دخلت الأحزاب التي أعربت عن مشاركتها في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المقرر تنظيمها بداية من 17 ديسمبر المقبل في الاستعداد عمليا لهذا الاستحقاق الانتخابي، وذلك بعد الدخول رسميا في الفترة الانتخابية، وفق الروزنامة الانتخابية التي حددتها الهيئة العليا المستقلة لانتخابات. وبدأ الحديث في هذه الآونة عن إمكانات التقارب والتحالف بين الأحزاب والتيارات السياسية المعنية بالانتخابات، على اعتبار أنه الحل الأمثل لتجاوز الصعوبات التي يفرضها القانون الانتخابي الجديد، لاسيما في ظل إعلان عديد الأحزاب السياسية خاصة منها تلك التي كانت طرفا في منظومة الحكم خلال العشرية الماضية أو المكونة للمشهد السياسي في نفس الفترة، عن عدم مشاركتها في هذه الانتخابات باعتبار أن القانون الانتخابي الجديد يقر بنظام الانتخاب على الأفراد وفي مناسبتين، وما تتطلبه العملية من تنافس على الفوز بمقاعد في البرلمان في شكله الجديد باعتبار أن عدد مقاعد البرلمان وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي 161 مقعدا.
وقد اختلفت قراءات ومواقف الطبقة السياسية المعنية بهذا الاستحقاق لهذه المسألة رغم أن مسألة التحالف كانت مطروحة في أغلب الأوساط السياسية الداعمة للمسار من أجل ضمان عبور أنجع وأفضل إلى الجمهورية الجديدة. "الصباح طرحت المسألة على بعض الأحزاب التي أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات الشريعية القادمة فكانت الآراء والمواقف متباينة.
التحالف الحل
اعتبر زهير حمدي، أمين عام حزب التيار الشعبي، أن الوضع الراهن يتطلب تحالف شعبي واسع، مؤكدا في حديثه عن الموضوع لـ"الصباح"، أن التيار الشعبي كان قد دعا إلى إيجاد تحالف موسع للدخول إلى الانتخابات القادمة. وفسر ذلك بالقول: "نحن نرى أنه من غير المجدي خوض الانتخابات بشكل منفرد بالنسبة للأحزاب في ظل القانون الانتخابي الجديد وما يوجده من صعوبات للمترشح والناخب على حد السواء".
موضحا أن دعوة حزبه لم تجد التجاوب والتفاعل المنتظر من طرف الأحزاب والقوى السياسية التي يتقاطع معها في جملة من النقاط والأهداف فكان أن أصبح التيار الشعبي أقرب إلى البحث عن تحالفات مع المستقلين. وأضاف في نفس السياق قائلا: "التيار الشعبي لا يزال يناقش مسألة التحالف المطروحة الفرز سيكون واضحا بالنسبة لنا وذلك وفق أرضية مبنية على مشترك قيمي وأهداف وضوابط في الاختيارات بعيدا عن منطق الوصاية أو المحاصصة".
في سياق اخر يرى زهير حمدي أن الترشح في كل الجهات مسألة غير مجدية بالنسبة للتيار الشعبي نظرا لطبيعة القانون الانتخابي الحالي مضيفا: "أكرر أن العبرة ليست بالقوائم والترشح في كامل الجهات وفق القانون الانتخابي الجديد وإنما بما يضمنه المترشح من إمكانات النجاح وهو ما يتطلب ضرورة التحالف ومن يقول عكس ذلك فهو واهم".
كما أفاد حمدي أن التيار الشعبي لم يحسم بعد في البرنامج الانتخابي الذي لا يزال بصدد النقاش حوله.
لا للتحالف
في المقابل يرى عبدالرزاق عويدات، رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب في تطرقه للمسألة لـ"الصباح"، أن التحالف يبقى مسألة غير مطروحة بالنسبة للحركة في ظل ما تفرضه المنافسة من إفراز مرشح واحد في كل دائرة انتخابية. مبينا أن حركة الشعب ستقدم مرشحين في كامل الدوائر الانتخابية بالجمهورية وأن البرنامج الانتخابي جاهز. وأضاف قائلا: "حرصنا في الحركة على أن يكون البرنامج الانتخابي يجمع بين ما هو مشترك من طروحات الحزب السياسية والفكرية مع مراعاة الخصوصيات المحلية والجهوية في مستوى اقتصادي وتنموي لكل الجهات". وبين أن حركة الشعب تراهن على الترشح بمفردها بما يمكنها من ضمان كتلة برلمانية واحدة قادرة على الدفاع عن برنامجها ومشروعها. وأضاف بالقول: "أعتقد أنه بعد دخول الحياة البرلمانية العمل يمكننا البحث عن تحالفات في البرلمان مع كتل برلمانية أو أفراد تجمعنا معهم أهداف وبرامج متقاربة. لأننا لا نريد تحالفات مبنية على مصالح حزبية ضيقة على غرار ما كان عليه الأمر في البرلمانات السابقة". مشددا على وجود فكرة البحث عن تحالف وتقارب في المستقبل بناء على برامج مشتركة على نحو يكون تكوين الكتل البرلمانية بناء على البرامج المشتركة مع الحرص على تنفيذها.
وأفاد عويدات أن مرشحي حركة الشعب ملزمون بتقديم برامجهم إلى مزكيهم وأيضا إلى الناخبين في مرحلة ثانية.
ويرى رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب أن البرامج الانتخابية التي ظلت غير معلنة إلى حد الآن ستكون عاملا للتقارب والتباعد بين القوى السياسية واعتبرها أيضا بمثابة العقد الاجتماعي بين المرشح والناخب ليتم بناء عليه سحب الوكالة من النائب إذا لم يلتزم بتنفيذ هذا البرنامج، وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي الجديد.
التقارب المطروح
من جانبه اعتبر محمود بن مبروك، رئيس المكتب السياسي لحزب حراك 25 جويلية أن مسألة التحالف مع أحزاب وقى سياسية غير مطروحة بالنسبة لحزبه، لعدة أسباب وفسر ذلك في حديثه عن الأمر لـ"الصباح" أن الحراك سبق أن طرح مسألة التحالف وتكوين جبهة تضم الأحزاب والقوى السياسية التي يتقاطع معها في نفس الأهداف والتوجهات والأفكار من بينها التنسيقيات الداعمة لمسار 25 جويلية الذي يقوده رئيس الجهورية قيس سعيد وغيرها من الأحزاب الأخرى التي يتقارب معها في التوجه. وبين أن الحراك وبعد التشاور في الأمر حول الانتخابات اتخذ قرار الترشح وحدة في كامل الدوائر الانتخابية بالجمهورية. وأضاف قائلا: "صحيح أن العملية على غاية من التعقيد رغم أهميتها إلا أن المكتب السياسي الموحد للحراك اختار الترشح وحده والدفاع عن برنامجه. لكن مسألة التحالف تبقى خيارا مطروحا في مرحلة لاحقة أي في الكتل البرلمانية والعمل الحكومي في المستقبل".
كما أكد رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية أن حزبه أعد برنامجا موسعا يستجيب في توجهاته لاستحقاقات كل جهة ومتطلبات المرحلة وانتظارات المواطنين بما يجعل الحراك "في قلب المسار" وعلى خط الجمهورية الجديدة. وبين أن معدل العمر بالنسبة لأبناء الحراك لا يتجاوز 40 سنة بما يجعل مسالة حضور الشباب طاغي على المترشحين من أبناء الحراك. وأفاد أن الجميع حريص على ضمان حضور المرأة بما يجعل مسألة التناصف هي المحددة للمترشحين الممثلين للحراك في كامل الدوائر الانتخابية.
وشدد محمود بن مبروك على أن المكتب السياسي الموسع للحراك حريص على دخول الاستحقاق الانتخابي القادم بضمان أوفر حظوظ الفوز بمقاعد في البرلمان بعد ضبط كل متطلبات ذلك، لأنها الضمانة، في تقديره، لإنجاح الجمهورية الجديدة وذلك بالقطع مع كل المخلفات السلبية للحياة السياسية والبرلمانية في العشرية الماضية. فيما اعتبر الصعوبات التي يفرضها القانون الانتخابي بضمان تزكية أربعمائة فرد من العوامل التي من شانها التحكم في مآل الترشحات في بعض الجهات.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
دخلت الأحزاب التي أعربت عن مشاركتها في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المقرر تنظيمها بداية من 17 ديسمبر المقبل في الاستعداد عمليا لهذا الاستحقاق الانتخابي، وذلك بعد الدخول رسميا في الفترة الانتخابية، وفق الروزنامة الانتخابية التي حددتها الهيئة العليا المستقلة لانتخابات. وبدأ الحديث في هذه الآونة عن إمكانات التقارب والتحالف بين الأحزاب والتيارات السياسية المعنية بالانتخابات، على اعتبار أنه الحل الأمثل لتجاوز الصعوبات التي يفرضها القانون الانتخابي الجديد، لاسيما في ظل إعلان عديد الأحزاب السياسية خاصة منها تلك التي كانت طرفا في منظومة الحكم خلال العشرية الماضية أو المكونة للمشهد السياسي في نفس الفترة، عن عدم مشاركتها في هذه الانتخابات باعتبار أن القانون الانتخابي الجديد يقر بنظام الانتخاب على الأفراد وفي مناسبتين، وما تتطلبه العملية من تنافس على الفوز بمقاعد في البرلمان في شكله الجديد باعتبار أن عدد مقاعد البرلمان وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي 161 مقعدا.
وقد اختلفت قراءات ومواقف الطبقة السياسية المعنية بهذا الاستحقاق لهذه المسألة رغم أن مسألة التحالف كانت مطروحة في أغلب الأوساط السياسية الداعمة للمسار من أجل ضمان عبور أنجع وأفضل إلى الجمهورية الجديدة. "الصباح طرحت المسألة على بعض الأحزاب التي أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات الشريعية القادمة فكانت الآراء والمواقف متباينة.
التحالف الحل
اعتبر زهير حمدي، أمين عام حزب التيار الشعبي، أن الوضع الراهن يتطلب تحالف شعبي واسع، مؤكدا في حديثه عن الموضوع لـ"الصباح"، أن التيار الشعبي كان قد دعا إلى إيجاد تحالف موسع للدخول إلى الانتخابات القادمة. وفسر ذلك بالقول: "نحن نرى أنه من غير المجدي خوض الانتخابات بشكل منفرد بالنسبة للأحزاب في ظل القانون الانتخابي الجديد وما يوجده من صعوبات للمترشح والناخب على حد السواء".
موضحا أن دعوة حزبه لم تجد التجاوب والتفاعل المنتظر من طرف الأحزاب والقوى السياسية التي يتقاطع معها في جملة من النقاط والأهداف فكان أن أصبح التيار الشعبي أقرب إلى البحث عن تحالفات مع المستقلين. وأضاف في نفس السياق قائلا: "التيار الشعبي لا يزال يناقش مسألة التحالف المطروحة الفرز سيكون واضحا بالنسبة لنا وذلك وفق أرضية مبنية على مشترك قيمي وأهداف وضوابط في الاختيارات بعيدا عن منطق الوصاية أو المحاصصة".
في سياق اخر يرى زهير حمدي أن الترشح في كل الجهات مسألة غير مجدية بالنسبة للتيار الشعبي نظرا لطبيعة القانون الانتخابي الحالي مضيفا: "أكرر أن العبرة ليست بالقوائم والترشح في كامل الجهات وفق القانون الانتخابي الجديد وإنما بما يضمنه المترشح من إمكانات النجاح وهو ما يتطلب ضرورة التحالف ومن يقول عكس ذلك فهو واهم".
كما أفاد حمدي أن التيار الشعبي لم يحسم بعد في البرنامج الانتخابي الذي لا يزال بصدد النقاش حوله.
لا للتحالف
في المقابل يرى عبدالرزاق عويدات، رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب في تطرقه للمسألة لـ"الصباح"، أن التحالف يبقى مسألة غير مطروحة بالنسبة للحركة في ظل ما تفرضه المنافسة من إفراز مرشح واحد في كل دائرة انتخابية. مبينا أن حركة الشعب ستقدم مرشحين في كامل الدوائر الانتخابية بالجمهورية وأن البرنامج الانتخابي جاهز. وأضاف قائلا: "حرصنا في الحركة على أن يكون البرنامج الانتخابي يجمع بين ما هو مشترك من طروحات الحزب السياسية والفكرية مع مراعاة الخصوصيات المحلية والجهوية في مستوى اقتصادي وتنموي لكل الجهات". وبين أن حركة الشعب تراهن على الترشح بمفردها بما يمكنها من ضمان كتلة برلمانية واحدة قادرة على الدفاع عن برنامجها ومشروعها. وأضاف بالقول: "أعتقد أنه بعد دخول الحياة البرلمانية العمل يمكننا البحث عن تحالفات في البرلمان مع كتل برلمانية أو أفراد تجمعنا معهم أهداف وبرامج متقاربة. لأننا لا نريد تحالفات مبنية على مصالح حزبية ضيقة على غرار ما كان عليه الأمر في البرلمانات السابقة". مشددا على وجود فكرة البحث عن تحالف وتقارب في المستقبل بناء على برامج مشتركة على نحو يكون تكوين الكتل البرلمانية بناء على البرامج المشتركة مع الحرص على تنفيذها.
وأفاد عويدات أن مرشحي حركة الشعب ملزمون بتقديم برامجهم إلى مزكيهم وأيضا إلى الناخبين في مرحلة ثانية.
ويرى رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب أن البرامج الانتخابية التي ظلت غير معلنة إلى حد الآن ستكون عاملا للتقارب والتباعد بين القوى السياسية واعتبرها أيضا بمثابة العقد الاجتماعي بين المرشح والناخب ليتم بناء عليه سحب الوكالة من النائب إذا لم يلتزم بتنفيذ هذا البرنامج، وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي الجديد.
التقارب المطروح
من جانبه اعتبر محمود بن مبروك، رئيس المكتب السياسي لحزب حراك 25 جويلية أن مسألة التحالف مع أحزاب وقى سياسية غير مطروحة بالنسبة لحزبه، لعدة أسباب وفسر ذلك في حديثه عن الأمر لـ"الصباح" أن الحراك سبق أن طرح مسألة التحالف وتكوين جبهة تضم الأحزاب والقوى السياسية التي يتقاطع معها في نفس الأهداف والتوجهات والأفكار من بينها التنسيقيات الداعمة لمسار 25 جويلية الذي يقوده رئيس الجهورية قيس سعيد وغيرها من الأحزاب الأخرى التي يتقارب معها في التوجه. وبين أن الحراك وبعد التشاور في الأمر حول الانتخابات اتخذ قرار الترشح وحدة في كامل الدوائر الانتخابية بالجمهورية. وأضاف قائلا: "صحيح أن العملية على غاية من التعقيد رغم أهميتها إلا أن المكتب السياسي الموحد للحراك اختار الترشح وحده والدفاع عن برنامجه. لكن مسألة التحالف تبقى خيارا مطروحا في مرحلة لاحقة أي في الكتل البرلمانية والعمل الحكومي في المستقبل".
كما أكد رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية أن حزبه أعد برنامجا موسعا يستجيب في توجهاته لاستحقاقات كل جهة ومتطلبات المرحلة وانتظارات المواطنين بما يجعل الحراك "في قلب المسار" وعلى خط الجمهورية الجديدة. وبين أن معدل العمر بالنسبة لأبناء الحراك لا يتجاوز 40 سنة بما يجعل مسالة حضور الشباب طاغي على المترشحين من أبناء الحراك. وأفاد أن الجميع حريص على ضمان حضور المرأة بما يجعل مسألة التناصف هي المحددة للمترشحين الممثلين للحراك في كامل الدوائر الانتخابية.
وشدد محمود بن مبروك على أن المكتب السياسي الموسع للحراك حريص على دخول الاستحقاق الانتخابي القادم بضمان أوفر حظوظ الفوز بمقاعد في البرلمان بعد ضبط كل متطلبات ذلك، لأنها الضمانة، في تقديره، لإنجاح الجمهورية الجديدة وذلك بالقطع مع كل المخلفات السلبية للحياة السياسية والبرلمانية في العشرية الماضية. فيما اعتبر الصعوبات التي يفرضها القانون الانتخابي بضمان تزكية أربعمائة فرد من العوامل التي من شانها التحكم في مآل الترشحات في بعض الجهات.
