يبدو أن التحذيرات السابقة التي أطلقها معارضو رئيس الجمهورية وكذلك الموالين له بشأن فتح التزكيات المطلوبة للترشح للانتخابات التشريعية القادمة الباب على مصراعيه لدخول المال عن جدارة في تحديد مصير وهوية المترشحيين لمجلس نواب الشعب.
ومع انطلاق عمليات جمع التزكيات ارتفعت الأصوات المنادية بضرورة الانتباه لدخول المال على الخط ولعل ذلك ما دفع بالرئيس قيس سعيد للتحذير منذ بداية الأسبوع خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن من المال الفاسد داعيا إلى "ضرورة الاستعداد الجيد للانتخابات حتى يُعبر الشعب عن إرادته بكل حرية بعيدا عن كل محاولات الانحراف بها” مذكرا بأن ”المرسوم المتعلق بالانتخابات ينصّ على عقوبات جزائية سواء بالنسبة للراشي أو للمرتشي” .
كما جاء على لسان الرئيس تأكيده على “وجوب الانتباه إلى ما يُدبر له البعض عن طريق المال الفاسد لشراء الذمم على عادتهم في ذلك في مثل هذه المناسبات”.
الفاسد المال
وقطعا لم يأت كلام رئيس الجمهورية قيس سعيد من فراغ بل لعل تقارير تصله تؤكد ما حذر منه كثيرون مباشرة اثر الكشف عن فحوى القانون الانتخابي الجديد عندما سارع الجميع تقريبا إلى التوجس من مسألة العدد المطلوب من التزكيات والمقدر بـ400 تزكية لكل مترشح وتوقع أن يكون ذلك مدخلا لمزيد تكريس تواجد وتحكم المال الفاسد في الحياة السياسية في البلاد.
وقد بدأ الحديث باكرا عن تسجيل علميات شراء للتزكيات بالمال في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع لكن أيضا في وسائل الإعلام عبر تصريحات قيادات حزبية تؤكد عمليات البيع والشراء في جمع التزكيات.
ولم تصدر هذه التصريحات من المعارضين والمقاطعين للانتخابات إلى حد الآن ومن لهم تحفظات كثيرة على القانون الانتخابي بما فيها التزكيات لكن المفارقة أن أول المنددين بالمال الفاسد في جميع التزكيات كانوا من بين المساندين للرئيس وفي مقدمتهم حركة الشعب.
فقد أكدت القيادية في الحركة، ليلى الحداد، وجود المال السياسي فيما يتعلق بالتزكيات للترشح للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر.
وقالت الحداد أمس في لقاء إذاعي إن "مناضلي حركة الشعب أكدوا أن التزكيات تُشترى بـ10 دنانير بالنسبة لتلاميذ البكالوريا إضافة إلى وصولات أدوات مكتبية بـ30 دينارا للعائلات".
كما أكدت "أن المناخ الانتخابي لم يتغيّر رغم المراسيم والقوانين الجديدة فالمال السياسي الفاسد موجود وكذلك العروشية والقبلية "وفق قولها.
وتساءلت الحداد "هل أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جاهزة لمراقبة كل العملية؟"
تحذيرات
بدوره نبه زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقائمين على الاستحقاق الانتخابي القادم من "المال الفاسد."
وقال المغزاوي في تصريح أول أمس "..تقريبا شرعنا في جمع التزكيات لان المسالة ليست هينة وبدأنا نرصد بعض المال الفاسد بسبب موضوع التزكيات وبالتالي ننبه الهيئة والقائمين على الانتخابات الى انه إذا بدأنا العملية السياسية الجديدة بالآليات القديمة سنعيد تكرار الفشل من جديد ونحن كنا في عملية سياسية استمرت 10 سنوات واهم فشل ان المسالة الوطنية والديمقراطية في تونس تحولت الى مجرد صناديق اقتراع فاسدة وملوثة بالمال الفاسد وبالتدخلات الأجنبية وغيرها ….”
في الأثناء تواصل عديد الأطراف التحذير من هنات القانون الانتخابي الجديد وتأثيراته السلبية على الانتخابات القادمة ومنها مسالة التزكيات فقد أكد أمس المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ناصر الهرابي، إنهم "يرفضون تماما مسالة التزكيات للانتخابات التشريعية لأنها تفتح الباب للأحزاب للتسلل ولأصحاب المال وحرمان المواطن العادي من حقه في الترشح".
واقر الهرابي في تصريح إذاعي بان المواطن العادي لا يمكنه جمع 400 تزكية ومن المستحيل ان يحصل عليها، وفق تعبيره.
صعوبة المراقبة
ويطرح إشكال المراقبة في علاقة بدخول المال بقوة على خط التزكيات إذ يصعب أولا إثبات التجاوزات وعمليات البيع والشراء وثانيا لن يكون بالإمكان توفير المراقبة اللازمة لكشف هذه الخروقات.
ويضيف هنا المدير التنفيذي لمرصد شاهد أن المرصد سيكون حاضرا في الانتخابات القادمة بـ1050 مراقبا بمعدل 3 مراقبين في كل دائرة بلدية لكنه يقر بأن "المراقبة ستكون صعبة نظرا لعزوف المتطوعين وتقلص أعدادهم، مبينا أنهم لن يكونوا قادرين على تغطية كل مكاتب الاقتراع لكن على الأقل مراقبة بعض المكاتب لإعداد التقارير وفقا للمعايير الدولية".
م .ي
تونس-الصباح
يبدو أن التحذيرات السابقة التي أطلقها معارضو رئيس الجمهورية وكذلك الموالين له بشأن فتح التزكيات المطلوبة للترشح للانتخابات التشريعية القادمة الباب على مصراعيه لدخول المال عن جدارة في تحديد مصير وهوية المترشحيين لمجلس نواب الشعب.
ومع انطلاق عمليات جمع التزكيات ارتفعت الأصوات المنادية بضرورة الانتباه لدخول المال على الخط ولعل ذلك ما دفع بالرئيس قيس سعيد للتحذير منذ بداية الأسبوع خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن من المال الفاسد داعيا إلى "ضرورة الاستعداد الجيد للانتخابات حتى يُعبر الشعب عن إرادته بكل حرية بعيدا عن كل محاولات الانحراف بها” مذكرا بأن ”المرسوم المتعلق بالانتخابات ينصّ على عقوبات جزائية سواء بالنسبة للراشي أو للمرتشي” .
كما جاء على لسان الرئيس تأكيده على “وجوب الانتباه إلى ما يُدبر له البعض عن طريق المال الفاسد لشراء الذمم على عادتهم في ذلك في مثل هذه المناسبات”.
الفاسد المال
وقطعا لم يأت كلام رئيس الجمهورية قيس سعيد من فراغ بل لعل تقارير تصله تؤكد ما حذر منه كثيرون مباشرة اثر الكشف عن فحوى القانون الانتخابي الجديد عندما سارع الجميع تقريبا إلى التوجس من مسألة العدد المطلوب من التزكيات والمقدر بـ400 تزكية لكل مترشح وتوقع أن يكون ذلك مدخلا لمزيد تكريس تواجد وتحكم المال الفاسد في الحياة السياسية في البلاد.
وقد بدأ الحديث باكرا عن تسجيل علميات شراء للتزكيات بالمال في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع لكن أيضا في وسائل الإعلام عبر تصريحات قيادات حزبية تؤكد عمليات البيع والشراء في جمع التزكيات.
ولم تصدر هذه التصريحات من المعارضين والمقاطعين للانتخابات إلى حد الآن ومن لهم تحفظات كثيرة على القانون الانتخابي بما فيها التزكيات لكن المفارقة أن أول المنددين بالمال الفاسد في جميع التزكيات كانوا من بين المساندين للرئيس وفي مقدمتهم حركة الشعب.
فقد أكدت القيادية في الحركة، ليلى الحداد، وجود المال السياسي فيما يتعلق بالتزكيات للترشح للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر.
وقالت الحداد أمس في لقاء إذاعي إن "مناضلي حركة الشعب أكدوا أن التزكيات تُشترى بـ10 دنانير بالنسبة لتلاميذ البكالوريا إضافة إلى وصولات أدوات مكتبية بـ30 دينارا للعائلات".
كما أكدت "أن المناخ الانتخابي لم يتغيّر رغم المراسيم والقوانين الجديدة فالمال السياسي الفاسد موجود وكذلك العروشية والقبلية "وفق قولها.
وتساءلت الحداد "هل أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جاهزة لمراقبة كل العملية؟"
تحذيرات
بدوره نبه زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقائمين على الاستحقاق الانتخابي القادم من "المال الفاسد."
وقال المغزاوي في تصريح أول أمس "..تقريبا شرعنا في جمع التزكيات لان المسالة ليست هينة وبدأنا نرصد بعض المال الفاسد بسبب موضوع التزكيات وبالتالي ننبه الهيئة والقائمين على الانتخابات الى انه إذا بدأنا العملية السياسية الجديدة بالآليات القديمة سنعيد تكرار الفشل من جديد ونحن كنا في عملية سياسية استمرت 10 سنوات واهم فشل ان المسالة الوطنية والديمقراطية في تونس تحولت الى مجرد صناديق اقتراع فاسدة وملوثة بالمال الفاسد وبالتدخلات الأجنبية وغيرها ….”
في الأثناء تواصل عديد الأطراف التحذير من هنات القانون الانتخابي الجديد وتأثيراته السلبية على الانتخابات القادمة ومنها مسالة التزكيات فقد أكد أمس المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ناصر الهرابي، إنهم "يرفضون تماما مسالة التزكيات للانتخابات التشريعية لأنها تفتح الباب للأحزاب للتسلل ولأصحاب المال وحرمان المواطن العادي من حقه في الترشح".
واقر الهرابي في تصريح إذاعي بان المواطن العادي لا يمكنه جمع 400 تزكية ومن المستحيل ان يحصل عليها، وفق تعبيره.
صعوبة المراقبة
ويطرح إشكال المراقبة في علاقة بدخول المال بقوة على خط التزكيات إذ يصعب أولا إثبات التجاوزات وعمليات البيع والشراء وثانيا لن يكون بالإمكان توفير المراقبة اللازمة لكشف هذه الخروقات.
ويضيف هنا المدير التنفيذي لمرصد شاهد أن المرصد سيكون حاضرا في الانتخابات القادمة بـ1050 مراقبا بمعدل 3 مراقبين في كل دائرة بلدية لكنه يقر بأن "المراقبة ستكون صعبة نظرا لعزوف المتطوعين وتقلص أعدادهم، مبينا أنهم لن يكونوا قادرين على تغطية كل مكاتب الاقتراع لكن على الأقل مراقبة بعض المكاتب لإعداد التقارير وفقا للمعايير الدولية".
