احتفلت أمس تونس على غرار بقية دول العالم باليوم الدولي للغات الإشارات. وهو موعد غالبا ما يمر على الهامش لا تنتظم في شانه الملتقيات كما لا يكون مناسبة للإعلان عن مستجدات أو إجراءات استثنائية لفائدة هذه الفئة من التونسيين من ذوي وذوات الإعاقة السمعية.
وتعد فئة الأشخاص من ذوي وذوات الإعاقة السمعية نحو الـ 120 ألف شخص في تونس وفقا لما أفاد به "الصباح" حسان علوي رئيس الجمعية التونسية لمترجمي لغة الإشارات، تعتمد في تواصلها على لغة الإشارة والتواصل الشامل. وبين في نفس الوقت أن 90% منهم لا يعرفون لا القراءة ولا الكتابة وهم وهن بصدد مواجهة ضعف شديد في اعتماد لغة الإشارة سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة.
وكشف علوي أن ذوي وذوات الإعاقة السمعية يفترض أن يكونوا من الفئات التي تتلقى وتتمتع بنفس المسار التعليمي لبقية الأطفال داخل المدارس العمومية أو الخاصة، على أساس مبدإ تكافؤ الفرص والحق في التعليم، باعتبارهم أشخاصا لهم القدرة على اكتساب نفس التحصيل المعرفي لبقية التلاميذ في حالة وفرت الدولة ومؤسساتها التربوية محيطا تربويا مهيئا لهم ولطبيعة الإعاقة التي لديهم واخذ المربي عند تقديمه لبرنامجه التعليمي بعين الاعتبار أن احد تلاميذه من ذوي أو ذوات الإعاقة السمعية.
وفي تشخيصه لهذه الفئة يقول رئيس الجمعية التونسية لمترجمي لغة الإشارات إن نحو 40% من هذه الفئة يعانون من إعاقة سمعية عميقة، والبقية تكون لديهم إعاقة سمعية ضعيفة أو يعانون من نقص في السمع بدرجات متفاوتة، كبار سن يمثلون 10% منهم فقدوا السمع نتيجة تقدم العمر، ليسوا في حاجة للغة الإشارات ولا يعتمدونها عموما.
أما البقية ونسبتهم 50%، سواء أصيبوا بحادث أو خطإ طبي أو ولدوا طبيعيا حاملين لضعف في السمع، يعتمدون لغة الإشارات لان الضعف في السمع تدريجيا مع تقدم السن يتحول إلى فقدان سمع عميق فتكون لغتهم الأساسية الإشارة. وتكون هذه الفئة في حاجة إلى منطق لتدعيم قراءة لغة الشفاه، وتعليمهم لغة الإشارة.
ويعتبر حسام علوي أن المناهج التعليمية المعتمدة تشكو من ضعف شديد، وتعكس سياسية عامة للدولة التونسية يعامل فيها ذوو وذوات الإعاقة السمعية كمواطنين من درجة ثانية، يتم انتهاك حقهم في التعليم ويتعرضون للتنمر وتنفرهم من كل مكونات الشأن العام، فالدولة التونسية لا توفر أخصائيين لمساعدة هذه الفئة على الاندماج من منطقين وأخصائيين اجتماعيين ونفسانيين ومختصين في لغة الإشارات، في الوقت الذي كان من المفترض أن يعتمد الربي في تقديم درسه في حال كان لديه طفل من فاقدي السمع، على محامل بصرية إلى جانب الكتابة وهي آلية تعلم موجهة للأطفال المتوحدين وفاقدي السمع بمختلف نسبهم العميقة أو النسبية.
وعدم توفر هذه الآليات يمكن أن يخلف آثارا نفسية لدى الأصم ـ عدم فهم أو القدرة على التواصل ـ وهو ضعف في مناهج التعليم يتسبب في الكثير من المناسبات في توجه الطفل الأصم نحو العنف ويترتب عليه إقصاءه وطرده من المدرسة.
وما يجب الوقوف عليه وفقا لحسام علوي، هو الارتباط الوثيق المسجل في تونس على غرار كل دول العالم بين الإعاقة والفقر أين نجد أن النسبة العالية من المعوقين ينتمون إلى عائلات فقيرة تعجز في مثال الأصم على توفير مرافقة وتمكين ابنها من التعلم أو التمتع بخدمات في مختلف المجالات الحيوية على غرار الصحية والنقل والتعليم..
في نفس الوقت لا تعتمد هياكل الدولة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومختلف الوزارات والمحاكم والإدارات العمومية في غالبية عمليات التواصل التي تكون لهم مع عموم التونسيين على لغة الإشارات أو المحامل البصرية التي يمكن لذوي الإعاقة البصرية فهمها.
وللإشارة يحتفل العالم يوم 23 سبتمبر بـاليوم العالمي للغات الإشارة، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى حماية الهوية اللغوية للأشخاص الصم إلى جانب المستخدمين الآخرين للغات الإشارة، فضلا عن تدعيم وزيادة الوعي بأهمية لغات الإشارة. مع العلم أن القرار الذي أنشأ هذا اليوم يقر بأهمية الحفاظ على لغات الإشارة كجزء من التنوع اللغوي والثقافي.
وفقًا للأمم المتحدة، تم الاحتفال باليوم الدولي للغات الإشارة لأول مرة في عام 2018 كجزء من الأسبوع الدولي للصم. وقال الاتحاد العالمي للصم، إن هناك أكثر من 70 مليون شخص أصم في جميع أنحاء العالم، 80% منهم من البلدان النامية كما يتم استخدام أكثر من 300 لغة إشارة مختلفة.
ريم سوودي
تونس الصباح
احتفلت أمس تونس على غرار بقية دول العالم باليوم الدولي للغات الإشارات. وهو موعد غالبا ما يمر على الهامش لا تنتظم في شانه الملتقيات كما لا يكون مناسبة للإعلان عن مستجدات أو إجراءات استثنائية لفائدة هذه الفئة من التونسيين من ذوي وذوات الإعاقة السمعية.
وتعد فئة الأشخاص من ذوي وذوات الإعاقة السمعية نحو الـ 120 ألف شخص في تونس وفقا لما أفاد به "الصباح" حسان علوي رئيس الجمعية التونسية لمترجمي لغة الإشارات، تعتمد في تواصلها على لغة الإشارة والتواصل الشامل. وبين في نفس الوقت أن 90% منهم لا يعرفون لا القراءة ولا الكتابة وهم وهن بصدد مواجهة ضعف شديد في اعتماد لغة الإشارة سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة.
وكشف علوي أن ذوي وذوات الإعاقة السمعية يفترض أن يكونوا من الفئات التي تتلقى وتتمتع بنفس المسار التعليمي لبقية الأطفال داخل المدارس العمومية أو الخاصة، على أساس مبدإ تكافؤ الفرص والحق في التعليم، باعتبارهم أشخاصا لهم القدرة على اكتساب نفس التحصيل المعرفي لبقية التلاميذ في حالة وفرت الدولة ومؤسساتها التربوية محيطا تربويا مهيئا لهم ولطبيعة الإعاقة التي لديهم واخذ المربي عند تقديمه لبرنامجه التعليمي بعين الاعتبار أن احد تلاميذه من ذوي أو ذوات الإعاقة السمعية.
وفي تشخيصه لهذه الفئة يقول رئيس الجمعية التونسية لمترجمي لغة الإشارات إن نحو 40% من هذه الفئة يعانون من إعاقة سمعية عميقة، والبقية تكون لديهم إعاقة سمعية ضعيفة أو يعانون من نقص في السمع بدرجات متفاوتة، كبار سن يمثلون 10% منهم فقدوا السمع نتيجة تقدم العمر، ليسوا في حاجة للغة الإشارات ولا يعتمدونها عموما.
أما البقية ونسبتهم 50%، سواء أصيبوا بحادث أو خطإ طبي أو ولدوا طبيعيا حاملين لضعف في السمع، يعتمدون لغة الإشارات لان الضعف في السمع تدريجيا مع تقدم السن يتحول إلى فقدان سمع عميق فتكون لغتهم الأساسية الإشارة. وتكون هذه الفئة في حاجة إلى منطق لتدعيم قراءة لغة الشفاه، وتعليمهم لغة الإشارة.
ويعتبر حسام علوي أن المناهج التعليمية المعتمدة تشكو من ضعف شديد، وتعكس سياسية عامة للدولة التونسية يعامل فيها ذوو وذوات الإعاقة السمعية كمواطنين من درجة ثانية، يتم انتهاك حقهم في التعليم ويتعرضون للتنمر وتنفرهم من كل مكونات الشأن العام، فالدولة التونسية لا توفر أخصائيين لمساعدة هذه الفئة على الاندماج من منطقين وأخصائيين اجتماعيين ونفسانيين ومختصين في لغة الإشارات، في الوقت الذي كان من المفترض أن يعتمد الربي في تقديم درسه في حال كان لديه طفل من فاقدي السمع، على محامل بصرية إلى جانب الكتابة وهي آلية تعلم موجهة للأطفال المتوحدين وفاقدي السمع بمختلف نسبهم العميقة أو النسبية.
وعدم توفر هذه الآليات يمكن أن يخلف آثارا نفسية لدى الأصم ـ عدم فهم أو القدرة على التواصل ـ وهو ضعف في مناهج التعليم يتسبب في الكثير من المناسبات في توجه الطفل الأصم نحو العنف ويترتب عليه إقصاءه وطرده من المدرسة.
وما يجب الوقوف عليه وفقا لحسام علوي، هو الارتباط الوثيق المسجل في تونس على غرار كل دول العالم بين الإعاقة والفقر أين نجد أن النسبة العالية من المعوقين ينتمون إلى عائلات فقيرة تعجز في مثال الأصم على توفير مرافقة وتمكين ابنها من التعلم أو التمتع بخدمات في مختلف المجالات الحيوية على غرار الصحية والنقل والتعليم..
في نفس الوقت لا تعتمد هياكل الدولة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومختلف الوزارات والمحاكم والإدارات العمومية في غالبية عمليات التواصل التي تكون لهم مع عموم التونسيين على لغة الإشارات أو المحامل البصرية التي يمكن لذوي الإعاقة البصرية فهمها.
وللإشارة يحتفل العالم يوم 23 سبتمبر بـاليوم العالمي للغات الإشارة، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى حماية الهوية اللغوية للأشخاص الصم إلى جانب المستخدمين الآخرين للغات الإشارة، فضلا عن تدعيم وزيادة الوعي بأهمية لغات الإشارة. مع العلم أن القرار الذي أنشأ هذا اليوم يقر بأهمية الحفاظ على لغات الإشارة كجزء من التنوع اللغوي والثقافي.
وفقًا للأمم المتحدة، تم الاحتفال باليوم الدولي للغات الإشارة لأول مرة في عام 2018 كجزء من الأسبوع الدولي للصم. وقال الاتحاد العالمي للصم، إن هناك أكثر من 70 مليون شخص أصم في جميع أنحاء العالم، 80% منهم من البلدان النامية كما يتم استخدام أكثر من 300 لغة إشارة مختلفة.
