والي بن عروس عزالدين شلبي لـ"الصباح": وقوفي ضد أصحاب المصالح والفاسدين وراء "شيطنتي"
تونس – الصباح
استفهامات عديدة ما انفكت تطرح حول والي بن عروس عزالدين شلبي في ظل حملات النقد و"التندر" والاستنكار الواسعة ضده على شبكات التواصل الاجتماعي من قبيل: ما هي حقيقة ما يتم تداوله من تجاوزات و"عنتريات" واستغلال نفوذ لوالي بن عروس عزالدين شلبي؟ وهل هناك دوافع وأسباب أخرى تقف وراء ما يعتبره البعض عملية "شيطنة"؟ وأي دور للسياسي في هذه العملية؟ ولماذا يحافظ على موقعه على رأس الولاية رغم المطالب المرفوعة إلى السلط الرسمية والمطالبة بتنحيته؟
فمنذ تعيين عزالدين شلبي على رأس الولاية بعد صدور القرار الرئاسي بتسميته بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 26 نوفمبر 2021، كان محل انتقاد واستغراب من قبل البعض على اعتبار أن اختياره لهذا المنصب كان بناء على ولائه لرئيس الجمهورية قيس سعيد واضطلاعه بدور هام في حملته الانتخابية في مرحلة أولى وفي "التنسيقيات" الداعمة له في مرحلة ثانية بعد أن كامن في مرحلة سابقة من مسيرته السياسية ناشطا في التيار اليساري وتحديدا في حزب المسار، مقابل افتقاده للكفاءة المطلوبة.
ولعل أبرز ما يسجل في الغرض المراسلة التي تم توجيهها إلى رئاسة الجمهورية ويتمحور موضوعها حول "تقرير حول تجاوزات والي بن عروس" والتي تحمل إمضاء رئيس الاتحاد الجهوي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وتتضمن هذه المراسلة تقريرا مفصلا لجملة من التجاوزات لوالي بن عروس الحالي ومن بين ما تضمنته "اتهامه بإقصاء المنظمات الجهوية من رئاسة اللجان الجهوية والاكتفاء بالمديرين الجهويين ورؤساء البلديات وأغلبهم ينتمي لحركة النهضة" وذلك منذ توليه منصب الولاية. وتضمنت المراسلة أيضا تعمده "مماطلة بعض المؤسسات الصناعية الكبرى الرائدة بالجهة فيما يتعلق بمطالب بعضها القيام بتوسعة"، باعتبار أن ولاية بن عروس تعد من بين الأقطاب الصناعية الكبرى في الجمهورية. إضافة إلى "اتهامه بالتحرش" و"عدم التجاوب مع المطالب في مجالات مهمة من أهمها ما هو اقتصادي وتنموي"، فضلا عن مطالبته بعض المؤسسات بالحصول على مساعدات مالية ومادية باسم الولاية". ولم يقف الأمر عند هذه المراسلة بل ويذكر أن عددا من السياسيين ونشطاء المجتمع المدني كانوا أيضا من بين المطالبين بإقالة والي بن عروس وديدنهم في ذلك "عدم فوفر شرط الكفاءة عنده إضافة إلى عدم الانضباط والتجاوزات المسجلة في فترة توليه الولاية. وقد وضعها البعض على رأس المطالب المرفوعة إلى رئيس الجمهورية وتصنيف إقالته في خانة مكافحة الفساد والإصلاح.
الوالي يوضح
فيما نفى عزالدين شلبي، والي بن عروس، ما نسب إليه في المراسلة التي رفعها الكاتب العام الجهوي للاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى رئاسة الجمهورية مؤكدا أنه اطلع على فحواها، ونفى صدقية غيرها مما يتم تداوله بشأنه منذ توليه مهمة والي الجهة، وأكد في حديثه عن ذلك لـ"الصباح" بالقول: "كل من له مؤيدات وحجج ضدي أو تؤكد ما يكيله لي البعض من اتهامات باطلة عليه التوجه إلى القضاء لإثبات ما يدعونه من تجاوزات". وأضاف قائلا: "اخترت عدم الرد والسقوط في المهاترات التي يقودها البعض ضدي لأني منشغل بعملي والمصلحة العامة التي تقتضيها مهمتي لا غير، وإذا أخطأت أو ارتكبت تجاوزات تستوجب المحاسبة فإن السلط المعنية هي أولى بذلك ورئاسة الحكومة والإدارات والمؤسسات المعنية ستكون من أولى من يتولى محاسبتي، ثم تقديم ملفي للقضاء ودون ترك مسألة المحاسبة لبعض أعداء النجاح وأعداء المسار الذي أحرص على نجاحه وتكريس سياسة الدولة الجديدة والمتخفين وراء جهات وصفحات فايسبوكية" ووسائل إعلام معينة".
كما أفاد والي بن عروس أن هناك أطرافا معينة تقود ما وصفها بحملات التشويه والشيطنة ضده، موضحا أنها اعتمدت هذه الطريقة ليقين بعضها منذ البداية أنه يصعب "توظيفي" وهي النتيجة التي توصل إليها البعض الآخر في مرحلة لاحقة مؤكدا بالقول "أنه ينتصر في قناعته وتوجهه لخدمة الصالح العام مقابل رفض خدمة مصالح فئات ضيقة". وأضاف في نفس السياق قائلا: "لا أعتقد أن السلط الرسمية ليس على بينة مما أقوم به ولو ارتكبت تجاوزات مثلما يدعي البعض لكانت أول من تصدى لي، ولكن رفضي الانخراط في "ماكينة" الفساد والانصياع لخدمة مصالح أشخاص وفئات ضيقة وعدم قبولي تسخير وسائل الولاية لإقامة المحاصصة التي تعود عليها البعض من العوامل التي فتحت لي باب العداوات على مصراعيها". وعبر عن استغرابه تركيز البعض اهتماماتهم على شخصه والمبالغة في تتبع مسائل اعتبرها "تافهة وليست ذات قيمة ودون فائدة للآخرين حول طريقة لباسه مثلا في حين أنه يسخر كل وقته للعمل إلى درجة أنه لا يجد الوقت الكافي لعائلته أو للراحة وفق تأكيده.
في جانب آخر أكد عزالدين شلبي أن ما تضمنته المراسلة التي تحمل إمضاء الكاتب عام الجهوي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية "مخجل ومضحك" على حد تعبيره، مبينا أنه تواصل في الغرض مع رئيس المنظمة مؤكد تفهم سمير ماجول للوضع وتبرئه ما حصل على اعتبار أن ذلك موقف لا يمثل الاتحاد وإنما هو موقف شخصي وقال: "في الحقيقة هو موقف شخصي أراد من خلاله هذا الأخير توظيف الاتحاد في مسألة شخصية، وأدعو الجميع إلى الرجوع إلى المكتب الجهوي والمكاتب المحلية لمعرفة حقيقة الأمر وهو مخالف لما يروج له الكاتب العام".
كما أكد والي بن عروس أن إصراره على قطع الطريق أمام بعض المتمعشين من مقدرات الولاية ومن وصفهم بـ"فئة فاسدة وضالة" لا هم لهم سوى ضرب مقدرات الدولة والتسلل إلى المواقع السيادية والتحكم في القرارات من أجل مصالح شخصية أو فئوية وحزبية ضيقة، شكلت من العوامل التي جعلت البعض يتجند ضده. مشددا في المقابل على تمسكه بنفس الخط في سياسته دون الخضوع لأي جهة كانت لأن لا هم له سوى خدمة الجهة ورعاية مصالح أبنائها وفق ما يخوله القانون منوها في المقابل بالدور الكبير للمجتمع المدني في الولاية في دعم ومساندة كل محاولات النهوض بالجهة على جميع المستويات.
ولم يخف محدثنا دور العامل السياسي في المسألة على اعتبار أن المعارضين لمسار ما بعد جويلية 2021 هم من يقفون وراء ما وصفها بعملية الشيطنة والتشويش" أيضا.
نزيهة
والي بن عروس عزالدين شلبي لـ"الصباح": وقوفي ضد أصحاب المصالح والفاسدين وراء "شيطنتي"
تونس – الصباح
استفهامات عديدة ما انفكت تطرح حول والي بن عروس عزالدين شلبي في ظل حملات النقد و"التندر" والاستنكار الواسعة ضده على شبكات التواصل الاجتماعي من قبيل: ما هي حقيقة ما يتم تداوله من تجاوزات و"عنتريات" واستغلال نفوذ لوالي بن عروس عزالدين شلبي؟ وهل هناك دوافع وأسباب أخرى تقف وراء ما يعتبره البعض عملية "شيطنة"؟ وأي دور للسياسي في هذه العملية؟ ولماذا يحافظ على موقعه على رأس الولاية رغم المطالب المرفوعة إلى السلط الرسمية والمطالبة بتنحيته؟
فمنذ تعيين عزالدين شلبي على رأس الولاية بعد صدور القرار الرئاسي بتسميته بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 26 نوفمبر 2021، كان محل انتقاد واستغراب من قبل البعض على اعتبار أن اختياره لهذا المنصب كان بناء على ولائه لرئيس الجمهورية قيس سعيد واضطلاعه بدور هام في حملته الانتخابية في مرحلة أولى وفي "التنسيقيات" الداعمة له في مرحلة ثانية بعد أن كامن في مرحلة سابقة من مسيرته السياسية ناشطا في التيار اليساري وتحديدا في حزب المسار، مقابل افتقاده للكفاءة المطلوبة.
ولعل أبرز ما يسجل في الغرض المراسلة التي تم توجيهها إلى رئاسة الجمهورية ويتمحور موضوعها حول "تقرير حول تجاوزات والي بن عروس" والتي تحمل إمضاء رئيس الاتحاد الجهوي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وتتضمن هذه المراسلة تقريرا مفصلا لجملة من التجاوزات لوالي بن عروس الحالي ومن بين ما تضمنته "اتهامه بإقصاء المنظمات الجهوية من رئاسة اللجان الجهوية والاكتفاء بالمديرين الجهويين ورؤساء البلديات وأغلبهم ينتمي لحركة النهضة" وذلك منذ توليه منصب الولاية. وتضمنت المراسلة أيضا تعمده "مماطلة بعض المؤسسات الصناعية الكبرى الرائدة بالجهة فيما يتعلق بمطالب بعضها القيام بتوسعة"، باعتبار أن ولاية بن عروس تعد من بين الأقطاب الصناعية الكبرى في الجمهورية. إضافة إلى "اتهامه بالتحرش" و"عدم التجاوب مع المطالب في مجالات مهمة من أهمها ما هو اقتصادي وتنموي"، فضلا عن مطالبته بعض المؤسسات بالحصول على مساعدات مالية ومادية باسم الولاية". ولم يقف الأمر عند هذه المراسلة بل ويذكر أن عددا من السياسيين ونشطاء المجتمع المدني كانوا أيضا من بين المطالبين بإقالة والي بن عروس وديدنهم في ذلك "عدم فوفر شرط الكفاءة عنده إضافة إلى عدم الانضباط والتجاوزات المسجلة في فترة توليه الولاية. وقد وضعها البعض على رأس المطالب المرفوعة إلى رئيس الجمهورية وتصنيف إقالته في خانة مكافحة الفساد والإصلاح.
الوالي يوضح
فيما نفى عزالدين شلبي، والي بن عروس، ما نسب إليه في المراسلة التي رفعها الكاتب العام الجهوي للاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى رئاسة الجمهورية مؤكدا أنه اطلع على فحواها، ونفى صدقية غيرها مما يتم تداوله بشأنه منذ توليه مهمة والي الجهة، وأكد في حديثه عن ذلك لـ"الصباح" بالقول: "كل من له مؤيدات وحجج ضدي أو تؤكد ما يكيله لي البعض من اتهامات باطلة عليه التوجه إلى القضاء لإثبات ما يدعونه من تجاوزات". وأضاف قائلا: "اخترت عدم الرد والسقوط في المهاترات التي يقودها البعض ضدي لأني منشغل بعملي والمصلحة العامة التي تقتضيها مهمتي لا غير، وإذا أخطأت أو ارتكبت تجاوزات تستوجب المحاسبة فإن السلط المعنية هي أولى بذلك ورئاسة الحكومة والإدارات والمؤسسات المعنية ستكون من أولى من يتولى محاسبتي، ثم تقديم ملفي للقضاء ودون ترك مسألة المحاسبة لبعض أعداء النجاح وأعداء المسار الذي أحرص على نجاحه وتكريس سياسة الدولة الجديدة والمتخفين وراء جهات وصفحات فايسبوكية" ووسائل إعلام معينة".
كما أفاد والي بن عروس أن هناك أطرافا معينة تقود ما وصفها بحملات التشويه والشيطنة ضده، موضحا أنها اعتمدت هذه الطريقة ليقين بعضها منذ البداية أنه يصعب "توظيفي" وهي النتيجة التي توصل إليها البعض الآخر في مرحلة لاحقة مؤكدا بالقول "أنه ينتصر في قناعته وتوجهه لخدمة الصالح العام مقابل رفض خدمة مصالح فئات ضيقة". وأضاف في نفس السياق قائلا: "لا أعتقد أن السلط الرسمية ليس على بينة مما أقوم به ولو ارتكبت تجاوزات مثلما يدعي البعض لكانت أول من تصدى لي، ولكن رفضي الانخراط في "ماكينة" الفساد والانصياع لخدمة مصالح أشخاص وفئات ضيقة وعدم قبولي تسخير وسائل الولاية لإقامة المحاصصة التي تعود عليها البعض من العوامل التي فتحت لي باب العداوات على مصراعيها". وعبر عن استغرابه تركيز البعض اهتماماتهم على شخصه والمبالغة في تتبع مسائل اعتبرها "تافهة وليست ذات قيمة ودون فائدة للآخرين حول طريقة لباسه مثلا في حين أنه يسخر كل وقته للعمل إلى درجة أنه لا يجد الوقت الكافي لعائلته أو للراحة وفق تأكيده.
في جانب آخر أكد عزالدين شلبي أن ما تضمنته المراسلة التي تحمل إمضاء الكاتب عام الجهوي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية "مخجل ومضحك" على حد تعبيره، مبينا أنه تواصل في الغرض مع رئيس المنظمة مؤكد تفهم سمير ماجول للوضع وتبرئه ما حصل على اعتبار أن ذلك موقف لا يمثل الاتحاد وإنما هو موقف شخصي وقال: "في الحقيقة هو موقف شخصي أراد من خلاله هذا الأخير توظيف الاتحاد في مسألة شخصية، وأدعو الجميع إلى الرجوع إلى المكتب الجهوي والمكاتب المحلية لمعرفة حقيقة الأمر وهو مخالف لما يروج له الكاتب العام".
كما أكد والي بن عروس أن إصراره على قطع الطريق أمام بعض المتمعشين من مقدرات الولاية ومن وصفهم بـ"فئة فاسدة وضالة" لا هم لهم سوى ضرب مقدرات الدولة والتسلل إلى المواقع السيادية والتحكم في القرارات من أجل مصالح شخصية أو فئوية وحزبية ضيقة، شكلت من العوامل التي جعلت البعض يتجند ضده. مشددا في المقابل على تمسكه بنفس الخط في سياسته دون الخضوع لأي جهة كانت لأن لا هم له سوى خدمة الجهة ورعاية مصالح أبنائها وفق ما يخوله القانون منوها في المقابل بالدور الكبير للمجتمع المدني في الولاية في دعم ومساندة كل محاولات النهوض بالجهة على جميع المستويات.
ولم يخف محدثنا دور العامل السياسي في المسألة على اعتبار أن المعارضين لمسار ما بعد جويلية 2021 هم من يقفون وراء ما وصفها بعملية الشيطنة والتشويش" أيضا.
