أفاد فؤاد كريم، رئيس شبكة رائد للديمقراطية والعدالة الاجتماعية، أن الجمعيات التي تنضوي في هذه الشبكة تمثل ست ولايات بالجنوب التونسي ما انفكت تقوم بدور مدني هام في هذه الجهات تشمل أهدافها كامل جهات الجمهورية بشكل يتجاوز حملات التوعية والتحسيس ويتعداه إلى ما هو تنظيمي وتشريعي وبحثي وعلمي. وأكد في حديثه لـ"الصباح"، أن شبكة رائد حريصة على دعم كل توجه أو مبادرة تساهم في تكريس السلم الاجتماعية من خلال العمل على تلافي الصعوبات والإشكاليات الاجتماعية، وذلك من خلال تجميع مواقف وقراءات الجمعيات الناشطة في مجالات متعددة. وأضاف قائلا: "صحيح أن هناك 12 جمعية ضمن شبكة رائد للديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتتوزع بين الجمعيات الناشطة في الطاقة والبيئة والثقافة وغيرها من المجالات العلمية والمدنية والمهنية المختصة. وهدفنا جميعا هو الدفع لتكريس مبدأ الشفافية وتعزيز المناخ الديمقراطي في مستوى جهوي وهيكلي ورسمي حتى لا يقتصر الأمر على الشعارات الفضفاضة لإسكات الرأي العام بما يسهل مهمة حل الإشكاليات المطروحة على مستوى اجتماعي وتقريب صوت الشارع التونسي في الجهات التي تمثلها الجمعيات المنضوية في الشبكة إلى الجهات المسؤولة والمعنية من مؤسسات وشركات وطنية وتونسية وأجنبية لأن في ذلك طريق لإدراك الحلول".
وأفاد محدثنا أن بعث هذه الشبكة جاء بعد الإشكاليات المتشابهة التي عايشتها بعض الجهات بالجنوب التونسي لاسيما منها الإضرابات والحركات الاحتجاجية والاعتصامات التي عطلت عجلة الإنتاج على غرار "الكامور" وشركة فسفاط قفصة وغيرها. وبين أن هذه الشبكة لعبت دورا كبيرا في حلحلة الأزمات من خلال ما قدمته من مبادرات في الغرض. وأضاف: "قدمنا عديد المبادرات سواء في علاقة بالسلطات الجهوية والمحلية أو الجهات المعنية ببعض الإشكاليات التي عايشتها بعض الجهات في العشرية الماضية رغم أننا كنا ولا نزال ضد أي محاولة لإيقاف الإنتاج وضد الاعتصامات للمطالبة بالحقوق، ويكفي أن أذكر المبادرة التي قدمناها إلى البرلمان المنحل والمتمثلة في تخصيص نسبة 1% من ناتج الشركات البترولية وغيرها لفائدة الجهات التي تنتصب فيها لأنه من غير المعقول أن تكون ولايات ترزح تحت خط الفقر والحاجة وتفتقد لأبسط متطلبات التجهيزات والهياكل في حين تدر أراضيها أرباحا طائلة لفائدة الشركات. لكن المؤسف أنه لم يتم قبول مشروعنا هذا".
وأفاد فؤاد كريم أن حرصه رفقة عدد من الناشطين في هياكل مدنية ومختصة في العشرية الماضية كان بحكم تخصصه ودفاعه على قضايا بيئية وغيرها باعتباره مديرا تنفيذيا لجمعية البيئة والطبيعة بقابس وأيضا يتولى خطة منسق جهوي للشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم، وأضاف "أعتقد أن المسؤولية المجتمعية تفرض على الجميع الدفع والتحرك نحو الحلول وتحسين الأوضاع وتفعيل القوانين المجمدة بما يعود بالفائدة على الجهات المحرومة والأمر لا يتعلق بالجنوب التونسي فحسب بل بكامل جهات الجمهورية. ومن سوء الحظ أن حكومة الياس الفخفاخ كانت تحمل بوادر عملية في التعاطي مع مثل هذه القضايا التي لا تزال قائمة إلى اليوم لكنها رحلت مبكرا".
وأفاد رئيس شبكة رائد للديمقراطية والعدالة الاجتماعية أن هذا الهيكل حاليا في وضع تأمل وانتظار لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في ظل الصعوبات التي تمر بها البلاد والعالم ككل. لكنه شدد على أن ما قدمته هذه المنظمة الجامعة من مبادرات حلول مستمدة من دراسات وبحوث علمية نظمتها جهات مختصة تحمل في أبعادها الحلول المنتظرة موضحا أن الشبكة تعاملت في الغرض مع معهد حوكمة الموارد الطبيعية.
في جانب آخر من حديثه دعا السلط الرسمية إلى التعاطي الإيجابي مع الحلول والمبادرات التي قدمها المجتمع المدني دون ترك ملفات مثل هذه القضايا معلقة أو مفتوحة في مرحلة تحكمها صعوبات اجتماعية واقتصادية.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أفاد فؤاد كريم، رئيس شبكة رائد للديمقراطية والعدالة الاجتماعية، أن الجمعيات التي تنضوي في هذه الشبكة تمثل ست ولايات بالجنوب التونسي ما انفكت تقوم بدور مدني هام في هذه الجهات تشمل أهدافها كامل جهات الجمهورية بشكل يتجاوز حملات التوعية والتحسيس ويتعداه إلى ما هو تنظيمي وتشريعي وبحثي وعلمي. وأكد في حديثه لـ"الصباح"، أن شبكة رائد حريصة على دعم كل توجه أو مبادرة تساهم في تكريس السلم الاجتماعية من خلال العمل على تلافي الصعوبات والإشكاليات الاجتماعية، وذلك من خلال تجميع مواقف وقراءات الجمعيات الناشطة في مجالات متعددة. وأضاف قائلا: "صحيح أن هناك 12 جمعية ضمن شبكة رائد للديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتتوزع بين الجمعيات الناشطة في الطاقة والبيئة والثقافة وغيرها من المجالات العلمية والمدنية والمهنية المختصة. وهدفنا جميعا هو الدفع لتكريس مبدأ الشفافية وتعزيز المناخ الديمقراطي في مستوى جهوي وهيكلي ورسمي حتى لا يقتصر الأمر على الشعارات الفضفاضة لإسكات الرأي العام بما يسهل مهمة حل الإشكاليات المطروحة على مستوى اجتماعي وتقريب صوت الشارع التونسي في الجهات التي تمثلها الجمعيات المنضوية في الشبكة إلى الجهات المسؤولة والمعنية من مؤسسات وشركات وطنية وتونسية وأجنبية لأن في ذلك طريق لإدراك الحلول".
وأفاد محدثنا أن بعث هذه الشبكة جاء بعد الإشكاليات المتشابهة التي عايشتها بعض الجهات بالجنوب التونسي لاسيما منها الإضرابات والحركات الاحتجاجية والاعتصامات التي عطلت عجلة الإنتاج على غرار "الكامور" وشركة فسفاط قفصة وغيرها. وبين أن هذه الشبكة لعبت دورا كبيرا في حلحلة الأزمات من خلال ما قدمته من مبادرات في الغرض. وأضاف: "قدمنا عديد المبادرات سواء في علاقة بالسلطات الجهوية والمحلية أو الجهات المعنية ببعض الإشكاليات التي عايشتها بعض الجهات في العشرية الماضية رغم أننا كنا ولا نزال ضد أي محاولة لإيقاف الإنتاج وضد الاعتصامات للمطالبة بالحقوق، ويكفي أن أذكر المبادرة التي قدمناها إلى البرلمان المنحل والمتمثلة في تخصيص نسبة 1% من ناتج الشركات البترولية وغيرها لفائدة الجهات التي تنتصب فيها لأنه من غير المعقول أن تكون ولايات ترزح تحت خط الفقر والحاجة وتفتقد لأبسط متطلبات التجهيزات والهياكل في حين تدر أراضيها أرباحا طائلة لفائدة الشركات. لكن المؤسف أنه لم يتم قبول مشروعنا هذا".
وأفاد فؤاد كريم أن حرصه رفقة عدد من الناشطين في هياكل مدنية ومختصة في العشرية الماضية كان بحكم تخصصه ودفاعه على قضايا بيئية وغيرها باعتباره مديرا تنفيذيا لجمعية البيئة والطبيعة بقابس وأيضا يتولى خطة منسق جهوي للشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم، وأضاف "أعتقد أن المسؤولية المجتمعية تفرض على الجميع الدفع والتحرك نحو الحلول وتحسين الأوضاع وتفعيل القوانين المجمدة بما يعود بالفائدة على الجهات المحرومة والأمر لا يتعلق بالجنوب التونسي فحسب بل بكامل جهات الجمهورية. ومن سوء الحظ أن حكومة الياس الفخفاخ كانت تحمل بوادر عملية في التعاطي مع مثل هذه القضايا التي لا تزال قائمة إلى اليوم لكنها رحلت مبكرا".
وأفاد رئيس شبكة رائد للديمقراطية والعدالة الاجتماعية أن هذا الهيكل حاليا في وضع تأمل وانتظار لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في ظل الصعوبات التي تمر بها البلاد والعالم ككل. لكنه شدد على أن ما قدمته هذه المنظمة الجامعة من مبادرات حلول مستمدة من دراسات وبحوث علمية نظمتها جهات مختصة تحمل في أبعادها الحلول المنتظرة موضحا أن الشبكة تعاملت في الغرض مع معهد حوكمة الموارد الطبيعية.
في جانب آخر من حديثه دعا السلط الرسمية إلى التعاطي الإيجابي مع الحلول والمبادرات التي قدمها المجتمع المدني دون ترك ملفات مثل هذه القضايا معلقة أو مفتوحة في مرحلة تحكمها صعوبات اجتماعية واقتصادية.
