يكفي أن تسجل فيها وتدرس في أقسامها وتنهل من مناهجها وبرامجها التعليمية حتى تفتح لك فرص مواصلة الدراسة في الخارج على مصراعيها.. نحن لا نتحدث هنا عن الجامعات الأجنبية وإنما عن المدارس الابتدائية الأجنبية الخاصة التي تحولت في السنوات الأخيرة الى موضة لدى كثيرين.
فهل أن الإقبال على هذه المؤسسات مرده جودة التعليم أم ضمانة لاحقا لهجرة "مقننة"؟
نشرت مؤخرا وزارة التربية قائمة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة المتحصّلة على ترخيص والتي تقدر بـ1242 مؤسسة منها 736 مؤسسة للتعليم الابتدائي ليستشف من هذه الأرقام مدى تطوّر التعليم الخاص في تونس بمختلف مستوياته، وخاصة في المرحلة الابتدائية بما أن عددها قد تضاعف في غضون 6 سنوات بين 2016 و2022.
وووفقا لوزارة التربية فقد تطوّر عدد المدارس الابتدائية الخاصة من 324 في الموسم الدراسي 2015/2016 إلى 736 مدرسة في الموسم الدراسي الحالي، بما يمثّل حوالي 13 بالمائة من إجمالي المدارس الابتدائية في تونس.
ويتوجه الى هذه المدارس الابتدائية الخاصة أكثر من 100 ألف تلميذ من إجمالي أكثر من 1.3 مليون تلميذ مسجلين في المرحلة الابتدائية أي ما يعادل حوالي 8 بالمائة من إجمالي التلاميذ المسجلين في المرحلة الابتدائية.
ولئن يهيمن النظام التربوي التونسي على مختلف المدارس الابتدائية الخاصة، إلاّ أنّ ما يُلاحظ هو تزايد اعتماد النظم التعليمية الأجنبية وخاصة الفرنسية.
وبحسب أرقام وزارة التربية فإنّه يتمّ اعتماد 6 أنظمة تدريس أجنبية إضافة إلى النظام التربوي التونسي. ويأتي النظام التربوي الفرنسي على رأس القائمة بـ13 مؤسسة تربوية ابتدائية تعتمده، ويليه النظامين التربويين الأمريكي والبريطاني بـ4 مؤسسات لكلّ منهما، ثمّ النظام الكندي بمؤسستين تربويتين والألماني (مدرسة واحدة) والليبي أيضا بمدرسة واحدة. ويبدو أن تواجد مدرسة ليبية في تونس مرده وجود أعداد كبيرة من الليبيين المقيمين بتونس بسبب الأوضاع في ليبيا وعدم الاستقرار هنالك وحتى بالنسبة للمدارس الخاصة التي تعتمد النظام التربوي التونسي فإنّها تركّز في مناهجها على تدريس اللغات الأجنبية وخاصة اللغتين الفرنسية والانقليزية .
في هذا الخصوص باتت المدارس الأجنبية وفي ظل تراجع جودة وقيمة التعليم العمومي الذي أنهكته على مدار السنوات الماضية التجاذبات والخلافات قبلة لكثيرين. ولعل الملفت للانتباه أن هذه المدارس التي كانت في البداية حكرا على فئة وطبقة اجتماعية معينة أضحت ملاذا لكثيرين. فبعض الأولياء يفضلون "الاستثمار"في تعليم أبنائهم في مدارس أجنبية (حتى وان لم تسمح إمكانياتهم المادية بذلك) على غرار المدرسة الكندية (التي تشهد إقبالا منقطع النظير) منذ نعومة أظفارهم حتى يتسنى لهم لاحقا إما مواصلة الدراسة في كندا أو غيرها من البلدان الأجنبية الأخرى بما أن هذه المدارس تضمن شهائد معترف بها على الصعيد العالمي او الحصول لاحقا على وظيفة "معتبرة" بما ان هذه المدارس توفر تكوينا ممتازا في اللغات الأجنبية وهو ما تفتقره المدارس الابتدائية العمومية..
في قراءته لهذه الظاهرة أورد المتفقد في التعليم الابتدائي المتقاعد فريد السديري في تصريح لـ"الصباح" انه في ظل التراجع المهول للتعليم العمومي ودوره الريادي الذي كان يلعبه سابقا في تكوين الناشئة لا يمكن مطلقا إلقاء اللوم على الولي بما ان هذه المدارس توفّر ما يفتقر له التعليم العمومي: من بنية تحتية ممتازة ومكونين أكفاء الى جانب تكوين جيد في اللغات وبالتالي يضطر الولي الى الاقتراض والتداين لا لشيء إلا لضمان تكوين جيد لابنه. واعتبر السديري انه بعيدا عن فرص الهجرة التي توفرها هذه المدارس من خلال إمكانية مواصلة الدراسة في الخارج في البلد الأم الذي يحمل اسم المدرسة سواء في فرنسا أو كندا أو بريطانيا أو ألمانيا فان إقبال بعض الأولياء على هذه المدارس يتجاوز من وجهة نظره "حلم توفير هجرة شرعية لأبنائهم لاحقا على اعتبار أن الهدف الجوهري من هذا الإقبال هو ضمان بيئة تعليمية سليمة ومتوازنة تعكس لاحقا تمكّنا جيّدا من مختلف المناهج والبرامج التعليمية وخاصة اللغات. ليخلص السديري إلى القول بأنه آن الأوان لوضع قطار إصلاح المنظومة التربوية على السكة حتى يتسنى إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
من جهة أخرى وفي تفاعله مع هذه المسالة لاسيما العلاقة بين الإقبال على هذه المؤسسات التربوية بدافع الهجرة، يرى الباحث في علم الاجتماع ممدوح عز الدين في تصريح لـ"الصباح" أن السياق تغير وعندما يتغير السياق يتغير المعنى على حد تعبيره .وفسر في هذا الخصوص أن المدرسة العمومية في السابق كانت بمثابة المصعد الاجتماعي حيث كان يتسنى للجميع من مختلف الطبقات الارتقاء والرقي وخاصة التموقع داخل المجموعة من خلال إدماجهم في مختلف مؤسسات الدولة. وكانت الدولة أيضا تقدم خدمات أساسية لمواطنيها من خلال دمقرطة الصحة والنقل والتعليم لكن هذا الدور تراجع منذ الثمانينات في ظل بروز مفاهيم جديدة كالليبرالية والعولمة لتصبح الدولة مجرد مدير للعبة لا غير..كما أصبحت النزعة فردية وهيمن النجاح الفردي على النجاح الجماعي. كما أضاف محدثنا انه منذ سنوات لم تعد المدرسة مصعدا اجتماعيا فبعد أن كانت وظيفتها تعليم المهمشين أصبحت اليوم تهمش المعلمين وهو ما تعكسه لغة الأرقام بما أن أكثر من 100 ألف تلميذ يتسربون من الدراسة سنويا لأسباب عديدة منها الظروف الاجتماعية الصعبة وظروف التنقل وغيرها من الإشكاليات الأخرى على غرار تردي البنية الأساسية وغياب ابسط المرافق الحياتية لا سيما في الأرياف.
وإزاء هذه الإشكاليات ومع تراجع دور المدرسة العمومية وطغيان المصلحة الفردية يرى ممدوح عز الدين أن المدارس الأجنبية الخاصة "تٌوهم" بأنها شكل من أشكال الهجرة خاصة وان المدارس الخاصة أضحت أكثر أمانا من نظيرتها العمومية..
من جانب آخر وبعيدا عن المدارس عن الأجنبية الخاصة في تونس وأسباب الإقبال عليها وبالعودة الى الأرقام التي نشرتها وزارة التربية حديثا جدير بالذكر ان .
حوالي 40 بالمائة من المدارس الخاصة تتركّز في تونس الكبرى وبعض الولايات الواقعة على الشريط الساحلي.
كما تتركز 283 مدرسة ابتدائية خاصة في إقليم تونس الكبرى (ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة)، أي ما يمثّل 38 بالمائة من إجمالي المدارس الخاصة في تونس وقد يعود ذلك الى الكثافة السكانية الكبيرة في هذه المناطق ..
ولكن رغم هيمنة المؤسسات التعليمية العمومية على المشهد التربوي إلا أن هذه الزحف والانتشار الواسع للمدارس الابتدائية الخاصة قد يتطور في السنوات القادمة بما يفوق أو يوازي مؤسسات التعليم العمومي . وعليه وبالعودة الى تصريحات متفقد التعليم الابتدائي المتقاعد فريد السديري سلفا فانه لا يمكن مطلقا إلقاء اللوم على الولي وتحميله مسؤولية انتشار وتوسع رقعة المؤسسات التعليمية الخاصة. فالولي هاجسه الأساسي هو ضمان وتوفير تكوين جيد لابنه يتناغم مع مستجدات العصر ومتا يتطلبه لاحقا سوق الشغل وهو ما يفتقره للأسف التعليم العمومي الذي "غرق" منذ سنوات في مستنقع الخلافات والتجاذيات دون ان يتبنى إي نفس إصلاحي جديد وهو ما افرز نفورا "مفزعا" من التعليم العمومي الذي لعب سابقا دورا رياديا في تكوين أجيال وأجيال ...
إلى صناع القرار من حكومة ووزارة التربية ونقابات ومنظمات مجتمع مدني: هل من استفاقة قبل فوات الأوان؟
منال حرزي
تونس-الصباح
يكفي أن تسجل فيها وتدرس في أقسامها وتنهل من مناهجها وبرامجها التعليمية حتى تفتح لك فرص مواصلة الدراسة في الخارج على مصراعيها.. نحن لا نتحدث هنا عن الجامعات الأجنبية وإنما عن المدارس الابتدائية الأجنبية الخاصة التي تحولت في السنوات الأخيرة الى موضة لدى كثيرين.
فهل أن الإقبال على هذه المؤسسات مرده جودة التعليم أم ضمانة لاحقا لهجرة "مقننة"؟
نشرت مؤخرا وزارة التربية قائمة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة المتحصّلة على ترخيص والتي تقدر بـ1242 مؤسسة منها 736 مؤسسة للتعليم الابتدائي ليستشف من هذه الأرقام مدى تطوّر التعليم الخاص في تونس بمختلف مستوياته، وخاصة في المرحلة الابتدائية بما أن عددها قد تضاعف في غضون 6 سنوات بين 2016 و2022.
وووفقا لوزارة التربية فقد تطوّر عدد المدارس الابتدائية الخاصة من 324 في الموسم الدراسي 2015/2016 إلى 736 مدرسة في الموسم الدراسي الحالي، بما يمثّل حوالي 13 بالمائة من إجمالي المدارس الابتدائية في تونس.
ويتوجه الى هذه المدارس الابتدائية الخاصة أكثر من 100 ألف تلميذ من إجمالي أكثر من 1.3 مليون تلميذ مسجلين في المرحلة الابتدائية أي ما يعادل حوالي 8 بالمائة من إجمالي التلاميذ المسجلين في المرحلة الابتدائية.
ولئن يهيمن النظام التربوي التونسي على مختلف المدارس الابتدائية الخاصة، إلاّ أنّ ما يُلاحظ هو تزايد اعتماد النظم التعليمية الأجنبية وخاصة الفرنسية.
وبحسب أرقام وزارة التربية فإنّه يتمّ اعتماد 6 أنظمة تدريس أجنبية إضافة إلى النظام التربوي التونسي. ويأتي النظام التربوي الفرنسي على رأس القائمة بـ13 مؤسسة تربوية ابتدائية تعتمده، ويليه النظامين التربويين الأمريكي والبريطاني بـ4 مؤسسات لكلّ منهما، ثمّ النظام الكندي بمؤسستين تربويتين والألماني (مدرسة واحدة) والليبي أيضا بمدرسة واحدة. ويبدو أن تواجد مدرسة ليبية في تونس مرده وجود أعداد كبيرة من الليبيين المقيمين بتونس بسبب الأوضاع في ليبيا وعدم الاستقرار هنالك وحتى بالنسبة للمدارس الخاصة التي تعتمد النظام التربوي التونسي فإنّها تركّز في مناهجها على تدريس اللغات الأجنبية وخاصة اللغتين الفرنسية والانقليزية .
في هذا الخصوص باتت المدارس الأجنبية وفي ظل تراجع جودة وقيمة التعليم العمومي الذي أنهكته على مدار السنوات الماضية التجاذبات والخلافات قبلة لكثيرين. ولعل الملفت للانتباه أن هذه المدارس التي كانت في البداية حكرا على فئة وطبقة اجتماعية معينة أضحت ملاذا لكثيرين. فبعض الأولياء يفضلون "الاستثمار"في تعليم أبنائهم في مدارس أجنبية (حتى وان لم تسمح إمكانياتهم المادية بذلك) على غرار المدرسة الكندية (التي تشهد إقبالا منقطع النظير) منذ نعومة أظفارهم حتى يتسنى لهم لاحقا إما مواصلة الدراسة في كندا أو غيرها من البلدان الأجنبية الأخرى بما أن هذه المدارس تضمن شهائد معترف بها على الصعيد العالمي او الحصول لاحقا على وظيفة "معتبرة" بما ان هذه المدارس توفر تكوينا ممتازا في اللغات الأجنبية وهو ما تفتقره المدارس الابتدائية العمومية..
في قراءته لهذه الظاهرة أورد المتفقد في التعليم الابتدائي المتقاعد فريد السديري في تصريح لـ"الصباح" انه في ظل التراجع المهول للتعليم العمومي ودوره الريادي الذي كان يلعبه سابقا في تكوين الناشئة لا يمكن مطلقا إلقاء اللوم على الولي بما ان هذه المدارس توفّر ما يفتقر له التعليم العمومي: من بنية تحتية ممتازة ومكونين أكفاء الى جانب تكوين جيد في اللغات وبالتالي يضطر الولي الى الاقتراض والتداين لا لشيء إلا لضمان تكوين جيد لابنه. واعتبر السديري انه بعيدا عن فرص الهجرة التي توفرها هذه المدارس من خلال إمكانية مواصلة الدراسة في الخارج في البلد الأم الذي يحمل اسم المدرسة سواء في فرنسا أو كندا أو بريطانيا أو ألمانيا فان إقبال بعض الأولياء على هذه المدارس يتجاوز من وجهة نظره "حلم توفير هجرة شرعية لأبنائهم لاحقا على اعتبار أن الهدف الجوهري من هذا الإقبال هو ضمان بيئة تعليمية سليمة ومتوازنة تعكس لاحقا تمكّنا جيّدا من مختلف المناهج والبرامج التعليمية وخاصة اللغات. ليخلص السديري إلى القول بأنه آن الأوان لوضع قطار إصلاح المنظومة التربوية على السكة حتى يتسنى إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
من جهة أخرى وفي تفاعله مع هذه المسالة لاسيما العلاقة بين الإقبال على هذه المؤسسات التربوية بدافع الهجرة، يرى الباحث في علم الاجتماع ممدوح عز الدين في تصريح لـ"الصباح" أن السياق تغير وعندما يتغير السياق يتغير المعنى على حد تعبيره .وفسر في هذا الخصوص أن المدرسة العمومية في السابق كانت بمثابة المصعد الاجتماعي حيث كان يتسنى للجميع من مختلف الطبقات الارتقاء والرقي وخاصة التموقع داخل المجموعة من خلال إدماجهم في مختلف مؤسسات الدولة. وكانت الدولة أيضا تقدم خدمات أساسية لمواطنيها من خلال دمقرطة الصحة والنقل والتعليم لكن هذا الدور تراجع منذ الثمانينات في ظل بروز مفاهيم جديدة كالليبرالية والعولمة لتصبح الدولة مجرد مدير للعبة لا غير..كما أصبحت النزعة فردية وهيمن النجاح الفردي على النجاح الجماعي. كما أضاف محدثنا انه منذ سنوات لم تعد المدرسة مصعدا اجتماعيا فبعد أن كانت وظيفتها تعليم المهمشين أصبحت اليوم تهمش المعلمين وهو ما تعكسه لغة الأرقام بما أن أكثر من 100 ألف تلميذ يتسربون من الدراسة سنويا لأسباب عديدة منها الظروف الاجتماعية الصعبة وظروف التنقل وغيرها من الإشكاليات الأخرى على غرار تردي البنية الأساسية وغياب ابسط المرافق الحياتية لا سيما في الأرياف.
وإزاء هذه الإشكاليات ومع تراجع دور المدرسة العمومية وطغيان المصلحة الفردية يرى ممدوح عز الدين أن المدارس الأجنبية الخاصة "تٌوهم" بأنها شكل من أشكال الهجرة خاصة وان المدارس الخاصة أضحت أكثر أمانا من نظيرتها العمومية..
من جانب آخر وبعيدا عن المدارس عن الأجنبية الخاصة في تونس وأسباب الإقبال عليها وبالعودة الى الأرقام التي نشرتها وزارة التربية حديثا جدير بالذكر ان .
حوالي 40 بالمائة من المدارس الخاصة تتركّز في تونس الكبرى وبعض الولايات الواقعة على الشريط الساحلي.
كما تتركز 283 مدرسة ابتدائية خاصة في إقليم تونس الكبرى (ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة)، أي ما يمثّل 38 بالمائة من إجمالي المدارس الخاصة في تونس وقد يعود ذلك الى الكثافة السكانية الكبيرة في هذه المناطق ..
ولكن رغم هيمنة المؤسسات التعليمية العمومية على المشهد التربوي إلا أن هذه الزحف والانتشار الواسع للمدارس الابتدائية الخاصة قد يتطور في السنوات القادمة بما يفوق أو يوازي مؤسسات التعليم العمومي . وعليه وبالعودة الى تصريحات متفقد التعليم الابتدائي المتقاعد فريد السديري سلفا فانه لا يمكن مطلقا إلقاء اللوم على الولي وتحميله مسؤولية انتشار وتوسع رقعة المؤسسات التعليمية الخاصة. فالولي هاجسه الأساسي هو ضمان وتوفير تكوين جيد لابنه يتناغم مع مستجدات العصر ومتا يتطلبه لاحقا سوق الشغل وهو ما يفتقره للأسف التعليم العمومي الذي "غرق" منذ سنوات في مستنقع الخلافات والتجاذيات دون ان يتبنى إي نفس إصلاحي جديد وهو ما افرز نفورا "مفزعا" من التعليم العمومي الذي لعب سابقا دورا رياديا في تكوين أجيال وأجيال ...
إلى صناع القرار من حكومة ووزارة التربية ونقابات ومنظمات مجتمع مدني: هل من استفاقة قبل فوات الأوان؟
