل الصحفي واحترام الرأي الآخر، فان الأستاذ سامي الحدّاد قام بتوضيح كل اتهام أثاره محمد هيثم باللطيف نيابة عن منوبة سفير تونس السابق زياد بوزويتة، حيث أكد الأستاذ سامي الحدّاد أن جميع ما جاء على لسان المسمى محمد هيثم باللطيف هو عار تماما من كلّ صحّة وأنّ الشخص المذكور يمتهن سياسة تلفيق التهم ويستهدف السيد زياد بوزويتة بصفة كيدية منذ سنة 2019 بالرغم من ادانة القضاء جزائيا لمحمد هيثم باللطيف من اجل ذلك وشطبه نهائيا من الوظيفة العمومية الا انه ما زال يصرّ على التنكيل بمنوبه.
وقد أستنكر الأستاذ سامي الحداد تقديم محمد هيثم باللطيف نفسه بصفة "مبلّغ" مؤكدا أنه لا يتمتع بهذه الصفة وأن الجهات المنظمة للندوة الصحفية ومنها رابطة حقوق الانسان كان حرّي بها أن تتأكد من صفة من تقدمه للرأي العام والتي لا يتمتع بها تبعا لرفض الهيئة السابقة لمكافحة الفساد طلبه في الغرض، وفق تعبيره، مضيفا بأن صفة المبلغ لا تسند هكذا بصفة اعتباطية وانما طبق الشروط القانونية المفقودة في جانب محمد هيثم باللطيف طبقا للفصل 19 وما يليه من القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
محامي سفير تونس السابق بمالطا زياد بوزويتة أكد أيضا وبالمؤيدات القانونية الممكنة أن منوبة التزم بواجب التحفّظ الذي تفرضه مهنته رغم الحملة الشرسة والممنهجة التي يتعرّض لها منذ 2019 من قبل محمد هيثم باللطيف وانه خيّر الاحتكام الى القضاء الذي انصفه أكثر من مرة خاصة وأن سلطة الاشراف أي وزارة الخارجية تأكدت منذ البداية من براءة السفير وذلك بموجب عملتي تفقّد معمقتين اثبتتا غياب كلّ شبهة في حقه، وفق ما أكّده الأستاذ سامي الحداد.
كما بيّن الأستاذ سامي الحدّاد أنّ مردّ العداوة التي يكنها محمد هيثم باللطيف للسفير زياد بوزويتة هي غداة محاولة فرض السفير منذ قدومه الى السفارة الانضباط صلب أعضاء البعثة الديبلوماسية التونسية في مالطا وبذل مزيد من العمل لإنجاح المواعيد السياسية الهامة ومنها زيارة الدولة لرئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي في فيفري 2019 وهو ما عرّض السفير الى مخططّ كيدي ووفاق اجرامي ضدّه من قبل موظفين سابقين بسفارة تونس بمالطا خططوا للانتقام منه لمجرّد انه أتمّ واجبه في تأطيرهم بصفته رئيسا للبعثة وحاول فرض الانضباط والجديّة في العمل. وأضاف محدّثنا انّ منطلق المسألة حملة كيدية مشينة قادها على شبكات التواصل الاجتماعي المدعو محمد هيثم باللطيف وهو كاتب شؤون خارجية تتلخص مسيرته المهنية في 7 سنوات لا غير اخفق خلالها في تجاوز الرتبة الأولى من السلك الديبلوماسي وقد عمل هذا الأخير مدّة سنة واحدة بسفارة تونس بمالطا حتى موفّى جويلية 2019 تاريخ انهاء مهامه من قبل الإدارة المركزية لما ثبت ضدّه من تجاوزات واخلالات بسير العمل بالسفارة وهو ما جعل العون المذكور يكيد لشخص السفير كيدا مباشرا منتهجا سياسة تلفيق التهم الزائفة والادعاءات المغلوطة وتقديم وشاية كاذبة ضدّ السفير الى الهيئة الوطنية السابقة لمكافحة الفساد لغاية الحصول على صفة مبلّغ لا غير كي تحميه من التتبعات التأديبية والقضائية وللإفلات من العقاب بعد ان اثبت بنفسه عدم قدرته على الالتزام بالتوقيت الإداري ومتطلبات العمل الديبلوماسي وهو يسبب الاحراج الى اليوم للدولة التونسية ولجميع التونسيين المقيمين بمالطا، حيث أكد الأستاذ سامي حداد ان محمد هيثم باللطيف ورغم علمه بانتهاء مهامه تعمّد تهريب سيارة إلى تونس دون خلاص باقي اقساطها منذ 3 سنوات إلى اليوم.
كما أفاد الأستاذ الحدّاد انه وبالرغم من حفظ الملف إداريا من قبل الوزارة بخصوص الوشاية الصادرة عن هيثم باللطيف ضدّ السفير فان القضاء قد تعامل مع الوشاية المذكورة بكلّ جدّية واستغرق البحث فيها ثلاث سنوات انتهت بصدور قرار نهائي عن محكمة الاستئناف بتونس)اطلعنا على نسخة منه( يقرّ وبصفة نهائية حفظ كلّ تهمة في حقّ السفير زياد بوزويتة وبراءته التامة من كلّ شبهة فساد او غيرها علما وان براءة منوبه كانت ثابتة لا غبار عليها منذ بداية الحملة وبموجب تقرير معمّق لهيئة الرقابة المالية والذي اكّد غياب أي مآخذة في حقّ السفير وعدم صحة جميع مزاعم محمد هيثم باللطيف. الذي قال عنه الأستاذ سامي الحداد أنه بعد ان استنفد رصيده في التظاهر بمظهر الضحية امام القضاء والسلطات وفقد كلّ مصداقية، يحاول اليوم عبر الاعلام تلميع صورته المتآكلة.
كما ختم محامي سفيرنا السابق بمالطا سامي حداد أن كل ما ورد في الندوة الصحفية وتم نقله في مقال جريدة "الصباح" على لسان محمد هيثم باللطيف غير صحيح مطلقا وانه لا أساس لما يدّعيه الشخص المذكور بخصوص جوازات السفر والمنشورات السرية وغير ذلك من الترهات التي لم تثبتها تقارير التفقد التي اذنت بها وزارة الخارجية ولا الأحكام القضائية التي أنصفت السفير زياد بوزويتة. وقد شدّد الأستاذ سامي الحداد على ضرورة التثبت في نقل المعلومات التي تمس خاصة من سمعة وأعراض الأشخاص وخاصة الديبلوماسيين والموظفين السامين الذين أفنوا عمرا في الدفاع عن صورة تونس في الخارج، وفق تعبيره.
