بعد جدل نهاية الأسبوع بشان الغموض الحاصل حول إمكانية مشاركة الأحزاب في الحملة الانتخابية من عدمه في ظل التصريحات المتضاربة لأعضاء هيئة الانتخابات، يمكن القول أن الجدل قد حسم باتجاه التأكيد على مراجعة الرئيس وهيئة الانتخابات مواقفهم والإقرار بالسماح للأحزاب بالمشاركة.
وجاء هذا الحسم على لسان محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي عدل في تصريحاته السابقة واقر هذه المرة بكل وضوح بأنه "لا شيء يمنع المترشح للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل من أن يخوض حملته الانتخابية على أساس انتمائه الحزبي.. ولا وجود لنص يمنع ذلك.. ونحن كهيئة سنتعامل معه كفرد مترشح وليس كحزب أو كقائمة حزبية".
وبين المنصري في مداخلة إذاعية أمس، تعليقا على الجدل القائم حول مشاركة الأحزاب من عدمها في الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية القادمة، بأن "القانون الانتخابي جاء بنظام الاقتراع على الأفراد وبان الهيئة ستُعامل المترشحين على ذلك الأساس.. وذلك يعني أن الأحزاب بصفة عامة لا تترشح بمعنى أنه لن تكون لها قائمات".
كما أشار المنصري إلى أنه "لا يمكن للأحزاب بمفردها أن تقوم بحملة انتخابية دون أن يكون لها مترشح".
تطمينات الرئيس
حسم بدوره رئيس الجمهورية جدل مشاركة الأحزاب من عدمه عندما أكد لدى إشرافه ببني خيار على الجلسة التمهيدية لتأسيس الشركة الأهلية المحلية للتصرف في أراضي مجموعة بني خيار بان القانون الانتخابي الجديد لا يقصي الأحزاب. قائلا إن "المرسوم الانتخابي لا يقصي الأحزاب وينسحب على الجميع.. وأنه سيُقصى من أراد أن يقصي نفسه".
ولعل الرئيس من خلال تعديل الموقف من مشاركة الأحزاب أراد الاستجابة إلى دعوات بعد الأحزاب المساندة له والتي أبدت تحفظات ومخاوف من القانون الانتخابي الجديد لا سيما في نقطة إقصاء الأحزاب على غرار "حركة تونس إلى الأمام" وأمينها العام عبيد البريكي الذي كان له مؤخرا لقاء مع الرئيس بخصوص القانون الانتخابي وأكد انه طلب منه توضيح جملة من المسائل في علاقة بالقانون الانتخابي ومنها مشاركة الأحزاب.
وربما جاءت هذه التوضيحات على لسان الرئيس ومن خلال التصريحات المعدلة لأعضاء هيئة الانتخابات مما دفع المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام، الذي طالب سابقا في بيان له بمراجعة بعض النقاط في القانون الانتخابي، إلى توجيه الدعوة، أول أمس في بيان ختامي إثر اجتماعه الطارئ، المنعقد يومي السبت والأحد بالحمامات الجنوبية، إلى القوى الداعمة لمسار 25 جويلية إلى خوض الانتخابات التشريعية لقطع الطريق أمام من وصفهم بـ''رموز المنظومة السابقة وسد منافذ عودتهم''.
كما دعا الحزب في بيان مجلسه المركزي مرشحيه والقوى الداعمة لمسار 25 جويلية إلى "بعث تنسيقية من أجل خوض الانتخابات ضمن جبهة انتخابية موحدة".
بيانات المقاطعة
في المقابل تتواصل وتتالى بيانات الأحزاب المقاطعة للانتخابات التشريعية القادمة إذ أعلنت حركة مشروع تونس، أمس، أنها غير معنية بالانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرة أن "وضع قوانين انتخابية قبل الانتخابات بفترة قليلة وبطريقة فوقية لا يتطابق مع المعايير الدولية والطبيعية للانتخابات".
وأشارت، في بيان لها، إلى "أن التوجه الضمني نحو محاولة إخراج الأحزاب من الحياة السياسية وتعويضها بمقاربة "قاعدية" سيفكّك المجتمع، وهو الأمر الذي أثبتته التجارب المقارنة".
مضيفة أن القوانين" التي تحتوي صياغاتها على غموض يسمح بتهديد الحريّات بما فيها حرية التعبير لا تشكّل سياقا مناسبا للعملية الانتخابية الحرّة مضيفة أن التخلي عن مبدئي التناصف الفعلي لأعضاء الغرفة التشريعية يشكل نكوصا عن التقدم الذي أحرزته المرأة التونسية بفضل نضالاتها".
كما اعتبرت حركة مشروع تونس أن الدستور الجديد "لا يفسح المجال في كل الأحوال لسلطة تشريعية فاعلة".
من جهته قرر أيضا حزب الائتلاف الوطني التونسي مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة بسبب ما اعتبرها "الإخلالات والنقائص التي تضمنها مرسوم القانون الانتخابي".
وأكد الحزب في بيان له أمس اثر اجتماع مكتبه السياسي، استغرابه من "تمسّك رئيس الجمهورية بالقانون الانتخابي "الأحادي وغير الدستوري"، وعدم الاستجابة لأصوات جلّ الأحزاب والمنظّمات والخبراء في القانون الدستوري والحقوقيين، المنادية بمراجعة بنود هذا القانون".
وندد بما وصفه "تعمّد واضع هذا القانون إقصاء الأحزاب السّياسيّة والمنظّمات ورِؤساء الجمعيات والكفاءات الحكومية والدبلوماسية والقضائية والإدارية والفنّيّة بهياكل الدّولة، من ممارسة الحياة البرلمانية".
وأعلن أيضا "حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي" في بيان أول أمس عن عدم مشاركته في الانتخابات القادمة.
وأكد الحزب أن "حجم الاخلالات التي تضمنها القانون الانتخابي" أبرزها خرق مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في حق المشاركة في الحياة السياسية عبر حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب عن الدوائر الوطنية في حين السماح لنفس هذه الفئة بالترشح بالدوائر خارج حدود الوطن وهو ما يكرّس الكيل بمكيالين والتمييز والإقصاء في حق جزء من التونسيين.
وتابع أن "من بين الإخلالات إقصاء الأحزاب السياسية والنساء والشباب والكفاءات عبر نظام اقتراع على الأفراد وفرض شروط تعجيزية للترشح تخدم جماعات الضغط والوجاهات وتشجع استعمال المال السياسي المشبوه، واعتماد نسق انتخابي يرهق الناخب ويشجع ظاهرة عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية ترشحا وانتخابا".
م.ي
تونس-الصباح
بعد جدل نهاية الأسبوع بشان الغموض الحاصل حول إمكانية مشاركة الأحزاب في الحملة الانتخابية من عدمه في ظل التصريحات المتضاربة لأعضاء هيئة الانتخابات، يمكن القول أن الجدل قد حسم باتجاه التأكيد على مراجعة الرئيس وهيئة الانتخابات مواقفهم والإقرار بالسماح للأحزاب بالمشاركة.
وجاء هذا الحسم على لسان محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي عدل في تصريحاته السابقة واقر هذه المرة بكل وضوح بأنه "لا شيء يمنع المترشح للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل من أن يخوض حملته الانتخابية على أساس انتمائه الحزبي.. ولا وجود لنص يمنع ذلك.. ونحن كهيئة سنتعامل معه كفرد مترشح وليس كحزب أو كقائمة حزبية".
وبين المنصري في مداخلة إذاعية أمس، تعليقا على الجدل القائم حول مشاركة الأحزاب من عدمها في الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية القادمة، بأن "القانون الانتخابي جاء بنظام الاقتراع على الأفراد وبان الهيئة ستُعامل المترشحين على ذلك الأساس.. وذلك يعني أن الأحزاب بصفة عامة لا تترشح بمعنى أنه لن تكون لها قائمات".
كما أشار المنصري إلى أنه "لا يمكن للأحزاب بمفردها أن تقوم بحملة انتخابية دون أن يكون لها مترشح".
تطمينات الرئيس
حسم بدوره رئيس الجمهورية جدل مشاركة الأحزاب من عدمه عندما أكد لدى إشرافه ببني خيار على الجلسة التمهيدية لتأسيس الشركة الأهلية المحلية للتصرف في أراضي مجموعة بني خيار بان القانون الانتخابي الجديد لا يقصي الأحزاب. قائلا إن "المرسوم الانتخابي لا يقصي الأحزاب وينسحب على الجميع.. وأنه سيُقصى من أراد أن يقصي نفسه".
ولعل الرئيس من خلال تعديل الموقف من مشاركة الأحزاب أراد الاستجابة إلى دعوات بعد الأحزاب المساندة له والتي أبدت تحفظات ومخاوف من القانون الانتخابي الجديد لا سيما في نقطة إقصاء الأحزاب على غرار "حركة تونس إلى الأمام" وأمينها العام عبيد البريكي الذي كان له مؤخرا لقاء مع الرئيس بخصوص القانون الانتخابي وأكد انه طلب منه توضيح جملة من المسائل في علاقة بالقانون الانتخابي ومنها مشاركة الأحزاب.
وربما جاءت هذه التوضيحات على لسان الرئيس ومن خلال التصريحات المعدلة لأعضاء هيئة الانتخابات مما دفع المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام، الذي طالب سابقا في بيان له بمراجعة بعض النقاط في القانون الانتخابي، إلى توجيه الدعوة، أول أمس في بيان ختامي إثر اجتماعه الطارئ، المنعقد يومي السبت والأحد بالحمامات الجنوبية، إلى القوى الداعمة لمسار 25 جويلية إلى خوض الانتخابات التشريعية لقطع الطريق أمام من وصفهم بـ''رموز المنظومة السابقة وسد منافذ عودتهم''.
كما دعا الحزب في بيان مجلسه المركزي مرشحيه والقوى الداعمة لمسار 25 جويلية إلى "بعث تنسيقية من أجل خوض الانتخابات ضمن جبهة انتخابية موحدة".
بيانات المقاطعة
في المقابل تتواصل وتتالى بيانات الأحزاب المقاطعة للانتخابات التشريعية القادمة إذ أعلنت حركة مشروع تونس، أمس، أنها غير معنية بالانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرة أن "وضع قوانين انتخابية قبل الانتخابات بفترة قليلة وبطريقة فوقية لا يتطابق مع المعايير الدولية والطبيعية للانتخابات".
وأشارت، في بيان لها، إلى "أن التوجه الضمني نحو محاولة إخراج الأحزاب من الحياة السياسية وتعويضها بمقاربة "قاعدية" سيفكّك المجتمع، وهو الأمر الذي أثبتته التجارب المقارنة".
مضيفة أن القوانين" التي تحتوي صياغاتها على غموض يسمح بتهديد الحريّات بما فيها حرية التعبير لا تشكّل سياقا مناسبا للعملية الانتخابية الحرّة مضيفة أن التخلي عن مبدئي التناصف الفعلي لأعضاء الغرفة التشريعية يشكل نكوصا عن التقدم الذي أحرزته المرأة التونسية بفضل نضالاتها".
كما اعتبرت حركة مشروع تونس أن الدستور الجديد "لا يفسح المجال في كل الأحوال لسلطة تشريعية فاعلة".
من جهته قرر أيضا حزب الائتلاف الوطني التونسي مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة بسبب ما اعتبرها "الإخلالات والنقائص التي تضمنها مرسوم القانون الانتخابي".
وأكد الحزب في بيان له أمس اثر اجتماع مكتبه السياسي، استغرابه من "تمسّك رئيس الجمهورية بالقانون الانتخابي "الأحادي وغير الدستوري"، وعدم الاستجابة لأصوات جلّ الأحزاب والمنظّمات والخبراء في القانون الدستوري والحقوقيين، المنادية بمراجعة بنود هذا القانون".
وندد بما وصفه "تعمّد واضع هذا القانون إقصاء الأحزاب السّياسيّة والمنظّمات ورِؤساء الجمعيات والكفاءات الحكومية والدبلوماسية والقضائية والإدارية والفنّيّة بهياكل الدّولة، من ممارسة الحياة البرلمانية".
وأعلن أيضا "حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي" في بيان أول أمس عن عدم مشاركته في الانتخابات القادمة.
وأكد الحزب أن "حجم الاخلالات التي تضمنها القانون الانتخابي" أبرزها خرق مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في حق المشاركة في الحياة السياسية عبر حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب عن الدوائر الوطنية في حين السماح لنفس هذه الفئة بالترشح بالدوائر خارج حدود الوطن وهو ما يكرّس الكيل بمكيالين والتمييز والإقصاء في حق جزء من التونسيين.
وتابع أن "من بين الإخلالات إقصاء الأحزاب السياسية والنساء والشباب والكفاءات عبر نظام اقتراع على الأفراد وفرض شروط تعجيزية للترشح تخدم جماعات الضغط والوجاهات وتشجع استعمال المال السياسي المشبوه، واعتماد نسق انتخابي يرهق الناخب ويشجع ظاهرة عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية ترشحا وانتخابا".
