أثار تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد الصادر بالمرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء وإتمامه، والذي نشر مساء الخميس 15 سبتمبر الجاري بالرائد الرسمي، الكثير من الجدل والأسئلة بخصوص المنهجية التي تمّ اعتمادها لضمان الحد من المساواة في عدد أصوات الناخبين.
لم تتوقف الأسئلة عن هذه المسألة بل تمحورت أيضا عن الجهة التي حدّدت هذا التقسيم وهل تمّ التشاور مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذا الخصوص وفقا لما يحدده قانونها؟
في تصريح لنائب رئيس الهيئة العليا المستقلة الانتخابية لـ "الصباح" نُشر بتاريخ 8 سبتمبر الجاري قال ماهر الجديدي إنّ "تقسيم الدوائر الانتخابية هو من مشمولات أمر حكومي جديد على اعتبار أن هناك مرسوم انتخابي جديد يتضمن نظام الاقتراع، وقواعد النظام الانتخابي والعملية الانتخابية ككل".
وأضاف الجديدي "تقسيم الدوائر الانتخابية تتضمن الجانب القانوني والجانب اللوجستي والفني، فبعد ما تعد الحكومة الأمر تقوم بعرضه "وجوبا" على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفق ما جاء في النقطة 15 و16 من الفصل الثالث من قانونها لإبداء الرأي".
وأوضح "من مصلحة رئاستي الجمهورية والحكومة عرض مشاريع قوانينها على الهيئة لتفادي الصعوبات وتذيل المشاكل عند تطبيقها خلال العملية الانتخابية، فملاحظاتنا وآراءنا فنية وتقنية وليست سياسية".
وقال الجديدي "نطرح كهيئة السيناريوهات الممكنة في كل خيار يتم التوجه إليه إن كان في حالة التقليص في الدوائر أو التوسيع أو الإدماج، بمعنى إعطاء الرأي التقني والفني في كل خيار لضمان المصداقية والمشروعية للأصوات".
وما يُفهم من هذا التصريح أنّه إلى حدود ذلك التاريخ لم يتمّ التشاور مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ما يهمّ تقسيم الدوائر الانتخابية، لينشر التقسيم بعد أسبوع من حديث نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي.
ردا على هذا الجدل قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أمس الجمعة بالحمامات، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش افتتاحه أشغال جلسة عمل، عقدتها الهيئة الانتخابية على مدى يومين بالحمامات، حول تقييم إنجاز الاستفتاء (25 جويلية 2022) والاستعداد للانتخابات التشريعية، إلى أن الهيئة أبدت رأيها في مشروع المرسوم المنقّح للقانون الانتخابي، "بعد تنسيق، منذ مدة، مع مصالح رئاسة الجمهورية ومصالح التشريع برئاسة الحكومة، لإصدار هذا المرسوم وما ألحق به من مشروع لتقسيم الدوائر والذي صدر بعد أخذ رأي الهيئة".
وأضاف أنه بصدور المرسوم المنقح للقانون الانتخابي وأمر دعوة الناخبين، فإن هيئة الانتخابات، بمجلسها الحالي المتكون من خمسة أعضاء، تنطلق رسميا في التحضير للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022.
من جهة أخرى أكّدت رئيسة شبكة مراقبون رجاء الجبري في تصريح لـ"الصباح" أنّ "التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية مقبولا من حيث عدد المقاعد المعتمد في العديد من الدول، يبقى الإشكال المطروح وفق أي منهج واعتبارات سوسيولوجية وديمغرافية تم هذا التقسيم وهل تمّ احترام المعايير الدولية لضمان مبدأ المساواة في أصوات الناخبين؟".
وأفادت أنّ "شبكة مراقبون بدأت منذ أن نُشر المرسوم الجديد بالرائد الرسمي في التحقق من هذه المسألة ومحاولة فهم أي طريقة تمّ اعتمادها في هذا التقسيم".
يُذكر أنه تتمة للفصل 106 من القانون الانتخابي، حدّد عدد مقاعد المجلس النيابي الجديد بـ161 مقعدا موزعة بين 151 دائرة انتخابية داخل أرض الوطن و10 دوائر خارجه.، مع تمثيل متفاوت لولايات الجمهورية وكان العدد السابق للمقاعد في البرلمان هو 217 مقعدا.
إيمان عبد اللطيف
تونس - الصباح
أثار تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد الصادر بالمرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء وإتمامه، والذي نشر مساء الخميس 15 سبتمبر الجاري بالرائد الرسمي، الكثير من الجدل والأسئلة بخصوص المنهجية التي تمّ اعتمادها لضمان الحد من المساواة في عدد أصوات الناخبين.
لم تتوقف الأسئلة عن هذه المسألة بل تمحورت أيضا عن الجهة التي حدّدت هذا التقسيم وهل تمّ التشاور مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذا الخصوص وفقا لما يحدده قانونها؟
في تصريح لنائب رئيس الهيئة العليا المستقلة الانتخابية لـ "الصباح" نُشر بتاريخ 8 سبتمبر الجاري قال ماهر الجديدي إنّ "تقسيم الدوائر الانتخابية هو من مشمولات أمر حكومي جديد على اعتبار أن هناك مرسوم انتخابي جديد يتضمن نظام الاقتراع، وقواعد النظام الانتخابي والعملية الانتخابية ككل".
وأضاف الجديدي "تقسيم الدوائر الانتخابية تتضمن الجانب القانوني والجانب اللوجستي والفني، فبعد ما تعد الحكومة الأمر تقوم بعرضه "وجوبا" على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفق ما جاء في النقطة 15 و16 من الفصل الثالث من قانونها لإبداء الرأي".
وأوضح "من مصلحة رئاستي الجمهورية والحكومة عرض مشاريع قوانينها على الهيئة لتفادي الصعوبات وتذيل المشاكل عند تطبيقها خلال العملية الانتخابية، فملاحظاتنا وآراءنا فنية وتقنية وليست سياسية".
وقال الجديدي "نطرح كهيئة السيناريوهات الممكنة في كل خيار يتم التوجه إليه إن كان في حالة التقليص في الدوائر أو التوسيع أو الإدماج، بمعنى إعطاء الرأي التقني والفني في كل خيار لضمان المصداقية والمشروعية للأصوات".
وما يُفهم من هذا التصريح أنّه إلى حدود ذلك التاريخ لم يتمّ التشاور مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ما يهمّ تقسيم الدوائر الانتخابية، لينشر التقسيم بعد أسبوع من حديث نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي.
ردا على هذا الجدل قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أمس الجمعة بالحمامات، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش افتتاحه أشغال جلسة عمل، عقدتها الهيئة الانتخابية على مدى يومين بالحمامات، حول تقييم إنجاز الاستفتاء (25 جويلية 2022) والاستعداد للانتخابات التشريعية، إلى أن الهيئة أبدت رأيها في مشروع المرسوم المنقّح للقانون الانتخابي، "بعد تنسيق، منذ مدة، مع مصالح رئاسة الجمهورية ومصالح التشريع برئاسة الحكومة، لإصدار هذا المرسوم وما ألحق به من مشروع لتقسيم الدوائر والذي صدر بعد أخذ رأي الهيئة".
وأضاف أنه بصدور المرسوم المنقح للقانون الانتخابي وأمر دعوة الناخبين، فإن هيئة الانتخابات، بمجلسها الحالي المتكون من خمسة أعضاء، تنطلق رسميا في التحضير للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022.
من جهة أخرى أكّدت رئيسة شبكة مراقبون رجاء الجبري في تصريح لـ"الصباح" أنّ "التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية مقبولا من حيث عدد المقاعد المعتمد في العديد من الدول، يبقى الإشكال المطروح وفق أي منهج واعتبارات سوسيولوجية وديمغرافية تم هذا التقسيم وهل تمّ احترام المعايير الدولية لضمان مبدأ المساواة في أصوات الناخبين؟".
وأفادت أنّ "شبكة مراقبون بدأت منذ أن نُشر المرسوم الجديد بالرائد الرسمي في التحقق من هذه المسألة ومحاولة فهم أي طريقة تمّ اعتمادها في هذا التقسيم".
يُذكر أنه تتمة للفصل 106 من القانون الانتخابي، حدّد عدد مقاعد المجلس النيابي الجديد بـ161 مقعدا موزعة بين 151 دائرة انتخابية داخل أرض الوطن و10 دوائر خارجه.، مع تمثيل متفاوت لولايات الجمهورية وكان العدد السابق للمقاعد في البرلمان هو 217 مقعدا.
