نزّل مراد زينوبي، رئيس منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب، رفع منظمته قضية ضد سبعة رؤساء حكومات في إطار أهدافها لتأسيس مجتمع القانون على نحو يكون للمجتمع المدني دور في المحاسبة.
وأكد في حديثه لـ"الصباح"، أن هذه الشكاية أودعتها المنظمة في غرة جوان 2021 في فترة حكومة هشام مشيشي وذلك بناء على ما قدمه بدرالدين القمودي، رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام في البرلمان المنحل.
ويذكر أن هذه المنظمة المذكورة أعلاه رفعت قضية ضد سبعة رؤساء حكومات وهم كل من حمادي الجبالي الذي تولى رئاسة الحكومة من 24 ديسمبر 2011 إلى غاية 13 مارس 2013 وعلي العريض بصفته رئيس حكومة من 13 مارس 2013 إلى 29 جانفي 2014 ثم مهدي جمعة الذي ترأس الحكومة بهذه إلى غاية 6 فيفري 2015 والحبيب الصيد الذي دخل قصر القصبة من نفس التاريخ إلى 27 أوت 2016 ثم يوسف الشاهد من التاريخ السابق الذكر إلى 27 فيفري 2020 فالياس الفخفاخ ثم هشام مشيشي من 1سبتمبر 2020 إلى غاية رفع المنظمة للشكاية في غرة جوان 2021.
موضحا أنه تم الاستناد على ما نشره القمودي على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي والذي ذكر فيه "قررت رئاسة الجمهورية نشر تقرير الاتحاد الأوروبي الذي تحصلت عليه حول قيمة الأموال المنهوبة من تونس منذ 2011 إلى 2019، حيث تبين أن أكثر من 10500 مليار تم تهريبها خارج تونس عبر حسابات سرية وشركات وهمية إلى جانب اختفاء أكثر من80 ألف مليار قيمة القروض الممنوحة من تونس وهو أيضا ما أكدته لجنة الرقابة المالية في البرلمان".
وتضمنت التدوينة التي اعتمدتها نفس المنظمة وفق تأكيد زينوبي أيضا: "تم تقديم قائمة تضم 376 شخصا من المتورطين في تهريب الأموال ونهب الثروات وأغلبهم يحكمون تونس حاليا إلى جانب أكثر من 50 رجل أعمال من العائلات الحاكمة الموالية للأحزاب السياسية والممولة لها، وقد انتشر الفساد والظلم في تونس إلى جانب تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي مع السعي إلى القضاء على حرية الإعلام والتعبير وتلفيق القضايا الإعلاميين والاعتداء عليهم وإفلاس مؤسسات إعلامية وتفقير كل من يتحدث ويصدع بالحقيقة".
كما أفاد محدثنا أنه تم أنه تمت إحالة ملف القضية منذ أسبوع إلى وكيل الجمهورية بعد أكثر من عام من الانتظار. وأضاف محدثنا قائلا: "نسعى في المنظمة إلى تكريس مفهوم المواطنة على أوسع نطاق من خلال بعث فروع لمنظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب في أغلب جهات الجمهورية لأنه آن الأوان اليوم للمجتمع والهياكل المختصة لتقوم بدورها في العمل على تكريس مفهوم المواطنة والقضاء على الإيديولوجيات الضيقة وتسهيل الإدارة لخدمات المواطن والحصول على حقوقه".
مبينا أن المعتقدات والمقدسات ذات بعد شمولي وأن العقيدة والقداسة مرتبطتان بالحقوق والواجبات على غرار العقيدة الأمنية والعقيدة الصحية والعقيدة التربوية. ويعتبر أن عقيدة المواطنة هي أيضا مقدسة، مضيفا بالقول: "في تقديري المعتقدات والمقدسات نابعة من الإنسان ودفاعنا على الإنسانية هو بالأساس دفاع عن الحق في التعايش السلمي وإحياء لمكارم الأخلاق من خلال قيام كل منا بواجبه وتمتعه بحقوقه التي يكفلها له الدستور، وعليه فإننا نجدد دعوتنا إلى جميع أفراد الشعب للانخراط في تأسيس مجتمع القانون والحق في ممارسة حق المواطنة وإعطاء فرصة تاريخية للسلطة القضائية لتحديد مسؤولية المقصرين لأنها الحارس الأول للحقوق واحترام القانون، وعلينا مساعدة السلطة التنفيذية والإدارية في كشف مواطن الخلل والدفع لإصلاحها من خلال تطبيق الأحكام والقوانين على الجميع دون استثناء".
واعتبر مراد زينوبي أن تراكم المشاكل ذات صلة بالفساد وغياب المحاسبة في سياسية الحكومات السبع التي تعاقبت على الحكومات خلال العشرية الماضية من العوامل التي ساهمت في تردي الأوضاع في بلادنا اليوم. وبين أن المنظمة تواصل مهامها للعمل للحد من تصدير الأزمات والدعوة لتطبيق القوانين. لأنه يعتبر أن ما تزخر به بلادنا من ترسانة من القوانين كفيلة بالنهوض بمؤسسات الدولة والمواطن على حد السواء والحد من الفساد وتكريس الشفافية. وشدد على تمسك المنظمة بتوجهها لإيقاف نزيف تصدير الأزمات على نحو يضع المنظمة التي يرأسها في موضع "نقابة المواطن".
وأفاد زينوبي أن منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب تعمل جاهدة على تكريس أهدافها موضحا أنها ستكون حريصة على متابعة هذه القضية لمرفوعة ضد رؤساء الحكومات السابقين ومدى تطبيق القانون ومدى توفر المحاكمة العادلة في نفس الوقت. مؤكدا أن بلادنا تحتاج إلى رجال دولة وطنيين في مختلف المجالات والمواقع، اليوم وأكثر من أوقت مضى.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
نزّل مراد زينوبي، رئيس منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب، رفع منظمته قضية ضد سبعة رؤساء حكومات في إطار أهدافها لتأسيس مجتمع القانون على نحو يكون للمجتمع المدني دور في المحاسبة.
وأكد في حديثه لـ"الصباح"، أن هذه الشكاية أودعتها المنظمة في غرة جوان 2021 في فترة حكومة هشام مشيشي وذلك بناء على ما قدمه بدرالدين القمودي، رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام في البرلمان المنحل.
ويذكر أن هذه المنظمة المذكورة أعلاه رفعت قضية ضد سبعة رؤساء حكومات وهم كل من حمادي الجبالي الذي تولى رئاسة الحكومة من 24 ديسمبر 2011 إلى غاية 13 مارس 2013 وعلي العريض بصفته رئيس حكومة من 13 مارس 2013 إلى 29 جانفي 2014 ثم مهدي جمعة الذي ترأس الحكومة بهذه إلى غاية 6 فيفري 2015 والحبيب الصيد الذي دخل قصر القصبة من نفس التاريخ إلى 27 أوت 2016 ثم يوسف الشاهد من التاريخ السابق الذكر إلى 27 فيفري 2020 فالياس الفخفاخ ثم هشام مشيشي من 1سبتمبر 2020 إلى غاية رفع المنظمة للشكاية في غرة جوان 2021.
موضحا أنه تم الاستناد على ما نشره القمودي على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي والذي ذكر فيه "قررت رئاسة الجمهورية نشر تقرير الاتحاد الأوروبي الذي تحصلت عليه حول قيمة الأموال المنهوبة من تونس منذ 2011 إلى 2019، حيث تبين أن أكثر من 10500 مليار تم تهريبها خارج تونس عبر حسابات سرية وشركات وهمية إلى جانب اختفاء أكثر من80 ألف مليار قيمة القروض الممنوحة من تونس وهو أيضا ما أكدته لجنة الرقابة المالية في البرلمان".
وتضمنت التدوينة التي اعتمدتها نفس المنظمة وفق تأكيد زينوبي أيضا: "تم تقديم قائمة تضم 376 شخصا من المتورطين في تهريب الأموال ونهب الثروات وأغلبهم يحكمون تونس حاليا إلى جانب أكثر من 50 رجل أعمال من العائلات الحاكمة الموالية للأحزاب السياسية والممولة لها، وقد انتشر الفساد والظلم في تونس إلى جانب تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي مع السعي إلى القضاء على حرية الإعلام والتعبير وتلفيق القضايا الإعلاميين والاعتداء عليهم وإفلاس مؤسسات إعلامية وتفقير كل من يتحدث ويصدع بالحقيقة".
كما أفاد محدثنا أنه تم أنه تمت إحالة ملف القضية منذ أسبوع إلى وكيل الجمهورية بعد أكثر من عام من الانتظار. وأضاف محدثنا قائلا: "نسعى في المنظمة إلى تكريس مفهوم المواطنة على أوسع نطاق من خلال بعث فروع لمنظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب في أغلب جهات الجمهورية لأنه آن الأوان اليوم للمجتمع والهياكل المختصة لتقوم بدورها في العمل على تكريس مفهوم المواطنة والقضاء على الإيديولوجيات الضيقة وتسهيل الإدارة لخدمات المواطن والحصول على حقوقه".
مبينا أن المعتقدات والمقدسات ذات بعد شمولي وأن العقيدة والقداسة مرتبطتان بالحقوق والواجبات على غرار العقيدة الأمنية والعقيدة الصحية والعقيدة التربوية. ويعتبر أن عقيدة المواطنة هي أيضا مقدسة، مضيفا بالقول: "في تقديري المعتقدات والمقدسات نابعة من الإنسان ودفاعنا على الإنسانية هو بالأساس دفاع عن الحق في التعايش السلمي وإحياء لمكارم الأخلاق من خلال قيام كل منا بواجبه وتمتعه بحقوقه التي يكفلها له الدستور، وعليه فإننا نجدد دعوتنا إلى جميع أفراد الشعب للانخراط في تأسيس مجتمع القانون والحق في ممارسة حق المواطنة وإعطاء فرصة تاريخية للسلطة القضائية لتحديد مسؤولية المقصرين لأنها الحارس الأول للحقوق واحترام القانون، وعلينا مساعدة السلطة التنفيذية والإدارية في كشف مواطن الخلل والدفع لإصلاحها من خلال تطبيق الأحكام والقوانين على الجميع دون استثناء".
واعتبر مراد زينوبي أن تراكم المشاكل ذات صلة بالفساد وغياب المحاسبة في سياسية الحكومات السبع التي تعاقبت على الحكومات خلال العشرية الماضية من العوامل التي ساهمت في تردي الأوضاع في بلادنا اليوم. وبين أن المنظمة تواصل مهامها للعمل للحد من تصدير الأزمات والدعوة لتطبيق القوانين. لأنه يعتبر أن ما تزخر به بلادنا من ترسانة من القوانين كفيلة بالنهوض بمؤسسات الدولة والمواطن على حد السواء والحد من الفساد وتكريس الشفافية. وشدد على تمسك المنظمة بتوجهها لإيقاف نزيف تصدير الأزمات على نحو يضع المنظمة التي يرأسها في موضع "نقابة المواطن".
وأفاد زينوبي أن منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب تعمل جاهدة على تكريس أهدافها موضحا أنها ستكون حريصة على متابعة هذه القضية لمرفوعة ضد رؤساء الحكومات السابقين ومدى تطبيق القانون ومدى توفر المحاكمة العادلة في نفس الوقت. مؤكدا أن بلادنا تحتاج إلى رجال دولة وطنيين في مختلف المجالات والمواقع، اليوم وأكثر من أوقت مضى.
