تنظم عاملات الفلاحة غدا الاثنين وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة تحت شعار "اعترفوا بينا". ويتزامن تحركهن مع ذكرى أول مسيرة قادتها عاملات فلاحيات في نفس التاريخ من السنة الماضية في معتمدية جبنيانة احتجاجا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي تعيشه هذه الفئة وظروف العمل والنقل اللاانسانية، وحالة الهشاشة والتهميش والإقصاء من كل برامج الإدماج والحماية الاجتماعية والسلامة المهنية. والتي تم على خلفيتها تركيز النواة الأولى لنقابة عاملات الفلاحة.
وذكرت حياة عطار المكلفة بملف عاملات الفلاحة صلب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بحجم التجاهل والسلبية الذي تعاملت به مختلف الحكومات مع ملف عاملات الفلاحة، والذي كان ثمنه حياة نساء وفتيات. وكشفت أن الأرقام المسجلة لحوادث الشاحنات المقلّة للنساء العاملات بين 2015 و2022 قد بلغت 54 حادثا وأودت بحياة أكثر من 50 عاملة كما خلفت نحو الـ710 جريحة.
وأفادت في تصريحها لـ"الصباح" أن عاملات الفلاحة بجبنيانة وأمام تعطل مسار تفعيل نقابتهن خلال السنة الماضية على المستوى المحلي اخترن هذا العام أن يكون تحركهن أوسع وبصبغة وطنية، لذلك اخترت أن يكون في العاصمة وفي إطار تشبيك أوسع مع بقية الولايات ومنها الفلاحات بولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد.
وبينت أن التحرك سيصدر عنه نداء تمت صياغته من قبل النساء عاملات الفلاحة موجه الى مختلف الهياكل الرسمية المعنية بتطبيع القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي والذي بقي حبرا على ورق ولم يخلف إلا مزيد الاستغلال والانتهاك الاقتصادي للوسط وأصحاب العمل لكن بتغطية قانونية. وتسعى عاملات الفلاحة حسب حياة العطار الى عقد لقاءات مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة من اجل التباحث في الآليات القادرة على تحسين ظروف عملهن حتى تكون أكثر أمانا وتمكينهن من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية وخاصة منها التغطية الاجتماعية.
هذا وشدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيانه الصادر أمس على ضرورة وضع خطة عاجلة للحد من حوادث نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي والعمل على تحديد إستراتيجية وطنية شاملة للنهوض بوضعية هذه الفئة الهامة، والاعتراف بدورها الكبير في النهوض بالقطاع الفلاحي وفي توفير الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني. كما دعا رئاسة الحكومة الى عقد مجلس وزاري خاص بملف العاملات في القطاع الفلاحي وإيجاد آليات ناجعة وقابلة للتطبيق لإدماج هذه الفئة في برامج الحماية الاجتماعية.
ريم سوودي
تونس-الصباح
تنظم عاملات الفلاحة غدا الاثنين وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة تحت شعار "اعترفوا بينا". ويتزامن تحركهن مع ذكرى أول مسيرة قادتها عاملات فلاحيات في نفس التاريخ من السنة الماضية في معتمدية جبنيانة احتجاجا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي تعيشه هذه الفئة وظروف العمل والنقل اللاانسانية، وحالة الهشاشة والتهميش والإقصاء من كل برامج الإدماج والحماية الاجتماعية والسلامة المهنية. والتي تم على خلفيتها تركيز النواة الأولى لنقابة عاملات الفلاحة.
وذكرت حياة عطار المكلفة بملف عاملات الفلاحة صلب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بحجم التجاهل والسلبية الذي تعاملت به مختلف الحكومات مع ملف عاملات الفلاحة، والذي كان ثمنه حياة نساء وفتيات. وكشفت أن الأرقام المسجلة لحوادث الشاحنات المقلّة للنساء العاملات بين 2015 و2022 قد بلغت 54 حادثا وأودت بحياة أكثر من 50 عاملة كما خلفت نحو الـ710 جريحة.
وأفادت في تصريحها لـ"الصباح" أن عاملات الفلاحة بجبنيانة وأمام تعطل مسار تفعيل نقابتهن خلال السنة الماضية على المستوى المحلي اخترن هذا العام أن يكون تحركهن أوسع وبصبغة وطنية، لذلك اخترت أن يكون في العاصمة وفي إطار تشبيك أوسع مع بقية الولايات ومنها الفلاحات بولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد.
وبينت أن التحرك سيصدر عنه نداء تمت صياغته من قبل النساء عاملات الفلاحة موجه الى مختلف الهياكل الرسمية المعنية بتطبيع القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي والذي بقي حبرا على ورق ولم يخلف إلا مزيد الاستغلال والانتهاك الاقتصادي للوسط وأصحاب العمل لكن بتغطية قانونية. وتسعى عاملات الفلاحة حسب حياة العطار الى عقد لقاءات مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة من اجل التباحث في الآليات القادرة على تحسين ظروف عملهن حتى تكون أكثر أمانا وتمكينهن من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية وخاصة منها التغطية الاجتماعية.
هذا وشدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيانه الصادر أمس على ضرورة وضع خطة عاجلة للحد من حوادث نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي والعمل على تحديد إستراتيجية وطنية شاملة للنهوض بوضعية هذه الفئة الهامة، والاعتراف بدورها الكبير في النهوض بالقطاع الفلاحي وفي توفير الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني. كما دعا رئاسة الحكومة الى عقد مجلس وزاري خاص بملف العاملات في القطاع الفلاحي وإيجاد آليات ناجعة وقابلة للتطبيق لإدماج هذه الفئة في برامج الحماية الاجتماعية.
