خير رئيس الجمهورية قيس سعيد الفصل بين مسار انتخاب البرلمان وانتخاب مجلس الأقاليم والجهات المرجح أن يكون مع بداية السنة المقبلة. كما لم يتضمن مرسوم القانون الانتخابي الصادر أول أمس الأحكام المتعلقة بالغرفة الثانية ولا طبيعة علاقتها بمجلس النواب القادم.
ولعل الخيار كان متعمدا في سياق تأجيل الكشف عن بقية مشروع الرئيس لا سيما في علاقة بالبناء القاعدي في ظل ما ذهب إليه كثيرون بعد الكشف عن ملامح الدستور الجديد حيث اعتبر كثيرون أن مجلس الأقاليم والجهات يعد ركيزة مشروع الرئيس وربما ستكون صلاحياته أهم مقارنة بمجلس النواب القادم الذي يعتبره محللون مجلسا محدود الصلاحيات والتأثير.
الغرفة الثانية بعد شهر
وقد أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه أول أمس على اجتماع مجلس الوزراء بأنه "سيتم التداول في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في الجزء المتصل بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب قبل إضافة جزء جديد في المدة القادمة يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم ووضع نصا يُنظم العلاقات بين المجلسين ".
كما أعلن المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضو مجلسها محمد التليلي المنصري في تصريح إذاعي قبل الكشف عن القانون الانتخابي أنه" لا وجود تزامن بين الانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الجهوية التي ستُكوّن فيما بعد مجلس الأقاليم والجهات نظرا لوجود عدة صعوبات لوجستية وقانونية مرجحا ان تكون المدة الفاصلة بينهما حوالي الشهر".
ركيزة النظام القاعدي
وكان أستاذ القانون والباحث في القانون الدستوري الصغير الزكراوي، قد أكد سابقا أنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم "أحد مداخل تركيز النظام القاعدي عبر التصعيد الذي يريده رئيس الجمهورية قيس سعيد".
مضيفا أنه سيتم "اعتماد "التصعيد" المعمول به في النظام القاعدي لاستكمال تركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أن تتضح الصورة أكثر من خلال القانون الانتخابي المرتقب وطريقة تقسيم التراب التونسي إلى دوائر وأقاليم". على حد قوله.
ولمزيد توضيح ما جاء به الدستور في علاقة بكيفية انتخاب الغرفة الثانية ذكرت أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة وعضو مكتب الجمعية التونسية للقانون الدستوري هناء بن عبده أن "العضوية في المجلس الوطني للجهات والأقاليم تمر حتما عبر المجالس الجهوية بالولايات ومجالس الأقاليم".
كما تشير بن عبده إلى أن الانتخابات "ستجرى وفق مقتضيات الدستور الجديد بالجهات والأقاليم يتم بمقتضاها تصعيد ثلاثة أعضاء يمثلونه في المجلس الوطني للجهات والأقاليم كما ينتخب مجلس كل إقليم نائبا واحدا يمثله بالمجلس الوطني".
ورجحت بن عبده في تصريح إذاعي أن "يتركب المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 78 عضوا على أقصى تقدير غير أن القانون الانتخابي المرتقب هو الذي سيحدد التركيبة النهائية للمجلس الجديد بعد إعادة تقسيم الجهات إلى أقاليم ".
مضيفة أن "عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم لن تستمر فترة نيابية كاملة بخمس سنوات بل سيتم تغيير الأعضاء بمن يليهم كل فترة معينة وفق ما سيتضمنه القانون الانتخابي الجديد".
وحول المهام المنوطة بعهدة المجلس الوطني للجهات والأقاليم تقول أستاذة القانون بن عبدة أنها ستكون "مهمة محددة تتمثل في النظر في قانون المالية وبرامج التخطيط والتنمية الجهوية مع مسائلة الحكومة في ملفات المالية والتخطيط فقط إضافة الى إمكانية التصويت على سحب الثقة من الحكومة بالاشتراك مع مجلس نواب الشعب".
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 81 من دستور 25 جويلية ينص على انه "يتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم".
م .ي
تونس-الصباح
خير رئيس الجمهورية قيس سعيد الفصل بين مسار انتخاب البرلمان وانتخاب مجلس الأقاليم والجهات المرجح أن يكون مع بداية السنة المقبلة. كما لم يتضمن مرسوم القانون الانتخابي الصادر أول أمس الأحكام المتعلقة بالغرفة الثانية ولا طبيعة علاقتها بمجلس النواب القادم.
ولعل الخيار كان متعمدا في سياق تأجيل الكشف عن بقية مشروع الرئيس لا سيما في علاقة بالبناء القاعدي في ظل ما ذهب إليه كثيرون بعد الكشف عن ملامح الدستور الجديد حيث اعتبر كثيرون أن مجلس الأقاليم والجهات يعد ركيزة مشروع الرئيس وربما ستكون صلاحياته أهم مقارنة بمجلس النواب القادم الذي يعتبره محللون مجلسا محدود الصلاحيات والتأثير.
الغرفة الثانية بعد شهر
وقد أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه أول أمس على اجتماع مجلس الوزراء بأنه "سيتم التداول في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في الجزء المتصل بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب قبل إضافة جزء جديد في المدة القادمة يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم ووضع نصا يُنظم العلاقات بين المجلسين ".
كما أعلن المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضو مجلسها محمد التليلي المنصري في تصريح إذاعي قبل الكشف عن القانون الانتخابي أنه" لا وجود تزامن بين الانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الجهوية التي ستُكوّن فيما بعد مجلس الأقاليم والجهات نظرا لوجود عدة صعوبات لوجستية وقانونية مرجحا ان تكون المدة الفاصلة بينهما حوالي الشهر".
ركيزة النظام القاعدي
وكان أستاذ القانون والباحث في القانون الدستوري الصغير الزكراوي، قد أكد سابقا أنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم "أحد مداخل تركيز النظام القاعدي عبر التصعيد الذي يريده رئيس الجمهورية قيس سعيد".
مضيفا أنه سيتم "اعتماد "التصعيد" المعمول به في النظام القاعدي لاستكمال تركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أن تتضح الصورة أكثر من خلال القانون الانتخابي المرتقب وطريقة تقسيم التراب التونسي إلى دوائر وأقاليم". على حد قوله.
ولمزيد توضيح ما جاء به الدستور في علاقة بكيفية انتخاب الغرفة الثانية ذكرت أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة وعضو مكتب الجمعية التونسية للقانون الدستوري هناء بن عبده أن "العضوية في المجلس الوطني للجهات والأقاليم تمر حتما عبر المجالس الجهوية بالولايات ومجالس الأقاليم".
كما تشير بن عبده إلى أن الانتخابات "ستجرى وفق مقتضيات الدستور الجديد بالجهات والأقاليم يتم بمقتضاها تصعيد ثلاثة أعضاء يمثلونه في المجلس الوطني للجهات والأقاليم كما ينتخب مجلس كل إقليم نائبا واحدا يمثله بالمجلس الوطني".
ورجحت بن عبده في تصريح إذاعي أن "يتركب المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 78 عضوا على أقصى تقدير غير أن القانون الانتخابي المرتقب هو الذي سيحدد التركيبة النهائية للمجلس الجديد بعد إعادة تقسيم الجهات إلى أقاليم ".
مضيفة أن "عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم لن تستمر فترة نيابية كاملة بخمس سنوات بل سيتم تغيير الأعضاء بمن يليهم كل فترة معينة وفق ما سيتضمنه القانون الانتخابي الجديد".
وحول المهام المنوطة بعهدة المجلس الوطني للجهات والأقاليم تقول أستاذة القانون بن عبدة أنها ستكون "مهمة محددة تتمثل في النظر في قانون المالية وبرامج التخطيط والتنمية الجهوية مع مسائلة الحكومة في ملفات المالية والتخطيط فقط إضافة الى إمكانية التصويت على سحب الثقة من الحكومة بالاشتراك مع مجلس نواب الشعب".
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 81 من دستور 25 جويلية ينص على انه "يتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم".
