أصدرت أمس الأول الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بلاغا طالبت من خلاله بتعديل الفصول الواردة بقانون السجل الوطني للمؤسسات وقد جاء بالبلاغ بأنه " تبعا لتلقي مجلس الهيئة عديد الاستفسارات من العدول المنفذين بخصوص الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات بالنسبة للعدول المنفذين وبعد التشاور مع اعضاء الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وبعد اتصال العميد بالمدير العام للسجل الوطني للمؤسسات وتمسك الهيئة بعدم المساس باستقلالية المهنة وصبغتها الحرة وخصوصية مسك الجدول".
وكذلك " وبعد الاطلاع على القانون عدد 52 المؤرخ في 29 اكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وما يشوبه من غموض وعلى المرسوم عدد 18 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلق بطرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات ولتجاوز جميع العراقيل الادارية والخطايا المالية التي قد تفرض على عدول المنفذين خاصة بصفتهم المهنية، فقد دعا عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين عدول المنفذين إلى المبادرة بالتسجيل".
كما اعلم انه" اتفق مع المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات على تيسير عملية التسجيل وعلى عقد جلسة عمل مشتركة لاقرب الآجال لتفعيل أحكام الفصل 42 من القانون المنظم للمهنة والمتعلق بالاسترشاد على مكاسب المدين".
واكد مجلس الهيئة الوطنية لعدول المنفذين انه يسعى إلى بذل كل المساعي من أجل التمديد في آجال التسجيل والمطالبة بتعديل الفصول الواردة بالقانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والمخالفة للقانون الاساسي المنظم للمهنة.
وفي هذا السياق ذكر كريم بن عربية عميد عدول التنفيذ في تصريح لـ"الصباح" بأن الترسيم جاء في إطار الشفافية على مستوى المعلومة وكذلك تشبيك العلاقات الاقتصادية وهي سياسة ممنهجة لم تتخذها تونس فقط بمعزل عن العالم بل انه حتى الدول الأوروبية والغربية تسير في اتجاه الشفافية واعتبر بن عربية بأن صياغة هذا القانون لا يجب أن تكون بتلك الطريقة فهو شمل كل المهن الحرة من التاجر إلى الحرفي وجميع المهن ولكننا عندما نقرأ القانون العادي ونقارنه بالقانون الأساسي الذي ينظم مهنة عدول التنفيذ فإنه يتعارض معه في عديد المضامين وهم كعدول تنفيذ يخضعون في طريقة مسك جداولهم لرقابة واضحة ضبطها القانون ويمارسون مهنة حرة وكهيكل مهني وكعدول تنفيذ لهم استقلاليتهم.
وأضاف بأن تداعيات هذا القانون على مستوى واقعي من تعطيلات إدارية التي تمس عدل التنفيذ في حياته اليومية كمواطن والا في صفته كعدل تنفيذ هي التي تلزمهم بالتسجيل إضافة للخطايا فهم كهيكل مهني يدعمون الشفافية بل هم يخضعون لها فجميع اعمالهم ومحاضرهم خاضعة لرقابة القباضة المالية وكل إجراء يقوم به عدل التنفيذ يقع تسجيله فهم يعملون بطبعهم في إطار الشفافية وهم منضبطون جبائيا بالرغم من غياب نظام جبائي عادل ولكن هذا القانون ظلمهم بوضعهم مع بقية المهن الحرة لان المعلومات التي سياخذها السجل الوطني للمؤسسات عن عدل التنفيذ موجودة لديه.
وأكد بن عربية بان قانون السجل الوطني للمؤسسات لابد أن يتعامل مع العدل المنفذ بصفة المامور العمومي وليس بصفة التاجر او الحرفي كما أن نصوصه لا بد أن لا تخالف القانون الأساسي للمهنة ، وأوضح بأن القانون عدد 52 لابد ان لا يخالف القانون الأساسي عدد9 الصادر في30 جانفي 2018 والمنظم لمهنة العدول المنفذين.
أما فيما يتعلق بملف الجباية للعدل المنفذ فاكد بن عربية بانه يتطلب المراجعة والاصلاح.
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
أصدرت أمس الأول الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بلاغا طالبت من خلاله بتعديل الفصول الواردة بقانون السجل الوطني للمؤسسات وقد جاء بالبلاغ بأنه " تبعا لتلقي مجلس الهيئة عديد الاستفسارات من العدول المنفذين بخصوص الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات بالنسبة للعدول المنفذين وبعد التشاور مع اعضاء الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وبعد اتصال العميد بالمدير العام للسجل الوطني للمؤسسات وتمسك الهيئة بعدم المساس باستقلالية المهنة وصبغتها الحرة وخصوصية مسك الجدول".
وكذلك " وبعد الاطلاع على القانون عدد 52 المؤرخ في 29 اكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وما يشوبه من غموض وعلى المرسوم عدد 18 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلق بطرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات ولتجاوز جميع العراقيل الادارية والخطايا المالية التي قد تفرض على عدول المنفذين خاصة بصفتهم المهنية، فقد دعا عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين عدول المنفذين إلى المبادرة بالتسجيل".
كما اعلم انه" اتفق مع المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات على تيسير عملية التسجيل وعلى عقد جلسة عمل مشتركة لاقرب الآجال لتفعيل أحكام الفصل 42 من القانون المنظم للمهنة والمتعلق بالاسترشاد على مكاسب المدين".
واكد مجلس الهيئة الوطنية لعدول المنفذين انه يسعى إلى بذل كل المساعي من أجل التمديد في آجال التسجيل والمطالبة بتعديل الفصول الواردة بالقانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والمخالفة للقانون الاساسي المنظم للمهنة.
وفي هذا السياق ذكر كريم بن عربية عميد عدول التنفيذ في تصريح لـ"الصباح" بأن الترسيم جاء في إطار الشفافية على مستوى المعلومة وكذلك تشبيك العلاقات الاقتصادية وهي سياسة ممنهجة لم تتخذها تونس فقط بمعزل عن العالم بل انه حتى الدول الأوروبية والغربية تسير في اتجاه الشفافية واعتبر بن عربية بأن صياغة هذا القانون لا يجب أن تكون بتلك الطريقة فهو شمل كل المهن الحرة من التاجر إلى الحرفي وجميع المهن ولكننا عندما نقرأ القانون العادي ونقارنه بالقانون الأساسي الذي ينظم مهنة عدول التنفيذ فإنه يتعارض معه في عديد المضامين وهم كعدول تنفيذ يخضعون في طريقة مسك جداولهم لرقابة واضحة ضبطها القانون ويمارسون مهنة حرة وكهيكل مهني وكعدول تنفيذ لهم استقلاليتهم.
وأضاف بأن تداعيات هذا القانون على مستوى واقعي من تعطيلات إدارية التي تمس عدل التنفيذ في حياته اليومية كمواطن والا في صفته كعدل تنفيذ هي التي تلزمهم بالتسجيل إضافة للخطايا فهم كهيكل مهني يدعمون الشفافية بل هم يخضعون لها فجميع اعمالهم ومحاضرهم خاضعة لرقابة القباضة المالية وكل إجراء يقوم به عدل التنفيذ يقع تسجيله فهم يعملون بطبعهم في إطار الشفافية وهم منضبطون جبائيا بالرغم من غياب نظام جبائي عادل ولكن هذا القانون ظلمهم بوضعهم مع بقية المهن الحرة لان المعلومات التي سياخذها السجل الوطني للمؤسسات عن عدل التنفيذ موجودة لديه.
وأكد بن عربية بان قانون السجل الوطني للمؤسسات لابد أن يتعامل مع العدل المنفذ بصفة المامور العمومي وليس بصفة التاجر او الحرفي كما أن نصوصه لا بد أن لا تخالف القانون الأساسي للمهنة ، وأوضح بأن القانون عدد 52 لابد ان لا يخالف القانون الأساسي عدد9 الصادر في30 جانفي 2018 والمنظم لمهنة العدول المنفذين.
أما فيما يتعلق بملف الجباية للعدل المنفذ فاكد بن عربية بانه يتطلب المراجعة والاصلاح.
