-27 مترشحة في السباق بين 374.. تفاؤل حذر للنساء ولو إلى حين وظاهرة شراء الأصوات قد تعبث بحظوظ الكثيرين
الكويت من مبعوثتنا: آسيا العتروس
للمرة الثانية خلال اقل من سنتين يتجه اليوم نحو 700 ألف ناخب في الكويت إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبا في مجلس الأمة الكويتي حيث يتنافس في السباق 374 مترشحا مقابل 27 مترشحة يتطلعن إلى موقع تحت قبة مجلس الأمة بعد فشل في الدورة السابقة لاقتلاع أي مقعد، علما وأن عدد المترشحين قد تراجع عن الدورتين السابقتين حيث سجل في 2020 ترشح 395 ثم 454 مترشحا في 2016. ويشارك عدد من المراقبين المحليين والأجانب في مراقبة الانتخابات في وجود 80 صحفيا من مختلف أنحاء العالم لتغطية الحدث.
الشارع الكويتي وان بدا الاكتراث سيد المشهد بشأن الاستحقاق الانتخابي، فان أغلب الكويتيين يعتبرون أنهم يفخرون بأن نتائج الانتخابات وعلى عكس الكثير من الدول العربية تظل غير معلومة حتى نهاية عملية التصويت ولا يمكن بالتالي معرفتها قبل ذلك وهذه إشارة إلى أن زمن الانتخابات المعلومة سلفا انتهى ..
وتأتي هذه الانتخابات السابقة لأوانها بعد ثلاثة أشهر على إعلان حلّ مجلس الأمة رسمياً في جوان الماضي في أعقاب أزمة سياسية خانقة رافقت المجلس النيابي الـ16 بعد احتدام الصراع بين البرلمان والحكومة واستحالة التعاون بين السلطتين مع مطالبة المعارضة بإقالة الرئيسين رئيس الحكومة صباح الخالد ورئيس المجلس، ليعود الناخبون مجددا وبعد أقل من سنتين على الانتخابات الأخيرة في 2020 إلى مكاتب الاقتراع لانتخاب ممثليهم في موعد يعتبر حاسما لـ "لتصحيح المسار" وهو الشعار السياسي الذي ترفعه الكويت في هذه الانتخابات لإصلاح مشهد معقد اثر تواتر محاولات سحب الثقة واستقالات الوزراء حتى انه لم ينجو من سحب الثقة غير وزيرا الداخلية والدفاع لتنتهي الأزمة بالدعوة إلى انتخابات جديدة دون تغيير أو تحوير في دستور البلاد... وقد دخلت البلاد أمس في صمت انتخابي وغاب المترشحون الذين يتنافسون في تنظيم اللقاءات والندات لاستقطاب الناخبين وإغرائهم ..
وستكون نسبة المشاركة اليوم في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة مهمة في تحديد توجهات الناخبين ولكن أيضا في إمكانية تسجيل عودة المرأة إلى المجلس بعد أن خسرت النائبة صفاء الهاشم المقعد الوحيد للمرأة في انتخابات 2020 إلى جانب رسم الخارطة الجديدة لمجلس الأمة الكويتي بما يمكنه من تجنب الحل مجددا وضمان البقاء حتى نهاية الولاية الجديدة بصفة النموذج الرائد أو الاستثناء الوحيد بين دول الخليج منذ أقرت أول مجلس منتخب في 1961 علما وأن 60 بالمائة كانت نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة.. ويخشى البعض من أن يؤدي تواتر المواعيد الانتخابية والصراعات السياسية داخل المجلس إلى تراجع نسبة المشاركة. ويشير المتتبعون للشأن الكويتي إلى أن حل مجلس الأمة الكويتي ليس سابقة فقد تم إقرار حل المجلس عشر مرات على مدى ستة عقود من التجربة البرلمانية الكويتية. جدير بالذكر أنه عشية الانتخابات الكويتية رفضت المحكمة الدستورية قبول الطعن في دستورية الانتخابات التي تجرى اليوم الخميس ..
المثير أيضا في الانتخابات الكويتية هيمنة الخطاب السياسي على المترشحين وغياب ما يمكن اعتباره بمشروع للأهداف الاجتماعية التي قد تجذب أي مواطن في أي بلد عربي آخر ومنها تحسين ظروف العيش أو فتح الأفاق للشباب ..
-ونصيب المرأة الكويتية من الأصوات ..
وتبقى حظوظ المرأة محدودة في هذه الانتخابات حيث تراجع تمثيلها في المجلس قبل أن تفقد حضورها خلال الانتخابات الأخيرة. واكتسبت المرأة الكويتية حق التصويت في 2005. وفازت للمرة الأولى بعضوية المجلس 2009 بأربع نائبات. وتراجع العدد إلى ثلاث في مجلس 2012، ثم إلى نائبتين في مجلس 2013.
وفي انتخابات عام 2016، فازت امرأة واحدة بعضوية المجلس. أما الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2020 فلم تفز فيها أي امرأة وهو ما يمكن تفسيره بان العقلية الذكورية والعقلية القبلية لا تزال تحكم المشهد وتقيد حضور المرأة في البرلمان والأرجح أن وصول المرأة إلى المجلس في المرات السابقة لم يكن نتيجة قناعة بدورها في العمل السياسي بل ربما نتيجة موجة جديدة في المشهد لم تستمر طويلا.. ويبدو أن المجتمع الكويتي غير مهيأ لتقبل مشاركة المرأة في السياسة رغم أن نسبة الناخبات قد تفوق في بعض الدوائر 53 بالمائة من نسبة الناخبين. وقد واجهت النساء حملات شعبوية ومحاولات للتنمر بلغت حتى تحريم البعض إعطاء الصوت الانتخابي لامرأة.
ورغم الصراعات اللا نهائية بين الحكومة والنواب، تظل تجربة الكويت البرلمانية تجربة فريدة ميزتها عن باقي بلدان المنطقة. وهي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يستطيع برلمانها أن يعترض على القوانين، ويستجوب الوزراء ويسحب الثقة عن الحكومات.
-المرأة لا تصوت للمرأة
تقول الناشطة الاجتماعية والكاتبة أسرار جوهر حياة أن الحقوق بين النساء والرجال على الورق متساوية في مجالات السياسة وريادة الأعمال، ولكن في الواقع ليس هناك تساوٍ. وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو وجود المرأة خارج حلقة التواصل غير الرسمية التي يستفيد منها الرجال، والتي هي الديوانية، وكذلك خارج التجمعات السياسية، مما يجعل حظوظ المرأة ضئيلة جدا في الحصول على المقاعد النيابية بسبب الأعراف والتقاليد التي تعطي الرجل هذا الحق وتضعفه بالنسبة للمرأة، والمرأة الكويتية على الرغم من كفاءتها وتميزها في كل المجالات، فإن نسبة تبوؤها الوظائف القيادية بالدولة هي %15 فقط، هذا بالإضافة إلى أن نسبة حضورها في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات والمناصب القيادية ضعيفة جداً.
حضور المرأة ككفاءة وإنتاج مميز جداً وواضح، ولكن كعدد في المناصب القيادية فهو ضعيف، حيث إنه لا يعكس جهودها المبذولة ولا العدد الفعلي الداخل بالإنتاج، بالتالي يولد لديها الإحباط والتوجه للتقاعد المبكر. كما تعتبر محدثتنا أن المرأة لا تصوت للمرأة وهذا سبب آخر عن عدم تعزيز حضورها في المجلس واعتبرت أن انتخاب أربع نساء في مجلس 2009 لم يكن عن قناعة أو بسبب تغيير في العقليات ولكن لان هناك قانونا جديدا سمح للمرأة بالترشح وهو ما كان ..
وتقول أسرار إنها متفائلة ولكن بحذر بشان نتائج هذه الدورة التي تتفوق فيها المرأة من حيث عدد الناخبات الذي يمثل 53 بالمائة مقابل51 بالمائة من الرجال ..
-مزيد من الإصلاحات
أما مرشح الدائرة الثالثة مهلهل المضف فقد اعتبر خلال ندوة بعنوان "حسن الاختيار وحسن الإدارة"، قبل الصمت الانتخابي أن الإصلاح السياسي ممكن وتطبيقه مرتبط بتلاقي الإرادة السياسية والشعبية وقال المهلهل "انه بالرغم من توفر الإمكانيات للكويت لتحقيق الأمن الاجتماعي الكويتي، فان الشعب لا يزال يفقد الثقة في الحكومة ويعيش حالة من القلق والخوف. ويضيف "عندنا دستور ونعاني أزمات سياسية وعندنا فوائض مالية ونهدد بالإفلاس وعندنا مدارس وجامعات ونخشى سوء التعليم.. وهذه الأمور تعود إلى سوء الإدارة". وخلص إلى أن تحقيق النظام البرلماني يقوم على نظام انتخابي يعبر عن إرادة شعبية حقيقية وتنظيم العمل السياسي واستقلال السلطة القضائية وخاصة المحكمة الدستورية.
-عائدون إلى السباق
ورغم أنه لا وجود في الكويت لأحزاب سياسية تقليدية، ولكن هناك تيارات وتكتلات سياسية، مثل الحركة التقدمية الكويتية، والمنبر الديمقراطي، والحركة الدستورية الإسلامية وغيرها.
وسجلت الانتخابات الراهنة عودة أحد أبرز الوجوه السياسية وهو رئيس مجلس الأمة السابق، وعرّاب العمل البرلماني منذ سبعينيات القرن الماضي، أحمد عبد العزيز السعدون، بعد غياب دام عشرة أعوام بسبب مقاطعته الانتخابات.
ورغم انه لا وجود لأحزاب سياسية في الكويت فان هناك آليات وتكتلات سياسية نشيطة في المشهد ومنها "حركة العمل الشعبي" (حشد)، و"المنبر الديمقراطي الكويتي"، و"الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، وهي الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في الكويت والتي سجلت مشاركتها في الانتخابات .
-غائبون عن السباق
في المقابل، كان أبرز الغائبين عن الترشح، رئيس مجلس الأمة المنحلّ مرزوق الغانم، والذي كان مقرّباً من رئيس الحكومة السابق، الشيخ صباح الخالد، وشكّل معه تحالفاً ساهم بشكل رئيسي في تصاعد الأزمة السياسية بين الحكومة والبرلمان، التي أدت في نهاية المطاف إلى إطاحة الحكومة وحل البرلمان.
-تاريخ من الخلافات داخل المجالس الانتخابية
تشير الأرقام إلى أن المجلس النيابي الكويتي تم حله عشر مرات وفيما يعبر البعض أن الأمر ظاهرة في المجتمع الكويتي فان البعض الآخر يعتبر أنها لا تساعد في تقدم التجربة التي تعتمدها الكويت في المنطقة، وجرت أول انتخابات في الكويت لاختيار أعضاء أول مجلس تشريعي للكويت في 1938 في عهد الأمير الشيخ أحمد الجابر الصباح، والذي ضم 14 عضوا، ولم يطل أمد ذلك المجلس سوى ستة أشهر، إذ قام أمير البلاد بحله ودعا إلى انتخاب مجلس جديد، لكن بسبب الخلافات وتأزم الوضع السياسي تم حله هو الآخر.
ولم تتكرر تلك التجربة حتى عام 1962، بعد استقلال الكويت وتبني ما يعرف بالدستور المؤقت.
حل مجلس الأمة 10 مرات في تاريخه
اختلفت تفاصيل أسباب الحل في كل مرة من المرات العشر، ولكنها عادة ما تُعزى إلى خلافات بين المجلس والحكومة تؤدي أحيانا إلى تأزم العلاقة بين الطرفين. وبقيت العلاقة بين مؤسسة الحكم والبرلمان في الكويت تشوبها الصراعات المتكررة واتهام النواب للحكومة بمحاولة تجاوز الدستور أو إلغاء الحياة البرلمانية، أو اتهام الحكومة للنواب بتعطيل التشريعات التي تعود بالنفع على المواطنين.
وتم حل مجلس الأمة عام 1976 بعد أن قدمت الحكومة استقالتها على خلفية ما اعتبرته تعطيلا من قبل المجلس للعديد من مشروعات القوانين.
وفي عام 1986، حُل المجلس بعد ما عرف بـ "أزمة المناخ"، بعد انهيار سوق المناخ غير الرسمي للأوراق المالية، وما تلى ذلك من استجوابات للمسؤولين أدت إلى استحالة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وكان مجلس 2009 هو أول مجلس يطلب استجواب رئيس الوزراء. وفي أعقاب حادثة اقتحام المجلس من قبل متظاهرين برفقة نواب معارضين للمطالبة باستقالته في نوفمبر عام 2011، استقال رئيس مجلس الوزراء وصدر مرسوم أميري بحل المجلس وإجراء انتخابات جديدة.
وتبقى ظاهرة شراء الأصوات من المظاهر التي تزعج الناخبين رغم تعديل قانون الانتخابات في 2012 أنه وإقرار العمل بنظام الصوت الواحد في محاولة للحد من تأثير الانتماءات القبلية والعرقية .
وفي انتظار ما ستكون عليه اليوم مكاتب الاقتراع تبقى التفاؤل الحذر شعار الكويتيات إلى أن يأتي ما يخالف ذلك ..
-27 مترشحة في السباق بين 374.. تفاؤل حذر للنساء ولو إلى حين وظاهرة شراء الأصوات قد تعبث بحظوظ الكثيرين
الكويت من مبعوثتنا: آسيا العتروس
للمرة الثانية خلال اقل من سنتين يتجه اليوم نحو 700 ألف ناخب في الكويت إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبا في مجلس الأمة الكويتي حيث يتنافس في السباق 374 مترشحا مقابل 27 مترشحة يتطلعن إلى موقع تحت قبة مجلس الأمة بعد فشل في الدورة السابقة لاقتلاع أي مقعد، علما وأن عدد المترشحين قد تراجع عن الدورتين السابقتين حيث سجل في 2020 ترشح 395 ثم 454 مترشحا في 2016. ويشارك عدد من المراقبين المحليين والأجانب في مراقبة الانتخابات في وجود 80 صحفيا من مختلف أنحاء العالم لتغطية الحدث.
الشارع الكويتي وان بدا الاكتراث سيد المشهد بشأن الاستحقاق الانتخابي، فان أغلب الكويتيين يعتبرون أنهم يفخرون بأن نتائج الانتخابات وعلى عكس الكثير من الدول العربية تظل غير معلومة حتى نهاية عملية التصويت ولا يمكن بالتالي معرفتها قبل ذلك وهذه إشارة إلى أن زمن الانتخابات المعلومة سلفا انتهى ..
وتأتي هذه الانتخابات السابقة لأوانها بعد ثلاثة أشهر على إعلان حلّ مجلس الأمة رسمياً في جوان الماضي في أعقاب أزمة سياسية خانقة رافقت المجلس النيابي الـ16 بعد احتدام الصراع بين البرلمان والحكومة واستحالة التعاون بين السلطتين مع مطالبة المعارضة بإقالة الرئيسين رئيس الحكومة صباح الخالد ورئيس المجلس، ليعود الناخبون مجددا وبعد أقل من سنتين على الانتخابات الأخيرة في 2020 إلى مكاتب الاقتراع لانتخاب ممثليهم في موعد يعتبر حاسما لـ "لتصحيح المسار" وهو الشعار السياسي الذي ترفعه الكويت في هذه الانتخابات لإصلاح مشهد معقد اثر تواتر محاولات سحب الثقة واستقالات الوزراء حتى انه لم ينجو من سحب الثقة غير وزيرا الداخلية والدفاع لتنتهي الأزمة بالدعوة إلى انتخابات جديدة دون تغيير أو تحوير في دستور البلاد... وقد دخلت البلاد أمس في صمت انتخابي وغاب المترشحون الذين يتنافسون في تنظيم اللقاءات والندات لاستقطاب الناخبين وإغرائهم ..
وستكون نسبة المشاركة اليوم في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة مهمة في تحديد توجهات الناخبين ولكن أيضا في إمكانية تسجيل عودة المرأة إلى المجلس بعد أن خسرت النائبة صفاء الهاشم المقعد الوحيد للمرأة في انتخابات 2020 إلى جانب رسم الخارطة الجديدة لمجلس الأمة الكويتي بما يمكنه من تجنب الحل مجددا وضمان البقاء حتى نهاية الولاية الجديدة بصفة النموذج الرائد أو الاستثناء الوحيد بين دول الخليج منذ أقرت أول مجلس منتخب في 1961 علما وأن 60 بالمائة كانت نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة.. ويخشى البعض من أن يؤدي تواتر المواعيد الانتخابية والصراعات السياسية داخل المجلس إلى تراجع نسبة المشاركة. ويشير المتتبعون للشأن الكويتي إلى أن حل مجلس الأمة الكويتي ليس سابقة فقد تم إقرار حل المجلس عشر مرات على مدى ستة عقود من التجربة البرلمانية الكويتية. جدير بالذكر أنه عشية الانتخابات الكويتية رفضت المحكمة الدستورية قبول الطعن في دستورية الانتخابات التي تجرى اليوم الخميس ..
المثير أيضا في الانتخابات الكويتية هيمنة الخطاب السياسي على المترشحين وغياب ما يمكن اعتباره بمشروع للأهداف الاجتماعية التي قد تجذب أي مواطن في أي بلد عربي آخر ومنها تحسين ظروف العيش أو فتح الأفاق للشباب ..
-ونصيب المرأة الكويتية من الأصوات ..
وتبقى حظوظ المرأة محدودة في هذه الانتخابات حيث تراجع تمثيلها في المجلس قبل أن تفقد حضورها خلال الانتخابات الأخيرة. واكتسبت المرأة الكويتية حق التصويت في 2005. وفازت للمرة الأولى بعضوية المجلس 2009 بأربع نائبات. وتراجع العدد إلى ثلاث في مجلس 2012، ثم إلى نائبتين في مجلس 2013.
وفي انتخابات عام 2016، فازت امرأة واحدة بعضوية المجلس. أما الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2020 فلم تفز فيها أي امرأة وهو ما يمكن تفسيره بان العقلية الذكورية والعقلية القبلية لا تزال تحكم المشهد وتقيد حضور المرأة في البرلمان والأرجح أن وصول المرأة إلى المجلس في المرات السابقة لم يكن نتيجة قناعة بدورها في العمل السياسي بل ربما نتيجة موجة جديدة في المشهد لم تستمر طويلا.. ويبدو أن المجتمع الكويتي غير مهيأ لتقبل مشاركة المرأة في السياسة رغم أن نسبة الناخبات قد تفوق في بعض الدوائر 53 بالمائة من نسبة الناخبين. وقد واجهت النساء حملات شعبوية ومحاولات للتنمر بلغت حتى تحريم البعض إعطاء الصوت الانتخابي لامرأة.
ورغم الصراعات اللا نهائية بين الحكومة والنواب، تظل تجربة الكويت البرلمانية تجربة فريدة ميزتها عن باقي بلدان المنطقة. وهي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يستطيع برلمانها أن يعترض على القوانين، ويستجوب الوزراء ويسحب الثقة عن الحكومات.
-المرأة لا تصوت للمرأة
تقول الناشطة الاجتماعية والكاتبة أسرار جوهر حياة أن الحقوق بين النساء والرجال على الورق متساوية في مجالات السياسة وريادة الأعمال، ولكن في الواقع ليس هناك تساوٍ. وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو وجود المرأة خارج حلقة التواصل غير الرسمية التي يستفيد منها الرجال، والتي هي الديوانية، وكذلك خارج التجمعات السياسية، مما يجعل حظوظ المرأة ضئيلة جدا في الحصول على المقاعد النيابية بسبب الأعراف والتقاليد التي تعطي الرجل هذا الحق وتضعفه بالنسبة للمرأة، والمرأة الكويتية على الرغم من كفاءتها وتميزها في كل المجالات، فإن نسبة تبوؤها الوظائف القيادية بالدولة هي %15 فقط، هذا بالإضافة إلى أن نسبة حضورها في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات والمناصب القيادية ضعيفة جداً.
حضور المرأة ككفاءة وإنتاج مميز جداً وواضح، ولكن كعدد في المناصب القيادية فهو ضعيف، حيث إنه لا يعكس جهودها المبذولة ولا العدد الفعلي الداخل بالإنتاج، بالتالي يولد لديها الإحباط والتوجه للتقاعد المبكر. كما تعتبر محدثتنا أن المرأة لا تصوت للمرأة وهذا سبب آخر عن عدم تعزيز حضورها في المجلس واعتبرت أن انتخاب أربع نساء في مجلس 2009 لم يكن عن قناعة أو بسبب تغيير في العقليات ولكن لان هناك قانونا جديدا سمح للمرأة بالترشح وهو ما كان ..
وتقول أسرار إنها متفائلة ولكن بحذر بشان نتائج هذه الدورة التي تتفوق فيها المرأة من حيث عدد الناخبات الذي يمثل 53 بالمائة مقابل51 بالمائة من الرجال ..
-مزيد من الإصلاحات
أما مرشح الدائرة الثالثة مهلهل المضف فقد اعتبر خلال ندوة بعنوان "حسن الاختيار وحسن الإدارة"، قبل الصمت الانتخابي أن الإصلاح السياسي ممكن وتطبيقه مرتبط بتلاقي الإرادة السياسية والشعبية وقال المهلهل "انه بالرغم من توفر الإمكانيات للكويت لتحقيق الأمن الاجتماعي الكويتي، فان الشعب لا يزال يفقد الثقة في الحكومة ويعيش حالة من القلق والخوف. ويضيف "عندنا دستور ونعاني أزمات سياسية وعندنا فوائض مالية ونهدد بالإفلاس وعندنا مدارس وجامعات ونخشى سوء التعليم.. وهذه الأمور تعود إلى سوء الإدارة". وخلص إلى أن تحقيق النظام البرلماني يقوم على نظام انتخابي يعبر عن إرادة شعبية حقيقية وتنظيم العمل السياسي واستقلال السلطة القضائية وخاصة المحكمة الدستورية.
-عائدون إلى السباق
ورغم أنه لا وجود في الكويت لأحزاب سياسية تقليدية، ولكن هناك تيارات وتكتلات سياسية، مثل الحركة التقدمية الكويتية، والمنبر الديمقراطي، والحركة الدستورية الإسلامية وغيرها.
وسجلت الانتخابات الراهنة عودة أحد أبرز الوجوه السياسية وهو رئيس مجلس الأمة السابق، وعرّاب العمل البرلماني منذ سبعينيات القرن الماضي، أحمد عبد العزيز السعدون، بعد غياب دام عشرة أعوام بسبب مقاطعته الانتخابات.
ورغم انه لا وجود لأحزاب سياسية في الكويت فان هناك آليات وتكتلات سياسية نشيطة في المشهد ومنها "حركة العمل الشعبي" (حشد)، و"المنبر الديمقراطي الكويتي"، و"الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، وهي الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في الكويت والتي سجلت مشاركتها في الانتخابات .
-غائبون عن السباق
في المقابل، كان أبرز الغائبين عن الترشح، رئيس مجلس الأمة المنحلّ مرزوق الغانم، والذي كان مقرّباً من رئيس الحكومة السابق، الشيخ صباح الخالد، وشكّل معه تحالفاً ساهم بشكل رئيسي في تصاعد الأزمة السياسية بين الحكومة والبرلمان، التي أدت في نهاية المطاف إلى إطاحة الحكومة وحل البرلمان.
-تاريخ من الخلافات داخل المجالس الانتخابية
تشير الأرقام إلى أن المجلس النيابي الكويتي تم حله عشر مرات وفيما يعبر البعض أن الأمر ظاهرة في المجتمع الكويتي فان البعض الآخر يعتبر أنها لا تساعد في تقدم التجربة التي تعتمدها الكويت في المنطقة، وجرت أول انتخابات في الكويت لاختيار أعضاء أول مجلس تشريعي للكويت في 1938 في عهد الأمير الشيخ أحمد الجابر الصباح، والذي ضم 14 عضوا، ولم يطل أمد ذلك المجلس سوى ستة أشهر، إذ قام أمير البلاد بحله ودعا إلى انتخاب مجلس جديد، لكن بسبب الخلافات وتأزم الوضع السياسي تم حله هو الآخر.
ولم تتكرر تلك التجربة حتى عام 1962، بعد استقلال الكويت وتبني ما يعرف بالدستور المؤقت.
حل مجلس الأمة 10 مرات في تاريخه
اختلفت تفاصيل أسباب الحل في كل مرة من المرات العشر، ولكنها عادة ما تُعزى إلى خلافات بين المجلس والحكومة تؤدي أحيانا إلى تأزم العلاقة بين الطرفين. وبقيت العلاقة بين مؤسسة الحكم والبرلمان في الكويت تشوبها الصراعات المتكررة واتهام النواب للحكومة بمحاولة تجاوز الدستور أو إلغاء الحياة البرلمانية، أو اتهام الحكومة للنواب بتعطيل التشريعات التي تعود بالنفع على المواطنين.
وتم حل مجلس الأمة عام 1976 بعد أن قدمت الحكومة استقالتها على خلفية ما اعتبرته تعطيلا من قبل المجلس للعديد من مشروعات القوانين.
وفي عام 1986، حُل المجلس بعد ما عرف بـ "أزمة المناخ"، بعد انهيار سوق المناخ غير الرسمي للأوراق المالية، وما تلى ذلك من استجوابات للمسؤولين أدت إلى استحالة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وكان مجلس 2009 هو أول مجلس يطلب استجواب رئيس الوزراء. وفي أعقاب حادثة اقتحام المجلس من قبل متظاهرين برفقة نواب معارضين للمطالبة باستقالته في نوفمبر عام 2011، استقال رئيس مجلس الوزراء وصدر مرسوم أميري بحل المجلس وإجراء انتخابات جديدة.
وتبقى ظاهرة شراء الأصوات من المظاهر التي تزعج الناخبين رغم تعديل قانون الانتخابات في 2012 أنه وإقرار العمل بنظام الصوت الواحد في محاولة للحد من تأثير الانتماءات القبلية والعرقية .
وفي انتظار ما ستكون عليه اليوم مكاتب الاقتراع تبقى التفاؤل الحذر شعار الكويتيات إلى أن يأتي ما يخالف ذلك ..
