لا تبدو صيغة الانتخابات القادمة قادرة على صناعة شخصيات سياسية وازنة أو مؤثرة بقدر إمكانية مساهمتها في الإطاحة بأحزاب وزعماء سياسيين .
هكذا موقف يدعمه القانون الانتخابي الجديد الذي فصل الأحزاب عن المسار الانتخابي بعد إقرار مبدأ التصويت على الأفراد أو ما كشفه الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقوله إن "الأحزاب السياسية لا حق لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر ليوم 17 ديسمبر القادم".
وجرت العادة السياسية على ان ميلاد الزعماء كثيرا ما يرتبط بمشاركتهم في الاختبار الشعبي عبر خوضهم لمغامرة صناديق الاقتراع حيث تكون بوابة، إما لبروز شخصية ما أو لنهايتها.
ومن المتوقع أن تساهم انتخابات 2022 في إعلان نهاية عدد من السياسيين وقد بدأت بعض من ملامح الاندثار بعد خير العديد من الزعماء تجنب الصناديق والصمت عن مسالة ترشحهم للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
ويبدو أن مبدأ الترشح للبرلمان القادم قد لا يكون واحدا من الخيارات المطروحة أمام زعماء أحزاب الموالاة لعدة اعتبارات أولها ان التصويت على الأفراد من الممارسات الطارئة على الحياة السياسية في بلادنا بعد ان تعود الناخب بالتصويت على القائمات.
ويكشف غياب زعماء الموالاة كمترشحين لانتخابات ديسمبر 2022 انعدام ثقة هؤلاء في التمشي السياسي المعلن للرئيس قيس سعيد منذ 25/7 رغم ما يظهره زعماء الأحزاب من ولاء لمسار التصحيح وما تلاه من إجراءات .
وإذ بارك زعماء الموالاة حركة سعيد منذ البداية وتعهدوا بإنجاحها فان صمتهم الى حد الآن على الرغم من ظهورهم الإعلامي المتكرر يكشف زيف ادعائهم وقد يسقطهم في أول اختبار حقيقي لهم لا أمام الرئيس.
كما يظهر تردد زعماء الموالاة في إعلان ترشحهم لانتخابات 2022 ودخول المنافسة وطنيا تخوفهم من الفشل وافتضاح شعاراتهم عن "شعبية أحزابهم وامتدادها الجماهيري".
وعلى عكس بقية زعماء أحزاب الموالاة فقد كان أكد أمين عام حزب تونس إلى الأمام عبيد البريكي أول من عبر عن رغبته في عدم الترشح للانتخابات التشريعية القادمة.
وفي تصريح على إذاعة الديوان قال البريكي" انه غير معني بالترشح للانتخابات التشريعية إلا المجلس المركزي للحركة سيقرر خلال اجتماع له في الفترة القادمة قرار إتاحة الترشح والتصويت لمنظوريه من عدمه موضحا أن مقاطعة المحطات الانتخابية أمر غير وارد باعتبار ان الحركة كانت قد أعلنت سابقا دعمها لمسار الـ 25 من جويلية والتعامل معها بأسلوب نقدي.
كما اعتبر البريكي خلال استضافته في برنامج هنا تونس على ديوان اف ان تجاوز المرحلة الصعبة لتونس في الوقت الحالي يتطلب بناية جديدة في إشارة منه الى مشهد سياسي جديد ترتكز أساسا على تجاوز الأخطاء والثغرات السابقة الى جانب إعادة النظر في كيفية توزيع الثروات التقليدية التي تنتجها تونس وضرورة انتاج ثروات جديدة وفق قوله.
ويدرك الأمين العام أن ترشحه مجددا يحرجه أمام الرأي العام الوطني وذلك بعد أن هزمته أرقام الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 حيث لم يتجاوز عدد المصوتين له وطنيا 8000صوت.
وعلى اعتبار أن الممارسة السياسية داخل الأحزاب كثيرا ما صنعت القيادات فان غيابها عن المشهد وتغييب مشاركتها في الانتخابات القادمة سيضر بالمشهد الحزبي والسياسي على حد السواء.
وقد فهم بعض من الموالين هذه الحقيقة وهو ما دفعهم الى المسارعة برفض شرط هيئة الانتخابات بتغييب الأحزاب في فترة الحملة الانتخابية.
وإذا كان زعماء الموالاة ضحية القانون الانتخابي وقرار هيئة فاروق بوعسكر فإن مقاطعة انتخابات 2022 قد تنهي أيضا رجالات الصف الأول في بعض الأحزاب.
فخيار المقاطعة الذي يبدو خيارا سليما في ظل الغياب الكلي للحد الأدنى الديمقراطي قد يطيح ببعض القيادات بعد ان فرضت هيئة الانتخابات تغييبهم بمقتضى قانوني وفق الناطق الرسمي للهيئة حين قال 'أنه بالنسبة للأحزاب المقاطعة للانتخابات التشريعية أو التي قررت عدم المشاركة فيها، هي غير معنية بالمشاركة في الحملة الانتخابية".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لا تبدو صيغة الانتخابات القادمة قادرة على صناعة شخصيات سياسية وازنة أو مؤثرة بقدر إمكانية مساهمتها في الإطاحة بأحزاب وزعماء سياسيين .
هكذا موقف يدعمه القانون الانتخابي الجديد الذي فصل الأحزاب عن المسار الانتخابي بعد إقرار مبدأ التصويت على الأفراد أو ما كشفه الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقوله إن "الأحزاب السياسية لا حق لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر ليوم 17 ديسمبر القادم".
وجرت العادة السياسية على ان ميلاد الزعماء كثيرا ما يرتبط بمشاركتهم في الاختبار الشعبي عبر خوضهم لمغامرة صناديق الاقتراع حيث تكون بوابة، إما لبروز شخصية ما أو لنهايتها.
ومن المتوقع أن تساهم انتخابات 2022 في إعلان نهاية عدد من السياسيين وقد بدأت بعض من ملامح الاندثار بعد خير العديد من الزعماء تجنب الصناديق والصمت عن مسالة ترشحهم للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
ويبدو أن مبدأ الترشح للبرلمان القادم قد لا يكون واحدا من الخيارات المطروحة أمام زعماء أحزاب الموالاة لعدة اعتبارات أولها ان التصويت على الأفراد من الممارسات الطارئة على الحياة السياسية في بلادنا بعد ان تعود الناخب بالتصويت على القائمات.
ويكشف غياب زعماء الموالاة كمترشحين لانتخابات ديسمبر 2022 انعدام ثقة هؤلاء في التمشي السياسي المعلن للرئيس قيس سعيد منذ 25/7 رغم ما يظهره زعماء الأحزاب من ولاء لمسار التصحيح وما تلاه من إجراءات .
وإذ بارك زعماء الموالاة حركة سعيد منذ البداية وتعهدوا بإنجاحها فان صمتهم الى حد الآن على الرغم من ظهورهم الإعلامي المتكرر يكشف زيف ادعائهم وقد يسقطهم في أول اختبار حقيقي لهم لا أمام الرئيس.
كما يظهر تردد زعماء الموالاة في إعلان ترشحهم لانتخابات 2022 ودخول المنافسة وطنيا تخوفهم من الفشل وافتضاح شعاراتهم عن "شعبية أحزابهم وامتدادها الجماهيري".
وعلى عكس بقية زعماء أحزاب الموالاة فقد كان أكد أمين عام حزب تونس إلى الأمام عبيد البريكي أول من عبر عن رغبته في عدم الترشح للانتخابات التشريعية القادمة.
وفي تصريح على إذاعة الديوان قال البريكي" انه غير معني بالترشح للانتخابات التشريعية إلا المجلس المركزي للحركة سيقرر خلال اجتماع له في الفترة القادمة قرار إتاحة الترشح والتصويت لمنظوريه من عدمه موضحا أن مقاطعة المحطات الانتخابية أمر غير وارد باعتبار ان الحركة كانت قد أعلنت سابقا دعمها لمسار الـ 25 من جويلية والتعامل معها بأسلوب نقدي.
كما اعتبر البريكي خلال استضافته في برنامج هنا تونس على ديوان اف ان تجاوز المرحلة الصعبة لتونس في الوقت الحالي يتطلب بناية جديدة في إشارة منه الى مشهد سياسي جديد ترتكز أساسا على تجاوز الأخطاء والثغرات السابقة الى جانب إعادة النظر في كيفية توزيع الثروات التقليدية التي تنتجها تونس وضرورة انتاج ثروات جديدة وفق قوله.
ويدرك الأمين العام أن ترشحه مجددا يحرجه أمام الرأي العام الوطني وذلك بعد أن هزمته أرقام الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 حيث لم يتجاوز عدد المصوتين له وطنيا 8000صوت.
وعلى اعتبار أن الممارسة السياسية داخل الأحزاب كثيرا ما صنعت القيادات فان غيابها عن المشهد وتغييب مشاركتها في الانتخابات القادمة سيضر بالمشهد الحزبي والسياسي على حد السواء.
وقد فهم بعض من الموالين هذه الحقيقة وهو ما دفعهم الى المسارعة برفض شرط هيئة الانتخابات بتغييب الأحزاب في فترة الحملة الانتخابية.
وإذا كان زعماء الموالاة ضحية القانون الانتخابي وقرار هيئة فاروق بوعسكر فإن مقاطعة انتخابات 2022 قد تنهي أيضا رجالات الصف الأول في بعض الأحزاب.
فخيار المقاطعة الذي يبدو خيارا سليما في ظل الغياب الكلي للحد الأدنى الديمقراطي قد يطيح ببعض القيادات بعد ان فرضت هيئة الانتخابات تغييبهم بمقتضى قانوني وفق الناطق الرسمي للهيئة حين قال 'أنه بالنسبة للأحزاب المقاطعة للانتخابات التشريعية أو التي قررت عدم المشاركة فيها، هي غير معنية بالمشاركة في الحملة الانتخابية".
