المنسق الوطني للأساتذة النواب: تم سد ثلث الشغورات والوزارة تتعامل معنا كعجلة احتياط
تونس-الصباح
نفذت التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب، تحركا وطنيا أمس الثلاثاء، أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة، للمطالبة بتسوية وضعية الأساتذة النواب، وقد انطلق التحرك من ساحة الحكومة ثم بتجمع احتجاجي بشارع باب بنات قبالة وزارة التربية.
ويأتي هذا التحرك الوطني، وفق التنسيقية، ردا على “سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية منذ سنة 2008 إلى حدود هذا الموسم”، محّملة وزارة التربية المسؤولية في معاناة هذه الفئة من الأساتذة بسبب عدم إيجاد حل جذري لهذا الملف.
تزايد عدد الشغورات
وقال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري، الثلاثاء، إن ابرز مطالبهم وضع اتفاقية عادلة وشاملة لنواب 2008-2022 مع الطرف النقابي لإنهاء معاناة هذه الفئة من الأساتذة على أن تسقف بتاريخ زمني قصير ووجيز خصوصا أمام تزايد عدد الشغورات والمتقاعدين وعمل الوزارة على تفاديه بطرق تستهدف قطاع التربية من خلال الترفيع في ساعات العمل واكتظاظ الأقسام.
وأفاد العياري أن من مطالبهم أيضا، وضع قائمة تكميلية لنواب ما بعد 2016 إلى حدود 2022، وترتيبهم للمرور لهم في حالة نفاذ أي شعبة لأنه من غير المقبول تواصل إسداء الشغورات لهذه الفئة من خلال الملفات وهو ما يفتح باب التأويل والتشكيك، وفقا لإذاعة شمس أف أم.
كما يطالب الأساتذة النواب بإعادة النظر في كيفية توزيع عدد التسويات بكل شعبة من باب تكافؤ الفرص. وإيجاد حل جذري وعميق للشعب المغلقة. وإقرار مسألة التنفيل العمري على شاكلة المعلمي، إضافة إلى تفعيل الاعتراضات الخاصة بمسألة تحيين المعطيات التي تتم تقريبا سنويا وتنزيلها، كما أكد المنسق الوطني للأساتذة النواب أنهم يطالبون بتفسير واضح لتخلي الوزارة عن بعض الزملاء بتعلة نوعية الشهادة والحال انه تم تكليفهم بالتدريس طيلة سنوات، مع إقرار التغطية الصحية والاجتماعية.
اتفاقية عادلة وشاملة
هذا ويطالب الأساتذة النواب وزارة التربية، بوضع اتفاقية عادلة وشاملة لنواب 2008-2022 مع الطرف النقابي لإنهاء معاناة هذا الفئة من الأساتذة على أن تسقف بتاريخ زمني قصير ووجيز خصوصا أمام تزايد عدد الشغورات والمتقاعدين وعمل الوزارة على تفاديه بطرق تستهدف قطاع التربية من خلال الترفيع في ساعات العمل واكتظاظ الأقسام.
بالإضافة إلى وضع قائمة تكميلية لنواب ما بعد 2016 إلى حدود 2022، وترتيبهم للمرور لهم في حالة نفاذ أي شعبة لأنه من غير المقبول تواصل إسداء الشغورات لهذه الفئة من خلال الملفات وهو ما يفتح باب التأويل والتشكيك. مع إعادة النظر في كيفية توزيع عدد التسويات بكل شعبة من باب تكافؤ الفرص، مع إيجاد حل جذري وعميق للشعب المغلقة، وإقرار مسألة التنفيل العمري على شاكلة المعلمين، تفعيل الاعتراضات الخاصة بمسالة تحيين المعطيات التي تتم تقريبا سنويا وتنزيلها، مع تفسير واضح لتخلي الوزارة عن بعض من زملائهم بتعلة نوعية الشهادة والحال انه تم تكليفهم بالتدريس طيلة سنوات، وإقرار التغطية الصحية والاجتماعية وتفسير وتوضيح مسألة الاقتطاع الشهري التي تبلغ 20٪ (150د) دون تحويلها إلى الصناديق الاجتماعية، والتعجيل بخلاص أجور الأساتذة النواب المتخلدة منذ 2016. كما عبرت التنسيقية عن رفضها المطلق لسياسة الوزارة القائمة على إعادة التوظيف، الترفيع في ساعات عمل الأساتذة المترسمين، الترفيع في عدد التلاميذ بنفس القسم وهو ما ساهم في غلق ما يقارب ثلث الشغورات والتعامل معنا كعجلة احتياط...
هذا وعبر العياري عن رفضهم المطلق لسياسة الوزارة القائمة على إعادة التوظيف والترفيع في ساعات عمل الأساتذة المرسمين والترفيع في عدد التلاميذ بنفس القسم وهو ما ساهم في غلق ما يقارب ثلث الشغورات والتعامل معهم كعجلة احتياط، وفق تعبيره.
عدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة
كما انطلق خريجو التربية والتعليم والأعوان الوقتيون والنواب خارج الاتفاقية، الاثنين، في تنفيذ وقفات احتجاجية تتواصل لثلاثة أيام أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية، وتتوّج بيوم غضب وطني بتونس الخميس احتجاجا على ضرب وزارة التربية للمكتسبات وعدم تطبيقها للاتفاقيات المبرمة...
وصف وزير التربية فتحي السلاوتي، يوم الاثنين، إحداث الإجازة الوطنية في التربية والتعليم التي انطلق العمل بها منذ سنة 2016 بانها "أهم تجربة عرفتها المنظومة التربوية خلال السنوات العشر الأخيرة".
واعتبر وزير التربية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش إشرافه بسوسة على افتتاح ورشة تفكير حول "التكوين التمهيني في الإجازة الوطنية في التربية والتعليم"، ان التخلي عن التكوين التمهيني للمدرسين سواء كان ذلك في الابتدائي أو في الثانوي كان من ابرز هنات المنظومة التربوية ومن اكبر الأخطاء التي وقعت منذ بداية السنوات 2000.
وبين أن التكوين التمهيني للمدرسين بصيغته الجديدة يتضمن تكوينا أكاديميا في الجامعة وكذلك تكوينا تطبيقيا في مختلف الجوانب البيداغوجية والنفسية وتجربة ميدانية في المدارس العمومية.
وأعرب السلاوتي عن اعتقاده الجازم أن خريجي الدورة الرابعة للإجازة الوطنية في التربية والتعليم سيساهمون بعد أن تمكنوا من تكوين نموذجي، في إضفاء مزيد من النجاعة على المنظومة التربوية، مؤكدا أن تقييم هذه التجربة بعد تخرج 4 دفعات بات محطة ضرورية لاسيما في وقت أضحت فيه المدرسة العمومية التونسية تفتقد لمحطات تقييمية إجبارية دورية للنهوض بجودة التعليم...
وقد دعت التنسيقية الوطنية لخريجي الإجازة الوطنية في التربية والتعليم الدفعة 4 وزارة التربية والتعليم إلى “الالتزام بالقانون المنظم للوظيفة العمومية وللعرف المعمول به قانونا داخل القطاع”.
صلاح الدين كريمي
المنسق الوطني للأساتذة النواب: تم سد ثلث الشغورات والوزارة تتعامل معنا كعجلة احتياط
تونس-الصباح
نفذت التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب، تحركا وطنيا أمس الثلاثاء، أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة، للمطالبة بتسوية وضعية الأساتذة النواب، وقد انطلق التحرك من ساحة الحكومة ثم بتجمع احتجاجي بشارع باب بنات قبالة وزارة التربية.
ويأتي هذا التحرك الوطني، وفق التنسيقية، ردا على “سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية منذ سنة 2008 إلى حدود هذا الموسم”، محّملة وزارة التربية المسؤولية في معاناة هذه الفئة من الأساتذة بسبب عدم إيجاد حل جذري لهذا الملف.
تزايد عدد الشغورات
وقال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري، الثلاثاء، إن ابرز مطالبهم وضع اتفاقية عادلة وشاملة لنواب 2008-2022 مع الطرف النقابي لإنهاء معاناة هذه الفئة من الأساتذة على أن تسقف بتاريخ زمني قصير ووجيز خصوصا أمام تزايد عدد الشغورات والمتقاعدين وعمل الوزارة على تفاديه بطرق تستهدف قطاع التربية من خلال الترفيع في ساعات العمل واكتظاظ الأقسام.
وأفاد العياري أن من مطالبهم أيضا، وضع قائمة تكميلية لنواب ما بعد 2016 إلى حدود 2022، وترتيبهم للمرور لهم في حالة نفاذ أي شعبة لأنه من غير المقبول تواصل إسداء الشغورات لهذه الفئة من خلال الملفات وهو ما يفتح باب التأويل والتشكيك، وفقا لإذاعة شمس أف أم.
كما يطالب الأساتذة النواب بإعادة النظر في كيفية توزيع عدد التسويات بكل شعبة من باب تكافؤ الفرص. وإيجاد حل جذري وعميق للشعب المغلقة. وإقرار مسألة التنفيل العمري على شاكلة المعلمي، إضافة إلى تفعيل الاعتراضات الخاصة بمسألة تحيين المعطيات التي تتم تقريبا سنويا وتنزيلها، كما أكد المنسق الوطني للأساتذة النواب أنهم يطالبون بتفسير واضح لتخلي الوزارة عن بعض الزملاء بتعلة نوعية الشهادة والحال انه تم تكليفهم بالتدريس طيلة سنوات، مع إقرار التغطية الصحية والاجتماعية.
اتفاقية عادلة وشاملة
هذا ويطالب الأساتذة النواب وزارة التربية، بوضع اتفاقية عادلة وشاملة لنواب 2008-2022 مع الطرف النقابي لإنهاء معاناة هذا الفئة من الأساتذة على أن تسقف بتاريخ زمني قصير ووجيز خصوصا أمام تزايد عدد الشغورات والمتقاعدين وعمل الوزارة على تفاديه بطرق تستهدف قطاع التربية من خلال الترفيع في ساعات العمل واكتظاظ الأقسام.
بالإضافة إلى وضع قائمة تكميلية لنواب ما بعد 2016 إلى حدود 2022، وترتيبهم للمرور لهم في حالة نفاذ أي شعبة لأنه من غير المقبول تواصل إسداء الشغورات لهذه الفئة من خلال الملفات وهو ما يفتح باب التأويل والتشكيك. مع إعادة النظر في كيفية توزيع عدد التسويات بكل شعبة من باب تكافؤ الفرص، مع إيجاد حل جذري وعميق للشعب المغلقة، وإقرار مسألة التنفيل العمري على شاكلة المعلمين، تفعيل الاعتراضات الخاصة بمسالة تحيين المعطيات التي تتم تقريبا سنويا وتنزيلها، مع تفسير واضح لتخلي الوزارة عن بعض من زملائهم بتعلة نوعية الشهادة والحال انه تم تكليفهم بالتدريس طيلة سنوات، وإقرار التغطية الصحية والاجتماعية وتفسير وتوضيح مسألة الاقتطاع الشهري التي تبلغ 20٪ (150د) دون تحويلها إلى الصناديق الاجتماعية، والتعجيل بخلاص أجور الأساتذة النواب المتخلدة منذ 2016. كما عبرت التنسيقية عن رفضها المطلق لسياسة الوزارة القائمة على إعادة التوظيف، الترفيع في ساعات عمل الأساتذة المترسمين، الترفيع في عدد التلاميذ بنفس القسم وهو ما ساهم في غلق ما يقارب ثلث الشغورات والتعامل معنا كعجلة احتياط...
هذا وعبر العياري عن رفضهم المطلق لسياسة الوزارة القائمة على إعادة التوظيف والترفيع في ساعات عمل الأساتذة المرسمين والترفيع في عدد التلاميذ بنفس القسم وهو ما ساهم في غلق ما يقارب ثلث الشغورات والتعامل معهم كعجلة احتياط، وفق تعبيره.
عدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة
كما انطلق خريجو التربية والتعليم والأعوان الوقتيون والنواب خارج الاتفاقية، الاثنين، في تنفيذ وقفات احتجاجية تتواصل لثلاثة أيام أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية، وتتوّج بيوم غضب وطني بتونس الخميس احتجاجا على ضرب وزارة التربية للمكتسبات وعدم تطبيقها للاتفاقيات المبرمة...
وصف وزير التربية فتحي السلاوتي، يوم الاثنين، إحداث الإجازة الوطنية في التربية والتعليم التي انطلق العمل بها منذ سنة 2016 بانها "أهم تجربة عرفتها المنظومة التربوية خلال السنوات العشر الأخيرة".
واعتبر وزير التربية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش إشرافه بسوسة على افتتاح ورشة تفكير حول "التكوين التمهيني في الإجازة الوطنية في التربية والتعليم"، ان التخلي عن التكوين التمهيني للمدرسين سواء كان ذلك في الابتدائي أو في الثانوي كان من ابرز هنات المنظومة التربوية ومن اكبر الأخطاء التي وقعت منذ بداية السنوات 2000.
وبين أن التكوين التمهيني للمدرسين بصيغته الجديدة يتضمن تكوينا أكاديميا في الجامعة وكذلك تكوينا تطبيقيا في مختلف الجوانب البيداغوجية والنفسية وتجربة ميدانية في المدارس العمومية.
وأعرب السلاوتي عن اعتقاده الجازم أن خريجي الدورة الرابعة للإجازة الوطنية في التربية والتعليم سيساهمون بعد أن تمكنوا من تكوين نموذجي، في إضفاء مزيد من النجاعة على المنظومة التربوية، مؤكدا أن تقييم هذه التجربة بعد تخرج 4 دفعات بات محطة ضرورية لاسيما في وقت أضحت فيه المدرسة العمومية التونسية تفتقد لمحطات تقييمية إجبارية دورية للنهوض بجودة التعليم...
وقد دعت التنسيقية الوطنية لخريجي الإجازة الوطنية في التربية والتعليم الدفعة 4 وزارة التربية والتعليم إلى “الالتزام بالقانون المنظم للوظيفة العمومية وللعرف المعمول به قانونا داخل القطاع”.
