عبرت الغرفـة النقابيـة الوطنيـة لتعليب الزيـوت الغذائـية عن استغرابها من تحميلها مسؤولية الفقدان التام لمادة الزيت النباتي المدعم منذ شهر والاضطراب المتواصل للسنة الثانية على التوالي.
وأكد المهنيون في بلاغ الأربعاء، أن السبب الرئيسي للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع يعود لتخلي الطرف الحكومي على واجباته في توفير المادة وغياب الجدية في التعاطي مع الوضع الخطير الذي تعيشه المنظومة وعدم التشريك الفعلي للطرف المهني.
وذكر أعضاء الغرفة بأن المواطن التونسي (خاصة من ينتمون إلى الطبقة الضعيفة والمتوسطة) هو المتضرر الأول والرئيسي من عدم انتظام تزويد السوق بهذه المادة الأساسية في حياته منذ سنوات، وهو لم يعد قادرا على إيجاد حاجياته من الزيت المدعّم في جهات كثيرة من البلاد.
واعتبروا أن غياب بلورة تصور استراتيجي عاجل لإنقاذ المنظومة أدى إلى إفلاس واختلال التوازن المالي لكل وحدات التعليب الصناعي للزيت المدعم وصعوبات جمة لتوفير خلاص العمال والحفاظ على مواطن الشغل.
ودعا المهنيون إلى ضرورة التعجيل بالحلول الكفيلة بإعادة نسق الإنتاج إلى ما كان عليه من أجل الإيفاء بالتعهدات المالية للمؤسسات وخلاص الديون المتراكمة لدى البنوك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركتي (STEG + SONEDE)، مطالبين السلط المتدخلة في المنظومة بضرورة التعجيل بإيجاد الحلول الضرورية لضمان تزويد السوق بهذه المادة الأساسية في حياة ملايين التونسيين لضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل القائمة.
أزمة الزيت
كما أكد الناطق الرسمي باسم الغرفة النقابية الوطنية لمعلبي الزيوت الغذائية وسام الطريقي، من جهته انه لا يوجد أي مؤشر إلى حد الآن، عن وصول الكميات من الزيت النباتي التي كان قد أُعلن عنها أواخر شهر أوت الماضي.
وأضاف الطريقي، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، انه من أصل 130 ألف طن من الزيت النباتي كان من المبرمج أن توفرها الدولة لمصانع تعليب الزيت هذا العام، لم يتم توفير سوى 55 ألف طن فقط، مشيرا إلى أن أزمة الزيت على الصعيد العالمي قد انتهت مشددا على أن هذه المادة أصبحت متوفرة الآن في الأسواق العالمية كما أن أسعارها انخفضت.
وشدد الطريقي على أن الوضعية المالية لمصانع تعليب الزيت الغذائي اليوم أصبحت كارثية، مؤكدا توقفهم نهائيا عن العمل.
وحمل الطريقي الدولة التونسية المسؤولية الكاملة في توفير الزيت للمواطن والمصانع، موجها نداءا لرئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضع.
توقف مصانع تعليب الزيت
من جهته جمال العرف أمين مال مجمع معلبي الزيوت، أكد الخميس، أن شحنة من الزيت النباتي المدعم وتقدر بحوالي 9 آلاف طن ستصل تونس خلال الساعات القادمة، تليها دفعة أخرى تقدر بـ 6 آلاف طن.
وقال العرف، في تصريح لإذاعة "الديوان آف آم"، إن الاستعمال الشهري من مادة الزيت يتراوح بين 14 و15 ألف طن، لافتا إلى أن تونس في حاجة إلى حوالي 200 ألف طن لتغطية حاجياتها السنوية من هذه المادة.
وأقر أمين مال مجمع معلبي الزيوت بأن القطاع يعاني من مشاكل عدة من بينها توقف مصانع تعليب الزيت النباتي المدعم عن العمل منذ شهر بسبب فقدان هذه المادة، لافتا إلى أن سلطات الإشراف ورئاسة الحكومة تعمل على توفير الزيـت المدعّم في أسرع وقت ممكن.
وطالب مجمع معلبي الزيوت بالتعديل في أسعار الزيت المدعم لتجنب الاحتكار لافتا إلى أنه لم يتم الترفيع في سعره منذ سنة 2014.
يذكر أن مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات مع المصالح الأمنية بمختلف الجهات تمكنت خلال الفترة الممتدة بين 23 أوت و20 سبتمبر 2022، من حجز أكثر من 13 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم.
من جهته أكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى، محمد رجايبية، أن سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون، قد يصل هذه السنة إلى 15 دينارا.
وأضاف رجايبية لإذاعة ''ا أف ام''، أنّ تراجع صابة الزيتون هذه السنة يعود إلى العوامل المناخية التي تمر بها تونس على غرار عدد من البلدان الأخرى.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
عبرت الغرفـة النقابيـة الوطنيـة لتعليب الزيـوت الغذائـية عن استغرابها من تحميلها مسؤولية الفقدان التام لمادة الزيت النباتي المدعم منذ شهر والاضطراب المتواصل للسنة الثانية على التوالي.
وأكد المهنيون في بلاغ الأربعاء، أن السبب الرئيسي للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع يعود لتخلي الطرف الحكومي على واجباته في توفير المادة وغياب الجدية في التعاطي مع الوضع الخطير الذي تعيشه المنظومة وعدم التشريك الفعلي للطرف المهني.
وذكر أعضاء الغرفة بأن المواطن التونسي (خاصة من ينتمون إلى الطبقة الضعيفة والمتوسطة) هو المتضرر الأول والرئيسي من عدم انتظام تزويد السوق بهذه المادة الأساسية في حياته منذ سنوات، وهو لم يعد قادرا على إيجاد حاجياته من الزيت المدعّم في جهات كثيرة من البلاد.
واعتبروا أن غياب بلورة تصور استراتيجي عاجل لإنقاذ المنظومة أدى إلى إفلاس واختلال التوازن المالي لكل وحدات التعليب الصناعي للزيت المدعم وصعوبات جمة لتوفير خلاص العمال والحفاظ على مواطن الشغل.
ودعا المهنيون إلى ضرورة التعجيل بالحلول الكفيلة بإعادة نسق الإنتاج إلى ما كان عليه من أجل الإيفاء بالتعهدات المالية للمؤسسات وخلاص الديون المتراكمة لدى البنوك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركتي (STEG + SONEDE)، مطالبين السلط المتدخلة في المنظومة بضرورة التعجيل بإيجاد الحلول الضرورية لضمان تزويد السوق بهذه المادة الأساسية في حياة ملايين التونسيين لضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل القائمة.
أزمة الزيت
كما أكد الناطق الرسمي باسم الغرفة النقابية الوطنية لمعلبي الزيوت الغذائية وسام الطريقي، من جهته انه لا يوجد أي مؤشر إلى حد الآن، عن وصول الكميات من الزيت النباتي التي كان قد أُعلن عنها أواخر شهر أوت الماضي.
وأضاف الطريقي، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، انه من أصل 130 ألف طن من الزيت النباتي كان من المبرمج أن توفرها الدولة لمصانع تعليب الزيت هذا العام، لم يتم توفير سوى 55 ألف طن فقط، مشيرا إلى أن أزمة الزيت على الصعيد العالمي قد انتهت مشددا على أن هذه المادة أصبحت متوفرة الآن في الأسواق العالمية كما أن أسعارها انخفضت.
وشدد الطريقي على أن الوضعية المالية لمصانع تعليب الزيت الغذائي اليوم أصبحت كارثية، مؤكدا توقفهم نهائيا عن العمل.
وحمل الطريقي الدولة التونسية المسؤولية الكاملة في توفير الزيت للمواطن والمصانع، موجها نداءا لرئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضع.
توقف مصانع تعليب الزيت
من جهته جمال العرف أمين مال مجمع معلبي الزيوت، أكد الخميس، أن شحنة من الزيت النباتي المدعم وتقدر بحوالي 9 آلاف طن ستصل تونس خلال الساعات القادمة، تليها دفعة أخرى تقدر بـ 6 آلاف طن.
وقال العرف، في تصريح لإذاعة "الديوان آف آم"، إن الاستعمال الشهري من مادة الزيت يتراوح بين 14 و15 ألف طن، لافتا إلى أن تونس في حاجة إلى حوالي 200 ألف طن لتغطية حاجياتها السنوية من هذه المادة.
وأقر أمين مال مجمع معلبي الزيوت بأن القطاع يعاني من مشاكل عدة من بينها توقف مصانع تعليب الزيت النباتي المدعم عن العمل منذ شهر بسبب فقدان هذه المادة، لافتا إلى أن سلطات الإشراف ورئاسة الحكومة تعمل على توفير الزيـت المدعّم في أسرع وقت ممكن.
وطالب مجمع معلبي الزيوت بالتعديل في أسعار الزيت المدعم لتجنب الاحتكار لافتا إلى أنه لم يتم الترفيع في سعره منذ سنة 2014.
يذكر أن مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات مع المصالح الأمنية بمختلف الجهات تمكنت خلال الفترة الممتدة بين 23 أوت و20 سبتمبر 2022، من حجز أكثر من 13 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم.
من جهته أكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى، محمد رجايبية، أن سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون، قد يصل هذه السنة إلى 15 دينارا.
وأضاف رجايبية لإذاعة ''ا أف ام''، أنّ تراجع صابة الزيتون هذه السنة يعود إلى العوامل المناخية التي تمر بها تونس على غرار عدد من البلدان الأخرى.
