* فائض تجاري مع فرنسا وألمانيا وليبيا وبريطانيا خلال 8 الأشهر الأولى
*مراجعة اتفاقيات التبادل التجاري وترشيد التوريد ضرورة قصوى لإعادة التوازن للميزان التجاري
تونس- الصباح
أفادت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة التجارة خلال اليومين الأخيرين، أن تونس سجلت فائضا تجاريا مع 12 دولة على رأسها فرنسا ب 2724 مليون دينار، وألمانيا بقرابة 1958 مليون دينار، وليبيا بقرابة 1160 مليون دينار، وبريطانيا بـ660 مليون دينار، وذلك خلال 8 الأشهر الأولى من العام الجاري.
في المقابل، كشفت إحصائيات رسمية، عن تسجيل عجز تجاري مع 12 دولة خلال 8 الأشهر الأولى، على رأسها الصين بأكثر من 5828 مليون دينار،. وتركيا بـ3060 مليون دينار، والجزائر بـ1775 مليون دينار، وروسيا بـ1758 مليون دينار، والسعودية بـ1248 مليون دينار، وشملت القائمة أيضا ايطاليا، واليونان، واذريبجان ، والولايات المتحدة الأمريكية، واسبانيا، وأوكرانيا والهند.
وتواصل الضغط على الموجودات الصافية من العملة الصعبة لتونس في القترة الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع ملموس في أسعار السلع الأساسية المستوردة ، وتراجع قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، والذي يعد العملة الأساسية لخلاص تونس لاحتياجاتها الخارجية، وسط توقعات باستمرار الأزمة على اقتصاديات الدول، وعلى رأسها تونس، التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، بعد خروجها من أزمة كوفيد-19 ، لتواجه ظرفا عالميا صعبا أججته الحرب الدائرة شرق أوروبا، ورفعت في أغلب أسعار المواد الأساسية، والمحروقات، بالإضافة الى ارتفاع تكاليف الشحن.
ورغم ما أظهرته الأرقام الرسمية للبنك المركزي من تحسن لعائدات الشغل والتي تجاوزت 6 مليار دينار مع بداية الشهر الجاري، وتحسن المداخيل السياحية لتتجاوز 2.8 مليار دينار منتصف الشهر الماضي، إلا أن عجز الميزان التجاري تواصل تفاقمه بنسق غير معهود، نتيجة تنامي حاجيات البلاد الاستهلاكية، وساهم ذلك في استنزاف احتياطي تونس من العملة الصعبة، فضلا عن تسجيل تراجع حاد في أيام التوريد، بعد ارتفاع كلفة التوريد، وارتفاع غير مسبوق في سعر صرف الدولار أمام الدينار التونسي، ما اثر سلبا على أيام التوريد.
تعمق العجز التجاري
وارتفعت المخاوف أكثر أمام استمرار تعمق العجز التجاري، الذي تجاوز حاجز 60 % مع موفى أوت المنقضي، مع ارتفاع كلفة التوريد الى مستويات تستنزف الاحتياطي النقدي بشكل رهيب، وتمت ملاحظة ذلك، في الفترة الأخيرة، حيث مع تواصل ارتفاع كلفة التوريد والتي انتقلت من 180 مليون دينار خلال العام الماضي، الى أكثر من 217 مليون دينار مع بداية الشهر الجاري، أي بارتفاع أكثر من 30%، وأدى ذلك الى تراجع كبير في أيام التوريد للدولة التونسية، ما يسرع من تآكل الاحتياطي النقدي، ويضع البلاد أمام حتمية ترشيد التوريد ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية مع عديد البلدان التي تشكو معها تونس عجزا تجاريا فادحا لعل على رأسها الصين وتركيا.
وحسب الأرقام الرسمية للبنك المركزي بتاريخ 3 أكتوبر 2022 ، تراجعت أيام التوريد إلى 110 أيام بعد أن كان معدلها في حدود 124 يوما خلال الفترة ذاتها من العام من الماضي ، وبلغ الاحتياطي النقدي الى حدود يوم أمس 23.3 مليار دينار، وهناك مخاوف كبيرة من تواصل الضغط على ميزان المدفوعات خلال الفترة القليلة القادمة، ما يرفع من حدة المخاطر وعدم قدرة البلاد على سداد احتياجاتها في المستقبل القريب، وهو الأمر الذي تمت ملاحظته في الآونة الأخيرة من فقدان للمواد الأساسية وعدم قدرة العديد من القطاعات على توفير المواد الاستهلاكية والضرورية في الأسواق في آجالها.
تراجع القدرة على تغطية الواردات
وبدأت قدرة تونس في تغطية وارداتها في التراجع بداية من 15 جويلية 2022، حيث تم تسجيل تراجع بنحو 20 يوماً، بعد أن بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي3.18 دينار، وكان في مستوى 2.8 دينار خلال الفترة نفسها من 2021. وفي المقابل تراجع سعر اليورو من 3.3 دينار في جويلية 2021 إلى 3.2 دينار، علما وان سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار التونسي بلغ بتاريخ أمس 3.3 دينار تونسي.
وواصل احتياطي تونس من العملة الصعبة تراجعه بتاريخ 21 جوان 2022، حيث بلغ آنذاك 24302 مليون دينار أي ما يعادل 122 يوم توريد، بعد ان كان في حدود 130 يوم توريد، في أفريل الماضي، و129 يوم توريد في مارس الماضي، وذلك وفق بيانات البنك المركزي. وبدأ احتياطي تونس من العملة الصعبة يشهد تراجعا من حين الى آخر، ويعزى ذلك إلى نمو الواردات بنسبة 35.3٪ مقابل زيادة نسبتها 16.8٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021، لتصل إلى 33.2 مليار دينار، مقابل 24.5 مليار دينار نهاية ماي 2021 ، بالإضافة الى ارتفاع سعر الدولار أمام اغلب العملات، الأمر الذي دفع بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي الى تجديد دعوته بترشيد الإنفاق، خصوصا وان واردات تونس تضاعفت بشكل سريع خلال الأشهر الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات والحبوب، ما سيكلف خزينة الدولة خسائر ستتجاوز 5 مليار دينار .
وكان مخزون تونس من العملة الصعبة، قد سجل ارتفاعا خلال يوم واحد، بعد تسجيل انخفاض حاد في الواردات إلى 115 يومًا في 14 أفريل 2022 ، ليرتفع بمقدار 15 يومًا إضافيًة إلى 130 يومًا، ويعود إلى مستواه المطمئن تقريبًا مع بداية العام. وارتفع احتياطي العملات الأجنبية بمقدار 2.75 مليار دينار من 21.5 مليار دينار في 14 أفريل 2022 إلى 24.69 مليار دينار في 15 أفريل 2022.
تحذيرات من استنزاف العملة الصعبة
ويدعو اغلب خبراء الاقتصاد اليوم، الى ضرورة اتخاذ حلول على المدى القصير وعلى المستوى الداخلي، وتتمثل أساسا في التحكم في نفقات الحكومة، وترشيد الإنفاق في مجالات عدة تهم نفقات التسيير وغيرها، وتأجيل الزيادات في الأجور المبرمجة، وكذلك المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام، وترشيد توريد المواد الاستهلاكية، وهو أهم إجراء ملح بدأ يأخذ صداه في أروقة الدولة، وهناك إجراءات بدأت في تنفيذها وزارة التجارة وتنمية الصادرات لإخضاع توريد بعض المواد الاستهلاكية الأخرى التي لا تحتاجها الدورة الاقتصادية كالمواد الأولية ومواد التجهيز، والتي لها بديل في تونس
إيقاف النزيف المالي
وكان الخبير الاقتصادي وممثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية جمال العويديدي، قد دعا مؤخرا، في تصريح لـ"الصباح"، الى ضرورة إيقاف النزيف المالي في تونس التي تخسر شهريا 2.4 مليار دينار قادمة من العجز التجاري.
وقال العويديدي ردا على دعوات باللجوء الى صندوق النقد الدولي للحصول على قروض لمواجهة الأزمة المالية ، أن المبالغ الذي يتم التفاوض عليها، تقريبا ما تخسره تونس نتيجة تنامي العجز التجاري، الفارق بين الواردات والصادرات، مؤكدا أن العجز سجل أعلى مستوى له خلال ظهور الجائحة الصحية في البلاد وبلغ 29 مليار دينار خلال سنة 2021 ، أي أن تونس تخسر شهريا 2.4 مليار دينار من العجز التجاري.
وأضاف الخبير الاقتصادي بالقول، ان من بين الآليات التي لا بد من العمل عليها على وجه السرعة ، ترشيد التوريد، الذي من شانه ان يربح تونس 1.5 مليار دينار شهريا في ميزان العجز التجاري، وبالإمكان ان يجنب تونس سيناريو الارتهان للمؤسسات المالية، اذا عملت على إيقاف النزيف المالي المسجل في عدد من القطاعات الحساسة، أبرزها التبادل التجاري بين البلدان التي تشكو معها عجزا فادحا .
بدوره، دعا المرصد التونسي للاقتصاد الى مراجعة اتفاقية التبادل التجاري مع كل من الصين وتركيا، وذلك بعد تنامي العجز التجاري لتونس مع كلا البلدين ليرتفع الى أكثر من 6.3 مليار دينار مع الصين وأكثر من 2.6 مليار مع تركيا، أي قرابة 8.9 مليار دينار مجتمعة لفائدة كلا البلدين.
وحذر المرصد التونسي للاقتصاد في تقرير نشره على موقعه الرسمي، مؤخرا، من تفاقم العجز التجاري التونسي مع الصين وتركيا والذي يهدد استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي ويهدد بشكل خطير الإنتاج المحلي. ولفت المرصد إلى أن "العجز التجاري لتونس مع الصين بلغ 6325.5 مليون دينار في 2021 مقابل 5740 مليون دينار في 2019، في حين بلغ العجز التجاري مع تركيا 2655.9 مليون دينار مقابل 2412 مليون دينار في 2019".
سفيان المهداوي
* فائض تجاري مع فرنسا وألمانيا وليبيا وبريطانيا خلال 8 الأشهر الأولى
*مراجعة اتفاقيات التبادل التجاري وترشيد التوريد ضرورة قصوى لإعادة التوازن للميزان التجاري
تونس- الصباح
أفادت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة التجارة خلال اليومين الأخيرين، أن تونس سجلت فائضا تجاريا مع 12 دولة على رأسها فرنسا ب 2724 مليون دينار، وألمانيا بقرابة 1958 مليون دينار، وليبيا بقرابة 1160 مليون دينار، وبريطانيا بـ660 مليون دينار، وذلك خلال 8 الأشهر الأولى من العام الجاري.
في المقابل، كشفت إحصائيات رسمية، عن تسجيل عجز تجاري مع 12 دولة خلال 8 الأشهر الأولى، على رأسها الصين بأكثر من 5828 مليون دينار،. وتركيا بـ3060 مليون دينار، والجزائر بـ1775 مليون دينار، وروسيا بـ1758 مليون دينار، والسعودية بـ1248 مليون دينار، وشملت القائمة أيضا ايطاليا، واليونان، واذريبجان ، والولايات المتحدة الأمريكية، واسبانيا، وأوكرانيا والهند.
وتواصل الضغط على الموجودات الصافية من العملة الصعبة لتونس في القترة الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع ملموس في أسعار السلع الأساسية المستوردة ، وتراجع قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، والذي يعد العملة الأساسية لخلاص تونس لاحتياجاتها الخارجية، وسط توقعات باستمرار الأزمة على اقتصاديات الدول، وعلى رأسها تونس، التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، بعد خروجها من أزمة كوفيد-19 ، لتواجه ظرفا عالميا صعبا أججته الحرب الدائرة شرق أوروبا، ورفعت في أغلب أسعار المواد الأساسية، والمحروقات، بالإضافة الى ارتفاع تكاليف الشحن.
ورغم ما أظهرته الأرقام الرسمية للبنك المركزي من تحسن لعائدات الشغل والتي تجاوزت 6 مليار دينار مع بداية الشهر الجاري، وتحسن المداخيل السياحية لتتجاوز 2.8 مليار دينار منتصف الشهر الماضي، إلا أن عجز الميزان التجاري تواصل تفاقمه بنسق غير معهود، نتيجة تنامي حاجيات البلاد الاستهلاكية، وساهم ذلك في استنزاف احتياطي تونس من العملة الصعبة، فضلا عن تسجيل تراجع حاد في أيام التوريد، بعد ارتفاع كلفة التوريد، وارتفاع غير مسبوق في سعر صرف الدولار أمام الدينار التونسي، ما اثر سلبا على أيام التوريد.
تعمق العجز التجاري
وارتفعت المخاوف أكثر أمام استمرار تعمق العجز التجاري، الذي تجاوز حاجز 60 % مع موفى أوت المنقضي، مع ارتفاع كلفة التوريد الى مستويات تستنزف الاحتياطي النقدي بشكل رهيب، وتمت ملاحظة ذلك، في الفترة الأخيرة، حيث مع تواصل ارتفاع كلفة التوريد والتي انتقلت من 180 مليون دينار خلال العام الماضي، الى أكثر من 217 مليون دينار مع بداية الشهر الجاري، أي بارتفاع أكثر من 30%، وأدى ذلك الى تراجع كبير في أيام التوريد للدولة التونسية، ما يسرع من تآكل الاحتياطي النقدي، ويضع البلاد أمام حتمية ترشيد التوريد ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية مع عديد البلدان التي تشكو معها تونس عجزا تجاريا فادحا لعل على رأسها الصين وتركيا.
وحسب الأرقام الرسمية للبنك المركزي بتاريخ 3 أكتوبر 2022 ، تراجعت أيام التوريد إلى 110 أيام بعد أن كان معدلها في حدود 124 يوما خلال الفترة ذاتها من العام من الماضي ، وبلغ الاحتياطي النقدي الى حدود يوم أمس 23.3 مليار دينار، وهناك مخاوف كبيرة من تواصل الضغط على ميزان المدفوعات خلال الفترة القليلة القادمة، ما يرفع من حدة المخاطر وعدم قدرة البلاد على سداد احتياجاتها في المستقبل القريب، وهو الأمر الذي تمت ملاحظته في الآونة الأخيرة من فقدان للمواد الأساسية وعدم قدرة العديد من القطاعات على توفير المواد الاستهلاكية والضرورية في الأسواق في آجالها.
تراجع القدرة على تغطية الواردات
وبدأت قدرة تونس في تغطية وارداتها في التراجع بداية من 15 جويلية 2022، حيث تم تسجيل تراجع بنحو 20 يوماً، بعد أن بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي3.18 دينار، وكان في مستوى 2.8 دينار خلال الفترة نفسها من 2021. وفي المقابل تراجع سعر اليورو من 3.3 دينار في جويلية 2021 إلى 3.2 دينار، علما وان سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار التونسي بلغ بتاريخ أمس 3.3 دينار تونسي.
وواصل احتياطي تونس من العملة الصعبة تراجعه بتاريخ 21 جوان 2022، حيث بلغ آنذاك 24302 مليون دينار أي ما يعادل 122 يوم توريد، بعد ان كان في حدود 130 يوم توريد، في أفريل الماضي، و129 يوم توريد في مارس الماضي، وذلك وفق بيانات البنك المركزي. وبدأ احتياطي تونس من العملة الصعبة يشهد تراجعا من حين الى آخر، ويعزى ذلك إلى نمو الواردات بنسبة 35.3٪ مقابل زيادة نسبتها 16.8٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021، لتصل إلى 33.2 مليار دينار، مقابل 24.5 مليار دينار نهاية ماي 2021 ، بالإضافة الى ارتفاع سعر الدولار أمام اغلب العملات، الأمر الذي دفع بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي الى تجديد دعوته بترشيد الإنفاق، خصوصا وان واردات تونس تضاعفت بشكل سريع خلال الأشهر الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات والحبوب، ما سيكلف خزينة الدولة خسائر ستتجاوز 5 مليار دينار .
وكان مخزون تونس من العملة الصعبة، قد سجل ارتفاعا خلال يوم واحد، بعد تسجيل انخفاض حاد في الواردات إلى 115 يومًا في 14 أفريل 2022 ، ليرتفع بمقدار 15 يومًا إضافيًة إلى 130 يومًا، ويعود إلى مستواه المطمئن تقريبًا مع بداية العام. وارتفع احتياطي العملات الأجنبية بمقدار 2.75 مليار دينار من 21.5 مليار دينار في 14 أفريل 2022 إلى 24.69 مليار دينار في 15 أفريل 2022.
تحذيرات من استنزاف العملة الصعبة
ويدعو اغلب خبراء الاقتصاد اليوم، الى ضرورة اتخاذ حلول على المدى القصير وعلى المستوى الداخلي، وتتمثل أساسا في التحكم في نفقات الحكومة، وترشيد الإنفاق في مجالات عدة تهم نفقات التسيير وغيرها، وتأجيل الزيادات في الأجور المبرمجة، وكذلك المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام، وترشيد توريد المواد الاستهلاكية، وهو أهم إجراء ملح بدأ يأخذ صداه في أروقة الدولة، وهناك إجراءات بدأت في تنفيذها وزارة التجارة وتنمية الصادرات لإخضاع توريد بعض المواد الاستهلاكية الأخرى التي لا تحتاجها الدورة الاقتصادية كالمواد الأولية ومواد التجهيز، والتي لها بديل في تونس
إيقاف النزيف المالي
وكان الخبير الاقتصادي وممثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية جمال العويديدي، قد دعا مؤخرا، في تصريح لـ"الصباح"، الى ضرورة إيقاف النزيف المالي في تونس التي تخسر شهريا 2.4 مليار دينار قادمة من العجز التجاري.
وقال العويديدي ردا على دعوات باللجوء الى صندوق النقد الدولي للحصول على قروض لمواجهة الأزمة المالية ، أن المبالغ الذي يتم التفاوض عليها، تقريبا ما تخسره تونس نتيجة تنامي العجز التجاري، الفارق بين الواردات والصادرات، مؤكدا أن العجز سجل أعلى مستوى له خلال ظهور الجائحة الصحية في البلاد وبلغ 29 مليار دينار خلال سنة 2021 ، أي أن تونس تخسر شهريا 2.4 مليار دينار من العجز التجاري.
وأضاف الخبير الاقتصادي بالقول، ان من بين الآليات التي لا بد من العمل عليها على وجه السرعة ، ترشيد التوريد، الذي من شانه ان يربح تونس 1.5 مليار دينار شهريا في ميزان العجز التجاري، وبالإمكان ان يجنب تونس سيناريو الارتهان للمؤسسات المالية، اذا عملت على إيقاف النزيف المالي المسجل في عدد من القطاعات الحساسة، أبرزها التبادل التجاري بين البلدان التي تشكو معها عجزا فادحا .
بدوره، دعا المرصد التونسي للاقتصاد الى مراجعة اتفاقية التبادل التجاري مع كل من الصين وتركيا، وذلك بعد تنامي العجز التجاري لتونس مع كلا البلدين ليرتفع الى أكثر من 6.3 مليار دينار مع الصين وأكثر من 2.6 مليار مع تركيا، أي قرابة 8.9 مليار دينار مجتمعة لفائدة كلا البلدين.
وحذر المرصد التونسي للاقتصاد في تقرير نشره على موقعه الرسمي، مؤخرا، من تفاقم العجز التجاري التونسي مع الصين وتركيا والذي يهدد استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي ويهدد بشكل خطير الإنتاج المحلي. ولفت المرصد إلى أن "العجز التجاري لتونس مع الصين بلغ 6325.5 مليون دينار في 2021 مقابل 5740 مليون دينار في 2019، في حين بلغ العجز التجاري مع تركيا 2655.9 مليون دينار مقابل 2412 مليون دينار في 2019".
