إجراءات 2018 الخاصة بإطلاق قائمة واردات خاضعة للأداءات لاقت نجاحا نسبيا
توسع العجز في الميزان التجاري ليتجاوز حاجز 60 بالمائة سببه التوريد العشوائي
تونس-الصباح
دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقائه الأخير برئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى ضرورة الضغط على توريد المواد الكمالية للحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان، تأتي بعد فشل الحكومات المتعاقبة على اختلافها في وقف نزيف التوريد العشوائي الذي اضر بالمالية العمومية ونتج عنه توسع العجز في الميزان التجاري ليتجاوز حاجز 60 بالمائة مع موفى أوت المنقضي..
وبقيت الإجراءات الحكومية التي من شانها أن تنظم قطاع التوريد حبيسة القرار السياسي لسنوات، إذ لم نلحظ خلال السنتين الأخيرتين على سبيل المثال إجراءات جديدة للحد من التوريد العشوائي، وتكاد تكون الإجراءات التي أطلقتها الحكومات السابقة والتي تعود إلى سنة 2018 الأبرز رغم أنها كانت ظرفية وفي عدد منها لم يتم تفعيلها.
هذه الإجراءات التي كانت قد أطلقتها الدولة من قبل في محاولة منها للتقليص من المواد المستوردة التي اكتسحت أسواقنا حتى أغرقتها وأنهكت المالية العمومية، كانت من خلال تحديد قائمة للسلع الموردة في الغرض بـ 114 منتجا تطلبت تمويلا ذاتيا عند توريدها وكانت بالتنسيق مع البنك المركزي، مع التشديد في الإجراءات الديوانية للتقليص أكثر ما يمكن من توريد السلع الاستهلاكية خاصة الكمالية منها..
كما وفرت هذه الإجراءات آنذاك في حدود الـ 300 مليون دينار لخزينة الدولة، إلا أنها بقيت نسبية وظرفية باعتبار أن مزيد التحكم في العجز في الميزان التجاري يتطلب مزيد الضغط على الواردات والعمل بالمقابل على الترفيع في الصادرات والتي على رأسها صادرات الفسفاط...
بل ودعا عدد هام من المتدخلين في الشأن الاقتصادي إلى ضرورة وقف التوريد بصفة نهائية مع عدد من البلدان التي تشكو معها تونس عجزا في ميزانها التجاري لمدة معينة، إلا أن هذه الدعوات قوبلت برفض القرار السياسي في اتجاه انه من غير المنطقي أن توقف الدولة توريد السيارات وقطع الغيار وغيرها من المواد الاستهلاكية التي تحتاجها السوق المحلية مما قد يحدث أزمة اجتماعية بين التونسيين مع تعطل نشاطهم..
كما أن الإجراءات التي تتعلق بوقف التوريد من البلدان التي نشهد معها عجزا، لا يمكن أن يكون الحل الأنجع حسب الدولة باعتبار أن هذه البلدان على غرار ايطاليا والجزائر والصين نحتاج منها توريد سلع ومواد يعتبر تواجدها في السوق التونسية مهما من قبيل الآلات والتجهيزات والحديد، بالمقابل كانت الدولة منذ سنة 2018 قد فعلت مع عدد من بلدان أخرى تشكو معها عجزا واسعا أهمها تركيا بنود الفصل 17 الذي فرض أداءات بنسبة 25 بالمائة على قائمة للمنتجات التي نوردها من تركيا..
وذهبت الدولة في مرحلة ما بعد تحديد قائمة السلع الموردة بفرض أداءات على الكمالية منها على غرار مواد التجميل والسيارات الفاخرة.. لتتبع إجراءات حمائية واستثنائية مكنت في فترة معينة من التحكم في حجم الواردات للمواد الاستهلاكية وتقليصها بما يناهز الـ 20 بالمائة بمعنى في حدود المليار دينار تقريبا في سنوات 2018 و2019 تم توفيرها لخزينة الدولة...
واليوم تعود الدولة لتجديد الدعوة إلى ترشيد قطاع التوريد وتنظيمه بعد أن فقدت السيطرة على الحد من نزيف التوريد العشوائي الذي أدى إلى اتساع عجز الميزان التجاري غذاه غلاء السلع في الأسواق العالمية بسبب التغيرات التي طرأت على المشهد العالمي وأهمها الأزمة الوبائية والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا..
وجاءت دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد بتحديد صريح لأنواع السلع والمواد التي وجب ترشيدها ووقف توريدها على غرار الأكلات الخاصة بالحيوانات الأهلية ومواد التجميل باعتبار أنها تتطلب العملة الصعبة، والحال أن بلادنا اليوم تشكو من نقص فادح في مدخراتنا الوطنية من النقد الأجنبي وتشهد في الآونة الأخيرة تراجعا ملحوظا لتصل إلى 100 يوم توريد بما لا يتجاوز الـ 23 ألف مليون دينار...
كما عبر مجلس إدارة البنك المركزي في تقريره الأخير عن انشغاله بالعجز المسجل وتراجع مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية وأعرب عن عميق انشغاله بالأخطار التضخمية، إذ أن التضخم واصل منحاه التصاعدي للشهر الثامن تباعاً ليتجاوز 8.5 % الشهر الماضي.
بالمقابل، لم تنجح ابرز القطاعات المدرة للعملة الصعبة من تغطية التناقص الحاصل بالمخزون الوطني على غرار التصدير والسياحة وهذا ما كشفته الأرقام الأخيرة المنشورة من قبل البنك المركزي والتي أظهرت انه لو لا تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج التي تفوقت على إيرادات السياحة للعام الثاني على التوالي بعد أن سجلت خلال 8 الأشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعا لافتا لتبلغ 5.6 مليار دينار، في حين بلغت المداخيل السياحية خلال نفس الفترة 2.4 مليار دينار، ما يعني أن تحويلات التونسيين ساهمت في استقرار نسبي لاحتياطي تونس من العملة الصعبة، الذي بدا يشهد تراجعا نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع وارداتنا من الخارج.
وارتفعت تحويلات المغتربين مع موفى أوت الماضي لتبلغ 5689 مليون دينار، وهي إيرادات تمثل ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد المحلي التي لا يمكن التغاضي عنها، حيث أن تحويلات المهاجرين توفر نحو 20 في المائة من الادخار الوطني، وهي تلعب دورا أساسيا في تعديل ميزان المدفوعات، من خلال تعديل الميزان التجاري التونسي بنسبة 37 في المائة، كما مثلت نحو 32 في المائة من موارد العملة الصعبة، وهي قادرة على سد ثغرة مهمة على مستوى تمويل ميزانية تونس، وتوفير موارد ذاتية بالعملة الصعبة لصالح الميزانية.
لكن لا يمكن أن تواصل الدولة تعويلها على مصدر واحد فقط لتامين مدخراتها من النقد الأجنبي، خاصة أن هذا المصدر يعد ظرفيا ولا يمكن أن يغطي الرصيد الوطني لكامل السنة ولا يستجيب للحاجيات الكبيرة من العملة الصعبة من قبل الدولة ومواطنيها، وهو ما يتطلب بالضرورة دفع بقية القطاعات المدرة للعملة الصعبة من جهة وترشيد الطلب العشوائي على العملة الصعبة للتوريد...
فاليوم الدولة مطالبة بإطلاق إجراءات حمائية بالتعاون مع البنك المركزي للسيطرة على هذا الانزلاق المتواصل في مخزون العملة الصعبة ولم لا وقف التوريد لأنه يبقى من أنجع الحلول للحد من النزيف المتواصل لاستغلال العملة الأجنبية وربح لموارد مالية إضافية لخزينة الدولة من النقد الأجنبي وهو ما يجنبها التعويل على مصدر بعينه وهو الاقتراض لأنه من المصادر المسكنة التي لا تعالج أزمة تناقص مدخراتنا من العملة الصعبة.
والحال اليوم أن بلادنا تجد صعوبة في الحصول عل تمويلات خارجية من شانها الترفيع في منسوب النقد الأجنبي وهي لم تنجح بعد في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشان قرض جديد، وهذه التمويلات التي اعتادت قبل دخول البلاد في أزمة اقتصادية حادة عل توفيرها واعتبارها من ابرز المصادر المدرة للعملة الأجنبية.
وصاحبت دعوة رئيس الجمهورية للحد من التوريد العشوائي للسلع والمواد، دعوات من قبل العديد من المتدخلين في الشأن الاقتصادي بضرورة إطلاق إجراءات استثنائية وعاجلة للحد من عجز الميزان التجاري المتنامي، من ذلك أكّد الخبير في الشأن الاقتصادي عبد الجليل البدوي في تصريح إعلامي أن نسبة تغطية الطلب الداخلي بالإنتاج المحلي عرف تراجعا وهو ما يجعل تونس في تبعية متزايدة للمنتوجات الموردة..
وأكد البدوي أن العجز المسجل في الميزان التجاري خاصة مع الصين وتركيا وروسيا والجزائر، يتطلب مراجعة الاتفاقيات سواء الإقليمية أو الثنائية والمرور إلى المفاوضات بشأنها خاصة مع تركيا والصين، مؤكدا على أهمية اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة والظرفية كالتقليص من الواردات والحد من توريد الكماليات كالسيارات الفخمة والعطورات والأقمشة الفخمة، إلى جانب إيقاف الحج والعمرة لبعض السنوات والتقليص من منحة السياحة للحد من خروج العملة الأجنبية وللحفاظ على المدخرات التونسية.
كل هذه الإجراءات وغيرها تطالب بها اليوم العديد من الجهات المدنية والحكومة لتنظيم قطاع التوريد في البلاد ودعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تسرع في تفعيلها في قادم الأيام.
وفاء بن محمد
إجراءات 2018 الخاصة بإطلاق قائمة واردات خاضعة للأداءات لاقت نجاحا نسبيا
توسع العجز في الميزان التجاري ليتجاوز حاجز 60 بالمائة سببه التوريد العشوائي
تونس-الصباح
دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقائه الأخير برئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى ضرورة الضغط على توريد المواد الكمالية للحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان، تأتي بعد فشل الحكومات المتعاقبة على اختلافها في وقف نزيف التوريد العشوائي الذي اضر بالمالية العمومية ونتج عنه توسع العجز في الميزان التجاري ليتجاوز حاجز 60 بالمائة مع موفى أوت المنقضي..
وبقيت الإجراءات الحكومية التي من شانها أن تنظم قطاع التوريد حبيسة القرار السياسي لسنوات، إذ لم نلحظ خلال السنتين الأخيرتين على سبيل المثال إجراءات جديدة للحد من التوريد العشوائي، وتكاد تكون الإجراءات التي أطلقتها الحكومات السابقة والتي تعود إلى سنة 2018 الأبرز رغم أنها كانت ظرفية وفي عدد منها لم يتم تفعيلها.
هذه الإجراءات التي كانت قد أطلقتها الدولة من قبل في محاولة منها للتقليص من المواد المستوردة التي اكتسحت أسواقنا حتى أغرقتها وأنهكت المالية العمومية، كانت من خلال تحديد قائمة للسلع الموردة في الغرض بـ 114 منتجا تطلبت تمويلا ذاتيا عند توريدها وكانت بالتنسيق مع البنك المركزي، مع التشديد في الإجراءات الديوانية للتقليص أكثر ما يمكن من توريد السلع الاستهلاكية خاصة الكمالية منها..
كما وفرت هذه الإجراءات آنذاك في حدود الـ 300 مليون دينار لخزينة الدولة، إلا أنها بقيت نسبية وظرفية باعتبار أن مزيد التحكم في العجز في الميزان التجاري يتطلب مزيد الضغط على الواردات والعمل بالمقابل على الترفيع في الصادرات والتي على رأسها صادرات الفسفاط...
بل ودعا عدد هام من المتدخلين في الشأن الاقتصادي إلى ضرورة وقف التوريد بصفة نهائية مع عدد من البلدان التي تشكو معها تونس عجزا في ميزانها التجاري لمدة معينة، إلا أن هذه الدعوات قوبلت برفض القرار السياسي في اتجاه انه من غير المنطقي أن توقف الدولة توريد السيارات وقطع الغيار وغيرها من المواد الاستهلاكية التي تحتاجها السوق المحلية مما قد يحدث أزمة اجتماعية بين التونسيين مع تعطل نشاطهم..
كما أن الإجراءات التي تتعلق بوقف التوريد من البلدان التي نشهد معها عجزا، لا يمكن أن يكون الحل الأنجع حسب الدولة باعتبار أن هذه البلدان على غرار ايطاليا والجزائر والصين نحتاج منها توريد سلع ومواد يعتبر تواجدها في السوق التونسية مهما من قبيل الآلات والتجهيزات والحديد، بالمقابل كانت الدولة منذ سنة 2018 قد فعلت مع عدد من بلدان أخرى تشكو معها عجزا واسعا أهمها تركيا بنود الفصل 17 الذي فرض أداءات بنسبة 25 بالمائة على قائمة للمنتجات التي نوردها من تركيا..
وذهبت الدولة في مرحلة ما بعد تحديد قائمة السلع الموردة بفرض أداءات على الكمالية منها على غرار مواد التجميل والسيارات الفاخرة.. لتتبع إجراءات حمائية واستثنائية مكنت في فترة معينة من التحكم في حجم الواردات للمواد الاستهلاكية وتقليصها بما يناهز الـ 20 بالمائة بمعنى في حدود المليار دينار تقريبا في سنوات 2018 و2019 تم توفيرها لخزينة الدولة...
واليوم تعود الدولة لتجديد الدعوة إلى ترشيد قطاع التوريد وتنظيمه بعد أن فقدت السيطرة على الحد من نزيف التوريد العشوائي الذي أدى إلى اتساع عجز الميزان التجاري غذاه غلاء السلع في الأسواق العالمية بسبب التغيرات التي طرأت على المشهد العالمي وأهمها الأزمة الوبائية والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا..
وجاءت دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد بتحديد صريح لأنواع السلع والمواد التي وجب ترشيدها ووقف توريدها على غرار الأكلات الخاصة بالحيوانات الأهلية ومواد التجميل باعتبار أنها تتطلب العملة الصعبة، والحال أن بلادنا اليوم تشكو من نقص فادح في مدخراتنا الوطنية من النقد الأجنبي وتشهد في الآونة الأخيرة تراجعا ملحوظا لتصل إلى 100 يوم توريد بما لا يتجاوز الـ 23 ألف مليون دينار...
كما عبر مجلس إدارة البنك المركزي في تقريره الأخير عن انشغاله بالعجز المسجل وتراجع مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية وأعرب عن عميق انشغاله بالأخطار التضخمية، إذ أن التضخم واصل منحاه التصاعدي للشهر الثامن تباعاً ليتجاوز 8.5 % الشهر الماضي.
بالمقابل، لم تنجح ابرز القطاعات المدرة للعملة الصعبة من تغطية التناقص الحاصل بالمخزون الوطني على غرار التصدير والسياحة وهذا ما كشفته الأرقام الأخيرة المنشورة من قبل البنك المركزي والتي أظهرت انه لو لا تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج التي تفوقت على إيرادات السياحة للعام الثاني على التوالي بعد أن سجلت خلال 8 الأشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعا لافتا لتبلغ 5.6 مليار دينار، في حين بلغت المداخيل السياحية خلال نفس الفترة 2.4 مليار دينار، ما يعني أن تحويلات التونسيين ساهمت في استقرار نسبي لاحتياطي تونس من العملة الصعبة، الذي بدا يشهد تراجعا نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع وارداتنا من الخارج.
وارتفعت تحويلات المغتربين مع موفى أوت الماضي لتبلغ 5689 مليون دينار، وهي إيرادات تمثل ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد المحلي التي لا يمكن التغاضي عنها، حيث أن تحويلات المهاجرين توفر نحو 20 في المائة من الادخار الوطني، وهي تلعب دورا أساسيا في تعديل ميزان المدفوعات، من خلال تعديل الميزان التجاري التونسي بنسبة 37 في المائة، كما مثلت نحو 32 في المائة من موارد العملة الصعبة، وهي قادرة على سد ثغرة مهمة على مستوى تمويل ميزانية تونس، وتوفير موارد ذاتية بالعملة الصعبة لصالح الميزانية.
لكن لا يمكن أن تواصل الدولة تعويلها على مصدر واحد فقط لتامين مدخراتها من النقد الأجنبي، خاصة أن هذا المصدر يعد ظرفيا ولا يمكن أن يغطي الرصيد الوطني لكامل السنة ولا يستجيب للحاجيات الكبيرة من العملة الصعبة من قبل الدولة ومواطنيها، وهو ما يتطلب بالضرورة دفع بقية القطاعات المدرة للعملة الصعبة من جهة وترشيد الطلب العشوائي على العملة الصعبة للتوريد...
فاليوم الدولة مطالبة بإطلاق إجراءات حمائية بالتعاون مع البنك المركزي للسيطرة على هذا الانزلاق المتواصل في مخزون العملة الصعبة ولم لا وقف التوريد لأنه يبقى من أنجع الحلول للحد من النزيف المتواصل لاستغلال العملة الأجنبية وربح لموارد مالية إضافية لخزينة الدولة من النقد الأجنبي وهو ما يجنبها التعويل على مصدر بعينه وهو الاقتراض لأنه من المصادر المسكنة التي لا تعالج أزمة تناقص مدخراتنا من العملة الصعبة.
والحال اليوم أن بلادنا تجد صعوبة في الحصول عل تمويلات خارجية من شانها الترفيع في منسوب النقد الأجنبي وهي لم تنجح بعد في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشان قرض جديد، وهذه التمويلات التي اعتادت قبل دخول البلاد في أزمة اقتصادية حادة عل توفيرها واعتبارها من ابرز المصادر المدرة للعملة الأجنبية.
وصاحبت دعوة رئيس الجمهورية للحد من التوريد العشوائي للسلع والمواد، دعوات من قبل العديد من المتدخلين في الشأن الاقتصادي بضرورة إطلاق إجراءات استثنائية وعاجلة للحد من عجز الميزان التجاري المتنامي، من ذلك أكّد الخبير في الشأن الاقتصادي عبد الجليل البدوي في تصريح إعلامي أن نسبة تغطية الطلب الداخلي بالإنتاج المحلي عرف تراجعا وهو ما يجعل تونس في تبعية متزايدة للمنتوجات الموردة..
وأكد البدوي أن العجز المسجل في الميزان التجاري خاصة مع الصين وتركيا وروسيا والجزائر، يتطلب مراجعة الاتفاقيات سواء الإقليمية أو الثنائية والمرور إلى المفاوضات بشأنها خاصة مع تركيا والصين، مؤكدا على أهمية اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة والظرفية كالتقليص من الواردات والحد من توريد الكماليات كالسيارات الفخمة والعطورات والأقمشة الفخمة، إلى جانب إيقاف الحج والعمرة لبعض السنوات والتقليص من منحة السياحة للحد من خروج العملة الأجنبية وللحفاظ على المدخرات التونسية.
كل هذه الإجراءات وغيرها تطالب بها اليوم العديد من الجهات المدنية والحكومة لتنظيم قطاع التوريد في البلاد ودعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تسرع في تفعيلها في قادم الأيام.
